استرداد وجوه پرداختی مبتنی بر روابط معاملی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای س. ش. فرزند س. با وکالت آقای ع. ی. به طرفیت آقای …. ب. فرزند الف. به خواسته مطالبه مبلغ دو میلیارد وهفتصد وبیست میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی وتاخیر تادیه از تاریخ ابلاغ اظهار نامه با امعان نظر در محتوای پرونده ن. ب. ا. حسب مفاد دادخواست واظهارنامه مستند دعوی مبلغ دو میلیارد وچهارصد میلیون ریال بابت تحویل حواله خودرو به حساب خوانده انتقال یافته است بنابراین وجوه ما به ازا تعهدی است که تا زمانی که دلیلی بر فسخ توافق ویا عدم امکان انجام تعهد ارائه نشده مطالبه وجه صحیح نیست لذا به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر می کند ودر خصوص مبلغ سیصد وبیست میلیون ریال ب. ت. ب. مفاد اظهار نامه که پرداخت از ناحیه خواهان برای ادای دین خوانده بوده است وحسب اظهار طلب کار آقای ع. ق. این پرداخت با اذن خوانده صورت گرفته است بنابراین خواهان خواهان در مطالبه مبلغ مذکور محق م. ب. ودادگاه به استناد ماده 709 قانون مدنی ومواد 198و515 و519و522 از قانون صدرالذکر خوانده را به پرداخت مبلغ سیصد وبیست میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 9/600/000 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 8880000 ریال بابت حق الوکاله وکیل به نسبت محکوم به د. ح. خ. محکوم می کند همچنین خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه رقم مذکور از تاریخ 1393/4/26 لغایت زمان وصول اصل خواسته که برابر جدول شاخص بانک مرکزی محاسبه می شود د. ح. خ. محکوم می کند این رای غیابی وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه سی وپنج دادگاه عمومی حقوقی تهران - شایسته رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص دادخواست آقای ع. ی. وکیل دادگستری بوکالت از آقای س. ش. فرزند س. بطرفیت آقای …. ب. بخواسته تجدیدنظرخواهی ازقسمتی ازدادنامه شماره 839 -1393/11/14 صادره ازشعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه برای یک قسمت ازخواسته ت. ن. خ. مبنی برمطالبه 2/400/000/000ریال با این استدلال که چون بدو امرباید معامله فسخ وسپس این وجه مطالبه گردد به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوا صادرگردیده است ت. ن. خ. با ت. ن. خ. حسب ادعا باهم مراوده وبده وبستان داشته اند یعنی هردو درکار خرید وفروش حواله خود روهای داخلی بوده اند ومثلا ت. ن. خ. بابت تعدادی حواله خرید خودرو پولی به حساب ت. ن. خ. واریز و او هم حواله ها را به وی تحویل می داده لیکن برای حواله 14 دستگاه اتومبیل وانت پیکان ودو دستگاه پژو پارس مبلغ 2/4000/000/000ریال از طریق اینترنت به حساب ت. ن. خ. نزدبانک .... درتاریخهای 20و22و23خردادماه سال 1393 واریز نموده لیکن ت. ن. خ. ازتحویل حواله ها امتناع نموده که پرینت بانکی و گواهی اینترنتی موید موضوع م. ب. دراین جا بیع نامه تنظیم نشده بلکه بصورت بیع معاملاتی بیع صورت گرفته و دربیع معاملاتی نیز نیاز به فسخ نمی باشد بنابراین دادگاه دادنامه صادره را درخور نقض دانسته وبه استناد ماده 353قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدورحکم به نقض قرار رد دعوای صادره پرونده را برای رسیدگی واتخاذ تصمیم در ماهیت نفیا یااثباتا به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می نماید رای صادره قطعی است . شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشاران سید ابو الحسن قاسمی - محمد حسین عبداللهی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی استرداد وجوه پرداختی مبتنی بر روابط معاملی در تاریخ 24 مرداد 1394، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه رسیدگی نمود. خواسته شامل مطالبه مبلغ دو میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال به همراه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بود. دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد، زیرا مبلغ دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال بابت تحویل حواله خودرو به طرف مقابل انتقال یافته بود و دلیلی مبنی بر فسخ توافق ارائه نشده بود. اما در خصوص مبلغ سیصد و بیست میلیون ریال که به عنوان ادای دین پرداخت شده بود، دادگاه با استناد به ماده 709 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، طرف مقابل را به پرداخت آن مبلغ، هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله محکوم کرد و خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ مشخص شده محاسبه نمود. این رای قابل واخواهی و سپس قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر بود.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرد و ب. ت. ب. ادعای ت. ن. خ. مبنی بر عدم تحویل حواله‌ها و وجود مدارک بانکی، قرار رد دعوی صادره از دادگاه بدوی را نقض نمود. دادگاه استدلال کرد که در معاملات نیازی به فسخ وجود ندارد و پرونده را برای رسیدگی ماهیت مجدد به دادگاه بدوی اعاده کرد. این رای قطعی بوده و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در فرضی که بر اساس بیع معاملاتی(بدون تنظیم مبایعه نامه)، پس از پرداخت وجه توسط یکی از طرفین، دیگری تعدادی حواله خودرو به او تسلیم می کرده است، اگر علیرغم پرداخت وجه، طرف مقابل از تحویل حواله خودداری کند، از آنجایی که دربیع معاملاتی نیز نیاز به فسخ نمی‌باشد، خواهان می‌تواند بدون فسخ بیع، وجوه پرداختی را استرداد نماید. در خصوص دعوای آقای س. ش. فرزند س. با وکالت آقای ع. ی. به طرفیت آقای …. ب. فرزند الف. به خواسته مطالبه مبلغ دو میلیارد وهفتصد وبیست میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی وتاخیر تادیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه با امعان نظر در محتوای پرونده ن. ب. ا. حسب مفاد دادخواست واظهارنامه مستند دعوی مبلغ دو میلیارد وچهارصد میلیون ریال بابت تحویل حواله خودرو به حساب خوانده انتقال یافته است بنابراین وجوه ما به ازا تعهدی است که تا زمانی که دلیلی بر فسخ توافق ویا عدم امکان انجام تعهد ارائه نشده مطالبه وجه صحیح نیست لذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر می کند ودر خصوص مبلغ سیصد وبیست میلیون ریال ب. ت. ب. مفاد اظهارنامه که پرداخت از ناحیه خواهان برای ادای دین خوانده بوده است وحسب اظهار طلب کار آقای ع. ق. این پرداخت با اذن خوانده صورت گرفته است بنابراین خواهان خواهان در مطالبه مبلغ مذکور محق م. ب. ودادگاه به استناد ماده 709 قانون مدنی ومواد 198 و 515 و 519 و 522 از قانون صدرالذکر خوانده را به پرداخت مبلغ سیصد وبیست میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 9/600/000 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 8880000 ریال بابت حق الوکاله وکیل به نسبت محکوم به د. ح. خ. محکوم می کند همچنین خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه رقم مذکور از تاریخ 1393/04/26 لغایت زمان وصول اصل خواسته که برابر جدول شاخص بانک مرکزی محاسبه می‌شود د. ح. خ. محکوم می کند این رای غیابی وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست آقای ع. ی. وکیل دادگستری به وکالت از آقای س. ش. فرزند س. به طرفیت آقای …. ب. به خواسته تجدیدنظرخواهی ازقسمتی ازدادنامه شماره --- - 1393/11/14 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه برای یک قسمت ازخواسته ت. ن. خ. مبنی برمطالبه 2/400/000/000 ریال با این استدلال که چون بدو امرباید معامله فسخ وسپس این وجه مطالبه گردد به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوا صادرگردیده است ت. ن. خ. با ت. ن. خ. حسب ادعا باهم مراوده وبده وبستان داشته اند یعنی هردو درکار خرید وفروش حواله خود روهای داخلی بوده اند ومثلا ت. ن. خ. بابت تعدادی حواله خرید خودرو پولی به حساب ت. ن. خ. واریز و او هم حواله ها را به وی تحویل می داده لیکن برای حواله 14 دستگاه اتومبیل وانت پیکان ودو دستگاه پژو پارس مبلغ 2/4000/000/000 ریال از طریق اینترنت به حساب ت. ن. خ. نزدبانک.... درتاریخهای 20 و 22 و 23 خردادماه سال 1393 واریز نموده لیکن ت. ن. خ. ازتحویل حواله ها امتناع نموده که پرینت بانکی و گواهی اینترنتی موید موضوع م. ب. دراین جا بیع نامه تنظیم نشده بلکه به صورت بیع معاملاتی بیع صورت گرفته و دربیع معاملاتی نیز نیاز به فسخ نمی‌باشد بنابراین دادگاه دادنامه صادره را درخور نقض دانسته وبه استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض قرار رد دعوای صادره پرونده را برای رسیدگی واتخاذ تصمیم در ماهیت نفیا یااثباتا به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌نماید رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشاران