اظهارنظر مجدد داور پس از صدور رأی

رأی دادگاه بدوی در خصوص درخواست آقای س.ر. م. با وکالت آقای س.م. خ. الف. علیه آقای م. ن. با وکالت آقای م. ج.الف. و خانم گ. ن. مبنی بر ابطال رأی داور با این توضیح که آقای … دو رأی صادر نموده که یکی از آن‌ها فاقد تاریخ است و هم چنین برخلاف قاعده فراغ دادرس اقدام شده و دیگر اینکه رأی داور برخلاف قواعد موجد حق است ازاین رو ابطال آن خواسته شده، ن. ب. ا. دادگاه در مقام ارزیابی نظارتی خود در فرایند داوری که از ابلاغ رأی داور تا اجرای آن را در برمی‌گیرد به رغم وسعت ظاهری این گستره نظارت، عملکردی محدود و مقید دارد؛ توضیح آنکه از حیث نحوه رسیدگی و منطوق حکم داور، دادگاه فقط به ارزیابی انطباق یا عدم انطباق اقدامات داور با قواعد حقوقی حاکم بر قضیه اقدام می‌نماید آن هم نه همه قواعد، از این رو قواعد ضامن تشریفات دادرسی و به طور کلی قواعدی که ضامن اصول حقوقی معتبر نیست در این ارزیابی نمی‌گنجد. در مورد مطروحه نیز دادگاه گذشته از مدافعات وکلای محترم خوانده، ایرادات خواهان محترم را مورد بررسی قرارداد و در مورد آن چنین اظهارنظر می‌نماید: نخست راجع به بحث صدور دو رأی و تخلف از قاعده معتبر فراغ دادرس ن. ب. ا. قاعده مزبور حاوی این تکلیف است که دادرس پس از اظهارنظر قضایی و به طور کلی ارایه قضاوت خود، دیگر نمی‌تواند نسبت به تغییر آن اقدام نماید و این تغییر هم در کیفیت حکم و هم شناسایی کمّی‌خواسته ممتنع است اما در مورد مطروحه، داور در مقام رسیدگی و در رأی خود قضاوت خود را که در واقع شناسایی حقوق و تعهدات طرفین و الزام ایشان به انجام آن است را به عمل آورده و در بخش دوم هیچ نظر قضایی ابراز نگشته بلکه صرفاً محاسباتی که در رأی نخست بر عهده طرفین و به تصور انجام آن توسط ایشان ناتمام گذاشته شده است تکمیل شده از این رو تخطی از قاعده فراغ محرز نیست گو اینکه حتی اگر قاعده نقض می‌شد بحث بی‌اعتباری رأی دوم مربوط به نظارت بر قابلیت اجرای رأی داوری است که این دادگاه فارغ از بررسی آن است. دوم در باب تاریخ نداشتن رأی که مورد ایراد وکیل محترم خواهان قرار گرفته است ن. ب. ا. ذکر تاریخ در رأی از این باب که آیا رأی در مهلت داوری صادر شده یا خیر اهمیت اساسی دارد و در مورد مطروحه اوضاع و احوالی از قبیل تاریخ ابلاغ رأی، تاریخ صدور قسمت دوم از رأی و تاریخ طرح دعوا که همگی مورد تأیید خواهان نیز هست از امارات دال بر صدور رأی در مهلت اعطایی به داور است از این رو صرف‌نظر از مدافعات وکلای محترم خوانده راجع به تاریخ دار بودن رأی، اساساً این ایراد ب. ش. د. خدشه ای بر رأی موضوع اعتراض وارد نمی‌کند. سوم آقای … در دادخواست اظهار داشته‌اند رأی صادره برخلاف قواعد موجد حق است و در مقام توضیح برای دادگاه آن را برخلاف اصل استصحاب ماضی به حال (عین عبارت) دانسته اند که البته دادگاه قدر متقین فهمش از این عبارت، قاعده موجد حق نبودن آن است چه استصحاب و آثار آن در زمره اصول عملیه با کاربرد رفع سرگردانی در مواقع تحیراست اما قاعده موجد حق به طور کلی راجع به ایجاد و زوال حق ها (ی اصیل) تعیین تکلیف می‌نماید از این رو درخصوص ایراد مزبور نیز دادگاه نظر بر عدم ورود دارد. نکته پایانی اینکه این دادگاه قابلیت اجرای رأی داوری را مورد قضاوت قرار نداده بلکه صرفاً در حدود درخواست و از باب نظارت قضایی به بررسی بر صحت و یا عدم صحت ادعای معترض پرداخت و به استناد قواعد مذکور در متن رأی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان درخواست خواهان صادر می‌نماید. این رأی حضوری و 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ه. ر. ن. رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای س. م. با وکالت آقای س.م. خ.الف. به طرفیت آقای م. ن. نسبت به دادنامه شماره 930555 مورخ 1393/7/30 صادره از شعبه 36 دادگاه حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی و. م. ب. ابطال آرای داوری اول فاقد تاریخ و دومی به تاریخ 1393/5/5 م. ب. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ت. ن. خ. را نسبت به رأی اول داور مرضی‌الطرفین که حسب ادعای ت. ن. خ. فاقد تاریخ بوده ولی ت. ن. خ. و داور مرضی‌الطرفین تاریخ صدور آن را 1393/4/25 اعلام داشته‌اند وارد نیست دادنامه صادره صحیحاً صادر و در خور نقض نمی‌باشد چرا که برخلاف ادعای ت. ن. خ. در خصوص تشخیص صدور آن در موعد یا غیر موعد مقرر، ملاحظه می‌گردد حسب صورت‌جلسه تنظیمی فیمابین طرفین (مستند صفحه 12 پرونده) طرفین مدت داوری را سه ماه از تاریخ 1393/2/10 اعلام و نحوه ابلاغ را از طریق پست سفارشی تعیین نموده‌اند که صرف‌نظر از مشخص بودن یا نبودن تاریخ صدور رأی داور، ملاحظه می‌گردد حسب مستند ابرازی ت. ن. خ. در صفحه 5 پرونده بدوی تاریخ تحویل پست که تاریخ تسلیم محسوب می‌گردد مورخ 1393/4/26 یعنی در موعد مقرر و قبل از انقضاء مهلت داوری بوده که بالتبع تاریخ صدور رأی نیز بر تسلیم آن بوده و ادعای خارج از موعد بودن فاقد وجاهت قانونی است لذا به نظر دادگاه ت. ن. خ. دلیل و مدرکی در جهت نقض این قسمت از دادنامه (در خصوص رأی صادره ابتدایی داور) به محکمه ارایه نداده و دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. اما تجدیدنظرخواهی وی نسبت به آن قسمت از دادنامه که دلالت بر بطلان رأی داوری دوم به تاریخ 1393/5/5 دارد وارد است چرا که صرف‌نظر از صدور آن در خارج از مهلت سه ماهه تعیینی و عدم تراضی طرفین بر تمدید قرارداد و توافق مجدد آن بر صدور رأی جدید از آنجا که داور مرضی‌الطرفین تنها صلاحیت یک بار اظهارنظر در موضوع اختلاف را داشته و با یک بار صدور رأی داوری، نامبرده حق ورود مجدد و اصدار رأی جدید را نداشته و به محض صدور رأی اولیه، توافق طرفین در قرارداد انجام یافته تلقی و اظهارنظر مجدد نیاز به ایجاد اراده و توافق جدید طرفین داشته که در مانحن فیه این امر محرز نگردیده و مضاف بر آن رأی صادره دلالتی بر تصحیح یا اصلاح رأی سابق نبوده بلکه در حقیقت نوعی محکومیت جدید بوده که خارج از صلاحیت داور اصدار یافته و در خور بطلان م. ب. علیهذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه در این قسمت حکم بر بطلان رأی دومی صادره از ناحیه داور به تاریخ 1393/5/5 را صادر و اعلام می‌دارد. آراء مذکور قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمد عشقعلی - ناصر اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اظهارنظر مجدد داور پس از صدور رأی در تاریخ 19 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به درخواست ی. ا. ط. دعوی برای ابطال رای داور رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که یکی از آرای داور فاقد تاریخ و رای دیگر نیز مغایر با قواعد موجد حق صادر شده است. دادگاه با استناد به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، ایرادات مطرح شده را رد کرده و اعلام نمود که رای داور در مهلت قانونی صادر گردیده و تخلفی از قاعده فراغ دادرس مشاهده نمی‌شود. همچنین، ادعای عدم اعتبار رای دوم به دلیل صدور خارج از مهلت نیز تایید نگردید. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی نسبت به رای اول داور پاسخ مثبت نداد و آن را تایید کرد. اما در خصوص رای دوم داور، ب. ت. ب. عدم صلاحیت داور برای صدور رای مجدد و عدم توافق طرفین بر تمدید مهلت، رای دوم را باطل اعلام کرد. این آراء قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می‌باشند. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: داور مرضی الطرفین تنها صلاحیت یک بار اظهارنظر در موضوع اختلاف را داشته و با یک بار صدور رای داوری، نامبرده حق ورود مجدد و صدور رای جدید را ندارد زیرا توافق طرفین در قرارداد انجام یافته تلقی می‌شود و اظهارنظر مجدد نیاز به توافق جدید طرفین دارد. در خصوص درخواست آقای س.ر. م. با وکالت آقای س.م. خ. الف. علیه آقای م. ن. با وکالت آقای م. ج.الف. و خانم گ. ن. مبنی بر ابطال رای داور با این توضیح که آقای … دو رای صادر نموده که یکی از آن‌ها فاقد تاریخ است و هم چنین برخلاف قاعده فراغ دادرس اقدام شده و دیگر اینکه رای داور برخلاف قواعد موجد حق است ازاین رو ابطال آن خواسته شده، ن. ب. ا. دادگاه در مقام ارزیابی نظارتی خود در فرایند داوری که از ابلاغ رای داور تا اجرای آن را در برمی‌گیرد به رغم وسعت ظاهری این گستره نظارت، عملکردی محدود و مقید دارد؛ توضیح آنکه از حیث نحوه رسیدگی و منطوق حکم داور، دادگاه فقط به ارزیابی انطباق یا عدم انطباق اقدامات داور با قواعد حقوقی حاکم بر قضیه اقدام می‌نماید آن هم نه همه قواعد، از این رو قواعد ضامن تشریفات دادرسی و به طور کلی قواعدی که ضامن اصول حقوقی معتبر نیست در این ارزیابی نمی‌گنجد. در مورد مطروحه نیز دادگاه گذشته از مدافعات وکلای محترم خوانده، ایرادات خواهان محترم را مورد بررسی قرارداد و در مورد آن چنین اظهارنظر می‌نماید: نخست راجع به بحث صدور دو رای و تخلف از قاعده معتبر فراغ دادرس ن. ب. ا. قاعده مزبور حاوی این تکلیف است که دادرس پس از اظهارنظر قضایی و به طور کلی ارایه قضاوت خود، دیگر نمی‌تواند نسبت به تغییر آن اقدام نماید و این تغییر هم در کیفیت حکم و هم شناسایی کمّی‌خواسته ممتنع است اما در مورد مطروحه، داور در مقام رسیدگی و در رای خود قضاوت خود را که در واقع شناسایی حقوق و تعهدات طرفین و الزام ایشان به انجام آن است را به عمل آورده و در بخش دوم هیچ نظر قضایی ابراز نگشته بلکه صرفا محاسباتی که در رای نخست بر عهده طرفین و به تصور انجام آن توسط ایشان ناتمام گذاشته شده است تکمیل شده از این رو تخطی از قاعده فراغ محرز نیست گو اینکه حتی اگر قاعده نقض می‌شد بحث بی‌اعتباری رای دوم مربوط به نظارت بر قابلیت اجرای رای داوری است که این دادگاه فارغ از بررسی آن است. دوم در باب تاریخ نداشتن رای که مورد ایراد وکیل محترم خواهان قرار گرفته است ن. ب. ا. ذکر تاریخ در رای از این باب که آیا رای در مهلت داوری صادر شده یا خیر اهمیت اساسی دارد و در مورد مطروحه اوضاع و احوالی از قبیل تاریخ ابلاغ رای، تاریخ صدور قسمت دوم از رای و تاریخ طرح دعوا که همگی مورد تایید خواهان نیز هست از امارات دال بر صدور رای در مهلت اعطایی به داور است از این رو صرف‌نظر از مدافعات وکلای محترم خوانده راجع به تاریخ دار بودن رای، اساسا این ایراد ب. ش. د. خدشه ای بر رای موضوع اعتراض وارد نمی‌کند. سوم آقای … در دادخواست اظهار داشته‌اند رای صادره برخلاف قواعد موجد حق است و در مقام توضیح برای دادگاه آن را برخلاف اصل استصحاب ماضی به حال (عین عبارت) دانسته اند که البته دادگاه قدر متقین فهمش از این عبارت، قاعده موجد حق نبودن آن است چه استصحاب و آثار آن در زمره اصول عملیه با کاربرد رفع سرگردانی در مواقع تحیراست اما قاعده موجد حق به طور کلی راجع به ایجاد و زوال حق ها (ی اصیل) تعیین تکلیف می‌نماید از این رو در خصوص ایراد مزبور نیز دادگاه نظر بر عدم ورود دارد. نکته پایانی اینکه این دادگاه قابلیت اجرای رای داوری را مورد قضاوت قرار نداده بلکه صرفا در حدود درخواست و از باب نظارت قضایی به بررسی بر صحت و یا عدم صحت ادعای معترض پرداخت و به استناد قواعد مذکور در متن رای و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان درخواست خواهان صادر می‌نماید. این رای حضوری و 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ه. ر. ن. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای س. م. با وکالت آقای س.م. خ.الف. به طرفیت آقای م. ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/30 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی و. م. ب. ابطال آرای داوری اول فاقد تاریخ و دومی به تاریخ 1393/05/05 م. ب. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ت. ن. خ. را نسبت به رای اول داور مرضی‌الطرفین که حسب ادعای ت. ن. خ. فاقد تاریخ بوده ولی ت. ن. خ. و داور مرضی‌الطرفین تاریخ صدور آن را 1393/04/25 اعلام داشته‌اند وارد نیست دادنامه صادره صحیحا صادر و در خور نقض نمی‌باشد چرا که برخلاف ادعای ت. ن. خ. در خصوص تشخیص صدور آن در موعد یا غیر موعد مقرر، ملاحظه می‌گردد حسب صورت‌جلسه تنظیمی فیمابین طرفین (مستند صفحه 12 پرونده) طرفین مدت داوری را سه ماه از تاریخ 1393/02/10 اعلام و نحوه ابلاغ را از طریق پست سفارشی تعیین نموده‌اند که صرف‌نظر از مشخص بودن یا نبودن تاریخ صدور رای داور، ملاحظه می‌گردد حسب مستند ابرازی ت. ن. خ. در صفحه 5 پرونده بدوی تاریخ تحویل پست که تاریخ تسلیم محسوب می‌گردد مورخ 1393/04/26 یعنی در موعد مقرر و قبل از انقضاء مهلت داوری بوده که بالتبع تاریخ صدور رای نیز بر تسلیم آن بوده و ادعای خارج از موعد بودن فاقد وجاهت قانونی است لذا به نظر دادگاه ت. ن. خ. دلیل و مدرکی در جهت نقض این قسمت از دادنامه (در خصوص رای صادره ابتدایی داور) به محکمه ارایه نداده و دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌عنه را تایید می‌نماید. اما تجدیدنظرخواهی وی نسبت به آن قسمت از دادنامه که دلالت بر بطلان رای داوری دوم به تاریخ 1393/05/05 دارد وارد است چرا که صرف‌نظر از صدور آن در خارج از مهلت سه ماهه تعیینی و عدم تراضی طرفین بر تمدید قرارداد و توافق مجدد آن بر صدور رای جدید از آنجا که داور مرضی‌الطرفین تنها صلاحیت یک بار اظهارنظر در موضوع اختلاف را داشته و با یک بار صدور رای داوری، نامبرده حق ورود مجدد و اصدار رای جدید را نداشته و به محض صدور رای اولیه، توافق طرفین در قرارداد انجام یافته تلقی و اظهارنظر مجدد نیاز به ایجاد اراده و توافق جدید طرفین داشته که در مانحن فیه این امر محرز نگردیده و مضاف بر آن رای صادره دلالتی بر تصحیح یا اصلاح رای سابق نبوده بلکه در حقیقت نوعی محکومیت جدید بوده که خارج از صلاحیت داور اصدار یافته و در خور بطلان م. ب. علیهذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه در این قسمت حکم بر بطلان رای دومی صادره از ناحیه داور به تاریخ 1393/05/05 را صادر و اعلام می‌دارد. آراء مذکور قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران