اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات نسبت به دارنده ی با حسن نیت

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای م.ن. علیه آقای م.ح. مبنی بر الزام ایشان به استرداد تعداد 118 فقره چک با مشخصات مذکور در دادخواست و پیوست های آن با احتساب خسارات قانونی بر این مبنا که خ. م. ا. به موجب سند پیوست دادخواست خوانده متعهد است که چک ها را به وی مسترد نماید اما چنین نکرده است ن. ب. ا. اولاً خواهان محترم هیچ دلیلی مبنی بر اینکه چک ها را به نحو امانی به خوانده داده به دادگاه ارائه ننموده است و مستند ایشان صرفاً یک تعهدنامه یک جانبه به امضاء خواهان است که حاوی تعهد وی به کارسازی وجه چک ها و پذیرش تبعات قانونی عدم پرداخت وجه چک هاست ثانیاً در مورد تعهدنامه مستند خواهان که از دو جهت محل مناقشه است یکی اینکه سال هاست در مطالعات حقوقی این مملکت بر سر امکان تعهد یک جانبه و درواقع اثر حقوقی ایقاع (جزء در موارد مصرحه قانونی) بحث و اختلاف نظر است و نظر صائب بر عدم حمل اثر بر چنین تعهداتی قرارگرفته است دوم آنکه موضوع این تعهد یعنی تقبل مسئولیت های قانونی احتمالی به نظر فاقد شرایط یک تعهد حقوقی معتبر است و اساساً مشخص نیست که دفترخانه شماره... اسلامشهر چگونه چنین سندی را تنظیم کرده است ن. ب. ا. گذشته از مواد مذکور راجع به اعتبار یا عدم اعتبار تعهدنامه مبنای ادعای خواهان در هیچ کجای محتویات سند مزبور خوانده متعهد به استرداد چک ها نشده است گو اینکه سیر طبیعی امور و اظهارات خ. د. ج. دادرسی دلالت دارد بر اینکه ایشان چک ها را واگذار نموده که مورداستفاده خوانده قرار گیرد نه اینکه عین آن ها را مسترد نماید بنابراین دعوای خواهان ثابت نیست و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای وی صادر می شود این رأی حضوری و بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - رضایی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان حسب حکایت محتویات پرونده پیوست آقای م.ن. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 91001511 مورخ 22/12/91 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر، تجدیدنظر خواهی نموده و اجمالاً طی لایحه دفاعیه عنوان نموده که ت. ن. خ. بایستی چک های موضوع پرونده را مسترد نماید و در این رابطه سند رسمی 1043مورخ 4/2/91 تحت عنوان اقرار و تعهدنامه منتسب به ت. ن. خ. تنظیمی نزد دفترخانه اسناد رسمی استناد نموده است و عنوان کرده که ت. ن. خ. استرداد آن را پذیرفته است درحالی که اولاً : مدلول سند مورد استناد ت. ن. خ. هیچ گونه دلالتی بر پذیرش استرداد چک های مذکور ندارد ثانیاً اگرچه ت. ن. خ. در سطر چهارم سند مذکور پذیرفته که چک ها به صورت امانی در اختیار وی بوده است لیکن بلافاصله اعلام شده که چک های مذکور توسط وی هزینه شده است ازاین رو نظر به رعایت حقوق دارندگان با حسن نیت و پاک است چک های مذکور علی الطلاق امکان صدور حکم به استرداد آن وجود ندارد بدیهی است که در صورت بروز اختلاف در هر مورد موضوع برابر مقررات مربوطه به چک قابل رسیدگی و پیگیری خواهد بود ازاین رو ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید این رأی دادگاه قطعی است. رییس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اصلانپور ـ نجم آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات نسبت به دارنده ی با حسن نیت در تاریخ 9 مهر 1392، دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر به دعوای ی. ا. ط. در خصوص الزام به استرداد 118 فقره چک رسیدگی کرد. طرف دعوی ادعا نمود که بر اساس تعهدنامه‌ای که به امضای او رسیده، خوانده موظف به استرداد چک‌ها است، اما خوانده این تعهد را انکار کرد و هیچ دلیلی مبنی بر واگذاری امانی چک‌ها ارائه نداد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای خواهان را به دلیل عدم اثبات ادعا و اعتبار تعهدنامه، مردود اعلام کرد. در ادامه، تجدیدنظرخواهی طرف دعوی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفت. ت. ن. خ. به سند رسمی استناد کرد که به ادعای او، نشان‌دهنده پذیرش استرداد چک‌ها بود؛ اما دادگاه تجدیدنظر با اشاره به این که مدلول سند دلالتی بر استرداد نداشت و چک‌ها هزینه شده بودند، تجدیدنظرخواهی را رد کرد و دادنامه بدوی را تایید نمود. این رای قطعی است و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه چک، علی رغم اقرار دارنده اولیه آن به امانی بودن، به شخص ثالثی منتقل شده باشد، ب. ت. ب. اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده ی با حسن نیت، صدور حکم به استرداد چک ممکن نیست. در خصوص دعوای آقای م.ن. علیه آقای م.ح. مبنی بر الزام ایشان به استرداد تعداد 118 فقره چک با مشخصات مذکور در دادخواست و پیوست های آن با احتساب خسارات قانونی بر این مبنا که خ. م. ا. به موجب سند پیوست دادخواست خوانده متعهد است که چک ها را به وی مسترد نماید اما چنین نکرده است ن. ب. ا. اولا خواهان محترم هیچ دلیلی مبنی بر اینکه چک ها را به نحو امانی به خوانده داده به دادگاه ارائه ننموده است و مستند ایشان صرفا یک تعهدنامه یک جانبه به امضا خواهان است که حاوی تعهد وی به کارسازی وجه چک ها و پذیرش تبعات قانونی عدم پرداخت وجه چک هاست ثانیا در مورد تعهدنامه مستند خواهان که از دو جهت محل مناقشه است یکی اینکه سال هاست در مطالعات حقوقی این مملکت بر سر امکان تعهد یک جانبه و درواقع اثر حقوقی ایقاع (جزء در موارد مصرحه قانونی) بحث و اختلاف نظر است و نظر صائب بر عدم حمل اثر بر چنین تعهداتی قرارگرفته است دوم آنکه موضوع این تعهد یعنی تقبل مسئولیت های قانونی احتمالی به نظر فاقد شرایط یک تعهد حقوقی معتبر است و اساسا مشخص نیست که دفترخانه شماره... اسلامشهر چگونه چنین سندی را تنظیم کرده است ن. ب. ا. گذشته از مواد مذکور راجع به اعتبار یا عدم اعتبار تعهدنامه مبنای ادعای خواهان در هیچ کجای محتویات سند مزبور خوانده متعهد به استرداد چک ها نشده است گو اینکه سیر طبیعی امور و اظهارات خ. د. ج. دادرسی دلالت دارد بر اینکه ایشان چک ها را واگذار نموده که مورداستفاده خوانده قرار گیرد نه اینکه عین آن ها را مسترد نماید بنابراین دعوای خواهان ثابت نیست و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای وی صادر می‌شود این رای حضوری و بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - رضایی نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان حسب حکایت محتویات پرونده پیوست آقای م.ن. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 22/12/91 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر، تجدیدنظر خواهی نموده و اجمالا طی لایحه دفاعیه عنوان نموده که ت. ن. خ. بایستی چک های موضوع پرونده را مسترد نماید و در این رابطه سند رسمی 1043 مورخ 4/2/91 تحت عنوان اقرار و تعهدنامه منتسب به ت. ن. خ. تنظیمی نزد دفترخانه اسناد رسمی استناد نموده است و عنوان کرده که ت. ن. خ. استرداد آن را پذیرفته است درحالی که اولا: مدلول سند مورد استناد ت. ن. خ. هیچ گونه دلالتی بر پذیرش استرداد چک های مذکور ندارد ثانیا اگرچه ت. ن. خ. در سطر چهارم سند مذکور پذیرفته که چک ها به صورت امانی در اختیار وی بوده است لیکن بلافاصله اعلام شده که چک های مذکور توسط وی هزینه شده است ازاین رو نظر به رعایت حقوق دارندگان با حسن نیت و پاک است چک های مذکور علی الطلاق امکان صدور حکم به استرداد آن وجود ندارد بدیهی است که در صورت بروز اختلاف در هر مورد موضوع برابر مقررات مربوطه به چک قابل رسیدگی و پیگیری خواهد بود ازاین رو ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید این رای دادگاه قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه اصلانپور - نجم آبادی