رأی
اعتبار وجه التزام نامتعارف
اعتبار وجه التزام نامتعارف
خ. م.:
در تاریخ 16 خرداد 1394، دیوان عالی کشور به بررسی پروندهای پرداخت که در آن، ف. خ. نسبت به رای دادگاه عمومی تهران اعتراض کرده بود. در این رای، دادگاه به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان به خواهان و همچنین پرداخت وجه التزام به دلیل عدم تحویل مبیع حکم صادر کرده بود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 10، 219، 220 و 221 قانون مدنی، خواسته خواهان را تایید و خوانده را به پرداخت وجه التزام و خسارات دادرسی محکوم نمود. ف. خ. با استناد به عدم تناسب وجه التزام با ارزش معامله و همچنین بند 3 ماده 232 قانون مدنی، درخواست نقض رای را مطرح کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی متن مبایعهنامه و شرایط قرارداد، به این نتیجه رسید که وجه التزام تعیینشده غیرمنصفانه و مغایر با عرف و شرع است. بر اساس حدیث نبوی، شروطی که منجر به اکل مال به باطل میشوند، فاقد اعتبار شناخته شدند. در نتیجه، دیوان عالی کشور رای مورد اعتراض را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از دادگاه عمومی تهران ارجاع داد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ب. ت. ب. اینکه تعادل و تناسب ارزش عوضین، از لوازم و مقتضیات بیع است، در صورتی که وجه التزام تعیین شده متناسب نباشد، شرط فاسد و اکل مال به باطل تلقی و موجب دارا شدن غیر عادلانه میشود؛ بنابراین شرط مزبور فاقد اعتبار قانونی و شرعی است.
رای خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش جریان دادرسی مندرج در دادنامه شماره --- -- 1391/11/18 این شعبه در پرونده کلاسه --- دایر بر ابرام دادنامه شماره --- -- 1391/05/25 شعبه --- دادگاه عمومی تهران در خصوص محکومیت ف. خ. ب. تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان موضوع دعوی به خانم خواهان و نقض آن صرفا در خصوص وجه التزام عدم تحویل مبیع از 1390/12/25 تا 1391/03/08 به لحاظ نقص تحقیقاتی، شعبه --- دادگاه عمومی تهران در تاریخ 1392/02/02 تشکیل جلسه داده و پس از انعکاس مدافعات وکلای طرفین (خانم س. ع.ق.ش. وکیل خوانده بدوی و آقای م. م. وکیل خواهان بدوی، مبادرت به صدور دادنامه شماره --- -- 1392/01/31 نموده که اجمالا اشعار دارد: «... با ملاحظه گواهی شماره 470 -- 1391/01/20 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران به حضور خریدار در دفتر خانه و عدم تحویل مدارک انتقال قطعی مبیع به دفتر خانه از سوی فروشنده و با عنایت به اینکه دلیلی بر وقوع اشتباه در اضافه نمودن یک صفر به وجه التزام ارائه نشده و گواهی شماره... آژانس مسکن تنظیم کننده قرارداد موید اینست که مبلغ وجه التزام همان 33 میلیون ریال بوده... دادگاه دعوی خ. ر. و. دانسته مستندا به مواد 10 ، 219 ، 220 ، 221 قانون مدنی و... حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام مذکور و خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام مینماید... » با تذکر وکیل خواهان بر اینکه مطالبه وجه التزام تا اجرای حکم نیز جزء خواسته بوده که از قلم افتاده، دادگاه به موجب دادنامه اصلاحی شماره 196 -- 1392/03/12 رای اصلی را در خصوص محکومیت خوانده تا اجرای حکم تصحیح نموده است (ص 101 )آقای م. ر.د. به وکالت از م. ع. نسبت به رای صادره فرجام خواهی نموده که پس از ابلاغ مراتب، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 1394/01/22 به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح ذیل رای صادر مینماید:
رای شعبه دیوان عالی کشور
با عنایت به متن مبایعه نامه مورخ 1390/10/27 (مستند دعوی) که در بند 5 ماده 6 قرارداد مزبور به صورت تایپی برای تاخیر اجرای تعهد روزانه 33 میلیون ریال خسارت قید شده و ن. ب. ا. عرفا و شرعا و قانونا در بیع تعادل و تناسب ارزش عوضین، از لوازم و مقتضیات بیع است، وجه التزام معینه متناسب نبوده و خلاف مراضات عرفی و شرعی طرفین بوده و مطابق بند 3 ماده 232 قانون مدنی شرط فاسد تلقی و موجب دارا شدن غیر عادلانه میگردد و شرط مزبور ب. ت. ب. مساحت مورد معامله چندین برابر ثمن معامله بوده و موجب اکل مال به باطل تلقی و فاقد اعتبار قانونی و شرعی است لکن تاخیر فروشنده در تحویل مبیع و انتقال سند رسمی مستلزم کارشناسی در تعیین میزان خسارت خریدار خواهد بود هر چند عمل ف. خ. د. عدم انجام تعهدات خود خلاف شرع و قانون و عرف است ولی ملکی که کلا به 360 میلیون تومان معامله شده تعلق خسارتی معادل چندین برابر ثمن موجه به نظر نمیرسد و به موجب حدیث نبوی (ص) مومنان متعهد به شروطی هستند که پذیرفتهاند مگر شرطی که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال نماید. بنا به مراتب رای فرجامخواسته را به علل فوق مستندا به ماده 367 و بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع مینماید.
رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور
علی معینی - احمد کریم زاده
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 55
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
اثر مسلمان شدن زوج بعد از نکاح
ماده 401 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10، 219، 220 و 221 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 232 — قانون مدنی
ماده 232 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 401 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی نقض و رسی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
