Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
اظهار نظر سبق در پرونده دادیاری به عنوان یکی از موارد امتناع از رسیدگی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 13 آذر 1399 در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، موضوع بحث، اظهارنظر دادیاری به عنوان یکی از موارد امتناع از رسیدگی بود. پرسش مطرح‌شده این بود که آیا اظهارنظر قبلی دادیار درباره قرار صادره از دادیاری، در صورت تغییر وضعیت به دادرس یا مستشار، موجب امتناع از رسیدگی می‌شود یا خیر. نظر هیات عالی بر این است که در صورت اظهارنظر ماهیتی دادیار یا دادستان، باید قرار امتناع از رسیدگی صادر شود، زیرا این امر با بند (ت) از ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مغایرت دارد. اکثریت اعضای هیات بر این عقیده‌اند که هدف قانون‌گذار حفظ بی‌طرفی مقام قضا و تفکیک مقام تعقیب از دادرسی است و اظهارنظر دادیار در مقام حکم، خلاف این فلسفه بوده و موجب تجمیع دو نهاد می‌شود. در مقابل، نظر اقلیت به آراء دیوان عالی کشور، از جمله رای شماره 517- 18/11/67 و نظریه مشورتی شماره 2767/793- 18/11/93 اشاره می‌کند و معتقد است که اظهارنظر دادرس درباره قابل تعقیب بودن متهم، از موارد رد دادرسی نیست و اظهارنظر دادیار در این زمینه نباید مانع رسیدگی شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/09/13 برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر دوگنبدان
موضوع
اظهار نظر سبق در پرونده دادیاری به عنوان یکی از موارد امتناع از رسیدگی
پرسش
چنانچه مرجع اظهار نظر دادسرا در خصوص قرار صادره از دادیاری نظر خود را مبنی بر تأیید قرار یا رد آن ابراز نماید سپس به دادرس یا مستشار تبدیل وضعیت گردد آیا اظهارنظر سابق از موجبات امتناع از رسیدگی م. ب. یا خیر ؟ نظر هیئت عالی چنانچه دادیار یا دادستان در پرونده ای اظهارنظر ماهیتی کرده باشد مانند موافقت با قراز جلب به دادرسی با فرض تغییر سمت به عنوان دادرس دادگاه مستند به بند (ت) از ماده 421 ق.آ.د.ک باید قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید.
نظر اکثریت
باید دو فلسفه را در نظر بگیریم یکی شأن نزول ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی و دوم فلسفه ایجاد دادسرا. در مورد نخست آنچه هدف قانون گذار است حفظ بی طرفی مقام قضا و احتراز از ایجاد شائبه بوده است پس اگر دادیاری که قرار صادر کرده در مقام حکم هم بخواهد اظهار نظر کند خلاف این فلسفه عمل کرده است وانگهی مقام اظهار نظر با نظر خود قرار را قطعی می کند و چگونه می‌تواند قراری را که در مرحله تعقیب و تحقیق تأیید کرده و یا بر اساس نظر او قرار صادر کرده است در مقام دادرس نقض کند دوم فلسفه تأسیس دادسرا است آنچه که این امر ایجاب کرده تفکیک مقام تعقیب از دادرسی است اگر اظهارنظر مقام سابق را در مقام قضاوت هم مجاز بدانیم عملاً دو نهاد را تجمیع کرده ایم که خلاف فلسفه قانون گذار است بنابراین اظهار نظر دادیار اظهار نظر در قرارهای ماهوی از موارد امتناع از رسیدگی م. ب..
نظر اقلیت
آراء صادره از دیوان عالی کشور از جمله رأی شماره 517- 18/11/67 که می گوید نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام نبوده و از موارد رد دادرسی نیست و نظریه مشورتی شماره 2767/793- 18/11/93 اداره حقوقی قوه قضائیه اظهار نظر دادرس مبنی بر تأیید منع تعقیب از موارد رد دادرس نیست،

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین