اضافه متراژ مبیع در فروش ملک به نحو حدودی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست ف. ه. با وکالت ع. میرزایی به طرفیت س.م. م.ج. به خواسته مطالبه مبلغ 63/030/000 ریال خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با عنایت به صورت جلسه دادگاه مورخ 94/7/6 دادگاه که وکیل خ. ت. د. موکل با خوانده معامله یک باب آپارتمان انجام داده که مساحت 11/46 متر مربع از مبلغ آن را دریافت نکرده است این مبلغ مندرج در ستون دادخواست بابت مابه التفاوت مساحت ملک مورد معامله از خوانده است و ب. ت. ب. پاسخ خوانده به این که من این واحد آپارتمان که مسکن مهر است را با این وضع خریدم و فروختم حتی خود خواهان آمد وکالتنامه بنام خریدار جدید بنام صفرلو داد و این شخص اخیر هم به کسی دیگری فروخت دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم نظر به این که برابر مواد 355 و 384 قانون مدنی در صورت زیاد یا کم شدن مورد معامله از حیث مساحت بایع و مشتری حق فسخ دارند و خواهان اقدام به فسخ معامله که حقش بوده است پس از احراز زیادی مورد معامله نکرده است بلکه اجازه واگذاری آن را ب. غ. بشرح تصویر مبایعه نامه و ظهر آن داده است با این وصف مطالبه وجه ما به التفاوت مساحت ملک مورد مطالبه فاقد مبنای قانونی بوده لذا دعوای خواهان را موجه تشخیص نداده به استناد مواد قانون مرقوم ماده 1257 از همان قانون حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر می گردد حکم صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه اول حقوقی دادگستری پاکدشت- علیرضا کثیرلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ف. ه. به طرفیت آقای س.م. م.ج. نسبت به دادنامه ی شماره ی 9409972920100627 مورخ 1394/9/15 صادره از شعبه ی اول دادگاه عمومی (حقوقی) پاکدشت که به موجب آن حکم به بطلان دعوی ت. ن. خ. ، نسبت به خواسته ی نخستین وی، مبنی بر مطالبه مبلغ 63/030/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ، اصدار یافته است ، نظر به دادخواست و لایحه ی تجدیدنظر خواهی و ب. ت. ب. این که ، صرف نظر از نحوه استدلال و استناد به مواد قانونی مورد اشاره در دادنامه ی تجدیدنظر خواسته و صحت و سقم آن ، ت. ن. خ. که به عنوان بایع رقبه ی موضوع خواسته می باشد، آن را ، به نحو حدودی و نه متراژی مورد بیع قرار داده است و حتی وی مورد معامله را به عنوان حق امتیاز واگذار کرده است و ظهر مبایعه نامه دلالت به این مفهوم دارد و در آن قید شده است «...واحد خود را که با مشاعات حدود نود متر مربع م. ب. به آقای س.م. م.ج. ........فروختم....... و هم چنین نسبت به واحد فروخته شده هیچ گونه ادعایی ندارم»;در نتیجه دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را در نتیجه مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد . از ناحیه ی تجدیدنظر خواه، ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ،ارایه نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد بنا به مراتب دادگاه با استناد به مواد 358و365 همان قانون ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید رای صادرشده قطعی است. شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس مؤذن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اضافه متراژ مبیع در فروش ملک به نحو حدودی در تاریخ 19 خرداد 1395، دادگاه بدوی به درخواست خواهان، که دعوی را علیه خوانده مطرح کرده بود، در خصوص مطالبه مبلغ 63,030,000 ریال به عنوان خسارت تاخیر تادیه و هزینه‌های دادرسی، حکمی مبنی بر بطلان دعوی صادر کرد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 355 و 384 قانون مدنی به این نتیجه رسید که خواهان حق فسخ معامله را ندارد و درخواست وی برای مطالبه وجه مابه‌التفاوت مساحت ملک نیز فاقد مبنای قانونی است. پس از آن، تجدیدنظر خواهی خواهان در دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر اینکه ت. ن. خ. به عنوان بایع، ملک را به صورت حدودی و نه بر اساس متراژ فروخته و هیچ ادعایی نسبت به واحد فروخته شده ندارد، حکم صادره از دادگاه بدوی را تایید و تجدیدنظر خواهی را رد کرد. این رای بر اساس مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی مدنی به صورت قطعی صادر شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر بایع ملک خود را با متراژ حدودی بفروشد و سپس مساحت آن بیشتر از میزان اعلامی بایع درآید؛ بایع مستحق مطالبه قیمت مازاد مساحت نخواهد بود. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/15 - 09 : 35 در خصوص دادخواست ف. ه. با وکالت ع. میرزایی به طرفیت س.م. م.ج. به خواسته مطالبه مبلغ 63/030/000 ریال خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با عنایت به صورت جلسه دادگاه مورخ 94/7/6 دادگاه که وکیل خ. ت. د. موکل با خوانده معامله یک باب آپارتمان انجام داده که مساحت 11/46 متر مربع از مبلغ آن را دریافت نکرده است این مبلغ مندرج در ستون دادخواست بابت مابه التفاوت مساحت ملک مورد معامله از خوانده است و ب. ت. ب. پاسخ خوانده به این که من این واحد آپارتمان که مسکن مهر است را با این وضع خریدم و فروختم حتی خود خواهان آمد وکالتنامه به نام خریدار جدید به نام صفرلو داد و این شخص اخیر هم به کسی دیگری فروخت دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم نظر به این که برابر مواد 355 و 384 قانون مدنی در صورت زیاد یا کم شدن مورد معامله از حیث مساحت بایع و مشتری حق فسخ دارند و خواهان اقدام به فسخ معامله که حقش بوده است پس از احراز زیادی مورد معامله نکرده است بلکه اجازه واگذاری آن را ب. غ. به شرح تصویر مبایعه نامه و ظهر آن داده است با این وصف مطالبه وجه ما به التفاوت مساحت ملک مورد مطالبه فاقد مبنای قانونی بوده لذا دعوای خواهان را موجه تشخیص نداده به استناد مواد قانون مرقوم ماده 1257 از همان قانون حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر می‌گردد حکم صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/19 در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ف. ه. به طرفیت آقای س.م. م.ج. نسبت به دادنامه ی شماره ی 9409972920100627 مورخ 1394/09/15 صادره از شعبه ی اول دادگاه عمومی (حقوقی) پاکدشت که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خواه، نسبت به خواسته ی نخستین وی، مبنی بر مطالبه مبلغ 63/030/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، اصدار یافته است، نظر به دادخواست و لایحه ی تجدیدنظر خواهی و ب. ت. ب. این که، صرف نظر از نحوه استدلال و استناد به مواد قانونی مورد اشاره در دادنامه ی تجدیدنظر خواسته و صحت و سقم آن، ت. ن. خ. که به عنوان بایع رقبه ی موضوع خواسته می‌باشد، آن را، به نحو حدودی و نه متراژی مورد بیع قرار داده است و حتی وی مورد معامله را به عنوان حق امتیاز واگذار کرده است و ظهر مبایعه نامه دلالت به این مفهوم دارد و در آن قید شده است «...واحد خود را که با مشاعات حدود نود متر مربع م. ب. به آقای س.م. م.ج.........فروختم....... و هم چنین نسبت به واحد فروخته شده هیچ گونه ادعایی ندارم»;در نتیجه دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را در نتیجه مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد. از ناحیه ی تجدیدنظر خواه، ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ،ارایه نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد بنا به مراتب دادگاه با استناد به مواد 358 و 365 همان قانون، ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید رای صادرشده قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس موذن