استرداد هدایای هبه شده از سوی زوج به زوجه

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای … ح.ز. به وکالت از خواهان آقای م. احد زاده داشبلاغ فرزند م. به طرفیت خوانده خانم س. مزید لو به خواسته استرداد طلا و جواهرات زینتی مندرج در 29 فقره فاکتور خرید با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مقوم بر یک میلیارد ریال بشرح متن دادخواست تقدیمی است از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات و دفاعیات وکلای طرفین و قطع نظر از اینکه در خریداری طلا و جواهرات مورد ادعا جهت خوانده اختلاف اساسی وجود دارد بطوریکه وکیل خوانده منکر دریافت جواهرات و طلاجات مورد ادعای وکیل خواهان بوده اما در صورتیکه بپذیریم که این طلاجات در تصرف و اختیار خوانده قرار داده شده و به قصد هبه نیز داده شده است با التفات به اینکه هبه موضوع فرض مطابق ماده 801 قانون مدنی در مقابل انجام عمل مشروع ازدواج بوده و لذا معوض م. ب. و چون خواهان و خوانده که به عقد دائم یکدیگر در آمده و حسب اظهارات وکلای طرفین اختلاف زناشویی جدی با یکدیگر داشته که اخیرا به جهت طرح دعاوی متعدد شدید نیز گردیده است علیهذا در صورتی که هبه معوض باشد و عوض هم داده شده باشد امکان رجوع وجود ندارد و الزام نیست که عوض مال باشد بلکه عمل مشروع هم می تواند باشد که بعنوان معوض تلقی می گردد و به حکم بند 2 ماده 803 قانون مدنی قابل رجوع نخواهد بود بنابراین به جهت معوض فرض شدن هبه هدایای دوران زندگی مشترک قابلیت استرداد ندارد از اینرو ایندادگاه مستندا به مواد مذکور و مواد 194 و 197 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بیحقی خواهان دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سید اسحاق حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. الف.د. با وکالت آقای ح.ز. از دادنامه 0884 مورخه 94/10/22 شعبه محترم 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن در خصوص دعوی مطروح ایشان باوکالت آقای … ح.ز. بطرفیت خانم س. مزید لو با وکالت آقای …. اسماعیلی و آقای ع. ک. بخواسته استرداد طلاجات و جواهرات حکم بر بی حقی ایشان تصدیر گردیده وارد نمیباشد زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استناد آن صحیح است و ت. ن. خ. دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یابی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است بنا به مراتب دادگاه در استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 79/1/21 در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه ، معترص عنه را نتیجتا" تأیید مینماید . رأی دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است. شعبه 64 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار و مستشار محمد حیدرری- علی نجفی سوادرودباری- غلامرضا نحوی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی استرداد هدایای هبه شده از سوی زوج به زوجه در تاریخ 6 اردیبهشت 1395، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح شده رسیدگی کرد. خواسته اصلی شامل استرداد طلا و جواهرات زینتی مندرج در 29 فقره فاکتور خرید، به همراه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به مبلغ یک میلیارد ریال بود. پس از بررسی مدارک و اظهارات طرفین، دادگاه به این نتیجه رسید که اگرچه خوانده منکر دریافت جواهرات است، اما در صورت پذیرش این موضوع که جواهرات به قصد هبه و به عنوان هدیه در دوران زندگی مشترک اهدا شده‌اند، بر اساس ماده 801 قانون مدنی، امکان رجوع وجود ندارد. در نتیجه، دادگاه حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد. این رای در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شد و درخواست تجدیدنظر به دلیل عدم ارائه دلایل کافی برای نقض دادنامه رد گردید. دادگاه تجدیدنظر بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رای بدوی را تایید و قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در هبه معوض، لازم نیست که عوض، مال باشد و یک عمل مشروع نیز می‌تواند عوض قرار بگیرد. بنابراین در صورتی که دادگاه احراز کند، هبه طلاجات و هدایا از سوی زوج به زوجه، در مقابل امر مشروع ازدواج قرار داشته است، از آنجا که با انعقاد عقد دائم، عوض پرداخت شده است، رجوع از هبه امکان پذیر نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/22 در خصوص دعوی آقای … ح.ز. به وکالت از خواهان آقای م. احد زاده داشبلاغ فرزند م. به طرفیت خوانده خانم س. مزید لو به خواسته استرداد طلا و جواهرات زینتی مندرج در 29 فقره فاکتور خرید با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مقوم بر یک میلیارد ریال به شرح متن دادخواست تقدیمی است از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات و دفاعیات وکلای طرفین و قطع نظر از اینکه در خریداری طلا و جواهرات مورد ادعا جهت خوانده اختلاف اساسی وجود دارد به طوریکه وکیل خوانده منکر دریافت جواهرات و طلاجات مورد ادعای وکیل خواهان بوده اما در صورتی که بپذیریم که این طلاجات در تصرف و اختیار خوانده قرار داده شده و به قصد هبه نیز داده شده است با التفات به اینکه هبه موضوع فرض مطابق ماده 801 قانون مدنی در مقابل انجام عمل مشروع ازدواج بوده و لذا معوض م. ب. و چون خواهان و خوانده که به عقد دائم یکدیگر در آمده و حسب اظهارات وکلای طرفین اختلاف زناشویی جدی با یکدیگر داشته که اخیرا به جهت طرح دعاوی متعدد شدید نیز گردیده است علیهذا در صورتی که هبه معوض باشد و عوض هم داده شده باشد امکان رجوع وجود ندارد و الزام نیست که عوض مال باشد بلکه عمل مشروع هم می‌تواند باشد که به عنوان معوض تلقی می‌گردد و به حکم بند 2 ماده 803 قانون مدنی قابل رجوع نخواهد بود بنابراین به جهت معوض فرض شدن هبه هدایای دوران زندگی مشترک قابلیت استرداد ندارد از اینرو ایندادگاه مستندا به مواد مذکور و مواد 194 و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بیحقی خواهان دعوی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سید اسحاق حسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/06 سوادرودباری تجدیدنظرخواهی آقای م. الف.د. با وکالت آقای ح.ز. از دادنامه --- مورخه 94/10/22 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروح ایشان باوکالت آقای … ح.ز. به طرفیت خانم س. مزید لو با وکالت آقای …. اسماعیلی و آقای ع. ک. به خواسته استرداد طلاجات و جواهرات حکم بر بی حقی ایشان تصدیر گردیده وارد نمیباشد زیرا رای بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استناد آن صحیح است و ت. ن. خ. دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یابی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است بنا به مراتب دادگاه در استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 79/1/21 در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه، معترص عنه را نتیجتا تایید مینماید. رای دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار