اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: 9309970900800424 مورخ: 1393/04/15 رأی دیوان در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح.ب به طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم به استحقاق دریافت بهاء ملک به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی؛ ن. ب. ا. به موجب ماده 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت و پذیرش اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول به وسیله ادارات و محاکم قضایی ممنوع م. ب.. مبایعه‌نامه عادی ارائه شده به موجب ماده 219 قانون مدنی و اصل نسبی بودن قراردادها صرفا نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها قابل استناد است و با آن نمی‌توان حقی برای خ. ب. ط. خوانده پرونده قائل شد. بنابراین در وضعیت فعلی مالکیت یا ذینفع بودن شاکی احراز نمی‌گردد. مستنداً به بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری سعادت رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. قرار شعبه بدوی وفق موازین ومقررات قانونی صادر شده است ودلیل موجه ومؤثری که موجب نقض و بی اعتباری قرار صادره را اثبات نماید به دیوان ارائه نشده و تخلفی مشهود نیست، بنابراین تجدیدنظر‌خواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار معترض‌به را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری جباری ـ ساریخانی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم در تاریخ 18 فروردین 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت یکی از افراد علیه شهرداری شیراز رسیدگی نمود. خواسته شاکی ابطال تصمیمات شهرداری در خصوص اموال غیرمنقول بود. شاکی ادعا کرد که مدارک و مستندات ارائه‌شده، حق مالکیت او بر ملک مورد نظر را اثبات می‌کند. با این حال، دیوان بدوی با استناد به مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت را صادر کرد و اعلام نمود که اسناد غیررسمی در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیستند. این قرار ظرف 20 روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان بود. در تاریخ 23 مرداد 1395، شعبه تجدیدنظر دیوان به بررسی پرونده پرداخت و با تاکید بر عدم وجود ایرادات موجه به رای بدوی و استناد به مواد قانونی مذکور، اعتراض شاکی را وارد ندانست و رای بدوی را تایید کرد. رای صادره از سوی شعبه تجدیدنظر به‌عنوان قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده بدون تنفیذ و تایید آنها توسط مراجع قانونی صلاحیت‌دار جواز قانونی ندارد و چنین اسنادی در ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای ….ی. ع ر. ی به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته فوق الذکر، قانونگذار به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به اموال غیر منقول و جلوگیری از بروز اختلافات و مناقشات اشخاص نسبت به عین یا منافع و یا حقوق اموال غیر منقول در بخش های خصوصی و عمومی ثبت اراضی و املاک و حقوق و منافع مربوط و انجام عقود و معاملات نسبت به آنها را الزام دانسته و به صراحت ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کسی را که ملک در دفتر املاک به اسم وی ثبت شده و یا موافق با قانون به او منتقل گردیده مالک شناخته است و همچنین در ماده 48 قانون فوق الذکر تصریح کرده است که سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و توجها به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 166 - 75/07/28 قرار رد شکایت ایشان را صادر و اعلام می نمایند. قرار صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌شود که شاکی در دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی خواستار گردیده که شعبه بدوی دیوان عدالت بدین استدلال چون دلایل و مدارک و مستندات ارایه شده از ناحیه شاکی بنابراین قرار رّد شکایت صادر نموده است. حالیه ب. ت. ب. مراتب فوق و ن. ب. ا. مطابق مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، اصولا اسناد غیر رسمی در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و از طرفی رای وحدت رویه شماره 166 مورخ 75/07/28 و 474 مورخ 89/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پذیرش اسنادی عادی نقل و انتقال اراضی و املاک، مادامی که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده 48 قانون ثبت نرسیده باشد پذیرش آن وجاهت قانونی ندارد. حالیه بنا به علل و جهات و موارد مصرحه و با عنایت به اینکه ایراد و اشکال موجه و موثری که اساس دادنامه ها را مخدوش و متزلزل نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید ارایه نگردیده و از نظر شکلی و رعایت اصول و موازین قانونی خالی از هر گونه ایراد و نقض قانونی م. ب.. لذا مستندا به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تایید و استواری دادنامه تجدید نظرخواسته را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه در تاریخ 19 اسفند 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به یک دادخواست رسیدگی و با استناد به سند مالکیت و نظریه کارشناس، خسارت ناشی از عدم گنجایش دهنه و عمق پل را تایید نمود. این شعبه همچنین دفاعیات طرف شکایت را رد کرده و حکمی مبنی بر ورود شکایت و تایید استحقاق خواهان در دریافت خسارت صادر کرد. این رای بر اساس مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ظرف 20 روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، با استناد به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، شعبه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که خواهان نتوانسته است با ارائه اسناد عادی، سمت خود را اثبات کند. بنابراین، اعتراض ت. ن. خ. پذیرفته شد و رای بدوی نقض و قرار رد شکایت صادر گردید که این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/19 پیام: پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده در ادارات و محاکم، ممنوع و غیرقانونی است. شماره دادنامه: --- مورخ: 1393/01/05 نظر به دادخواست تقدیمی از طرف خواهان و تصویر مصدق سند مالکیت ضمیمه شده به آن و نظریه کارشناس تامین دلیل که وقوع خسارت را تایید نموده و آن را ناشی از عدم گنجایش دهنه و عمق پل و مسدود شدن آن در ابتدای راه خاکی محل باغ خواهان دانسته و با رد دفاعیات بلا وجه اداره طرف شکایت دعوی مطرح شده وارد تشخیص و مستندابه مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و تایید تخلف خوانده در ورود خسارت به خواهان و تایید استحقاق دریافت خسارت از طرف وی صادر و اعلام می‌گردد، رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. ن. ب. ا. حسب مقررات مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و مراجع قضایی از پذیرش اسناد عادی منع شده‌اند، در حالی‌که شاکی برای اثبات سمت خود به بیع‌نامه عادی و اسنادی مثل آن استناد نموده که مورد ایراد ت. ن. خ. قرار گرفته است، بنابراین سمت شاکی محرز نبوده و با پذیرش اعتراض ت. ن. خ. به استناد مواد 72 و 10 و 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شعبه بدوی قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه در تاریخ 6 شهریور 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به دعوی مطروحه رسیدگی کرد که در آن، مالکیت به استناد یک قولنامه عادی مورد ادعا قرار گرفته بود. بر اساس مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، اعتبار قولنامه عادی به عنوان مدرک مالکیت در محاکم و ادارات دولتی پذیرفته نمی‌شود. همچنین، طبق ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، عدم تعیین سمت شاکی در طرح دعوی منجر به صدور قرار رد شکایت گردید. پس از آن، شاکی درخواست اعاده دادرسی نسبت به این قرار را به شعبه تجدیدنظر ارائه کرد و به عدم وجود سمت و عدم ارائه دلایل معتبر اشاره نمود. لازم به ذکر است که بر اساس ماده 98 همان قانون، اعاده دادرسی تنها شامل احکام قطعی می‌شود و قرارهای قطعی مشمول این ماده نمی‌گردند. لذا، قرار رد اعاده دادرسی صادر و رای قطعی اعلام شد. در نهایت، شعبه تجدیدنظر با استناد به مواد 72 و 102 قانون مذکور، دادنامه معترض عنه را تایید و ابرام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/06 پیام: پذیرش اسناد عادی به عنوان دلیل مالکیت جواز قانونی ندارد و چنین اسنادی در ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد. ن. ب. ا. مستند مورد ادعائی شاکی قولنامه عادی است ورای که به نام وی نیست وطبق مفاد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کل کشور به عنوان دلیل مالکیت قانونی برای محاکم دادگستری و ادارات دولتی قابل پذیرش نیست و دعوی حسب ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برابر قانون طرح نشده و در وضع فعلی سمت نامبرده درطرح دعوی محرز نمی‌باشد. لذا و به استناد بندب ماده 53 قانون مزبور قرار رد شکایت صادر می‌گردد. قرار صادره وفق ماده 65 قانون موصوف ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. آقای ح. ع.خ. برای بار دوم دادخواستی به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 18 / 6 / 94 تقدیم و تقاضای رسیدگی می‌نماید. اولا دادنامه یاد شده دلالت برفقد سمت شاکی درزمان تقدیم دادخواست بوده است. ثانیا رای صادره به صورت قرارمی باشد و درماهیت دعوی صادرنشده است ثالثا به موجب صراحت ماده 98 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای اعاده دادرسی منحصرا مربوط به احکام قطعی است و شامل قرارهای قطعی نمی گردد. نهایتا اینکه مدرک ارائه شده (سند مالکیت) به نام شاکی بعد ازصدور رای قطعی از شعبه --- تجدیدنظردیوان صادر شده به عبارت دیگر چنین سندی درزمان تقدیم دادخواست ارائه نشده است. بنا به مراتب یاد شده مستندا به ماده 98 وماده 102 قانون یاد شده قرار رد اعاده دادرسی صادرو اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه در خصوص دعوی اعاده دادرسی آقای ح. ع.خ. به طرفیت شهرداری اصفهان نسبت به دادنامه شماره --- - 94/6/18 موضوع پرونده کلاسه --- صادره ازاین شعبه که به موجب آن حکم به رد تجدید نظر خواهی صادر گردیده است ب. ت. ب. مفاد اوراق ومحتویات پرونده و مستندات ابرازی د. ا. م. ازدادرسی ن. ب. ا. خواهان دلیل ومستندی که مطابق بندهای ذیل ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 باشد ارائه ننموده است. بنابراین خواسته غیر وارد تشخیص بااستناد به ماده 102 قانون مذکور قرار رد اعاده دادرسی صادرمی گردد. رای صادره قطعی است. ب. ت. ب. اینکه رای معترض عنه کمیسیون به نام ت. ن. خ. نبوده و صرف ارائه قولنامه بدون احراز صحت و اصالت آن در محاکم عمومی موید مالکیت نبوده و اینکه حسب مادتین 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک اسناد عادی قابل پذیرش در ادارات و محاکم قضایی نمی‌باشد و ب. ت. ب. مراتب مذکور دادنامه صادره از شعبه --- بدوی دیوان عدالت اداری وفق مقررات و موازین قانونی صادر شده است. ایرادی که موجب نقض آن باشد ارائه نگردیده است. بنابراین به استناد ماده 72 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه معترض عنه تایید و ابرام می‌گردد. این رای قطعی است. رییس شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه