اعتراض از آراء هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی شرکت ج. به طرفیت م.چ.، الف. به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره 90104202135000193 مورخه 21/06/1390 صادر شده از سوی شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه 25/03/1390 صادره از هیأت حل اختلافِ اداره کار و امور اجتماعی به انضمام کلیه خسارات دادرسی، ب. ش. د. مطروحه خواهان. با تدقیق و تأمل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوق دانان و ملاحظه آراء مختلف صادرشده در باب خواسته اقامه شده، با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر 48 نفر از کارگران شرکت خواهان و اصدار رأی هیأت حل اختلافِ الف.، تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادرکرده است؛ اگر چه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ که مرجع تشخیص دولتی و غیردولتی بودن شرکت های تجاری است ـ شرکت خواهان غیر دولتی اعلام شده است، و لکن ب. ت. ب. اینکه قانون گذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کار ـ که امری است ـ مرجع خاص هیأت های تشخیص کارگر و کارفرما، بدواً و هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر، به عنوان مرجع قضایی غیر دادگستری تعیین کرده است، و آراء هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم الاجراءاست، و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری، صرفاً مرجع اجرای احکام قطعی هیأت های موصوف است و قانون گذار با تعیین و تأسیس مراجع قضایی غیر دادگستری مثل کمیسیون ماده 100 شهرداری ها، کمیسیون مالیاتی، هیأت های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تأسیس، که تمام موارد اختلافی به دادگستری رجوع نشود. اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین، اختلاف وآرای کمیسیون و هیأت های مذکور متضرر از آراء قطعی مراجع مزبور، بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند، پس هدف از تشکیل هیأت های مذکور چه خواهد بود و این امر، نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و درواقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آراء هیأت های مختلف اداری قضایی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد ـ آنچه می بایست در محاکم دادگستری طرح شود، به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولاً محاکم عمومی حقوقی نمی بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی بدان ها تأسیس شده، ورود نمایند ـ مضافاً به اینکه رأی وحد ت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم الرعایه و لازم الاتباع نیست. و در این مورد، شعب دیوان عالی کشور، نظرات و آراء مختلف صادرکرده اند؛ برخی از شعب دیوان، محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته اند. به هر تقدیر، نظر به مراتب مذکوره، دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست؛ لذا دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد 157، 158، 159 قانون آمره کارکه مؤید نظر است، و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست، و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و استفاده و اشاره به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان، صادر و اعلام می گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجرائیه مرقوم نیز به موجب ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می گردد و اجرا، مکلف به ادامه عملیات اجرایی است. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت آقای م.چ.، الف. نسبت به دادنامه شماره 00125 مورخ 16/2/91 صادره از شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره 000193 مورخه 21/6/90 صادرشده از شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه 25/3/90 هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی صادر و اعلام شده است، وارد و موجّه نمی باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته، وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه ت. ن. خ. علل و جهات موجهی که موجبات نقض و ازهم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است. براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی تشخیص، به استناد صدر ماده 353 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شیخ علیا ـ توحیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع این پرونده، دعوی یک شرکت علیه یک شخص و اداره کار و امور اجتماعی به منظور نقض و ابطال اجراییه‌ای است که توسط هیات حل اختلاف اداره کار صادر شده است. خواهان ادعا می‌کند که رای هیات حل اختلاف به نفع کارگران صادر شده و باید ابطال گردد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 2 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 157 تا 159 قانون کار، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرده و اعلام نموده که مراجع اختصاصی برای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما وجود دارد و مراجعه به دادگستری در این موارد مجاز نیست. همچنین، دادگاه بدوی دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی را صادر کرده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 348 قانون آیین دادرسی، دادنامه بدوی را تایید کرده و اعلام نموده که آرای هیات حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا هستند و تنها اشخاص غیر دولتی حق اعتراض دارند. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: آرای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی قطعی و لازم الاجرا بوده و در محاکم عمومی دادگستری قابل اعتراض نیستند. در خصوص دعوی شرکت ب. به طرفیت 1 - م.ج. و 2 - اداره کار و امور اجتماعی به خواسته نقض و ابطال اجراییه شماره 9010420213500189 مورخه 1390/06/13 صادر شده از سوی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و رای مورخه 1390/04/18 صادره از هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به انضمام کلیه خسارات دادرسی ب. ش. د. مطروحه خواهان با تدقیق و تامل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوقدانان و ملاحظه آراء مختلف صادر شده در باب خواسته اقامه شده با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر 48 نفر از کارگران شرکت خواهان و اصدار رای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادرکرده است. اگر چه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی که مرجع تشخیص دولتی و غیر دولتی بودن شرکت های تجاری است، شرکت خواهان غیر دولتی اعلام شده است ولیکن ب. ت. ب. اینکه قانون گذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کار که امری است، مرجع خاص هیات های تشخیص کارگر و کارفرما بدوا و هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر به عنوان مرجع قضایی غیر دادگستری تعیین کرده است و آراء هیات اخیرالذکر قطعی و لازم الاجراء است و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری صرفا مرجع اجرای احکام قطعی هیات های موصوف است و قانون گذار با تعیین و تاسیس مراجع قضایی غیر دادگستری مثل کمیسیون ماده 100 شهرداری ها، کمیسیون مالیاتی، هیات های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تاسیس که تمام موارد اختلافی به دادگستری رجوع نشود. اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین اختلاف و آراء کمیسیون و هیات های مذکور متضرر از آراء قطعی مراجع مزبور بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند پس هدف از تشکیل هیات های مذکور چه خواهد بود و این امر نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و در واقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آراء هیات های مختلف اداری قضایی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد - آنچه می باست در محاکم دادگستری طرح شود به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولا محاکم عمومی حقوقی نمی‌بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی به آنها تاسیس شده ورود نمایند. مضافا به اینکه رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم الرعایه و لازم الاتباع نیست و در این مورد شعب دیوان عالی کشور نظرات و آراء مختلف صادر کرده اند، برخی از شعب دیوان محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته اند، به هر تقدیر نظر به مراتب مذکوره دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست. لذا دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد 157 ، 158 و 159 قانون آمره کار که موید نظر است و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده و اشاره به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، قرارعدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجراییه مرقوم نیز به موجب ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می‌گردد و اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرایی است. رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی در خصوص تقاضای ش. به طرفیت م.ج. و الف. مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای مفاد اجراییه 9010420213500181 مورخه 1390/06/13 با عنایت به محتویات پرونده و مفاد دادخواست مطروحه و پرداخت خسارت احتمالی تعیین شده از سوی متقاضی و احتمال بروز ضرر جبران نماید. در اثر اجرای اجراییه که براساس رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما شهرستان اسلامشهر صادر شده است، لذا دادگاه با پذیرش تقاضا حسب مواد 310 ، 311 ، 315 ، 317 ، 319 ، 320 و 325 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی (اجراییه مرقوم) تا پایان رسیدگی نهایی صادر می‌شود. دستور مستقلا قطعی است و با اصل خواسته قابل تجدیدنظر است و پس از موافقت سرپرست محترم مجتمع قضایی شهید مطهری قابل اجراست. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت ب. به طرفیت آقای م.ج. و اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر از دادنامه شماره --- - 16/2/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن اعتراض ت. ن. خ. به رای بدون شماره مورخ 18/4/90 (کلاسه پرونده 89/3502 ) شعبه یک هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر غیرقابل استماع تشخیص گردیده، موجه و منطبق با هیچ یک از جهات ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد. زیرا آرای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی قطعی و لازم الاجرا م. ب. و تنها اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی به حکم قانون دیوان عدالت اداری حق اعتراض در آن مرجع را دارند. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر گردیده است بدون اشکال قانونی تشخیص و به استناد ماده 353 قانون مرقوم ضمن رد اعتراض، تایید می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 24 دی‌ماه 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مرتبط با ابطال اجراییه‌ای که از شعبه‌ای از دادگاه عمومی حقوقی و همچنین رای هیات حل اختلاف اداره کار صادر شده بود، رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به مواد 2 و 157 تا 159 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 8 این قانون، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد و تاکید کرد که اختلافات کارگری باید در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما مورد بررسی قرار گیرد و محاکم عمومی نباید به این موارد ورود پیدا کنند. همچنین، دادگاه اعلام کرد که رای هیات‌های مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است و مراجعه به محاکم عمومی با هدف تشکیل این هیات‌ها مغایرت دارد. در نتیجه، دستور موقت جلوگیری از عملیات اجرایی نیز لغو گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و دادنامه اولیه را تایید کرد، زیرا دلایل موجهی برای نقض آن ارائه نشده بود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/24 پیام: آراء قطعی هیات های حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی، قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیست. در خصوص دعوی شرکت ج. به طرفیت م.چ.، الف. به خواسته نقض و ابطال اجراییه شماره 90104202135000193 مورخه 1390/06/21 صادر شده از سوی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و رای مورخه 1390/03/25 صادره از هیات حل اختلافِ اداره کار و امور اجتماعی به انضمام کلیه خسارات دادرسی، ب. ش. د. مطروحه خواهان. با تدقیق و تامل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوق دانان و ملاحظه آراء مختلف صادرشده در باب خواسته اقامه شده، با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر 48 نفر از کارگران شرکت خواهان و اصدار رای هیات حل اختلافِ الف.، تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادرکرده است؛ اگر چه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی - که مرجع تشخیص دولتی و غیردولتی بودن شرکت های تجاری است - شرکت خواهان غیر دولتی اعلام شده است، و لکن ب. ت. ب. اینکه قانون گذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کار - که امری است - مرجع خاص هیات های تشخیص کارگر و کارفرما، بدوا و هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر، به عنوان مرجع قضایی غیر دادگستری تعیین کرده است، و آراء هیات اخیرالذکر قطعی و لازم الاجراءاست، و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری، صرفا مرجع اجرای احکام قطعی هیات های موصوف است و قانون گذار با تعیین و تاسیس مراجع قضایی غیر دادگستری مثل کمیسیون ماده 100 شهرداری ها، کمیسیون مالیاتی، هیات های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تاسیس، که تمام موارد اختلافی به دادگستری رجوع نشود. اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین، اختلاف وآرای کمیسیون و هیات های مذکور متضرر از آراء قطعی مراجع مزبور، بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند، پس هدف از تشکیل هیات های مذکور چه خواهد بود و این امر، نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و درواقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آراء هیات های مختلف اداری قضایی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد - آنچه می‌بایست در محاکم دادگستری طرح شود، به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولا محاکم عمومی حقوقی نمی‌بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی بدان ها تاسیس شده، ورود نمایند - مضافا به اینکه رای وحد ت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم الرعایه و لازم الاتباع نیست. و در این مورد، شعب دیوان عالی کشور، نظرات و آراء مختلف صادرکرده اند؛ برخی از شعب دیوان، محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته اند. به هر تقدیر، نظر به مراتب مذکوره، دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست؛ لذا دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد 157 ، 158 ، 159 قانون آمره کارکه موید نظر است، و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست، و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و استفاده و اشاره به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان، صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجراییه مرقوم نیز به موجب ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می‌گردد و اجرا، مکلف به ادامه عملیات اجرایی است. رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت آقای م.چ.، الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 16/2/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته نقض و ابطال اجراییه شماره 000193 مورخه 21/6/90 صادرشده از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و رای مورخه 25/3/90 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی صادر و اعلام شده است، وارد و موجّه نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته، وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه ت. ن. خ. علل و جهات موجهی که موجبات نقض و ازهم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است. براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی تشخیص، به استناد صدر ماده 353 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران