رأی
اظهارات وکیل در مقام دفاع از موکل خود
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. اصالتاً و وکالتاً از طرف آقای م.س. از یک طرف و آقای ح.م. به وکالت از طرف خانم ف.گ. شاکی پرونده از طرف دیگر همگی نسبت به دادنامه شماره 1024 مورخ 3/10/1391 شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران که در بخش اول متضمن محکومیت آقای م.ص. به تحمل سه ماه و یک روز حبس به لحاظ انتساب اتهام نشر اکاذیب از طریق ارائه لایحه دفاعی از جانب موکل خود آقای م.ش. در پرونده های مطروحه در محاکم عمومی تهران و نیز محکومیت آقای م.س. نیز به تحمل سه ماه و یک روز حبس به لحاظ انتساب اتهام معاونت در جعل چهار فقره مبایعه نامه عادی و نیز در بخش دوم دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی بر برائت آقایان م.س. و ف.ب. از اتهام نشراکاذیب، افترا و شهادت کذب همگی موضوع شکایت ت. ن. خ. ردیف دوم بوده که د. ا. م. از دادرسی وی به برائت مشارٌالیهم و نیز قلیل بودن مجازات آقای م.ص. معترض بوده، دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده من جمله لوایح ابرازی طرفین اعتراض وکیل شاکی نسبت به برائت آقایان ف.ب. و م.س. را وارد ندانسته در نتیجه در این بخش دادگاه اعتراض را محکوم به رد تشخیص و مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 رأی به رد تجدیدنظرخواهی صادر و اما درخصوص آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن محکومیت آقای م.س. م. ب. دادگاه اعتراض را وارد تشخیص زیرا صرف نظر از اینکه به موجب دادنامه قطعی شماره 252 مورخ20/12/1390 این دادگاه و بر اساس اظهارنظر کارشناسان چهار فقره مبایعه نامه های استنادی از حیث تاریخ مقدم و مؤخر و برفرض تحقق بزه جعل آنچه مسلم است عناصر قانونی بزه معاونت موضوع بندهای سه گانه ذیل ماده 43 از قانون مجازات اسلامی در بزه انتسابی احرازنمی گردد، بلکه مبایعه نامه های استنادی تنظیمی فی مابین آقایان م.ش. و ج.الف. تنظیم و وحدت قصد فی مابین مشارٌالیهما و ت. ن. خ. آقای م.س. احراز نمی گردد، با این وصف دادگاه این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را قابل تأیید ندانسته [و] ضمن نقض آن مستنداً به بند یک از شق ب از ماده 257 قانون مذکور و با استظهار از اصل برائت، رأی بر برائت آقای م.س. صادر و اما درخصوص اعتراض آقای م.ص. نسبت به محکومیت خود که از حیث انتساب اتهام نشراکاذیب اصدار یافته در این بخش نیز دادگاه اعتراض را وارد تشخیص زیرا آنچه به عنوان نشراکاذیب مورد اشاره قرارگرفته مطالبی است که وی در مقام دفاع از موکل خود و به نقل از وی و در راستای وظیفه شغلی بیان داشته و احراز کذب و یا صحیح بودن آن بر عهده مقام قضایی است که سیر پرونده های محاکماتی و صدور احکام متعدد از طریق شعب 1049 و 1033 محاکم عمومی جزایی تهران و نیز دادنامه شماره 252 این دادگاه که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه های شماره 805 مورخ 22/8/1390 و 763 مورخ 30/7/1390 صادر گردیده درنتیجه از نظر این دادگاه ارائه لایحه دفاعی در مقابل ادعای یکدیگر از جانب وکلای طرفین با نقل قول از موکلین خود را نمی توان به عنوان نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تلقی نمود؛ با این وصف دادگاه دراین بخش اعتراض را غیر وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه، رأی بر برائت صادر و اما در مورد عدم اظهارنظر دادگاه محترم نخستین پیرامون اتهامات توهین و افتراء موضوع اتهام آقای م.ص. ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 241 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید و چون نسبت به اتهامات صدرالاشاره حکمی صادر نگردیده این دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ استیری
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اظهارات وکیل در مقام دفاع از موکل خود
در تاریخ 23 اردیبهشت 1392، دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامهای که در تاریخ 3 دی 1391 صادر شده بود، رسیدگی نمود. در این دادنامه، یکی از متهمان به مدت سه ماه و یک روز حبس به اتهام نشر اکاذیب و متهم دیگر نیز به همین میزان حبس به اتهام معاونت در جعل چهار فقره مبایعهنامه محکوم شده بودند. همچنین، در بخش دیگری از دادنامه، دو متهم دیگر از اتهامات نشر اکاذیب، افترا و شهادت کذب تبرئه شده بودند. <br>دادگاه تجدیدنظر، اعتراض شاکی در خصوص برائت دو متهم مذکور را رد کرده و در خصوص محکومیت یکی از متهمان، با استناد به شق الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعتراض را وارد دانسته و برائت وی را صادر کرد. همچنین، در خصوص اتهام نشر اکاذیب متهم دیگر، دادگاه با استناد به اصل برائت و وظیفه شغلی وی در دفاع از موکل خود، اعتراض را غیر وارد تشخیص داده و برائت وی را صادر کرد. <br>در نهایت، دادگاه به عدم اظهارنظر در مورد اتهامات توهین و افترا اشاره کرده و اعلام نمود که به دلیل عدم صدور حکم در این خصوص، تکلیفی برای رسیدگی ندارد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اظهارات وکیل در مقام دفاع از موکل خود و به نقل از وی و در راستای وظیفه شغلی نمی تواند مصداق نشر اکاذیب باشد.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. اصالتا و وکالتا از طرف آقای م.س. از یک طرف و آقای ح.م. به وکالت از طرف خانم ف.گ. شاکی پرونده از طرف دیگر همگی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/10/03 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در بخش اول متضمن محکومیت آقای م.ص. به تحمل سه ماه و یک روز حبس به لحاظ انتساب اتهام نشر اکاذیب از طریق ارائه لایحه دفاعی از جانب موکل خود آقای م.ش. در پرونده های مطروحه در محاکم عمومی تهران و نیز محکومیت آقای م.س. نیز به تحمل سه ماه و یک روز حبس به لحاظ انتساب اتهام معاونت در جعل چهار فقره مبایعه نامه عادی و نیز در بخش دوم دادنامه تجدیدنظرخواسته رای بر برائت آقایان م.س. و ف.ب. از اتهام نشراکاذیب، افترا و شهادت کذب همگی موضوع شکایت ت. ن. خ. ردیف دوم بوده که د. ا. م. از دادرسی وی به برائت مشارٌالیهم و نیز قلیل بودن مجازات آقای م.ص. معترض بوده، دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده من جمله لوایح ابرازی طرفین اعتراض وکیل شاکی نسبت به برائت آقایان ف.ب. و م.س. را وارد ندانسته در نتیجه در این بخش دادگاه اعتراض را محکوم به رد تشخیص و مستندا به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 رای به رد تجدیدنظرخواهی صادر و اما در خصوص آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن محکومیت آقای م.س. م. ب. دادگاه اعتراض را وارد تشخیص زیرا صرف نظر از اینکه به موجب دادنامه قطعی شماره 252 مورخ 1390/12/20 این دادگاه و بر اساس اظهارنظر کارشناسان چهار فقره مبایعه نامه های استنادی از حیث تاریخ مقدم و موخر و برفرض تحقق بزه جعل آنچه مسلم است عناصر قانونی بزه معاونت موضوع بندهای سه گانه ذیل ماده 43 از قانون مجازات اسلامی در بزه انتسابی احرازنمی گردد، بلکه مبایعه نامه های استنادی تنظیمی فی مابین آقایان م.ش. و ج.الف. تنظیم و وحدت قصد فی مابین مشارٌالیهما و ت. ن. خ. آقای م.س. احراز نمی گردد، با این وصف دادگاه این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را قابل تایید ندانسته [و] ضمن نقض آن مستندا به بند یک از شق ب از ماده 257 قانون مذکور و با استظهار از اصل برائت، رای بر برائت آقای م.س. صادر و اما در خصوص اعتراض آقای م.ص. نسبت به محکومیت خود که از حیث انتساب اتهام نشراکاذیب اصدار یافته در این بخش نیز دادگاه اعتراض را وارد تشخیص زیرا آنچه به عنوان نشراکاذیب مورد اشاره قرارگرفته مطالبی است که وی در مقام دفاع از موکل خود و به نقل از وی و در راستای وظیفه شغلی بیان داشته و احراز کذب و یا صحیح بودن آن بر عهده مقام قضایی است که سیر پرونده های محاکماتی و صدور احکام متعدد از طریق شعب 1049 و 1033 محاکم عمومی جزایی تهران و نیز دادنامه شماره --- این دادگاه که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه های شماره --- مورخ 1390/08/22 و 763 مورخ 1390/07/30 صادر گردیده درنتیجه از نظر این دادگاه ارائه لایحه دفاعی در مقابل ادعای یکدیگر از جانب وکلای طرفین با نقل قول از موکلین خود را نمی توان به عنوان نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تلقی نمود؛ با این وصف دادگاه دراین بخش اعتراض را غیر وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه، رای بر برائت صادر و اما در مورد عدم اظهارنظر دادگاه محترم نخستین پیرامون اتهامات توهین و افتراء موضوع اتهام آقای م.ص. ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 241 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی مینماید و چون نسبت به اتهامات صدرالاشاره حکمی صادر نگردیده این دادگاه مواجه با تکلیفی نمیباشد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 98
آرای مرتبط 27
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
معاونت در سرقت
مواد 43 و 726 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعیین عنوان مجرمانه
ماده 43 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال از طریق جعل و استفاده از سند مجعول
مواد 43 و 536 و 18 و 726 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اقدامات بعدی سارق نسبت به مال مسروقه
ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 عدول از آن و مراجعه به منابع معتبر
-
رأی
هماستناد
مقدمه بودن جعل و استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری
ماده 43 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت و تخفیف مجازات سه متهم در پرونده فساد مالی و اداری با رعایت قوانین مجازات اسلامی و تجدیدنظر
مواد 43 و 598 و 726 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت قطعی متهمان به حبس تعزیری و جزای نقدی به اتهام جعل و کلاهبرداری و تأیید در تجدیدنظر
مواد 43، 536 و 673 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
کتمان حقیقت توسط متهم
ماده 43 و 656 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عدم تحقق جرم کلاهبرداری و شروع به کلاهبرداری در مورد واحد
ماده 43 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
استفاده از وسیله نقلیه در بزه سرقت
مواد 43 و 656 و 662 و 667 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مجازات اختفاء جسد توسط قاتل
ماده 43 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح إعمال مقررات تعدد جرم درفرض صدور حکم از دادگاه هایی با صلاحیت ذاتی متفاوت
مواد 43 و 207 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تخریب به عنوان مقدمه ارتکاب سرقت
مواد 43 و 726 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعیین عنوان مجرمانه
ماده 43 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال از طریق جعل و استفاده از سند مجعول
مواد 43 و 536 و 18 و 726 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مجازات اختفاء جسد توسط قاتل
ماده 43 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به تحمل شش سال حبس تعزیری محکوم شده
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 43 و 598 و 726 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
کتمان حقیقت توسط متهم
ماده 43 و656 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
استفاده از وسیله نقلیه در بزه سرقت
مواد 43 و 656 و 662 و 667 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه مداخله در امر وکالت
ماده 43 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: درخواست برای لغو مصوبه بیست و هشتمین جلسه کارگروه مصادیق مجرمانه)
قانون مجازات اسلامی، ماده 43
-
رأی
هماستناد
(1)- صدور حکم به رد دعوی (2)- مقررات آمره انشای رأی (3)- مندرجات رای اعسار
ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
نظریات مشورتی 25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/361 مورخ 1404/02/16
ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/99 مورخ 1403/04/05
مواد 43 و 48 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1134 مورخ 1398/10/23
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا ماده 43
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/472 مورخ 1401/07/25
ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1113 مورخ 1404/02/21
مواد 43 و 44 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در واقع دستورات و تدابیر موضوع مواد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1134 — 1398/10/23
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا ماده 43
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/472 — 1401/07/25
ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دستورات ناظر بر تعلیق مراقبتی در چن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/178 مورخ 1382/01/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص معاونت در ارتکاب جرم اظهارنظر یا اقدام خلاف حق و از روی غرض با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: اشخاص زیر معاو ن جرم محسوب و باتوج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1377/4397 مورخ 1377/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص معاونت در جرایمی که با ترک فعل محقق می شود. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 43 قانون مجازات اسلامی معاونت قابل تصور است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1376/6462 مورخ 1376/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وصف مجرمانه ی دیده بانی در سرقت. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: اشخاص زیر معاون جرم محسوب و باتوجه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/361 مورخ 1404/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1134 مورخ 1398/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم ویژه روحانیون (اعم از رابطه نامشروع و خیانت در امانت ) با توجه به تبصره یک ماده 13 آیین
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا ماده 43
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2259 مورخ 1384/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص جعل چک مسافرتی یا چک صادرشده از جانب بانک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 43 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1373/3036 مورخ 1373/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات معاونت در جرم در غیر موارد منصوص. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 43 قانون مجازات اسلامی در مواردی که برای معاونت در جرم در قانون یا ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1612 مورخ 1389/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ادله اثبات جرم در بزه ارتشاء با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده43 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1378/605 مورخ 1378/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصداق معاونت در جرم. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 43 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/472 مورخ 1401/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انحصار تدابیر و دستورات مراقبتی به مواردی مندرج در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تعیین منظور
ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دستورات ناظر بر تعلیق مراقبتی در چن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/10423 مورخ 1379/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وصف مجرمانه عمل فرد تحریک کننده امین به عدم استرداد مال با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: اشخاص زیر معاو ن جرم محسوب و باتوج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1388/7206 مورخ 1388/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وصف مجرمانه ی ساختن وسیله ارتکاب جرم برای شخص مباشر. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 43 قانون مجازات اسلامی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1389/2357 مورخ 1389/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وصف کیفری دستور صاحب خانه برای نصب علمک گاز شهری به شخص فاقد مجوز و انجام عمل مزبور بدون وصل انشعاب گاز به
ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: اشخاص زیر معاو ن جرم محسوب و باتوج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1382/1842 مورخ 1382/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مستند قانونی مجازات ممسک. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 43 قانون مجازات اسلامی چون شرعا برای آن مجازات خاصی که حبس ابد است ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7156 مورخ 1388/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص موانع تحقق بزه ارتشاء با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 43 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5273 مورخ 1386/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شاکی خصوصی در جرایم مشمول ماده 637 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی و ماده 43
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/691 مورخ 1386/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص بزه تصرف غیرقانونی توسط کارمند بانک دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 43 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1390/3281 مورخ 1390/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصداق معاونت در جرم ورود مواد مخدر. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: اشخاص زیر معاو ن جرم محسوب و باتوج
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رسیدگی و حدود اختیارات مراجع قضایی عمومی (غیر تخصصی) نسبت به جرایم روحانیون
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا ماده 43
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف متهم به اجرای برخی از دستورات ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری
مواد 43 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیانگر این است که قانونگذار در باب
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 43 — قانون مجازات اسلامی
ماده 43 از قانون مجازات اسلامی در بزه انتسابی احرازنمی گردد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 241 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به موجب ماده 241 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مرجع تج
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به گواهی گواهان
ماده 241 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به گواهی گواهان — گواهی گواهان یک دلیل سنتی و در
ماده 241 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ا نحوه اجرای دستور توقیف — از آنجا که توقیف مال هدف مشترک
ماده 241 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ا نحوه اجرای دستور توقیف — مقررات مذکور به خوبی تفاوت تامین خواسته
ماده 241 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ا نحوه اجرای دستور توقیف — مقررات مذکور به خوبی تفاوت تامین خواسته
ماده 241 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی در راستای صدور قرار تامین خواسته — (۱) آقایان رشیدی و دادگر به عنوان
ماده 241 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی در راستای صدور قرار تامین خواسته — (۲) نظر به دلالت التزامی ماده ۲۳۳
ماده 241 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی در راستای صدور قرار تامین خواسته — (۲) نظر به دلالت التزامی ماده ۲۳۳
ماده 241 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اقدامات بعدی سارق نسبت به مال مسروقه
ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 عدول از آن و مراجعه به منابع معتبر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
