Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

اعتبار وجه التزام نامتعارف خ. م.: در تاریخ 16 خرداد 1394، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن، ف. خ. نسبت به رای دادگاه عمومی تهران اعتراض کرده بود. در این رای، دادگاه به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان به خواهان و همچنین پرداخت وجه التزام به دلیل عدم تحویل مبیع حکم صادر کرده بود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 10، 219، 220 و 221 قانون مدنی، خواسته خواهان را تایید و خوانده را به پرداخت وجه التزام و خسارات دادرسی محکوم نمود. ف. خ. با استناد به عدم تناسب وجه التزام با ارزش معامله و همچنین بند 3 ماده 232 قانون مدنی، درخواست نقض رای را مطرح کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی متن مبایعه‌نامه و شرایط قرارداد، به این نتیجه رسید که وجه التزام تعیین‌شده غیرمنصفانه و مغایر با عرف و شرع است. بر اساس حدیث نبوی، شروطی که منجر به اکل مال به باطل می‌شوند، فاقد اعتبار شناخته شدند. در نتیجه، دیوان عالی کشور رای مورد اعتراض را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از دادگاه عمومی تهران ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. اینکه تعادل و تناسب ارزش عوضین، از لوازم و مقتضیات بیع است، در صورتی که وجه التزام تعیین شده متناسب نباشد، شرط فاسد و اکل مال به باطل تلقی و موجب دارا شدن غیر عادلانه می‌شود؛ بنابراین شرط مزبور فاقد اعتبار قانونی و شرعی است. رای خلاصه جریان پرونده پیرو گزارش جریان دادرسی مندرج در دادنامه شماره --- -- 1391/11/18 این شعبه در پرونده کلاسه --- دایر بر ابرام دادنامه شماره --- -- 1391/05/25 شعبه --- دادگاه عمومی تهران در خصوص محکومیت ف. خ. ب. تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان موضوع دعوی به خانم خواهان و نقض آن صرفا در خصوص وجه التزام عدم تحویل مبیع از 1390/12/25 تا 1391/03/08 به لحاظ نقص تحقیقاتی، شعبه --- دادگاه عمومی تهران در تاریخ 1392/02/02 تشکیل جلسه داده و پس از انعکاس مدافعات وکلای طرفین (خانم س. ع.ق.ش. وکیل خوانده بدوی و آقای م. م. وکیل خواهان بدوی، مبادرت به صدور دادنامه شماره --- -- 1392/01/31 نموده که اجمالا اشعار دارد: «... با ملاحظه گواهی شماره 470 -- 1391/01/20 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران به حضور خریدار در دفتر خانه و عدم تحویل مدارک انتقال قطعی مبیع به دفتر خانه از سوی فروشنده و با عنایت به اینکه دلیلی بر وقوع اشتباه در اضافه نمودن یک صفر به وجه التزام ارائه نشده و گواهی شماره... آژانس مسکن تنظیم کننده قرارداد موید اینست که مبلغ وجه التزام همان 33 میلیون ریال بوده... دادگاه دعوی خ. ر. و. دانسته مستندا به مواد 10 ، 219 ، 220 ، 221 قانون مدنی و... حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام مذکور و خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید... » با تذکر وکیل خواهان بر اینکه مطالبه وجه التزام تا اجرای حکم نیز جزء خواسته بوده که از قلم افتاده، دادگاه به موجب دادنامه اصلاحی شماره 196 -- 1392/03/12 رای اصلی را در خصوص محکومیت خوانده تا اجرای حکم تصحیح نموده است (ص 101 )آقای م. ر.د. به وکالت از م. ع. نسبت به رای صادره فرجام خواهی نموده که پس از ابلاغ مراتب، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 1394/01/22 به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح ذیل رای صادر می‌نماید: رای شعبه دیوان عالی کشور با عنایت به متن مبایعه نامه مورخ 1390/10/27 (مستند دعوی) که در بند 5 ماده 6 قرارداد مزبور به صورت تایپی برای تاخیر اجرای تعهد روزانه 33 میلیون ریال خسارت قید شده و ن. ب. ا. عرفا و شرعا و قانونا در بیع تعادل و تناسب ارزش عوضین، از لوازم و مقتضیات بیع است، وجه التزام معینه متناسب نبوده و خلاف مراضات عرفی و شرعی طرفین بوده و مطابق بند 3 ماده 232 قانون مدنی شرط فاسد تلقی و موجب دارا شدن غیر عادلانه می‌گردد و شرط مزبور ب. ت. ب. مساحت مورد معامله چندین برابر ثمن معامله بوده و موجب اکل مال به باطل تلقی و فاقد اعتبار قانونی و شرعی است لکن تاخیر فروشنده در تحویل مبیع و انتقال سند رسمی مستلزم کارشناسی در تعیین میزان خسارت خریدار خواهد بود هر چند عمل ف. خ. د. عدم انجام تعهدات خود خلاف شرع و قانون و عرف است ولی ملکی که کلا به 360 میلیون تومان معامله شده تعلق خسارتی معادل چندین برابر ثمن موجه به نظر نمی‌رسد و به موجب حدیث نبوی (ص) مومنان متعهد به شروطی هستند که پذیرفته‌اند مگر شرطی که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال نماید. بنا به مراتب رای فرجامخواسته را به علل فوق مستندا به ماده 367 و بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌نماید. رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور علی معینی - احمد کریم زاده

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین