استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت س.خ. با وکالت ح.الف. علیه ر.خ. فرزند ب. با وکالت ع.ح. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شمـاره ... به سررسید 20/1/90 به مبلغ چهارصد میلیون ریال از حساب جاری ... بانک سپه ب. ت. ب. انکار م. م. ب. اینکه وی چک فوق را صادر نکرده و اعلام نموده این چک به همراه سایر مدارک در کیف شوهرش به نام ر.خ. بوده و در مورخ 11/1/90 به سرقت رفته و ب. ت. ب. اینکه کارشناس رسمی دادگستری نوشتهجات و امضاء مندرج در چک فوق را با خطوط و امضائات استکتابی متهم مطابق ندانسته که البته این نظریه مورد اعتراض وکیل محترم شاکی قرار گرفته و لذا دوباره امر به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شده و آنها نیز کلیه خطوط متن و امضاء متن چک را با خطوط و امضائات اساسی تطبیق شاکی و شوهرش دارای اختلافات اساسی دانسته و علاوه بر آن شاکی مدعی شده که چک فوق را شوهر متهم به نام ر.خ. به او داده ولی نامبرده اخیر منکر این ادعا شده و اعلام نموده این چک از وی به سرقت رفته و شاکی دلیل کافی بر صحت ادعای خود ارائه نداده است، لهذا دادگاه صدور چک از ناحیه متهم را محرز ندانسته و به استناد اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت وی صادر و اعلام می نماید و در خصوص شکایت س.خ. علیه ر.خ. فرزند خ. با وکالت س.پ. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و صدور دستور عدم پرداخت چکهای شماره ... و ... و ... و ... که در ید شاکی بوده؛ بدین توضیح که شاکی اعلام نموده متهم فوق چکهای فوق را به همراه چکهای شماره ... از حساب جاری ... و چک شماره ... از حساب جاری ... و شماره ... از حساب جاری ... جعل و با استفاده از چکهای جعل و با امضاء ظهر آنها به وی داده و از وی مبالغی تحصیل و دریافت نموده است و سپس دستور عدم پرداخت چکهای مذکور در بالا را صادر کرده است. اولاً راجع به اتهام کلاهبرداری ب. ت. ب. انکار متهم که اساساً اعلام نموده وی هیچکدام از چکهای فوق را به شاکیه نداده و این چکها از کیف وی به سرقت رفته و شاکیه دلیل مؤثری مبنی بر اثبات خلاف ادعای متهم ارائه نداده و از طرفی شاکیه اعلام نموده چکها را بابت طلب موضوع قرارداد مضاربه ای که با متهم داشته و از وی طلب کار بوده دریافت کرده و اظهارات شاکیه مخصوصاً در جلسه مورخ 15/12/1391 صریح در آن است که چک های فوق را بعد از طلبکاری از متهم دریافت داشته و به عبارتی بر فرض صحت ادعای شاکی مبنی بـر ایـنکه چـکها را متهـم بـه وی داده تحویل چکها مؤخر بر تحویل وجوهی است که شاکی مدعی است به عنوان مضاربه در اختیار متهم قرار داده و با این وصف چک های فوق وسیله پرداخت بدهی سابق بوده و نه وسیله ای جهت تحصیل مال از شاکیه به عبارت دیگر بر فرض صحت ادعای شاکی وجوه پرداختی توسط شاکی به متهم با تراضی در قالب عقد مضاربه در اختیار متهم قرار گرفته و چکهای فوق بعداً رد و بدل شده و از طرفی دلیلی بر انجام مانور متقلبانه جهت تحصیل مال از ناحیه متهم ارائه و تحصیل نشده و با این وصف ارکان جرم کلاهبرداری محقق نشده، لهذا دادگاه بزهکاری متهم را محرز نمی داند. ثانیاً در خصوص بزه جعل و استفاده از سند مجعول نیز نظر به انکار متهم و فقدان ادله اثباتی کافی و اینکه نه دست خط و نه امضای شاکی جعل شده، دادگاه در این قسمت نیز بزهکاری متهم را محرز نمی داند. ثالثاً در خصوص صدور دستور عدم پرداخت چکهای مذکور در فوق به لحاظ اینکه اولاً متهم از اصـل منکر تحویل چکهای فـوق بـه شاکیه م. ب. و اعلام نموده چکهای فوق به سرقت رفته یا مفقود شده و ثانیاً شاکیه دلیلی بر خلاف ادعای متهم اقامه ننموده و موضوع مشمول مقررات مندرج در ماده 14 قانون صدور چک نمی شود. لهذا دادگاه در این قسمت نیز بزهکاری متهم را محرز نمی داند و فی المجموع به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهم ر.خ. از تمام اتهامات مذکور در فوق صادر و اعلام می نماید. این آراء ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی بهارستان ـ شمس رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. به وکالت از خانم س.خ. نسبت به بخش دوم از دادنامه شماره 970 - 91 شعبه 105 دادگـاه عمـومـی جـزایـی بهـارستـان در بـرائت ت. ن. خ. آقای ر.خ. از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری نسبت به 5 فقره چک به شماره های ... و ... و ... و ... و ... بدین شرح که ت. ن. خ. با انتشار آگهی دعوت به مشارکت با جلب سرمایه در حرفه آهنگری و آهن فروشی و اعلام تمایل ت. ن. خ. به این مشارکت مبلغی پول از وی اخذ و ابتدا سند ملک خود را در قبال تضمین به نام وی (ت. ن. خ.) نموده و بعد از مدتی با جلب رضایت و نظر مساعد ت. ن. خ. ملک مذکور را در رهن بانک برده و مبلغی وام دریافت و در قبال آن علاوه بر تحویل و پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال پول چک های فوق الذکر و چکهای دیگر را در قبال اصل و سود باقیمانده مشارکت در اختیار ت. ن. خ. قرار داده و قبل از این عمل با اعلام مفقودی و یا سرقت چکهای مذکور مقدمات اقدامات بعدی را فراهم و پس از اخذ وام و خروج ملک از ید ت. ن. خ. از ادای دین و ایفاء تعهدات خ. ن. ب. چک ها خودداری و با اعلام سرقت و افقاد چک ها استرداد آنها را خواستار که ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و اقرار طرفین به وجود سابقه اولیه مشارکت در سرمایه گذاری و انتقال ملک در قبال وجه مشارکت آورده ت. ن. خ. و پرداخت تنها 000/000/200 ریال که ت. ن. خ. مدعی است توسط یک برگ چک بین بـانکی بوده و تـجدیدنظرخوانـده مدعی اسـت به صورت نقد بوده و چک بین بانکی به مبلغ دویست میلیون ریال جز چکهای مسروقه و افقادی بوده و ب. ت. ب. وجود خط و امضا ت. ن. خ. در اغلب چکهای مذکور و بـا توجه به نظریات کارشناسی و با عنایت به اینکه ت. ن. خ. در اظهارات خود طی صورتجلسه مورخ 20/7/92 ایـن دادگـاه ابتدا اعـلام داشته چـک های منتسب به همسرش خانم ر.خ. در عداد چک های مسروقه بوده و از سویی اعلام داشته به هنگام تسویه حساب با ت. ن. خ. همسرش هنوز دسته چک دریافت نداشته و ب. ت. ب. سایر دلایل و قرائن موجود در پرونده و مستنداً به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری و اینکه بزه جعل دارای مجازات مستقل بوده لیکن استفاده از سند مجعول مقدمه ای بر کلاهبرداری محسوب می گردد، با نقض دادنامه معترض عنه از حیث جعل در متن ظهر چکهای مختلف فیه حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت 12 میلیون ریال جزای نقدی و از حیث ارتکاب بزه کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مال به میزان چک های تقدیمی و اقرار ت. ن. خ. در صفحه ها به اینکه مبلغ چهارصد میلیون ریال از طلبش باقی مانده، لذا رد مال وی نیز به همین میزان مقرر و معادل مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و با ابقاء بخش دیگر دادنامه بدوی از حیث برائت ت. ن. خ. از اتهام دستور عدم پرداخت چک های موضوع ماده صادر میگردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه رضائی ـ شفیعی خورشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری در تاریخ 19 آبان 1392، دادگاه عمومی جزایی به موضوع شکایت علیه فردی به اتهام صدور چک بلامحل، جعل و کلاهبرداری رسیدگی کرد. شاکی ادعا نمود که متهم چکی به مبلغ چهارصد میلیون ریال صادر کرده و چند چک جعلی نیز به وی ارائه داده است. متهم این اتهامات را رد کرده و ادعا کرد که چک‌ها به سرقت رفته‌اند. کارشناسان رسمی دادگستری نیز تایید کردند که امضاها و خطوط چک‌ها با نمونه‌های موجود تطابق ندارند. دادگاه با استناد به اصل 37 قانون اساسی، برائت متهم را از اتهامات یادشده اعلام کرد. در مرحله تجدیدنظر، وکیل شاکی نسبت به برائت متهم از اتهامات جعل و کلاهبرداری اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی، متهم را به پرداخت جزای نقدی و حبس محکوم کرد و همچنین الزام به رد مال به شاکی به میزان چک‌های تقدیمی را مقرر نمود. این رای به‌عنوان رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: استفاده از سند مجعول مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری است و مجازات مستقل ندارد. در خصوص شکایت س.خ. با وکالت ح.الف. علیه ر.خ. فرزند ب. با وکالت ع.ح. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... به سررسید 20/1/90 به مبلغ چهارصد میلیون ریال از حساب جاری... بانک سپه ب. ت. ب. انکار م. م. ب. اینکه وی چک فوق را صادر نکرده و اعلام نموده این چک به همراه سایر مدارک در کیف شوهرش به نام ر.خ. بوده و در مورخ 11/1/90 به سرقت رفته و ب. ت. ب. اینکه کارشناس رسمی دادگستری نوشتهجات و امضا مندرج در چک فوق را با خطوط و امضائات استکتابی متهم مطابق ندانسته که البته این نظریه مورد اعتراض وکیل محترم شاکی قرار گرفته و لذا دوباره امر به هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شده و آنها نیز کلیه خطوط متن و امضا متن چک را با خطوط و امضائات اساسی تطبیق شاکی و شوهرش دارای اختلافات اساسی دانسته و علاوه بر آن شاکی مدعی شده که چک فوق را شوهر متهم به نام ر.خ. به او داده ولی نامبرده اخیر منکر این ادعا شده و اعلام نموده این چک از وی به سرقت رفته و شاکی دلیل کافی بر صحت ادعای خود ارائه نداده است، لهذا دادگاه صدور چک از ناحیه متهم را محرز ندانسته و به استناد اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص شکایت س.خ. علیه ر.خ. فرزند خ. با وکالت س.پ. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و صدور دستور عدم پرداخت چکهای شماره... و... و... و... که در ید شاکی بوده؛ بدین توضیح که شاکی اعلام نموده متهم فوق چکهای فوق را به همراه چکهای شماره... از حساب جاری... و چک شماره... از حساب جاری... و شماره... از حساب جاری... جعل و با استفاده از چکهای جعل و با امضا ظهر آنها به وی داده و از وی مبالغی تحصیل و دریافت نموده است و سپس دستور عدم پرداخت چکهای مذکور در بالا را صادر کرده است. اولا راجع به اتهام کلاهبرداری ب. ت. ب. انکار متهم که اساسا اعلام نموده وی هیچکدام از چکهای فوق را به شاکیه نداده و این چکها از کیف وی به سرقت رفته و شاکیه دلیل موثری مبنی بر اثبات خلاف ادعای متهم ارائه نداده و از طرفی شاکیه اعلام نموده چکها را بابت طلب موضوع قرارداد مضاربه ای که با متهم داشته و از وی طلب کار بوده دریافت کرده و اظهارات شاکیه مخصوصا در جلسه مورخ 1391/12/15 صریح در آن است که چک های فوق را بعد از طلبکاری از متهم دریافت داشته و به عبارتی بر فرض صحت ادعای شاکی مبنی بر اینکه چکها را متهم به وی داده تحویل چکها موخر بر تحویل وجوهی است که شاکی مدعی است به عنوان مضاربه در اختیار متهم قرار داده و با این وصف چک های فوق وسیله پرداخت بدهی سابق بوده و نه وسیله ای جهت تحصیل مال از شاکیه به عبارت دیگر بر فرض صحت ادعای شاکی وجوه پرداختی توسط شاکی به متهم با تراضی در قالب عقد مضاربه در اختیار متهم قرار گرفته و چکهای فوق بعدا رد و بدل شده و از طرفی دلیلی بر انجام مانور متقلبانه جهت تحصیل مال از ناحیه متهم ارائه و تحصیل نشده و با این وصف ارکان جرم کلاهبرداری محقق نشده، لهذا دادگاه بزهکاری متهم را محرز نمی داند. ثانیا در خصوص بزه جعل و استفاده از سند مجعول نیز نظر به انکار متهم و فقدان ادله اثباتی کافی و اینکه نه دست خط و نه امضای شاکی جعل شده، دادگاه در این قسمت نیز بزهکاری متهم را محرز نمی داند. ثالثا در خصوص صدور دستور عدم پرداخت چکهای مذکور در فوق به لحاظ اینکه اولا متهم از اصل منکر تحویل چکهای فوق به شاکیه م. ب. و اعلام نموده چکهای فوق به سرقت رفته یا مفقود شده و ثانیا شاکیه دلیلی بر خلاف ادعای متهم اقامه ننموده و موضوع مشمول مقررات مندرج در ماده 14 قانون صدور چک نمی شود. لهذا دادگاه در این قسمت نیز بزهکاری متهم را محرز نمی داند و فی المجموع به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهم ر.خ. از تمام اتهامات مذکور در فوق صادر و اعلام می‌نماید. این آراء ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بهارستان - شمس رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. به وکالت از خانم س.خ. نسبت به بخش دوم از دادنامه شماره --- - 91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بهارستان در برائت ت. ن. خ. آقای ر.خ. از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری نسبت به 5 فقره چک به شماره های... و... و... و... و... بدین شرح که ت. ن. خ. با انتشار آگهی دعوت به مشارکت با جلب سرمایه در حرفه آهنگری و آهن فروشی و اعلام تمایل ت. ن. خ. به این مشارکت مبلغی پول از وی اخذ و ابتدا سند ملک خود را در قبال تضمین به نام وی (ت. ن. خ.) نموده و بعد از مدتی با جلب رضایت و نظر مساعد ت. ن. خ. ملک مذکور را در رهن بانک برده و مبلغی وام دریافت و در قبال آن علاوه بر تحویل و پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال پول چک های فوق الذکر و چکهای دیگر را در قبال اصل و سود باقیمانده مشارکت در اختیار ت. ن. خ. قرار داده و قبل از این عمل با اعلام مفقودی و یا سرقت چکهای مذکور مقدمات اقدامات بعدی را فراهم و پس از اخذ وام و خروج ملک از ید ت. ن. خ. از ادای دین و ایفاء تعهدات خ. ن. ب. چک ها خودداری و با اعلام سرقت و افقاد چک ها استرداد آنها را خواستار که ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و اقرار طرفین به وجود سابقه اولیه مشارکت در سرمایه گذاری و انتقال ملک در قبال وجه مشارکت آورده ت. ن. خ. و پرداخت تنها 200/000/000 ریال که ت. ن. خ. مدعی است توسط یک برگ چک بین بانکی بوده و ت. ن. خ. مدعی است به صورت نقد بوده و چک بین بانکی به مبلغ دویست میلیون ریال جز چکهای مسروقه و افقادی بوده و ب. ت. ب. وجود خط و امضا ت. ن. خ. در اغلب چکهای مذکور و ب. ت. ب. نظریات کارشناسی و با عنایت به اینکه ت. ن. خ. در اظهارات خود طی صورتجلسه مورخ 20/7/92 این دادگاه ابتدا اعلام داشته چک های منتسب به همسرش خانم ر.خ. در عداد چک های مسروقه بوده و از سویی اعلام داشته به هنگام تسویه حساب با ت. ن. خ. همسرش هنوز دسته چک دریافت نداشته و ب. ت. ب. سایر دلایل و قرائن موجود در پرونده و مستندا به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری و اینکه بزه جعل دارای مجازات مستقل بوده لیکن استفاده از سند مجعول مقدمه ای بر کلاهبرداری محسوب می‌گردد، با نقض دادنامه معترض عنه از حیث جعل در متن ظهر چکهای مختلف فیه حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت 12 میلیون ریال جزای نقدی و از حیث ارتکاب بزه کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مال به میزان چک های تقدیمی و اقرار ت. ن. خ. در صفحه ها به اینکه مبلغ چهارصد میلیون ریال از طلبش باقی مانده، لذا رد مال وی نیز به همین میزان مقرر و معادل مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و با ابقاء بخش دیگر دادنامه بدوی از حیث برائت ت. ن. خ. از اتهام دستور عدم پرداخت چک های موضوع ماده صادر میگردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه رضائی - شفیعی خورشیدی در تاریخ 11 آبان 1392، دادگاه بدوی به اتهام کلاهبرداری، پرداخت رشوه و استفاده از اسناد مجعول رسیدگی نمود. متهم به کلاهبرداری از یک شرکت به مبلغ پانزده میلیارد و پانصد میلیون ریال، پرداخت رشوه به کارمند شهرداری به میزان بیست میلیون ریال و استفاده از اسناد جعلی در اخذ تسهیلات بانکی متهم گردید. بر اساس شکایت شاکی و بررسی‌های انجام‌شده، دادگاه با استناد به مواد 592 و 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و رعایت ماده 46 قانون مجازات اسلامی، متهم را به 7 سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانزده میلیارد و پانصد میلیون ریال، رد مال به شاکی و تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم نمود. این رای قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم ارائه ایراد موجه از سوی متهم، دادگاه تجدیدنظر ضمن رد درخواست تجدیدنظر، رای بدوی را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/11 پیام: استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری، مجازات مستقل ندارد. در خصوص اتهام آقای ع.ه. فرزند ح.، متولد 1353 ، اهل ورامین و ساکن ورامین، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر بر: 1 - کلاهبرداری از شرکت پ. به میزان پانزده میلیارد و پانصد میلیون ریال 2 - پرداخت رشوه به میزان بیست میلیون ریال به کارمند شهرداری آقای ….خ. 3 - استفاده از اسناد مجعول (گواهی پایان کار) گواهی عدم خلاف، استعلام طرح و توسعه مربوط به پلاک های ثبتی.../ 111 -.../ 111 موضوع کیفرخواست شماره 9210432132000074 - 22/4/92 صادره از دادسرای کارکنان دولت، بدین توضیح که بر اساس شکایت شماره 2261/05/111 مورخ 8/4/91 پ. مدیریت منطقه 2 تهران اعلام گردید، آقای ع.ه. در سال 1389 با مراجعه به پ. شعبه شهرری تقاضای تسهیلات مشارکت مدنی ساخت مسکن مینماید. متعاقب آن شعبه مذکور با اخذ مدارک و مستندات نسبت به تشکیل پرونده اقدام و پس از مراحل اداری و با ترهین پلاک ثبتی شماره.../ 111 و اخذ وکالتنامه بلاعزل مبادرت به پرداخت تسهیلات به مبلغ -/ 000/000/000/10 ریال مینماید و به علت عدم پرداخت در سررسید مقرر بانک جهت وصول مطالبات خویش و به استناد وکالتنامه ماخوذه جهت تملیک پلاک مذکور تقاضای گواهی پایان کار از شهرداری ورامین نموده و شهرداری پس از بررسی اعلام نموده هیچگونه عملیات ساختمانی در پلاک مذکور انجام نگردید، لذا بانک در خصوص صحت و سقم مدارک ماخوذه با شهرداری مکاتبه که با مراجعه حضوری مدارک ارائه شده را جعل و فاقد وجاهت قانونی دانسته و حال دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و با امعان نظر از جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی و اسناد مدارک ابرازی ملاحظه اسناد و مدارک جعلی که جعلی بودن آن به تایید شهرداری ورامین رسیده است، اظهارات ق.م.، ق.ه.، م.ه.، ی.ش. و ق.ه. مبنی بر دخالت و نقش مستقیم و محوری متهم در اخذ وام و پیگیری امور بانکی و شهرداری، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرسی محترم، اظهارات و اقاریر م. م. ب. اینکه تمام وامهای دریافتی به وی و به کارگیری آن در ساخت پروژه ها اختصاص یافته، معرفی ملک های غیرواقعی به جای ملک های اصلی به کارشناس رسمی، پرداخت وجوه به کارمند شهرداری، عدم دخالت و اطلاع آقایان ه. و م.ه. (بنا به اظهار آقای ع.ه.) از موضوع جعل اسناد و پذیرش مسئولیت شرکت الف. و تعهدات آن توسط ع.ه. و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستندا به مواد 592 و ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت ماده 46 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند ب ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 و با این توضیح که بزه استفاده از سند مجعول سند مقدمه بزه کلاهبرداری بوده، در نتیجه مجازات کلاهبرداری به آن بار می‌گردد و به عنوان بزه جداگانه قابل مجازات نیست، حکم به محکومیت متهم از حیث کلاهبرداری به تحمل 7 سال حبس تعزیری، پرداخت مبلغ پانزده میلیارد و پانصد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و رد مبلغ فوق د. ح. شاکی و از حیث پرداخت رشوه به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. در ضمن در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی کلیه اسناد مجعول معدوم گردد. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت - حیدری در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ه. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/06/02 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن رای بر محکومیت ت. ن. خ. به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال د. ح. پ. به لحاظ انتساب اتهام کلاهبرداری از طریق جعل اسناد و اخذ تسهیلات بانکی موضوع شکایت ت. ن. خ. می‌باشد، نظر به این که د. ا. م. از رسیدگی، از ناحیه تجدیدنظرخواه، ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی‌باشد، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، در اجرای بند الف از ماده 257 قانون مذکور، دادنامه موصوف را تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.