Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

اعتبار شرط فاسخ خ. م.: در تاریخ 21 فروردین 1395، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای صادر کرد که موضوع آن به دعوی اثبات وقوع عقد بیع و الزام به ارائه مستندات مالکیت یک هکتار از اراضی روستای به آباد مربوط می‌شود. خ. د. ا. دعوی ادعا کرد که در تاریخ 16 بهمن 1386، یک هکتار زمین را خریداری کرده و قصد دارد سند مالکیت آن را دریافت کند. در مقابل، خواندگان با ارائه دادخواست تقابل، خواستار اثبات انفساخ قرارداد و پرداخت وجه التزام شدند و استدلال کردند که با صدور گواهی عدم پرداخت چک، قرارداد به طور خودکار منفسخ شده است. در مراحل رسیدگی، دادگاه با استناد به توافقات طرفین و شرایط مندرج در قرارداد، انفساخ قرارداد را تایید کرد و خواهان را به پرداخت مبلغی بابت وجه التزام محکوم نمود. پس از آن، خواهان به رای صادره اعتراض کرده و فرجام‌خواهی کرد. دیوان عالی کشور با نقض رای دادگاه بدوی، اعلام کرد که انحلال عقود لازم نیازمند فسخ با اراده و وجود سبب جدید است و اعتبار شرط فاسخ برای از بین بردن عمل حقوقی لازم‌الاجرا با بقای لزوم عقد تناقض دارد. در نتیجه، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: انحلال عقود لازم پس از تحقق آنها، نیازمند اراده و سبب جدیدی است که در شرع و قانون پیش بینی شده باشد؛ مانند اقاله، خیار و فسخ به جهت قانونی. بنابراین اعتبار بخشیدن به شرط فاسخ جهت از بین بردن عمل حقوقی لازم الاجرا به صورت قهری، با بقاء لزوم عقد، که مقتضی اینگونه عقود است منافات دارد و نفوذ آن محل تردید است. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هجدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/01/21 - 11 : 06 قاضی: حسین جان طالبی قاضی: سعید عمرانی خلاصه جریان پرونده آقای …. ن.ف. با وکالت الف. ف.ع. به تاریخ 93/3/30 د. ب. ط. آقایان م. ت.ف. و ح.ب. ح.ز. به خواسته اثبات وقوع عقد بیع موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 86/11/16 منعقده فی مابین موکل و خ. ر. ا. نسبت به یک هکتار از اراضی روستای به آباد و الزام خواندگان به ارائه مستندات مالکیت، تقدیم محاکم عمومی چناران نموده و توضیح داده موکل در مورخ 86/11/16 تعداد یک هکتار مشاع از اراضی روستای به آباد مجزی شده از باغ متعلق به خ. ر. د. را از خ. ر. ا. به بیع قطعی خریداری نموده است. اینک موکل قصد درخواست صدور سند مالکیت موضوع قانون اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت را دارد و... درخواست طبق خواسته را نموده است. پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی چناران ارجاع، دادگاه دستور تعیین وقت و... و استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک صادر و در ادامه در مورخ 93/9/13 آقای م. توکلی با وکالت علی و.د. دادخواست تقابل به طرفیت آقای …. ن.ف. به خواسته 1 - اثبات انفساخ قرارداد مورخ 86/11/16 2 - محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 350 میلیون ریال وجه التزام به انضمام محکومیت خوانده به پرداخت تمامی خسارت دادرسی تقدیم و توضیح داده ثمن قرارداد مذکور مقرر بوده است که به صورت اقساط و طی چند فقره چک پرداخت شود ضمن شرط ضمن عقد مذکور توافق شده است که چنانچه هریک از چکهای موضوع قرارداد در تاریخ مندرج در آن به هر دلیلی اعم از کسر موجودی یا عدم تطابق امضا و یا به هر علت دیگری که منتهی به گواهی عدم پرداخت شود قرارداد به خودی خود منفسخ شود و در همان قسمت شروط ذکر شده است که در صورت تحقق انفساخ، مبلغ دو میلیارد ریال به عنوان وجه التزام باید پرداخت شود و بعد از انعقاد قرارداد چک دوم ثمن به شماره 695184 مورخ 86/12/5 عهده بانک تجارت به مبلغ دو میلیارد ریال به علت کسر موجودی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت می‌شود با عنایت به مراتب فوق با صدور گواهی عدم پرداخت چک مذکور قرارداد طبق توافق و شروط ضمن عقد خود به خود منفسخ شده و شرط فاسخ تحقق یافته است. از طرف دیگر خوانده باید مبلغ دویست میلیون تومان نیز به عنوان وجه التزام پرداخت می نموده‌اند ب. ت. ب. انفساخ قرارداد، جمعا به موکل از مبلغ وجه التزام یکصد و شصت و پنج میلیون تومان را پرداخت کرده اند و الباقی آن به میزان 35 میلیون تومان باقی مانده است و درخواست طبق خواسته را نموده است شعبه دوم دادگاه عمومی چناران پس از دستور رسیدگی و... دادگاه در وقت مقرر 93/9/24 با حضور خ. د. ا. آقای …. نوریان و وکیل وی و خ. ر. ا. دعوی اصلی آقای و.د. تشکیل و پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین دع و. م. ب. لزوم رسیدگی توام و نهایتا صدور قرار رسیدگی توامان دعاوی مطروحه وکیل خ. د. ت. خواسته ب. ش. د. اعلام داشته و وکیل خوانده دعوی تقابل در دفاع اظهار داشته، موخر بر صدور گواهی عدم پرداخت ( 86/12/5 ) چک مذکور در مورخ 86/12/13 در جلسه ای که شهود حاضر بوده اند از دویست میلیون تومان مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان پرداخت شده و بقیه موکول شده به اینکه چک به موکل مسترد شود و پنجاه میلیون پرداخت شود که عدول از فسخ محسوب می‌شود، وکیل خواهان تقابل اظهار داشته بعد از تحقق شرط فاسخ (انفساخ) عقد خود به خود منحل شده و جایگاهی برای اعاده آن باقی نمی ماند مگر با انعقاد عقد جدید، دریافت وجه بر فرض اینکه بعد از برگشت چک مندرج در دادخواست تقابل مورخ 86/12/5 عقد خود به خود منفسخ شده و خواهان محترم دعوی اصلی (خریدار) مکلف به جبران خسارت وجه التزام به میزان دویست میلیون تومان بوده اند و بر فرض دریافت هرگونه وجهی این امر دلیل بر رضایت استمرار عقد نمی شود از سوی دیگری ادعای همکار محترم در خصوص تشکیل جلسه یا مجمع یا هر عنوان دیگر جهت وقوع عقد جدید مورد قبول و پذیرش نمی‌باشد. وکیل خوانده تقابل اظهار داشته بایستی خواهان تقابل دلایل خویش را که دریافت وجه بابت خسارت وجه التزام بود ثابت کند و موکل نیز دلیل بر اینکه 4 یا 5 روز پس از برگشت چک 150 میلیون تومان را پرداخت نموده و مابقی را قرار بوده همزمان با مسترد نمودن چک (دوم) قرارداد به میزان پنجاه میلیون تومان پرداخت نماید باید با دلیل اثبات نماید، وکیل خوانده تقابل اظهارداشته زمین در تصرف موکل است چرا که اگر فسخ شده مدارک مسترد نشده است؟ حتی تصرف عدوانی نموده که دعوی تصرف عدوانی کیفری مطرح شد و مجدداَ تحویل موکل شده است و به لحاظ عدم احراز سوء نیت، دعوی تصرف عدوانی قرار منع تعقیب آقای ت.ف. صادر شده است وکیل خواهان تقابل اظهار داشته اظهارنامه برای خوانده ارسال شده است که در پاسخ آن دقیقا مرقوم شده که قرارداد 86/11/16 عملا کان لم یکن تلقی شده و قرارداد دیگری تنظیم شده که خود اقرار به فسخ قرارداد م. ب. که تصویر مصدق تقدیم دادگاه شده و آقای …. ن.ف. صحت امضای خودش را تایید نموده است (اصل اظهارنامه توسط دادگاه مشاهده گردید) وکیل خوانده دعوی تقابل در دفاع بیان داشته مستفاد از اظهارات مندرج در اظهارنامه شماره 1425 مبنی بر اینکه بیع خود به خود منفسخ است این شرط به موجب توافق 86/12/13 با پرداخت وجه چک شرط انفساخ یا فسخ مندرج در اظهارنامه کان لم یکن شده است و اظهارنامه دلالتی بیشتر از این ندارد و تقاضای ارائه دلایل خواهان تقابل مبنی بر اینکه مبالغ پرداختی بعد از گواهی عدم پرداخت چک مستند دعوی بابت وجه التزام قرارداد بوده موکل آمادگی دارد در اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای آن دایر بر پرداخت وجه چک مستند دعوی اقدام نماید، وکیل خواهان تقابل اظهار داشته منطوق و مفهوم و نص صریح پاسخ جناب الف. نوریان در مقام ارائه پاسخ به اظهارنامه 1425 - 87/1/26 که موکل به صراحت اعلام کرده اند معامله 86/11/16 منفسخ است تایید نموده‌اند که بعد از شروط قرارداد مورخ 86/11/16 قرارداد دیگری تنظیم نموده‌اند و قرارداد 86/11/16 عملاَ کان لم یکن تلقی خواهد شد لذا به صورت صریح دلالت بر انفساخ قرارداد 86/11/16 پذیرفته شده و جای بحثی نیست از طرف دیگر اگر مدعی قرارداد دیگری منعقد شده اولا دادخواست اصلی محکوم به رد است و تقابل حکم بر صحت است و خواهان اصلی باید انعقاد قرارداد جدید را به اثبات برساند و شهود مورد نظر ایشان که اعلام می‌نماید مورد پذیرش موکل نمی‌باشد دادگاه در خاتمه ب. ت. ب. ادعای وکلای متداعیین قرار استماع شهادت شهود صادر و با دستور تعیین رسیدگی به وکیل خواهان اصلی ابلاغ شود شهود و مدارک خویش را بر پرداخت وجه بابت قرارداد پس از گواهی عدم پرداخت چک حاضر نماید و به وکیل خواهان تقابل ابلاغ شود شهود و مدارک خویش بر پرداخت وجه از ناحیه خوانده بابت وجه التزام قرارداد را حاضر نماید. پس از صدور ابلاغ اخطاریه ها دادگاه در وقت مقرر 94/3/6 با حضور خ. د. ا. آقای … و خ. ر. ا. آقای م. ت.ف. و وکلای ایشان تشکیل آقای و.د. وکیل خواهان تقابل لایحه ای تقدیم که به شماره 126 ثبت دفتر دادگاه شده است.... خطاب به خ. د. ا. چه مقدار از ثمن معامله پرداخت شده است ؟ 185 میلیون تومان که چک اول به مبلغ 60 میلیون تومان پرداخت کردم، چک 200 میلیونی (چک دوم) برگشت خورد به آقای ت.ف. رفتم دو چک جمعا یکصد میلیون تومان و 25 میلیون تومان از چک خودم دادم. صحبتی از وجه التزام نشد بقیه تا 200 میلیون تومان را قرار شد خرد خرد به فروشنده آقای ت.ف. بدهم در آن جلسه شهود آقایان … و حسینی که در جلسه حاضرند حضور داشتند. خطاب به آقای ت.ف. اظهارات را شنیدید چه می گوئید ؟ آقای … با آقای … (شاهد) بعد از برگشت چک خانه من آمدند و دو فقره چک دادند ولی رقم را نمی دانم، من قصد توقیف اموال و جلب آقای … را داشتم که مبلغ مذکور را جهت فسخ قرارداد وجه التزام دادند و چون تا 200 میلیون تومان وجه التزام را ندادند من چکها را به او پس ندادم. خطاب به آقای … از سال 86 ب. غ. از 185 میلیون تومان وجه دیگری پرداخت نکردی؟ چون دادخواست فسخ داده بودند و تلفن من را جواب نمی داد دادگاه در اوراق جداگانه از آقایان … و سید مرتضی بحرینی در اوراق جداگانه در خصوص ادعای آقای … و آقای ت.ف. مبنی بر اینکه وجه 125 میلیون تومان در منزل آقای ت.ف. بابت وجه التزام یا ثمن معامله بوده است شهادت داده قید نمائید وجه مذکور بابت چه بود؟ جلسه برای چه بود؟ آقای … من و آقای … و دو برادر خانم … ت.ف. آقایان … و بیژن تربتی در معامله بودیم در صورت عدم پاس شدن، وجه التزام 200 میلیون تومان تعیین شد چون توان پرداخت چک را آقای … من و آقای … و آقایان … که معامله فسخ نشود و به آقای … شود به منزل ت.ف. 4 نفر رفتیم و 25 میلیون تومان چک اقای نوریان و دو فقره چک از آقای … به مبلغ صد میلیون تومان داد و بقیه قرار شد بدهند و چک را پس بگیرند چکها را آقای ت.ف. قبول کرده باغ مورد معامله هم تحویل آقای … شد و درختان را نامبرده کشید و داشت تغییر و تحول میداد و چون درخواست فسخ را آقای ت.ف. داده بود بقیه چکها را آقای … به من گفت پرداخت نمی نمایم و آقای … مطالبی در راستای اظهارات آقای … و تاکید نموده است که در جلسه در موقع گرفتن چکها بحثی از فسخ و وجه التزام نبود و من به او گفتم نگهبان باغ را عوض کن و... دادگاه در خاتمه جلسه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه --- مورخ 94/4/14 و با این استدلال.... ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و مصدق اسناد ابرازی، گواهی گواه تعرفه شده از آنجا که توافقاتی که اشخاص در قالب ماده 10 و 219 قانون مدنی در مقابل هم می نمایند فی مابین آنها لازم الاتباع است و طرفین ملزم به مفاد آن هستند و در ما نحن فیه ب. ت. ب. اینکه توافق نامبردگان در چارچوب اصل حاکمیت اراده ها و اصل آزادی اراده ها که صحیح و الزام آور است بوده و متعاملین با اراده کامل به اندراج شرط فاسخ قرارداد منعقده فی مابین مبادرت نموده‌اند و از آنجایی که متعلق شرط فاسخ قرارداد که صدور گواهی عدم پرداخت م. ب. در ما نحن فیه حادث گردیده لذا با حدوث این امر، بیع منعقده خود به خود و به صورت قهری منفسخ می‌گردد کما اینکه اظهارنامه ارسالی مضبوط در پرونده از ناحیه خواهان تقابل به خوانده دعوی تقابل اماره ای بر انحلال قهری قرارداد است و از طرفی مبیع نیز کماکان در تصرف خواهان تقابل بوده و م. ب. و طی این مدت تا طرح اقامه دعوی از ناحیه خ. د. ا. خ. د. ا. اعتراضی نسبت به تحویل مبیع و سایر حقوق مربوط به عقد بیع به طرفیت خ. د. ت. ارائه ننموده است. علاوه بر این ب. ت. ب. شرط مندرج در قرارداد مذکور به وضوح مشخص است که وجه التزام مقرر با حدوث شرط که برگشت چکها و صدور گواهی عدم پرداخت م. ب. مستقر و ثابت گردیده مزید بر آن، انفساخ قرارداد مذکور معلول تقصیر خواهان اصلی در عدم پرداخت ثمن م. ب. لذا دعوی خ. د. ت. با حدوث تقصیر از سوی نامبرده مستحق مبلغ وجه التزام گردیده و ب. ت. ب. ثبوت آن، بقای آن استصحاب می‌گردد و خ. د. ا. ملزم به پرداخت ما بقی آن است کما اینکه اصل اشتغال ذمه نیز مبین بقای مدیونیت خ. د. ا. نسبت به مبلغ 35 میلیون تومان م. ب. و با رد دعوی خواهان اصلی دعوی خواهان تقابل را وارد تشخیص و حکم به اثبات انفساخ و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 35 میلیون تومان بابت مابقی وجه التزام قراردادی و.... د. ح. خ. تقابل صادر و اعلام نموده است. خ. د. ا. (خوانده دعوی تقابل) ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است، دادخواست فرجامی و پاسخ وکیل ف. خ. ب. هنگام شور قرائت خواهد شد.به تاریخ بالا هیات شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام به اکثریت چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور اعتراض و فرجام خواهی آقای …. نوریان به دادنامه صادره به شماره 94/00465 - 94/4/14 از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی چناران وارد است زیرا علاوه بر اینکه حکم به رد دعوای وقوع بیع همزمان با پذیرش انفساخ همان عقد نوعی تهافت و تعارض در رای است انحلال عقود لازم پس از تحقق آن نیازمند فسخ با اراده و سبب جدید است که در شرع و قانون نظیر اقاله و خیار و علت قانونی فسخ (ماده 219 قانون مدنی) برای آن پیش بینی شده است و اعتبار بخشیدن شرط فاسخ برای از بین بردن عمل حقوقی لازم الاجرا و نادیده گرفتن آن به صورت قهری با بقاء لزوم عقد که مقتضی اینگونه عقود است منافات دارد و تمسک به « اوفوا بالعقود والمومنون عند شروطهم »; در صورتی است که نفوذ شرط از نظر شرع یا قانون ثابت شده باشد یا به تعبیر دیگر نافذ دانستن آن منافات با شرع و قانون نداشته باشد که در ما نحن فیه نفوذ شرط فاسخ شرعا و قانونا محل تردید جدی است لذا با اختیار حاصله از بند 2 - و 4 - ماده 371 و بند ج از ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای فرجام خواسته جهت رسیدگی مجدد و صدور رای مقتضی به شعبه هم عرض شعبه صادر کننده رای فرجام خواسته ارجاع می‌گردد. حسین طالبی - رئیس سعید عمرانی - مستشار

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین