استماع شهادت شهود در صورت وجود سند کتبی

رأی دادگاه بدوی وکالت وکیل دادگستری آقای م.ق. به طرفیت آقای ج.م. با وکالت آقای ….الف. به خواسته صدور حکم تخلیه شش دانگ یک باب مغازه پلاک ثبتی 4795/138 بخش 12 تهران موضوع قرار داد مورخ 12/10/76، به لحاظ انقضای مدت با احتساب خسارات دادرسی. با این توضیح که موکل 6 دانگ مغازه موصوف را در تاریخ 12/10/76 طی سند عادی یک ساله به خوانده اجاره داده است. در سند اجاره بیان شده که مستأجر موظف است پس از انقضای مدت اجاره مورد اجاره را تخلیه نماید، لذا به لحاظ انقضای عقد اجاره و اینکه در قرارداد هیچ گونه ذکری از سر قفلی و یا حق کسب و پیشه نشده است و قرارداد در زمان حاکمیت قانون سال 1376بوده، به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. در ادامه وکیل خ. ب. ش. لایحه تقدیمی وارد به شماره 697 ـ 91 مورخ 21/4/91 اظهار می دارد موکل به موجب اجاره نامه عادی در مورخه 12/10/76 سر قفلی مغازه موضوع دعوی را به مبلغ 000/000/4 ریال در حضور شهود و شخص بنگاه دار از خواهان خریداری نموده، خواهان و خوانده از مدت ها قبل بر سر سر قفلی مغازه درگیری و نزاع داشته که تصاویر دادنامه های صادره را تقدیم می نماید. لذا با استماع شهادت شهود در زمان انعقاد عقد اجاره و امارات موجود تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. به شرح فوق دادگاه از توجه به اظهارات اصحاب دعوی و ملاحظه مستندات ابرازی توجهاً قرار داد اجاره عادی مورخ 12/10/76 فی مابین اصحاب دعوی ن. ب. ا. در قرارداد تنظیمی به صراحت قید گردیده مستأجر مبلغ 000/200 تومان وجه نقد به عنوان قرض الحسنه به موجر پرداخت نموده که این مبلغ تا پایان مدت قرارداد نزد مالک می ماند همچنین در بند 2 ستون توضیحات در ذیل قرارداد اجاره مذکور افتاده است، مستأجر بایستی رأس خاتمه یک سال مورد اجاره را به صورت تخلیه تحویل یا برای ادامه سکونت موافقت مالک را جلب نماید در غیر این صورت مالک حق دارد مغازه را شخصاً قفل نموده و از باز شدن آن ممانعت نماید به شرح پیش گفته از توجه به حاکمیت قرارداد موجر و مستأجر مصوب سال 76 بر مغازه مورد ترافع با عنایت به اینکه به صراحت متن قرارداد اجاره تنظیمی مبلغی تحت عنوان سر قفلی از ناحیه مستأجر تحویل نگردیده از طرفی ادله اثبات دعوی موضوع ماده 1258 قانون مدنی در عرض یکدیگر قرار نداشته با این توضیح که هنگامی که اسناد کتبی موضوع بند 2 ماده قانونی مذکور کفایت از موضوع اختلاف نماید به نظر دادگاه ضرورتی بر اخذ شهادت موضوع بند 3 ماده مذکور نمی باشد، لذا دادگاه ضمن رد دفاعیات وکیل خوانده، دعوی خواهان را ثابت تشخیص، به استناد مواد 1، 3 و 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 5/6/1376 ماده 494 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی، مبادرت به صدور حکم بر محکومیت خوانده به تخلیه شش دانگ یک باب مغازه موضوع قرار داد اجاره مورخ 12/10/76 در قبال پرداخت مبلغ ودیعه از ناحیه موجر با احتساب خسارات دادرسی به مبلغ 000/440 ریال د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری در صورت اعتراض ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هادیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.م. به طرفیت آقای ر.ک. با وکالت آقای م.ق. و آقای م.ص. نسبت به دادنامه شماره 334 مورخ 28/4/1391 صادره از شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به تخلیه شش دانگ یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره مورخ 12/10/1376 به پلاک ثبتی 4795/138 بخش 12 تهران در قبال پرداخت مبلغ ودیعه از سوی موجر (ت. ن. خ.) د. ح. وی به انضمام پرداخت خسارت دادرسی صادر شد. دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده، ن. ب. ا. تجدیدنظرخواه، دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض ٌعنه عیناً تأیید می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صیدی - موسوی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی استماع شهادت شهود در صورت وجود سند کتبی در تاریخ 30 دی‌ماه 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوای تخلیه شش دانگ یک باب مغازه رسیدگی کرد. این مغازه بر اساس قرارداد اجاره‌ای که در تاریخ 12 دی‌ماه 1376 منعقد شده بود، به طرف مقابل واگذار شده بود. خ. ب. ا. به انقضای مدت اجاره و عدم ذکر سرقفلی در قرارداد، درخواست صدور حکم تخلیه و پرداخت خسارات دادرسی را ارائه نمود. در مقابل، وکیل طرف مقابل ادعا کرد که موکلش سرقفلی مغازه را خریداری کرده و در این خصوص درگیری‌هایی وجود داشته است. <br>پس از بررسی مستندات و اظهارات طرفین، دادگاه به این نتیجه رسید که قرارداد اجاره به‌طور صریح مستاجر را ملزم به تخلیه مغازه کرده و سرقفلی در قرارداد ذکر نشده است. بنابراین، دادگاه با استناد به مواد 1، 3 و 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و ماده 494 قانون مدنی، حکم به تخلیه مغازه و پرداخت خسارات دادرسی به مبلغ مشخص صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه پس از بررسی پرونده و عدم ارائه دلیل قانونی از سوی تجدیدنظرخواه، دادنامه اولیه را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هنگامی که اسناد کتبی بیانگر طبیعت روابط اصحاب دعوی باشد، ضرورتی بر اخذ شهادت نیست و دادگاه می‌تواند بدون استماع شهادت شهود رای صادر نماید. وکالت وکیل دادگستری آقای م.ق. به طرفیت آقای ج.م. با وکالت آقای ….الف. به خواسته صدور حکم تخلیه شش دانگ یک باب مغازه پلاک ثبتی --- بخش --- تهران موضوع قرار داد مورخ 12/10/76 ، به لحاظ انقضای مدت با احتساب خسارات دادرسی. با این توضیح که موکل 6 دانگ مغازه موصوف را در تاریخ 12/10/76 طی سند عادی یک ساله به خوانده اجاره داده است. در سند اجاره بیان شده که مستاجر موظف است پس از انقضای مدت اجاره مورد اجاره را تخلیه نماید، لذا به لحاظ انقضای عقد اجاره و اینکه در قرارداد هیچ گونه ذکری از سر قفلی و یا حق کسب و پیشه نشده است و قرارداد در زمان حاکمیت قانون سال 1376 بوده، به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. در ادامه وکیل خ. ب. ش. لایحه تقدیمی وارد به شماره 697 - 91 مورخ 21/4/91 اظهار می‌دارد موکل به موجب اجاره نامه عادی در مورخه 12/10/76 سر قفلی مغازه موضوع دعوی را به مبلغ 4/000/000 ریال در حضور شهود و شخص بنگاه دار از خواهان خریداری نموده، خواهان و خوانده از مدت ها قبل بر سر سر قفلی مغازه درگیری و نزاع داشته که تصاویر دادنامه های صادره را تقدیم می‌نماید. لذا با استماع شهادت شهود در زمان انعقاد عقد اجاره و امارات موجود تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. به شرح فوق دادگاه از توجه به اظهارات اصحاب دعوی و ملاحظه مستندات ابرازی توجها قرار داد اجاره عادی مورخ 12/10/76 فی مابین اصحاب دعوی ن. ب. ا. در قرارداد تنظیمی به صراحت قید گردیده مستاجر مبلغ 000/200 تومان وجه نقد به عنوان قرض الحسنه به موجر پرداخت نموده که این مبلغ تا پایان مدت قرارداد نزد مالک می ماند همچنین در بند 2 ستون توضیحات در ذیل قرارداد اجاره مذکور افتاده است، مستاجر بایستی راس خاتمه یک سال مورد اجاره را به صورت تخلیه تحویل یا برای ادامه سکونت موافقت مالک را جلب نماید در غیر این صورت مالک حق دارد مغازه را شخصا قفل نموده و از باز شدن آن ممانعت نماید به شرح پیش گفته از توجه به حاکمیت قرارداد موجر و مستاجر مصوب سال 76 بر مغازه مورد ترافع با عنایت به اینکه به صراحت متن قرارداد اجاره تنظیمی مبلغی تحت عنوان سر قفلی از ناحیه مستاجر تحویل نگردیده از طرفی ادله اثبات دعوی موضوع ماده 1258 قانون مدنی در عرض یکدیگر قرار نداشته با این توضیح که هنگامی که اسناد کتبی موضوع بند 2 ماده قانونی مذکور کفایت از موضوع اختلاف نماید به نظر دادگاه ضرورتی بر اخذ شهادت موضوع بند 3 ماده مذکور نمی‌باشد، لذا دادگاه ضمن رد دفاعیات وکیل خوانده، دعوی خواهان را ثابت تشخیص، به استناد مواد 1 ، 3 و 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/06/05 ماده 494 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی، مبادرت به صدور حکم بر محکومیت خوانده به تخلیه شش دانگ یک باب مغازه موضوع قرار داد اجاره مورخ 12/10/76 در قبال پرداخت مبلغ ودیعه از ناحیه موجر با احتساب خسارات دادرسی به مبلغ 000/440 ریال د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری در صورت اعتراض ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - هادیان رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.م. به طرفیت آقای ر.ک. با وکالت آقای م.ق. و آقای م.ص. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/04/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به تخلیه شش دانگ یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره مورخ 1376/10/12 به پلاک ثبتی --- بخش --- تهران در قبال پرداخت مبلغ ودیعه از سوی موجر (ت. ن. خ.) د. ح. وی به انضمام پرداخت خسارت دادرسی صادر شد. دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده، ن. ب. ا. تجدیدنظرخواه، دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض ٌعنه عینا تایید می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه