اعاده دادرسی از حکم تخلیه صادره در شورای حل اختلاف

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9009984110401059 شماره دادنامه : 9409970907400977 تاریخ : 1394/11/21 خلاصه جریان پرونده بتاریخ 1390/11/16 آقای ی. ع.ش. به وکالت از طرف آقایان و خانمها: ب. ، ن. ، الف. ، ص. ، ج. ، ج. ، الف. ، الف. همگی الف.ت. و ع.الف. ق. الف وراث مرحوم الف. الف.ت. د. ب. ط. آقای ع. ج.ب. به خواسته «تقاضای تخلیه یکباب مغازه جزئی از پلاک ثبتی 19479 فرعی از یک اصلی بخش 9 که به اجاره سرقفلی واگذار شده به علت انقضای مدت اجاره سرقفلی به انضمام خسارات وارده قانونی»; تقدیم و بدواً رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه حقوقی تبریز ارجاع و خ. ب. ا. به مدارک و مستندات پیوست من جمله قرارداد عادی اجاره منعقده در سال 1386 توضیح داده که مورث موکلین اجاره سرقفلی یکباب مغازه دونبش طبقه همکف به مساحت تقریبی 35 متر جزء پلاک ثبتی 19479 فرعی از یک اصلی واقع در بخش 9 تبریز به اجاره سرقفلی خوانده داده بود، بدین شرح که مرحوم مورث ( الف. الف.ت. ) از بابت اجاره ماهیانه پنج هزار تومان و از بابت حق سرقفلی از خوانده مطابق با سند اجاره پیوستی مبلغ چهل و چهار میلیون تومان دریافت کرده بود و مغازه یاد شده از تاریخ اول ماه آذر سال 1386 به مدت دو سال اجاره داده بود علیهذا ب. ت. ب. کپی مصدق گواهی حصر وراثت آن مرحوم، به وکالت از مورثین نامبرده شده تقاضای تخلیه مورد اجاره را به علت انقضای مدت اجاره و عدم پرداخت اجاره بها طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موجر و مستأجر مصوب 1376 با پرداخت حق سرقفلی به قیمت عادله روز دارد...در پایان دادخواست تقاضا شده که به منظور تعیین قیمت عادله روز سرقفلی، موضوع به کارشناس رسمی ارجاع گردد. شعبه چهارم دادگاه طی قرار شماره 401367-90/11/20 با این توجیه که مورد تقاضای حاضر منصرف از موارد کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی م. ب. و در بحث انقضای مدت (سرقفلی) تعلق نمی گیرد، به استناد ماده 11 قانون شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف تبریز صادر و پرونده ارسال و رسیدگی به شعبه 21 شورای حل اختلاف ارجاع گردیده و در تاریخ 91/2/5 جلسه شورا با حضور وکیل خ. ه. و بدون حضور خوانده، دعوی که علیرغم ابلاغ قانونی حاضر نشده است تشکیل و وکیل خ. ه. برابر دادخواست تقدیمی به شرح خواسته پرداخته و مجدداً در همین جلسه با تأکید بر قرار داشتن سرقفلی در قرارداد مورد استناد و پرداخت آن از سوی خوانده (مستأجر) تقاضای ارجاع امر به کارشناس جهت مشخص شدن قیمت عادله روز را نموده است در اجابت درخواست آقای … امر به کارشناس صادر و آقای کارشناس منتخب به شرح صفحه 29 پرونده نظریه خود پیرامون ارزش روز ششدانگ سرقفلی مغازه مورد نزاع را تقدیم و به موجب ارزش سرقفلی مغازه موصوف به مبلغ 1/435/000/000 ریال برآورد و اعلام شده است. اصحاب دعوی (خواهان و خوانده) به نظریه مزبور اعتراض نموده و ارجاع به هیأت کارشناسی را درخواست نموده اند. ولی اعضاء شوراء به شرح صفحه 38 پرونده طی نظریه مشورتی اعلام کرده اند که چون تخلیه مورد اجاره به علت انقضای مدت م. ب. و مورد حاضر منصرف از موارد کسب و پیشه و تجارت و همینطور سرقفلی م. ب. پرونده بنظر قاضی محترم شعبه برسد. قاضی شورا با قبول نظریه فوق ختم رسیدگی را اعلام و به شرح رأی شماره 91000539-91/4/24 مندرج در صفحه 42 پرونده، اجمالاً با این استدلال که «...قرارداد استیجاری تنظیمی فیمابین طرفین دعوی در مورخ 88/9/1 به اتمام رسیده و خ. ه. نیز تقاضای تخلیه مورد اجاره به علت انقضای مدت را نموده اند، ادعای آنها را ثابت و وارد تشخیص و مستنداً به مواد 6 و 9 قانون موجر و مستأجر مصوب 1376 حکم به تخلیه مورد اجاره و تحویل آن به خ. ه. و نیز محکومیت خوانده، به پرداخت مبلغ 35000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ت. ق. د. ح. خ. ه. صادر و رأی حضوری و قابل اعتراض در محاکم عمومی تبریز اعلام شده است و بدین سان قاضی محترم شورا اساساً متعرض سرقفلی مغازه نشده است. م. ع. طی لایحه ای عمدتاً از این حیث که نسبت به حق سرقفلی وی حکمی صادر نشده و در واقع حقوق وی ضایع شده است از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده (ص 56) و شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تبریز عهده دار رسیدگی شده و به شرح دادنامه شمارۀ 91000661-91/6/29 اعتراض را وارد ندیده ضمن رد آن، دادنامه بدوی معترض عنه را عیناً تأیید نموده است. با قطعیت رأی به تخلیه مغازه، محکومٌ له تقاضای صدور برگ اجرائیه نموده و به شرح صفحه 148 اجرائیه صادر شده است. با پیگیری م. ع. (مستأجر)، معاون قضائی و رئیس شوراهای حل اختلاف تبریز پرونده را مورد مطالعه قرار داده و به شرح صفحه 161 پرونده اشعار داشته که: در قرارداد اجاره، مستأجر سرقفلی پرداخت نموده ولی در رأی صادره شورا و نیز در رأی دادگاه (شعبه چهارم حقوقی) خصوصی مورد تصمیمی اتخاذ نشده است در حالیکه حسب صراحت تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 هنگام تخلیه لازم است سرقفلی به قیمت عادله روز محاسبه و پرداخت شود...لذا مقرر داشته اند که پرونده به نظر رئیس شعبه چهارم حقوقی رسیده و اظهارنظر نمایند. رئیس دادگاه نیز به شرح ظهر صفحه 162 پرونده چنین مرقوم داشته: «ن. ب. ا. سرقفلی حق مستقلی است که سرنوشت اجرایی آن معلّق بر اراده ذیحق م. ب. و اظهارنظر درخصوص آن از الزامات درخواست تخلیه به ترتیبی که در قراردادهای استیجاری تجاری قبل از سال 76 در مورد حق کسب و پیشه وجود دارد، نمی باشد لذا در پرونده حاضر اقدامی متصور نیست. اقتضای حکم قطعی اجرای آن براساس ترتیبات قانونی است.»; مجدداً پرونده مورد بررسی و بازبینی معاون محترم قضایی قرار گرفته و از این حیث که اولاً خلاف تصریح قانونی حق سرقفلی در رأی دادخوانده مورد لحاظ قرار نگرفته، ثانیاً دعاوی تخلیه که مربوط به حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت باشد از صلاحیت شورا خارج بوده ولی شورا حسب تکلیف دادگاه حقوقی تخلیه رأی صادر نموده است، رأی مرقوم را خلاف بین شرح و قانون تشخیص و در اجرای ماده 18 اصلاحی سابق مراتب به نظر رئیس محترم کل دادگستری استان آذربایجان شرقی رسیده و ایشان نیز طی شرحی به محضر رئیس محترم قوه قضائیه حکم صادره تخلیه به لحاظ تعلق سرقفلی توسط شورای حل اختلاف را خارج از صلاحیت شورا و مآلاً خلاف بین موازین اعلام نموده است و با ارجاع موضوع به قضات محترم حوزه معاونت و تأیید نظر و استدلال رئیس کل دادگستری استان از ناحیه همکاران محترم، مراتب به نظر رئیس محترم قوه قضائیه رسیده و با استناد به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، با تجویز اعاده دادرسی موافقت و پرونده جهت رسیدگی در شعب خاص دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و در نوبت قرار گرفته است. در اجرای ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور هرچند طبق تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 به هنگام تخلیه عین مستأجره، شخص مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد و به عبارتی تخلیه ملازمه با صدور حکم به پرداخت سرقفلی به مستأجر دارد و از این رو به صراحت بند ب ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف سابق و بند ب ماده 9 همان قانون مصوب 1394، شورای مزبور صلاحیت ورود به دعوا و موضوع پرونده و صدور رأی به تخلیه را نداشته و مآلاً رأی شماره 91000661-91/6/29 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در تأیید رأی شعبه 21 شورای حل اختلاف تبریز نیز مبتنی بر اشتباه بوده است؛ لیکن دادخواه آقای ع. ج.ب. فرزند ح. پس از دادخواهی و تجویز اعاده دادرسی نسبت به رأی دادخواسته توسط ریاست محترم قوه قضائیه دعوای مستقل و علیحده ای به طرفیت دادخواندگان (آقای ب. الف.ت. و غیره) به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت حق سرقفلی یکباب مغازه مورد نزاع تحت پلاک ثبتی 19479 فرعی از یک اصلی بخش 9 تبریز به قیمت عادله روز طرح نموده و بموجب دادنامه شماره 92000823-92/9/3 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز با جلب نظر کارشناس حکم به محکومیت خواندگان د. ح. دادخواه (خواهان) به پرداخت سرقفلی به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال معادل دویست و پنجاه میلیون تومان صادر و با قطعیت رأی مزبور اجرائیه به شماره 94000390-94/3/10 اصدار یافته و با تعرفه مال از سوی محکومٌ له آگهی مزایده نیز انتشار یافته است و دادخواه پس از حضور در این شعبه تمامی موارد یاد شده را کتباً تأیید و تصدیق کرده است؛ بنا به مراتب از آنجا که دادخواهی دادخواه و پذیرش آن از سوی مقامات قضایی ذیصلاح عمدتاً به منظور حفظ و رعایت حقوق دادخواه (مستأجر) از حیث سرقفلی بوده که با صدور و اجرای حکم قطعی در این راستا مقصود حاصل شده و به عبارتی حکم مقنن در تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 د. ح. دادخواه بموقع اجراء گذاشته شده و بواقع تحصیل حاصل است و نقض دادنامه دادخواسته جزء اطاله دادرسی و سرگردانی اصحاب دعوی خاصیتی و حاصلی نخواهد داشت، بنابراین دادخواهی آقای ع. جباروند بارنج نسبت به دادنامه قطعی شماره 91000661-91/6/29 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تبریز سالبه به انتفاء موضوع است و به دلالت عقلی حاجتی به نقض رأی اخیرالذکر نیست و مستنداً به تبصره یک ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و اخذ ملاک از فقره 6 ماده 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار رد درخواست اعاده دادرسی مشارالیه صادر و اعلام می گردد. بدیهی است مستفاد از حکم مقنن اجراء حکم تخلیه مغازه مورد نزاع منوط به اجراء حکم مربوط به سرقفلی و پرداخت آن به مستأجر (دادخواه) م. ب.. رأی صادره قطعی است. شعبه 14 دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار محمد رضا صابر - محمد حسین راضی - غلامرضا خلف رضایی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اعاده دادرسی از حکم تخلیه صادره در شورای حل اختلاف در تاریخ 21 بهمن 1394، دیوان عالی کشور به صدور رایی در خصوص پرونده‌ای مرتبط با تخلیه یک مغازه و حق سرقفلی پرداخت. خواهان، با استناد به قرارداد اجاره و انقضای مدت آن، درخواست تخلیه مغازه و پرداخت حق سرقفلی به قیمت عادله روز را مطرح نمود. شورای حل اختلاف به دلیل عدم صلاحیت در رسیدگی به موضوع حق سرقفلی، پرونده را به دادگاه ارجاع کرد. دادگاه با استناد به مواد 6 و 9 قانون موجر و مستاجر مصوب 1376، حکم به تخلیه مغازه صادر کرد. مستاجر به این حکم اعتراض و پس از تجدیدنظرخواهی، رای اولیه تایید شد. دیوان عالی کشور در بررسی مجدد، با استناد به تبصره 2 ماده 6 قانون مذکور اعلام کرد که تخلیه مستلزم پرداخت حق سرقفلی به مستاجر است و شورای حل اختلاف صلاحیت ورود به این موضوع را نداشته است. در نهایت، با پذیرش دعوای مستقل مستاجر و صدور حکم به پرداخت حق سرقفلی به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال، رای تخلیه مغازه به دلیل عدم پرداخت سرقفلی رد شد. به موجب اجرای حکم قطعی، قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر گردید. این رای قطعی است و اجرای حکم تخلیه منوط به پرداخت حق سرقفلی به مستاجر م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی تخلیه ای که مستلزم صدور حکم به پرداخت سرقفلی است، قابل طرح در شورای حل اختلاف نیست. اما اگر شورا به موضوع رسیدگی و بدون اشاره به سرقفلی، حکم تخلیه صادر کند؛ مستاجر نیز جهت مطالبه سرقفلی دعوی مستقلی اقامه کرده و با اجرای حکم ضرر وی از این حیث مرتفع شود، رای شورا قابل نقض بواسطه اعاده دادرسی نیست. زیرا نقض آن موجب اطاله دادرسی و سرگردانی اصحاب دعوی می‌شود. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/21 به تاریخ 1390/11/16 آقای ی. ع.ش. به وکالت از طرف آقایان و خانمها: ب.، ن.، الف.، ص.، ج.، ج.، الف.، الف. همگی الف.ت. و ع.الف. ق. الف وراث مرحوم الف. الف.ت. د. ب. ط. آقای ع. ج.ب. به خواسته «تقاضای تخلیه یکباب مغازه جزئی از پلاک ثبتی --- فرعی از یک اصلی بخش --- که به اجاره سرقفلی واگذار شده به علت انقضای مدت اجاره سرقفلی به انضمام خسارات وارده قانونی»; تقدیم و بدوا رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه حقوقی تبریز ارجاع و خ. ب. ا. به مدارک و مستندات پیوست من جمله قرارداد عادی اجاره منعقده در سال 1386 توضیح داده که مورث موکلین اجاره سرقفلی یکباب مغازه دونبش طبقه همکف به مساحت تقریبی 35 متر جزء پلاک ثبتی --- فرعی از یک اصلی واقع در بخش --- تبریز به اجاره سرقفلی خوانده داده بود، بدین شرح که مرحوم مورث (الف. الف.ت.) از بابت اجاره ماهیانه پنج هزار تومان و از بابت حق سرقفلی از خوانده مطابق با سند اجاره پیوستی مبلغ چهل و چهار میلیون تومان دریافت کرده بود و مغازه یاد شده از تاریخ اول ماه آذر سال 1386 به مدت دو سال اجاره داده بود علیهذا ب. ت. ب. کپی مصدق گواهی حصر وراثت آن مرحوم، به وکالت از مورثین نامبرده شده تقاضای تخلیه مورد اجاره را به علت انقضای مدت اجاره و عدم پرداخت اجاره بها طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 با پرداخت حق سرقفلی به قیمت عادله روز دارد...در پایان دادخواست تقاضا شده که به منظور تعیین قیمت عادله روز سرقفلی، موضوع به کارشناس رسمی ارجاع گردد. شعبه چهارم دادگاه طی قرار شماره --- - 90/11/20 با این توجیه که مورد تقاضای حاضر منصرف از موارد کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی م. ب. و در بحث انقضای مدت (سرقفلی) تعلق نمی گیرد، به استناد ماده 11 قانون شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف تبریز صادر و پرونده ارسال و رسیدگی به شعبه --- شورای حل اختلاف ارجاع گردیده و در تاریخ 91/2/5 جلسه شورا با حضور وکیل خ. ه. و بدون حضور خوانده، دعوی که علیرغم ابلاغ قانونی حاضر نشده است تشکیل و وکیل خ. ه. برابر دادخواست تقدیمی به شرح خواسته پرداخته و مجددا در همین جلسه با تاکید بر قرار داشتن سرقفلی در قرارداد مورد استناد و پرداخت آن از سوی خوانده (مستاجر) تقاضای ارجاع امر به کارشناس جهت مشخص شدن قیمت عادله روز را نموده است در اجابت درخواست آقای … امر به کارشناس صادر و آقای کارشناس منتخب به شرح صفحه 29 پرونده نظریه خود پیرامون ارزش روز ششدانگ سرقفلی مغازه مورد نزاع را تقدیم و به موجب ارزش سرقفلی مغازه موصوف به مبلغ 1/435/000/000 ریال برآورد و اعلام شده است. اصحاب دعوی (خواهان و خوانده) به نظریه مزبور اعتراض نموده و ارجاع به هیات کارشناسی را درخواست نموده اند. ولی اعضاء شوراء به شرح صفحه 38 پرونده طی نظریه مشورتی اعلام کرده اند که چون تخلیه مورد اجاره به علت انقضای مدت م. ب. و مورد حاضر منصرف از موارد کسب و پیشه و تجارت و همینطور سرقفلی م. ب. پرونده به نظر قاضی محترم شعبه برسد. قاضی شورا با قبول نظریه فوق ختم رسیدگی را اعلام و به شرح رای شماره --- - 91/4/24 مندرج در صفحه 42 پرونده، اجمالا با این استدلال که «...قرارداد استیجاری تنظیمی فیمابین طرفین دعوی در مورخ 88/9/1 به اتمام رسیده و خ. ه. نیز تقاضای تخلیه مورد اجاره به علت انقضای مدت را نموده اند، ادعای آنها را ثابت و وارد تشخیص و مستندا به مواد 6 و 9 قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 حکم به تخلیه مورد اجاره و تحویل آن به خ. ه. و نیز محکومیت خوانده، به پرداخت مبلغ 35000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ت. ق. د. ح. خ. ه. صادر و رای حضوری و قابل اعتراض در محاکم عمومی تبریز اعلام شده است و بدین سان قاضی محترم شورا اساسا متعرض سرقفلی مغازه نشده است. م. ع. طی لایحه ای عمدتا از این حیث که نسبت به حق سرقفلی وی حکمی صادر نشده و در واقع حقوق وی ضایع شده است از رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده (ص 56 ) و شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تبریز عهده دار رسیدگی شده و به شرح دادنامه شماره --- - 91/6/29 اعتراض را وارد ندیده ضمن رد آن، دادنامه بدوی معترض عنه را عینا تایید نموده است. با قطعیت رای به تخلیه مغازه، محکومٌ له تقاضای صدور برگ اجراییه نموده و به شرح صفحه 148 اجراییه صادر شده است. با پیگیری م. ع. (مستاجر)، معاون قضایی و رئیس شوراهای حل اختلاف تبریز پرونده را مورد مطالعه قرار داده و به شرح صفحه 161 پرونده اشعار داشته که: در قرارداد اجاره، مستاجر سرقفلی پرداخت نموده ولی در رای صادره شورا و نیز در رای دادگاه (شعبه چهارم حقوقی) خصوصی مورد تصمیمی اتخاذ نشده است در حالی که حسب صراحت تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 هنگام تخلیه لازم است سرقفلی به قیمت عادله روز محاسبه و پرداخت شود...لذا مقرر داشته اند که پرونده به نظر رئیس شعبه چهارم حقوقی رسیده و اظهارنظر نمایند. رئیس دادگاه نیز به شرح ظهر صفحه 162 پرونده چنین مرقوم داشته: «ن. ب. ا. سرقفلی حق مستقلی است که سرنوشت اجرایی آن معلّق بر اراده ذیحق م. ب. و اظهارنظر در خصوص آن از الزامات درخواست تخلیه به ترتیبی که در قراردادهای استیجاری تجاری قبل از سال 76 در مورد حق کسب و پیشه وجود دارد، نمی‌باشد لذا در پرونده حاضر اقدامی متصور نیست. اقتضای حکم قطعی اجرای آن براساس ترتیبات قانونی است.»; مجددا پرونده مورد بررسی و بازبینی معاون محترم قضایی قرار گرفته و از این حیث که اولا خلاف تصریح قانونی حق سرقفلی در رای دادخوانده مورد لحاظ قرار نگرفته، ثانیا دعاوی تخلیه که مربوط به حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت باشد از صلاحیت شورا خارج بوده ولی شورا حسب تکلیف دادگاه حقوقی تخلیه رای صادر نموده است، رای مرقوم را خلاف بین شرح و قانون تشخیص و در اجرای ماده 18 اصلاحی سابق مراتب به نظر رئیس محترم کل دادگستری استان آذربایجان شرقی رسیده و ایشان نیز طی شرحی به محضر رئیس محترم قوه قضائیه حکم صادره تخلیه به لحاظ تعلق سرقفلی توسط شورای حل اختلاف را خارج از صلاحیت شورا و مآلا خلاف بین موازین اعلام نموده است و با ارجاع موضوع به قضات محترم حوزه معاونت و تایید نظر و استدلال رئیس کل دادگستری استان از ناحیه همکاران محترم، مراتب به نظر رئیس محترم قوه قضائیه رسیده و با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، با تجویز اعاده دادرسی موافقت و پرونده جهت رسیدگی در شعب خاص دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و در نوبت قرار گرفته است. در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور هرچند طبق تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 به هنگام تخلیه عین مستاجره، شخص مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد و به عبارتی تخلیه ملازمه با صدور حکم به پرداخت سرقفلی به مستاجر دارد و از این رو به صراحت بند ب ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف سابق و بند ب ماده 9 همان قانون مصوب 1394 ، شورای مزبور صلاحیت ورود به دعوا و موضوع پرونده و صدور رای به تخلیه را نداشته و مآلا رای شماره --- - 91/6/29 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در تایید رای شعبه --- شورای حل اختلاف تبریز نیز مبتنی بر اشتباه بوده است؛ لیکن دادخواه آقای ع. ج.ب. فرزند ح. پس از دادخواهی و تجویز اعاده دادرسی نسبت به رای دادخواسته توسط ریاست محترم قوه قضائیه دعوای مستقل و علیحده ای به طرفیت دادخواندگان (آقای ب. الف.ت. و غیره) به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت حق سرقفلی یکباب مغازه مورد نزاع تحت پلاک ثبتی --- فرعی از یک اصلی بخش --- تبریز به قیمت عادله روز طرح نموده و به موجب دادنامه شماره --- - 92/9/3 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز با جلب نظر کارشناس حکم به محکومیت خواندگان د. ح. دادخواه (خواهان) به پرداخت سرقفلی به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال معادل دویست و پنجاه میلیون تومان صادر و با قطعیت رای مزبور اجراییه به شماره 94000390 - 94/3/10 اصدار یافته و با تعرفه مال از سوی محکومٌ له آگهی مزایده نیز انتشار یافته است و دادخواه پس از حضور در این شعبه تمامی موارد یاد شده را کتبا تایید و تصدیق کرده است؛ بنا به مراتب از آنجا که دادخواهی دادخواه و پذیرش آن از سوی مقامات قضایی ذیصلاح عمدتا به منظور حفظ و رعایت حقوق دادخواه (مستاجر) از حیث سرقفلی بوده که با صدور و اجرای حکم قطعی در این راستا مقصود حاصل شده و به عبارتی حکم مقنن در تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 د. ح. دادخواه به موقع اجراء گذاشته شده و بواقع تحصیل حاصل است و نقض دادنامه دادخواسته جزء اطاله دادرسی و سرگردانی اصحاب دعوی خاصیتی و حاصلی نخواهد داشت، بنابراین دادخواهی آقای ع. جباروند بارنج نسبت به دادنامه قطعی شماره 91000661 - 91/6/29 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تبریز سالبه به انتفاء موضوع است و به دلالت عقلی حاجتی به نقض رای اخیرالذکر نیست و مستندا به تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و اخذ ملاک از فقره 6 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار رد درخواست اعاده دادرسی مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است مستفاد از حکم مقنن اجراء حکم تخلیه مغازه مورد نزاع منوط به اجراء حکم مربوط به سرقفلی و پرداخت آن به مستاجر (دادخواه) م. ب.. رای صادره قطعی است. شعبه --- دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار