استرداد عوضین پس از فسخ

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خ. ه. 1-ف.م. 2-ف.م. به طرفیت آقای م.ش. با وکالت آقای ن.ز. به خواسته تأیید فسخ معامله مورخ 1384/9/25 بدلیل غیر مستحق بودن و پرداخت ضرر و زیان طبق نرخ روز با احتساب خسارات دادرسی هر کدام م. ب. 51/000/000 ریال، خ. ه. توضیح داده‌اند: طبق سند عادی مورخ 1384/9/25، یک دستگاه آپارتمان واقع در ... از خوانده خریداری و کل ثمن مورد معامله را پرداخت نموده‌ایم و ایشان طبق دادنامه شماره 900529 شعبه 5 دادگاه حقوقی شهریار، غیر مستحق شناخته شده و ازطرف دیگر بانک ص. به‌لحاظ عدم پرداخت وام، اجرائیه صادر نموده. لذا صدور حکم به‌شرح خواسته مورد استدعا م. ب. و در جلسه مورخه 1392/1/18 آقای ف.م. توضیح داده اینجانب به ولایت از خواهان ردیف اول(خانم ف.م.) یک واحد آپارتمان به مبلغ پانزده میلیون و پانصد هزار تومان برای دخترم خواهان ردیف اول خریداری کرده‌ام و تمامی ثمن را پرداخت کرده‌ام. مساحت مورد معامله 67 متر مربع بوده، طبق مبایعه‌نامه در حال حاضر طبق پاسخ استعلام اداره ثبت 59/50 متر مربع است و مورد معامله بشرط داشتن مساحت معین خریداری شده که هم اکنون کمتر م. ب.. علاوه بر اینکه خوانده توانایی تنظیم سند و انتقال را ندارد و طی دادنامه شعبه پنجم، الزام به تنظیم سند، رد شده است و مراتب فسخ به خوانده اعلام شده است و در قرارداد مقرر شده در صورت کشف فساد به نرخ روز جبران ضرر گردد. خ. پ. د. همانطور که خریده بودم، ملک را به خواهان فروخته‌ام و کارشناس هر مبلغ تعیین کند، قبول دارم. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و از توجه به جامع محتویات پرونده و ن. ب. ا. برابر قرارداد فروش، واحد آپارتمان توسط خواهان ردیف دوم بولایت برای خواهان ردیف اول خریداری نموده و ن. ب. ا. مورد معامله به مساحت 67 متر مربع مازاد مبلغ ده میلیون و پانصد هزار تومان مورد مبیع قرار گرفته است و از سوی دیگر به موجب دادنامه شماره 9109972640500863 - 1391/8/30 صادره از شعبه پنجم حقوقی در پرونده کلاسه 900529 دعوی آقای ف.م. به طرفیت آقای م.ش. به‌لحاظ فقدان مالکیت، غیر قابل استماع تشخیص داده شده است و ن. ب. ا. کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه شماره 930300103 مورخ 1393/1/27 که مورد اعتراض طرفین قرار گرفته، نرخ روز ملک موصوف را 790/000/000 ریال تعیین و برآورد نموده است و ن. ب. ا. مراتب فسخ طی اظهار نامه شماره 20760 -1392/10/23 به خوانده ابلاغ شده است، لذا دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 10-219-230-350 قانون مدنی و 198-515-519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به تأیید فسخ معامله مورخ 1384/9/25 و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 790/000/000 ریال قیمت روز موضوع قرارداد و مبلغ ... ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس د. ح. خ. ردیف اول صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است هزینه دادرسی مازاد بر مبلغ تقویم شده در زمان اجرا دریافت خواهد شد و در خصوص خواهان ردیف دوم، ن. ب. ا. مشارٌالیه خود اقرار دارد که بولایت از خواهان ردیف اول اقدام به معامله نموده، ذینفع در اقامه دعوی نبوده مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید‌نظر‌ استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ت. به‌طرفیت خانم ف.م. با ولایت آقای ف.م. نسبت به دادنامه 371 - 1393/3/31 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار متضمن صدور حکم به تأیید فسخ مبایعه‌نامه مورخ 1384/9/25 و نیز محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت 790 میلیون ریال بعنوان قیمت روز مورد معامله بانضمام خسارات دادرسی، وارد و موجه است. زیرا اولاً: مستند دادنامه تجدیدنظرخواسته در تأیید فسخ اظهارنامه شماره 20760 - 1392/10/23 ارسالی از ناحیه آقای ف.م. است که این اظهارنامه بیش از هشت سال از تاریخ معامله ارسال گردیده و با فوریت اعمال حق فسخ یا خیار منافات دارد. ثانیاً: تجدیدنظرخواندگان مبنای دقیق فسخ معامله را اعلام نکرده‌اند. اگر علت فسخ، شرط ذیل قرارداد مبنی بر کشف فساد در معامله باشد، در مانحن‌فیه فسادی مترتب بر معامله احراز نمی‌گردد. اینکه سند رسمی مالکیت بنام ت. ن. خ. نبوده و دعوی الزام به انتقال رسمی بموجب دادنامه 863 - 1391/8/30 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهریار رد گردیده، فساد تلقی نمی‌گردد. در ثانی از موجبات فسخ نیست. زیرا ت. ن. خ. مورد معامله را با قولنامه دیگری خریداری کرده و مالکیت، محل مناقشه و نزاع نیست و معارض هم وجود ندارد و اگر مبنا کسری مساحت آپارتمان باشد، اولاً: در قولنامه متراژ آپارتمان حدوداً 67 مترمربع ذکر گردیده که تقریبی است، ممکن است کمتر یا بیشتر در بیاید، ثانیاً: چه علت فسخ کسری مساحت باشد (خیار تخلف وصف) و چه موارد دیگری، در تمامی موارد رعایت فوریت عرفی در اعمال حق فسخ، ضروری است. ضمن اینکه اگر منظور دادگاه بدوی از ذکر عبارت «غیرمستحق بودن» مستحق للغیر بودن مبیع باشد، در اینخصوص اولاً: چنین معامله‌ای از اساس باطل است؛ در حالیکه تجدیدنظرخواندگان مدعی فسخ شده‌اند که فسخ نیز ناظر بر معامله صحیح است. ثانیاً: دلیلی بر مستحق‌للغیر بودن مورد معامله ابراز نگردیده و کسی نیز مدعی آپارتمان مذکور نگردیده، صرفاً خرید و فروش آن توسط ت. ن. خ. با قولنامه بوده که امری رایج و متداول در عرف جامعه م. ب.. بنابراین در اعمال حق فسخ، فوریت عرفی لازم است و پس از گذشت چندین سال از انعقاد قرارداد، این حق ساقط می‌گردد. از طرفی با تحقق شرایط فسخ و اعمال آن، عوضین مسترد می‌گردد؛ یعنی ثمن به خریدار و مبیع به بایع و لحاظ قیمت روز مبیع وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب، دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف این معنا صادر گردیده در خور تأیید نیست. این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض آن مبادرت به صدور حکم بی‌حقی دعوی خ. ه. می‌نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران توکلی - نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی