اعتبار ابلاغ از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده: شماره:140291390020805790 شعبه:8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملارد قاضی:علی شهابی تاریخ:1402/12/28 موضوع:الزام به تنظیم سند رسمی ملککد تناد:86371617 باسمه تعالی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ا. ر. فرزند ج. با وکالت اقای س. س. ا. فرزند م. به نشانی * خواندگان: ۱. سازمان *با وکالت خانم ع. م. فرزند ب. به نشانی * ۲. اقای م. ف. س. فرزند ح. با وکالت اقای ا. ف. فرزند ع. به نشانی * خواسته ها: ۱. الزام به تنظیم سند رسمی ملک ۲. الزام به فک رهن ۳. مطالبه خسارت تاخیر تادیه همزمان با خواسته اصلی گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته های فوق بطرفیت خواندگان تقدیم نموده است ، که پس از ارجاع توسط ریاست محترم دادگستری شهرستان به این شعبه و ثبت ان به کلاسه فوق الذکر و جری تشریفات قانونی ، جلسه دادگاه به تاریخ فوق در وقت فوق العاده ، به تصدی قاضی امضا کننده ذیل تشکیل است. و ب. ت. ب. بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور و انشا رای می نماید.: رای دادگاه با استعانت از خداوند متعال ، در خصوص دعوای خواهان: اقای ا. ر. فرزند ج. با وکالت اقای س. س. ا. فرزند م. به نشانی * بطرفیت خواندگان: ۱. سازمان *با وکالت خانم ع. م. فرزند ب. به نشانی * ۲. اقای م. ف. س. فرزند ح. با وکالت اقای ا. ف. فرزند ع. به نشانی * به خواسته های: الزام به تنظیم سند رسمی ملک ( صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اپارتمان به پلاک ثبتی **به ۲۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۵۵۸٫۶۹۰٫۱۶۳ ریال الزام به فک رهن ( صدور حکم بر رفع بازداشت از رهن سازمان *نسبت به پلاک ثبتی ۲۰۹۶۳ *به ۲۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۵۵۸٫۶۹۰٫۱۶۳ ریال مطالبه خسارت تاخیر تادیه همزمان با خواسته اصلی ( صدور حکم بر الزام به پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از قرار روزانه سیصد هزارریال تا زمان اجرای حکم فعلا م. ب. دویست و یک میلیون ریال ) بشرح دادخواست تقدیمی؛ بطوریکه وکیل خ. ا. د. است.: موکل حسب یک فقره قولنامه مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۲۳ یک دستگاه اپارتمان به ادرس *به مساحت ۱۱۸٫۳۸ متر مربع را از خوانده محترم خریداری نموده و حسب قولنامه تنظیمی مقرر بوده مشارالیه بتاریخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۰ با حضور در دفترخانه ۱۳۱ *و یا پس از رفع بازداشت از رهن سازمان *که حسب دریافت تسهیلات توسط خریدار در وثیقه بانک قرارداده شده؛ نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام گردد. اما خوانده حسب دریافت اکثریت ثمن مبایعه نامه و علیرغم مراجعات مکرر موکل جهت رفع بازداشت و دریافت الباقی ثمن و تنظیم سند رسمی از انجام ان خودداری نموده اند. فلذا از توجه به تقدیمی و مطالب معنونه: اولا از توجه به اینکه در خصوص ملک مذکور دعوی دیگری در شعبه *مطرح و تحت شماره ۱۴۰۲۹۱۹۲۰۰۰۰۳۶۹۸۶۰ رسیدگی م. ب.. و رسیدگی و صدور رای در هرکدام موثر در پرونده دیگر م. ب.. با عنایت به ماده ۱۰۳ قانون ایین دادرسی در امور مدنی ، رسیدگی توامان مورد استدعا م. ب.. ثانیا: تقاضای صدور حکم بر رفع بازداشت از ملک مورد تنازع و صدور حکم بر تنظیم سند رسمی بنام موکل را دارد. ثالثا: از مداقه در مبایعه نامه تنظیمی که مبلغ سیصد هزار ریال به عنوان خسارت عدم ایفا تعهد بصورت روزانه مقرر گردیده است. تقاضای صدور حکم بر پرداخت خسارت مذکور به شرح مذکور از تاریخ امتناع از تنظیم سند مذکور لغایت انجام تعهد با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری را دارد. ادرس ملاک * وکیل خوانده ردیف ۲ ، ضمن رد دعوای مطروحه در جلسه دادرسی ، طی لایحه تقدیمی اظهار داشته است: ( ( شرح ماوقع ) ) موکل به موجب سند قطعی غیرمنقول به شماره ۸۱۸۴ تنظیمی در *، مالک رسمی و قطعی ملک متنازع فیه م. ب.. که دو نفر بنام های خانم م. ق. و ی. ص. ز. از موکل سو استفاده نموده و در غیاب موکل مبایعه نامه به اسم موکل جعل نموده و خود را مالک معرفی و ملک موکل را از سال ۱۳۹۲ تصرف غاصبانه می نمایند و اینجانب به وکالت از موکل در مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ دادخواستی تحت عنوان اجرت المثل ایام تصرف علیه خواندگان بنام م. ق. و ی. ص. ز. در شعبه هشتم حقوقی تحت کلاسه *مطرح می نمایم ( پیوست ۱ ) بطوریکه اقای ی. ص. ز. یک فقره مبایعه نامه بنام موکل جعل و خود را مالک معرفی نموده که پس از شکایت کیفری موکل ، نهایتا پس از تحقیقات مقدماتی و رسیدگی ، شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو *طی دادنامه به شماره *۹۷ حکم به محکومیت خوانده پرونده ی. ص. ز. به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول را صادر می نماید. که این دادنامه عینا در شعبه *تایید و استوار می گردد. ( پیوست ۲ ) و متعاقبا خوانده که همان متهم پرونده بوده در پرونده به کلاسه فوق ، نزد کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضا ، اقرار کتبی قضایی می نماید. که ملک موکل را از سال ۱۳۹۲ خریداری نموده و از ان سال در تصرف دارد. که سپس با اثبات جعلیت قولنامه ابرازی خوانده و احراز این موضوع در مراجع قضایی کیفری ، حکم محکومیت ایشان صادر می گردد. در ادامه در حین رسیدگی به پرونده به کلاسه *با موضوع اجرت المثل ایام تصرف نسبت به خوانده ( ی. ص. ز. ) در شعبه *، شخصی به هویت ا. ر. ( ت. ن. خ. ) با همدستی و تبانی با خوانده پرونده ی. ص. ز. ، دادخواستی تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن علیه موکل بعنوان ت. ن. خ. در شعبه *مطرح می نماید. ( پیوست ۳ ) که دقیقا ت. ن. خ. ادعایی معارض و تضاد با ادعای ی. ص. ز. در شعبه هشتم مطرح می نماید. و مدعی است. که ملک متنازع فیه را در سال ۱۳۹۲ طی مبایعه نامه عادی از موکل خریداری نموده است. و وکیل ت. ن. خ. اقای س. در جهت اطاله دادرسی پرونده به کلاسه ( ۰۲۰۰۴۱۳ ) تقاضای رسیدگی توامان هر دو پرونده را می نماید. که خوشبختانه قاضی محترم شعبه هشتم با وقوف کامل به تبانی و همدستی ی. ص. ز. و ت. ن. خ. ، بدوا از رسیدگی توامان جهت جلوگیری از اطاله دادرسی امتناع می ورزد و متعاقبا در جلسه اول دادرسی پرونده به کلاسه *موکل وفق مواد ۲۱۷ و ۲۱۹ نسبت به مبایعه نامه ابرازی ت. ن. خ. ادعای جعل می نماید. که با این ادعا موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضا ارجاع ، که کارشناس تخصصی پس از استکتاب از طرفین دعوی در منطوق نظریه خود به صراحت عنوان نموده که امضا فروشنده متعلق به موکل نبوده و اصالت ان مورد تایید نمی باشد. و مبایعه نامه ت. ن. خ. جعلی م. ب.. که با احراز جعلی بودن این مبایعه نامه ، این موضوع هویدا می گردد. که ت. ن. خ. ا. ح. ر. همان اقدامات مجرمانه خوانده پرونده قبلی اقای ی. ص. ز. را تکرار می نماید. و ایشان سعی دارند که با جعل کردن اسناد و فریب دادگاه و کارشناس و ایضا مغلطه کاری وکیل ت. ن. خ. و بازی با کلمات ، ذهن قضات محترم دادگاه تجدیدنظر را منحرف نمایند. ۱ ) ) در مورد بند ۶ و ۷ لایحه وکیل ت. ن. خ. که مدعی است. ملک موکل در رهن سازمان *بوده ، باید عرض نمایم اولا: اسنادی عادی من جمله مبایعه نامه عادی جعلی ت. ن. خ. ، امکان وجود در رهن گذاشتن نزد بانک ها را ندارد. چرا که اسناد رسمی در رهن بانک قرار می گیرند ثانیا: نماینده سازمان *در جلسه اول دادرسی منکر رهن گذاشتن ملک موکل بوده ، و ایشان اعلام نمود که با بررسی سامانه سازمان *، هیچ سابقه رهنی یا بازداشتی از ملک مضوع دعوی وجود ندارد. لذا دعوی متوجه سازمان *نمی باشد. ۲ ) ) در مورد بند الف ایرادات دادنامه ، وکیل ت. ن. خ. که به تخلف انتظامی قاضی محترم شعبه *اشاره نموده ، باید عرض نمایم اولا: قاضی محترم شعبه *منتخب شده ، ثانیا: ارجاع امر به کارشناس جز ادله اثبات دعوی حقوقی موضوع ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی نمی باشد. و اختیار ارجاع کارشناسی به هیات سه نفره به نظر قاضی رسیدگی کننده بستگی دارد. و اجباری به این امر در قوانین موضوعه نیست. ثالثا: با امعان نظر در اوراق و محتویات هر دو پرونده حاضر ، این موضوع محرز و مبین گردیده که وکیل ت. ن. خ. اقای س. س. ا. همزمان هم وکیل خوانده پرونده به کلاسه *بوده و هم وکیل خواهان ( ت. ن. خ. ) اقای ا. ح. ر. بوده ، که با ایراد این موضوع در جلسه اول دادرسی توسط بنده ، قاضی محترم شعبه *منعکس نمود که همین موضوع مشخص می گردد. که ت. ن. خ. و ی. ص. ز. با تبانی و همدستی همدیگر این دعاوی حقوقی صوری را مطرح نموده ، تا با جعل مبایعه نامه های عادی ، مالکیت موکل را مخدوش نمایند ۳ ) ) در مورد بندهای دیگر لایحه که وکیل ت. ن. خ. به مبایعه نامه عادی ت. ن. خ. اشاره نموده و مدعی مالکیت ایشان بوده ، باید عرض نمایم با احراز جعلیت مبایعه نامه ابرازی ت. ن. خ. و اثبات تبانی و همدستی ایشان با خوانده دیگر پرونده بنام ی. ص. ز. ، مستند به ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد. لذا با این قرارداد جعلی ، مالکیتی برای ت. ن. خ. بوجود نمی اید ۴ ) ) موکل اقای م. ف. س. منبعث از سند قطعی غیرمنقول به شماره ۸۱۸۴ تنظیمی در *مالک رسمی و قطعی ملک متناع فیه بوده و هیچ قرارداد و یا رابطه قرادادی یا مبایعه نامه ای دال بر فروش ملک با خوانده پرونده دیگر ی. ص. ز. و ت. ن. خ. نداشته و ندارد. و این دو نفر با طرح پرونده های مشابه و ادعاهای متعارض و متناقض ، و ادعای مالکیت هد دو نفر انها ، سعی در خارج کردن مالکیت موکل از ملک خودش م. ب.. و سپس موکل منبعث از همین مالکیت رسمی ، قاضی شعبه *که همان ریاست محترم دادگستری *بوده ، طی دادنامه به شماره ۳۶۰۴ ۱۴۰۲ حکم به الزام به تحویل و تسلیم ملک موضوع دعوی را علیه فروشنده ملک به موکل را صادر و این دادنامه بدون اعتراض خوانده به مرحله قطعیت رسیده است. ( پیوست ۴ ) استحصال لایحه النهایه ب. ت. ب. مالکیت رسمی موکل که مستند به مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و ماد ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مورد حمایت قانونگذار بوده و اخیرا از سوی م. م. ر. و شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول مورد تاکید قرار گرفته و اسناد عادی در حال بی اعتباری می باشند و اینکه تمامی عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموالی که در دفتر املاک به ثبت رسیده اجباری است. و می بایست نسبت به انتقال املاک ثبت شده ، در دفترخانه اسناد رسمی به صورت رسمی نقل و انتقال انجام گیرد و قرارداد عادی ت. ن. خ. تابع مقاومت و تعارض با اسناد رسمی موکل را ندارد. و همچنین که جعلی بودن مبایعه نامه عادی ت. ن. خ. توسط کارشناس محرز و مشخص شده است. و ایضا با مداقه در هر دو پرونده حاضر ، این موضوع محرز و مبین می گردد. که خوانده ی. ص. ز. و ت. ن. خ. هر دو با تبانی و همدستی همدیگر و هر دو ادعای مالکیت صوری نسبت به ملک موکل نمودند و دعای حقوقی واهی را علیه موکل مطرح نموده ، لهذا خاضعانه تقاضای صدور حکم بر تایید و ابرام دادنامه تجدیدنظرخواسته که عین قانون و شرع صادر شده را خواستارم. دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و با امعان ن. ب. ا.: اولا مطابق با مواد ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت ، تمامی عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموالی که در دفتر املاک ثبت شده اجباری است. و در واقع ملکی که سند رسمی دارد. یعنی اداره ثبت اسناد و املاک برای ملکی با حدود اربعه مشخص در دفاتر املاک ، مراتب مالکیت فرد را ثبت و بر اساس ان به نام مالک ، سند رسمی تنظیم و صادر می کند ، نقل و انتقال ان باید مطابق مقررات قانون ثبت و وفق تنظیم سند رسمی باشد. ثانیا مطابق ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که از ابتدای سال ۹۶ ۱۳ ، لازم الاجراست ، تنظیم و انعقاد هر نوع قرارداد بیع ، صلح ، اجاره ، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات و قولنامه نسبت به کلیه املاک ثبت شده ، باید بطور رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد و اسناد عادی بنگاهی و غیر بنگاهی که راجع به املاک تنظیم می شوند ، در مقابل اشخاص ثالث غیر قابل استناد خواهد بود. ثالثا در این پرونده ملک مورد نظر ، دارای سابقه ثبتی م. ب.. و می بایست تمام نقل و انتقالات ان نیز بصورت رسمی صورت پذیرد و اینکه حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان *، ملک مورد ترافع متعلق به خ. ر. د. دعوی است. ولی وکیل وی منکر فروش ملک مورد ترافع توسط موکل به خواهان دعوی است. و نسبت به مبایعه نامه ارائه شده مستند دعوی ( توسط وکیل خواهان ) ، ادعای جعل مطرح و تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را نموده است. رابعا نظریات کارشناسی بدوی و هیات ۳ نفره استکتاب که حاکی از عدم مطابقت امضای خوانده مذکور در ذیل مبایعه نامه موصوف دارد. ، علیرغم ابلاغ واقعی الکترونیکی به طرفین دعوی ، مصون از اعتراض موثر و مدلل مانده است. و بنظر دادگاه مطابق با واقع م. ب..؛ به همین جهت ، اعتراض وکیل خ. ن. ب. نظریه کارشناسی هیات ۳ نفره مورد پذیرش دادگاه نمی باشد. ، زیرا حسب مفهوم مخالف ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی مدنی ، درصورتی که نظریه کارشناس با شرایط و اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد. ، دادگاه به ان ترتیب اثر خواهد داد خامسا براساس قاعده فقهی " البینه علی المدعی " ، مدعی می بایست ادعای خود را اثبات نماید. ، بنابراین فراهم اوردن و ارائه دلیل بر عهده مدعی است ، زیرا شخصی که ادعایی را در دادگاه مطرح می کند ، خلاف اصل برائت است ، لذا در دعوای مطروحه ، وکیل خواهان می بایست دلایل و خود را ضمیمه دادخواست نموده و به دادگاه ارائه کند و ن. ب. ا. خواهان و وکیل وی دلیل و مدرکی که صحت ادعای او را ثابت نماید. ، ارائه ننموده است. و با التفات به اینکه مستنبط از ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی ، با التفات به اینکه شهادت شهود در این چنین مخاصماتی عمدتا تلقینی و تفهیمی است ، بدین مضمون که در جزییات موضوع به نحو تفصیل به حتم بین اظهارات و بیانات شهود و مستند دعوی مذکور ، تناقض و تضاد نمود خواهد کرد؛ فلذا وفاق قاعده "الدلیلان اذا تعارضا تساقطا" در ماهیت تنازع ، تکوین حکمت و ایقان نمی کند ، لاجرم به قطع و یقین ، قابلیت رد را داراست و اینکه ادعای مخالف با مفاد مندرجات اسناد با شهادت شهود قابل اثبات نیست سادسا با عنایت به اینکه خوانده دعوی و وکیل وی با حضور در جلسه رسیدگی و در تمام مراحل دادرسی ادعای وی را رد نموده است. و با امعان ن. ب. ا. به دلالت ماده ۱۳ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب سال ۱۳۹۵ ، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ ، ابلاغ محسوب می شود. و اینکه رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ ، با ثبت زمان و سایر جزییات ، ذخیره می شود. و کلیه اثار ابلاغ واقعی بر ان مترتب می گردد. و ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزله رسید م. ب.. و خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ، محسوب می گردد.؛ لذا دادگاه ادعای وی را متکی به ادله قانونی ندانسته؛ علی هذا با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، حکم به بطلان دعوای مطروحه صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده ، با استناد به مواد ۳۳۰ و ۳۳۱ و ۳۳۴ و ۳۳۵ و ۳۳۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ، ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ به طرفین دعوی ، قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *م. ب.. … والسلام ع. من ا. ا. ع. ش. رییس شعبه * 5 ) دادنامه : 140291390012437365 تاریخ دادنامه : 1402/08/22 شعبه : شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملارد باسمه تعالی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ا. ر. فرزند ج. با وکالت اقای س. س. ا. فرزند م. به نشانی * خواندگان: ۱. سازمان *با وکالت خانم ع. م. فرزند ب. به نشانی * ۲. اقای م. ف. س. فرزند ح. با وکالت اقای ا. ف. فرزند ع. به نشانی * خواسته ها: ۱. الزام به تنظیم سند رسمی ملک ۲. الزام به فک رهن ۳. مطالبه خسارت تاخیر تادیه همزمان با خواسته اصلی باسمه تعالی گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته های فوق بطرفیت خواندگان تقدیم نموده است ، که پس از ارجاع توسط ریاست محترم دادگستری شهرستان به این شعبه و ثبت ان به کلاسه فوق الذکر و جری تشریفات قانونی ، جلسه دادگاه به تاریخ فوق در وقت فوق العاده ، به تصدی قاضی امضا کننده ذیل تشکیل است. و ب. ت. ب. بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور و انشا رای می نماید.: رای دادگاه با استعانت از خداوند متعال ، در خصوص دعوای خواهان: اقای ا. ر. فرزند ج. با وکالت اقای س. س. ا. فرزند م. به نشانی * بطرفیت خواندگان: ۱. سازمان *با وکالت خانم ع. م. فرزند ب. به نشانی * ۲. اقای م. ف. س. فرزند ح. با وکالت اقای ا. ف. فرزند ع. به نشانی * به خواسته های: الزام به تنظیم سند رسمی ملک ( صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اپارتمان به پلاک ثبتی **به ۲۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۵۵۸٫۶۹۰٫۱۶۳ ریال الزام به فک رهن ( صدور حکم بر رفع بازداشت از رهن سازمان *نسبت به پلاک ثبتی ۲۰۹۶۳ *به ۲۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۵۵۸٫۶۹۰٫۱۶۳ ریال مطالبه خسارت تاخیر تادیه همزمان با خواسته اصلی ( صدور حکم بر الزام به پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از قرار روزانه سیصد هزارریال تا زمان اجرای حکم فعلا م. ب. دویست و یک میلیون ریال ) بشرح دادخواست تقدیمی؛ بطوریکه وکیل خ. ا. د. است.: موکل حسب یک فقره قولنامه مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۲۳ یک دستگاه اپارتمان به ادرس *به مساحت ۱۱۸٫۳۸ متر مربع را از خوانده محترم خریداری نموده و حسب قولنامه تنظیمی مقرر بوده مشارالیه بتاریخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۰ با حضور در دفترخانه ۱۳۱ *و یا پس از رفع بازداشت از رهن سازمان *که حسب دریافت تسهیلات توسط خریدار در وثیقه بانک قرارداده شده؛ نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام گردد. اما خوانده حسب دریافت اکثریت ثمن مبایعه نامه و علیرغم مراجعات مکرر موکل جهت رفع بازداشت و دریافت الباقی ثمن و تنظیم سند رسمی از انجام ان خودداری نموده اند. فلذا از توجه به تقدیمی و مطالب معنونه: اولا از توجه به اینکه در خصوص ملک مذکور دعوی دیگری در شعبه *مطرح و تحت شماره ۱۴۰۲۹۱۹۲۰۰۰۰۳۶۹۸۶۰ رسیدگی م. ب.. و رسیدگی و صدور رای در هرکدام موثر در پرونده دیگر م. ب.. با عنایت به ماده ۱۰۳ قانون ایین دادرسی در امور مدنی ، رسیدگی توامان مورد استدعا م. ب.. ثانیا: تقاضای صدور حکم بر رفع بازداشت از ملک مورد تنازع و صدور حکم بر تنظیم سند رسمی بنام موکل را دارد. ثالثا: از مداقه در مبایعه نامه تنظیمی که مبلغ سیصد هزار ریال به عنوان خسارت عدم ایفا تعهد بصورت روزانه مقرر گردیده است. تقاضای صدور حکم بر پرداخت خسارت مذکور به شرح مذکور از تاریخ امتناع از تنظیم سند مذکور لغایت انجام تعهد با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری را دارد. ادرس ملاک * دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و با امعان ن. ب. ا.: اولا مطابق با مواد ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت ، تمامی عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموالی که در دفتر املاک ثبت شده اجباری است. و در واقع ملکی که سند رسمی دارد. یعنی اداره ثبت اسناد و املاک برای ملکی با حدود اربعه مشخص در دفاتر املاک ، مراتب مالکیت فرد را ثبت و بر اساس ان به نام مالک ، سند رسمی تنظیم و صادر می کند ، نقل و انتقال ان باید مطابق مقررات قانون ثبت و وفق تنظیم سند رسمی باشد. ثانیا مطابق ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که از ابتدای سال ۹۶ ۱۳ ، لازم الاجراست ، تنظیم و انعقاد هر نوع قرارداد بیع ، صلح ، اجاره ، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات و قولنامه نسبت به کلیه املاک ثبت شده ، باید بطور رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد و اسناد عادی بنگاهی و غیر بنگاهی که راجع به املاک تنظیم می شوند ، در مقابل اشخاص ثالث غیر قابل استناد خواهد بود. ثالثا در این پرونده ملک مورد نظر ، دارای سابقه ثبتی م. ب.. و می بایست تمام نقل و انتقالات ان نیز بصورت رسمی صورت پذیرد و اینکه حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان *، ملک مورد ترافع متعلق به خ. ر. د. دعوی است. ولی وکیل وی منکر فروش ملک مورد ترافع توسط موکل به خواهان دعوی است. و نسبت به مبایعه نامه ارائه شده مستند دعوی ( توسط وکیل خواهان ) ، ادعای جعل مطرح و تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را نموده است. رابعا نظریه کارشناسی استکتاب که حاکی از عدم مطابقت امضای خوانده مذکور در ذیل مبایعه نامه موصوف دارد. ، علیرغم ابلاغ واقعی الکترونیکی به طرفین دعوی ، مصون از اعتراض موثر و مدلل مانده است. و بنظر دادگاه مطابق با واقع م. ب..؛ بطوریکه حتی با اعتراض وکیل خواهان دعوی نسبت به نظریه مذکور و صدور قرار کارشناسی هیات ۳ نفره و با ابلاغ واقعی به خواهان و وکیل وی و سپری شدن مهلت قانونی نسبت به پرداخت هزینه مذکور اقدام نکرده است. ، به همین جهت ، اعتراض وکیل مذکور نسبت به نظریه مذکور مورد پذیرش دادگاه نمی باشد. ، زیرا حسب مفهوم مخالف ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی مدنی ، درصورتی که نظریه کارشناس با شرایط و اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد. ، دادگاه به ان ترتیب اثر خواهد داد خامسا براساس قاعده فقهی " البینه علی المدعی " ، مدعی می بایست ادعای خود را اثبات نماید. ، بنابراین فراهم اوردن و ارائه دلیل بر عهده مدعی است ، زیرا شخصی که ادعایی را در دادگاه مطرح می کند ، خلاف اصل برائت است ، لذا در دعوای مطروحه ، وکیل خواهان می بایست دلایل و خود را ضمیمه دادخواست نموده و به دادگاه ارائه کند و ن. ب. ا. خواهان و وکیل وی دلیل و مدرکی که صحت ادعای او را ثابت نماید. ، ارائه ننموده است. و با التفات به اینکه مستنبط از ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی ، با التفات به اینکه شهادت شهود در این چنین مخاصماتی عمدتا تلقینی و تفهیمی است ، بدین مضمون که در جزییات موضوع به نحو تفصیل به حتم بین اظهارات و بیانات شهود و مستند دعوی مذکور ، تناقض و تضاد نمود خواهد کرد؛ فلذا وفاق قاعده "الدلیلان اذا تعارضا تساقطا" در ماهیت تنازع ، تکوین حکمت و ایقان نمی کند ، لاجرم به قطع و یقین ، قابلیت رد را داراست و اینکه ادعای مخالف با مفاد مندرجات اسناد با شهادت شهود قابل اثبات نیست سادسا با عنایت به اینکه خوانده دعوی و وکیل وی با حضور در جلسه رسیدگی و در تمام مراحل دادرسی ادعای وی را رد نموده است. و با امعان ن. ب. ا. به دلالت ماده ۱۳ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب سال ۱۳۹۵ ، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ ، ابلاغ محسوب می شود. و اینکه رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ ، با ثبت زمان و سایر جزییات ، ذخیره می شود. و کلیه اثار ابلاغ واقعی بر ان مترتب می گردد. و ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزله رسید م. ب.. و خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ، محسوب می گردد.؛ لذا دادگاه ادعای وی را متکی به ادله قانونی ندانسته؛ علی هذا با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، حکم به بطلان دعوای مطروحه صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده ، با استناد به مواد ۳۳۰ و ۳۳۱ و ۳۳۴ و ۳۳۵ و ۳۳۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ، ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ به طرفین دعوی ، قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *م. ب.. … والسلام ع. من ا. ا. ع. ش. رییس شعبه * دادنامه : 140291390014450711 تاریخ دادنامه : 1402/09/22 شعبه : شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملارد پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ت. ن. خ.: اقای ا. ر. فرزند ج. با وکالت اقای س. س. ا. فرزند م. به نشانی * تجدیدنظرخواندگان: ۱. اقای م. ف. س. فرزند ح. با وکالت اقای ا. ف. فرزند ع. به نشانی * ۲. سازمان *با وکالت خانم ع. م. فرزند ب. به نشانی * خواسته ها: ۱. مطالبه خسارت تاخیر تادیه همزمان با خواسته اصلی ۲. الزام به تنظیم سند رسمی ملک ۳. الزام به فک رهن باسمه تعالی … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … تصمیم دادگاه دفتر محترم ، مقرر است: ۱ لایحه رفع نقص واصله ، ثبت و ضم پرونده گردد. ۲ با عنایت به اینکه دادخواست تجدیدنظرخواهی ، در مهلت قانونی تقدیم گردیده است. لذا در اجرای ماده۳۴۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، تبادل لوایح انجام گردد.؛ بطوریکه یک نسخه از دادخواست و پیوستهای انرا برای طرف دیگر ارسال ، تا چنانچه پاسخی دارند ، ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ ، کتبا اعلام نمایند و به محض وصول پاسخ یا انقضای مهلت مذکور و با وصول نسخ ثانی اخطاریه های دادنامه تجدیدنظر خواسته به طرفین دعوی و نتیجه ابلاغ تبادل لوایح ، پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به دفتر کل محاکم محترم تجدید نظر استان شعبه *ارسال گردد. ( با حفظ بدل مفید و برگ شماری کامل پرونده با مهر شعبه و رعایت اصول و موازین حفاظتی ) … والسلام ع. من اتبع ا. ع. ش. رییس شعبه * دادنامه : 140268390017369379 تاریخ دادنامه : 1402/11/15 شعبه : شعبه 90 دادگاه تجدیدنظر استان تهران(مستقردرمجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی) پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ت. ن. خ.: اقای ا. ر. با وکالت اقای س. س. ا. به نشانی * تجدیدنظرخواندگان: ۱. سازمان *به نشانی * ۲. اقای م. ف. س. به نشانی * تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۷۳۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ صادره از شعبه * گردشکار: به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ در وقت فوق العاده شعبه *به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است ، پرونده با کلاسه *تحت نظر قرار دارد. پرونده مذکور جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی اقای ا. ر. به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم دادرسی اعلام ، با استعانت از خداوند متعال بشرح اتی مبادرت به انشا رای می گردد. رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ا. ر. با وکالت اقای س. س. ا. نسبت به دادنامه شماره ۷۳۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ صادره از شعبه *که به موجب ان حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. در مورد خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان و فک رهن ، بشرح و استدلال بعمل امده در دادنامه معترض عنه صادر شده است. از توجه به محتویات پرونده و رسیدگی بعمل امده ، اظهارات وکیل ت. ن. خ. در دادخواست تقدیمی و رونوشت و ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی و مقررات قانونی مواجه با ایراد و در تضاد با ابرازی است ، در خور نقض م. ب.. چرا که پس از ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین ، ت. ن. خ. به نظریه کارشناسی اعتراض نموده و دادگاه محترم ضمن پذیرش اعتراض ، قرار ارجاع امر به هییت سه نفره از کارشناسان را صادر نموده و دستور پرداخت هزینه کارشناسی را صادر و در مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ ابلاغ صادر شده است. و به ت. ن. خ. ابلاغ شده و نامبرده نیز در مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۷ مبلغ دوازده میلیون تومان هزینه را پرداخت و طی لایحه به شماره ۴۳۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۷ با پیوست نمودن قبض پرداختی ، موضوع را به شعبه اعلام کرده است. بنابراین پرونده معد صدوررای ماهوی نبوده است. لذا مستندا به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ و اخذ مناط از ماده ۴۰۳ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن تلقی قرار در حکم صادره و نقص ان پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم نخستین اعاده می نماید. رای صادره قطعی است رییس شعبه *مستشارشعبه * ع. ن. ا. س. دادنامه : 140391390001077735 تاریخ دادنامه : 1403/02/01 شعبه : شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملارد پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ت. ن. خ.: اقای ا. ر. فرزند ج. با وکالت اقای س. س. ا. فرزند م. به نشانی * تجدیدنظرخواندگان: ۱. اقای م. ف. س. فرزند ح. با وکالت اقای ا. ف. فرزند ع. به نشانی * ۲. سازمان *با وکالت خانم ع. م. فرزند ب. به نشانی * … … …. خواسته ها: ۱. الزام به فک رهن ۲. مطالبه خسارت تاخیر تادیه همزمان با خواسته اصلی ۳. الزام به تنظیم سند رسمی ملک باسمه تعالی … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … تصمیم دادگاه دفتر محترم ، مقرر است: ۱ لایحه رفع نقص واصله ، ثبت و ضم پرونده گردد. ۲ با عنایت به اینکه دادخواست تجدیدنظرخواهی ، در مهلت قانونی تقدیم گردیده و رفع نقص تکمیل ابطال تمبر هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی نیز انجام شده است. لذا در اجرای ماده۳۴۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، تبادل لوایح انجام گردد.؛ بطوریکه یک نسخه از دادخواست و پیوستهای انرا برای طرف دیگر ارسال ، تا چنانچه پاسخی دارند ، ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ ، کتبا اعلام نمایند و به محض وصول پاسخ یا انقضای مهلت مذکور و با وصول نسخ ثانی اخطاریه های دادنامه تجدیدنظر خواسته به طرفین دعوی و نتیجه ابلاغ تبادل لوایح ، پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به دفتر کل محاکم محترم تجدید نظر استان شعبه *ارسال گردد. ( با حفظ بدل مفید و برگ شماری کامل پرونده با مهر شعبه و رعایت اصول و موازین حفاظتی ) … والسلام ع. من اتبع ا. ع. ش. رییس شعبه * دادنامه : 140368390013335391 تاریخ دادنامه : 1403/08/29 شعبه : شعبه 90 دادگاه تجدیدنظر استان تهران(مستقردرمجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی) پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ت. ن. خ.: اقای ا. ر. با وکالت اقایان الف ) س. س. ا. به نشانی *ب ) ق. م. به نشانی * تجدیدنظرخواندگان: ۱. سازمان *با وکالت خانم ع. م. به نشانی * ۲. اقای م. ف. س. با وکالت اقای ا. ف. به نشانی * تجدیدنظرخواسته: دادنامه صادره از شعبه * گردشکار: به تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۷ در وقت فوق العاده شعبه *به تصدی اینجانبان امضا کنندگان ذیل تشکیل است ، پرونده با کلاسه *تحت نظر است. پرونده مذکور جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی ا. ر. به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و انجام مشاوره ، ختم دادرسی اعلام ، با استعانت از خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به انشا رای می گردد. رای دادگاه تجدیدنظرخواهی ا. ر. با وکالت س. س. ا. نسبت به دادنامه صادره از شعبه *که به موجب ان حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. درمورد خواسته الزام به تنظیم سند رسمی پلاک یک واحد اپارتمان به پلاک ثبتی *قطعه یک بخش *و فک رهن و مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد روزانه سیصد هزار ریال به شرح و استدلال به عمل امده در دادنامه معترض عنه صادر شده است. از توجه به محتویات پرونده ، رسیدگی به عمل امده ، اظهارات طرفین و نظریات کارشناسی هییت سه نفره که مصون از اعتراض موثر مانده و دادنامه صادره از شعبه ۱۰۴ به شماره ۳۰۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۶ در خصوص محکومیت ت. ن. خ. به مجازات حبس استفاده از سند مجعول ( مبایعه نامه استنادی ت. ن. خ. ) که طی دادنامه شماره ۹۰۲۳ … شعبه محترم ۷۰ تجدیدنظر تایید شده اعتراض به عمل امده وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادرشده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده ، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند. مستندا به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون ایین دادرسی مدنی ، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است. رییس شعبه *مستشارشعبه * ع. ن. ا. س. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی