Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
اعتراض به آرای شورای حل اختلاف مستند به اقرار و جرایم تعزیری درجه هشت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/09/07 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع مورد بحث اعتراض به آرای شورای حل اختلاف بود که به اقرار و جرایم تعزیری درجه هشت مربوط می‌شد. پرسش اصلی این بود که آیا آرای صادره از شورای حل اختلاف در این زمینه قطعی است یا اینکه قابل اعتراض در دادگاه عمومی م. ب.. هیات عالی بر اساس ماده 27 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 به این نتیجه رسید که تمامی آرای صادره از شورای حل اختلاف، قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های عمومی و کیفری را دارند. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید کرد که ب. ت. ب. موخرالتصویب بودن قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به قوانین قبلی، آرای صادره غیرقطعی و قابل اعتراض هستند. در مقابل، نظر اقلیت بیان داشت که رای صادره در خصوص جرم تعزیری درجه هشت، به دلیل قاعده فقهی و تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی 1379، قابل اعتراض است و تبصره دو ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف، دلیلی بر قطعی بودن آرای صادره نمی‌باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/07 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر گلپایگان
موضوع
اعتراض به آرای شورای حل اختلاف مستند به اقرار و جرایم تعزیری درجه هشت
پرسش
رأی صادر شده از شورای حل اختلاف که مستند به اقرار خوانده و راجع به جرائم مستوجب تعزیر درجه هشت می‌گردد، قطعی است یا قابل اعتراض در دادگاه عمومی می‌باشد؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. ماده 27 قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 94 که موخر بر قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است تمام آراء صادره از شورای حل اختلاف حسب مورد قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه حقوقی و کیفری2 م. ب.. بنابراین در حد استنتاج مرقوم به تایید نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
از آن‌جایی که قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و دادرسی مدنی 1379 موخرالتصویب م. ب. و تبصره 2 از ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 نیز تصریح کرده که مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی و تجدیدنظر تابع قانون یاد شده است، بنابراین محلی برای اجرای تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 و بند الف ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باقی نمی‌ماند و در این مورد اعمال نمی‌شوند. بنابراین آراء صادره در هر دو مورد غیر قطعی و قابل اعتراض در دادگاه عمومی صالح است.
نظر اقلیت
رأی صادر شده از شورای حل اختلاف راجع به جرم تعزیری درجه هشت، قطعی و راجع به رأی مستند به اقرار قابل اعتراض است زیرا قاعده فقهی «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» و تبصره ماده 331 از قانون آیین دادرسی مدنی 1379 که در مقام بیان قاعده کلی است بر ماده 27 از قانون شوراهای حل اختلاف حاکم است و در امور کیفری ب. ت. ب. اصل رسیدگی دو مرحله‌ای به جرایم، رأی صادر شده راجع به جرم تعزیری درجه هشت قابل اعتراض است و تبصره دو از ماده 18 از قانون شوراها در مقام بیان قطعی بودن آراء نیست.

موارد مرتبط 110

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 5

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین