امکان اشتراط برخلاف بند اول ماده 803 قانون مدنی

امکان اشتراط برخلاف بند اول <a class="artref" href="/ماده/ماده-803-a_0815110236450">ماده 803 قانون مدنی</a> صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1403/03/17 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر خمین موضوع امکان اشتراط برخلاف بند اول <a class="artref" href="/ماده/ماده-803-a_0815110236450">ماده 803 قانون مدنی</a> پرسش آیا امکان شرط بر خلاف موارد مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-803-a_0815110236450">ماده 803 قانون مدنی</a> خصوصاً بند اول آن در هبه نامه وجود دارد؟ به عبارتی دیگر آیا شرط امکان رجوع در عقد هبه بین پدر و فرزند، علیرغم تصریح به قابل رجوع نبودن هبه در فرض مذکور، هبه بین پدر و فرزند را قابل رجوع می‌کند؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، به لحاظ اصل قابل رجوع بودن هبه و امکان درج شرط برخلاف لزوم عقد، درج اشتراط رجوع از هبه بین پدر و فرزند صحیح است. نظر اکثریت ماهیت رجوع به لحاظ حق یا حکم بودن در مصداق های گوناگون ب. ت. ب. هدف قانونگذار از وضع قوانین و احکام رجوع در آن باب ممکن است متفاوت باشد در بعضی از مصادیق ممکن است رجوع حق بوده و در مصادیق دیگر، حکم باشد لذا رجوع ماهیتی نسبی دارد و در بعضی از مصادیق ممکن است حکم باشد و در مصادیق دیگر حق، اما در هبه رجوع حق و قابل اسقاط است، چون مقررات رجوع در باب هبه از مقررات مربوط به نظم عمومی نیست بلکه از مقررات تکمیلی است کما اینکه به مستفاد از <a class="artref" href="/ماده/ماده-1149-a_0815110236808">ماده 1149 قانون مدنی</a> رجوع یک عمل حقوقی است، بدین معنا که ایجاد و آثار آن تابع اراده است و باید مقصود فاعل باشد، ضمن اینکه رجوع یک ایقاع است و تنها با اراده رجوع کننده واقع می‌شود و طرف مقابل در وقوع یا استقرار این عمل حقوقی نقشی ندارد. از طرفی هبه‌های غیر قابل رجوع را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: 1- هبه‌هایی که به دلیل ساختمان حقوقی خود از آغاز وقوع بر واهب لازم و رجوع در آن راه ندارد مانند هبه به خویشان و هبه دین به مدیون. 2- گروهی که در زمره هبه‌های قابل رجوع است ولی عواملی مانند فوت ی. ا. ط. یا تلف موضوع هبه یا تعلق دیگری بر آن‌، حق رجوع را از بین می‌برد. با این مقدمات و ب. ت. ب. اینکه موضوع سوال از مصادیق اشتراط امکان رجوع در مصادیق هبه‌های لازم است و ن. ب. ا. هبه علیرغم اختلاف نظر فقها و حقوقدانان به نظر می‌رسد صدر <a class="artref" href="/ماده/ماده-803-a_0815110236450">ماده 803 قانون مدنی</a> حکایت از ماهیت جایز بودن آن دارد و در عین حال اشتراط امکان رجوع از هبه مورد سوال، از مصادیق شرط باطل یا مبطل موضوع مواد 232 و 233 قانون مدنی نیست بلکه از مصادیق شرط فعل حقوقی مثبت است، بنابراین امکان درج شرط امکان رجوع در عقد هبه بین پدر و فرزند وجود دارد چرا که در فقه بحث مخالفی در این خصوص مطرح نکرده است کما اینکه در خیارات نیز علیرغم اصل لزوم معاملات امکان درج انواع خیارات در کلیه عقود وجود دارد، مگر خیاراتی که اندراج خیار با مقتضای ذات آن عقد در تعارض باشد. نظر ابرازی ب. ت. ب. اینکه رجوع حکم است نه حق و یک امر استثنایی است و از قواعد امری است بنابراین امکان توافق و شرط بر خلاف قواعد امری وجود ندارد کما اینکه ب. ت. ب. استثنایی بودن رجوع در هبه، اصل بر امری بودن قواعد استثنایی است.