اعتراض به رای شورای انتظامی نظام مهندسی در دادگاه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای الف. ح. علیه شورای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مبنی بر اعتراض به رای شماره 220/94 مورخ 94/5/27 بر اساس مبانی مذکور در دادخواست تقدیمی ن. ب. ا. دادگاه گذشته از صحت اظهارات خواهان و ورود یا عدم ورود دفاعیات خوانده ، دعوا را به جهات ذیل غیر قابل پذیرش می داند : نخست انکه ،هر چند مطابق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع عام تظلمات و احقاق حقوق مورد تعرض قرار گرفته ، آحاد جامعه است اما این اصل کلی در صدد بیان صلاحیت عام دادگستری در مقام قوه مستقل قضایی کشور در جلوه اعمال قضایی و شناسایی حق طرح دعوا برای همه شهروندان است. نه به معنی پذیرش همه دعاوی در همه اشکال مطرح شده و یا حقانیت هر دادخواهی ، بلکه در مقام اجرا و مطابق الزامات مربوط به ترتب قوانین اساسی و دعاوی نحوه طرح دعوا ، پذیرش و اثبات ان توسط قوانین عادی معین می شود از ان جمله می توان به بحث دعاوی موسوم به عمومی و تفاوت ان با موضوعات مربوط به تخلفات شغلی که امری کاملا" تخصصی است می توان اشاره کرد توضیح انکه در باب تخطی صاحبان مشاغل از قواعد حاکم بر نحوه انجام وظایف شغلی مراجع خاصی وجود دارد و رسیدگی ان نیز تخصصی و توسط ان مراجع به عمل می اید که عموما" و در راستای حفظ حقوق دفاعی متخلفین احتمالی امکان شکایت از این تصمیمات در فرایند های مربوطه پیش بینی شده است و گاهی که مرجعی ب. غ. از مراجع رسیدگی کننده به تخلفات شغلی بر اقدامات انان نظارت می کند در قانون به صراحت این مورد پیش بینی شده است که البته و اصولا" بنا به ماهیت فنی نظارت انتظامی بر مشاغل توصیف ان به عنوان یک دعوای عمومی با وجه قضایی دور از واقع است و به منزله نادیده گرفتن اقدامات مراجع نظارتی و امکان دخالت گسترده دادگاه ها در این مسائل کاملا" تخصصی است که به هیچ وجه با قواعد حاکم بر نظارت انتظامی شغلی موافقت نداردو می تواند عاملی جهت لرزان کردن پایه های نظارت شغلی باشد . برای نمونه در جائیکه به تخلفات دادرس در مراجع انتظامی رسیدگی می شود چگونه می توان امکان شکایت از این تصمیمات را در یک دادگاه عمومی و ان هم در فرایند عموما" مطول دادرسی پذیرفت پس در مواردی چون شکایت مطروحه نیز نباید دچار تردید شد و امکان بازبینی تصمیم مرجعی چون خوانده ان هم در امور کاملا" تخصصی را برای دادگاه عمومی محقق دانست در حالیکه دادگاه با کدام ابزار به باز بینی این تصمیم بپردازد؟ ان را به کارشناسی ارجاع دهد ؟ امری که در بالا ترین مرجع انتظامی کارشناسی مربوطه بررسی شده را دوباره به کارشناسی سپرد؟ ان هم موضوعی که وصف انتظامی ان بر بحث فنی صرف ان غلبه دارد پس اساسا" ماهیت موضوع تاب بازبینی توسط دادگاه عمومی را ندارد . دوم انکه : در نظام حقوقی ایران دادگاه عمومی مجری و حداکثر مفسر قواعد حقوقی است نه موجد ان پس باید به مقررات موضوعه عمل کند و در مورد مطروحه نیز مطابق حکم صریح ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصمیمات شورای انتظامی یاد شده قطعی و لازم الاجرا است پس دادگاه نمی تواند به این حکم قانونی بی اعتنا باشد . گو اینکه مطابق قاعده یاد شده در همین شورا یک حقوقدان که نماینده قوه قضاییه است حضور دارد که علی القاعده نقش باز دارنده در خروج از بی طرفی و نقض حقوق مراجعین را دارد . نتیجه انکه پذیرش دعوای مطروحه نوعا" به منزله نقض قواعد یاد شده است و دادگاه به استناد قواعد یاد شده در متن رای و ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر می کند. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی تهران- ه. ر. ن. رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. ح. به طرفیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از دادنامه شماره 1141 مورخ 1394/10/12 شعبه محترم 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای ت. ن. خ. به خواسته اعتراض به رای شماره 220/94 مورخ 94/5/27 شورای ت. ن. خ. صادر شد با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. مطابق ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/12 آرای صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان قطعی و غیرقابل اعتراض م. ب. و استناد به اصل 159 قانون اساسی مشعر بر مرجعیت عام دادگستری در رسیدگی به تظلمات سبب امکان و قابلیت اعتراض به آرای شورای مزبور و نیز مراجعی که به حکم حریم قانون تصمیمات اتخاذی آنها قطعی است، نمی گردد لذا ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تایید می گردد این رای قطعی است. شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتراض به رای شورای انتظامی نظام مهندسی در دادگاه در تاریخ 25 فروردین 1395، دادگاه بدوی نسبت به دعوای مطرح‌شده علیه شورای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، که به اعتراض به رای مرتبط با یک تصمیم قبلی می‌پرداخت، قرار عدم استماع دعوا صادر نمود. دادگاه با استناد به اصل 159 قانون اساسی و ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اعلام کرد که آرای شورای انتظامی این سازمان قطعی و غیرقابل اعتراض هستند و از این رو، صلاحیت رسیدگی به این موضوع در دادگاه عمومی وجود ندارد. همچنین، دادگاه تصریح نمود که ماهیت تخصصی تخلفات شغلی به معنای عدم صلاحیت دادگاه عمومی برای بازبینی تصمیمات مراجع انتظامی است. در ادامه، تجدیدنظرخواهی مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه با تاکید بر عدم وجود ایراد موجه و رعایت اصول دادرسی، دادنامه بدوی را تایید و رد کرد. این رای نیز به‌عنوان قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: آراء صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان،قطعی و غیر قابل اعتراض می‌باشد؛ بنابراین اعتراض نسبت به رای شورا مذکور،در محاکم دادگستری فاقد محمل قانونی بوده و استناد به مرجعیت عام دادگستری در رسیدگی به تظلمات،نافی قطعیت آراء مراجعی که به حکم قانون،تصمیمات آنها قطعی است؛ نمی گردد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/12 در خصوص دعوای الف. حمزه جواران علیه شورای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مبنی بر اعتراض به رای شماره --- مورخ 94/5/27 بر اساس مبانی مذکور در دادخواست تقدیمی ن. ب. ا. دادگاه گذشته از صحت اظهارات خواهان و ورود یا عدم ورود دفاعیات خوانده، دعوا را به جهات ذیل غیر قابل پذیرش می داند: نخست انکه ،هر چند مطابق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع عام تظلمات و احقاق حقوق مورد تعرض قرار گرفته، آحاد جامعه است اما این اصل کلی در صدد بیان صلاحیت عام دادگستری در مقام قوه مستقل قضایی کشور در جلوه اعمال قضایی و شناسایی حق طرح دعوا برای همه شهروندان است. نه به معنی پذیرش همه دعاوی در همه اشکال مطرح شده و یا حقانیت هر دادخواهی، بلکه در مقام اجرا و مطابق الزامات مربوط به ترتب قوانین اساسی و دعاوی نحوه طرح دعوا، پذیرش و اثبات ان توسط قوانین عادی معین می‌شود از ان جمله می توان به بحث دعاوی موسوم به عمومی و تفاوت ان با موضوعات مربوط به تخلفات شغلی که امری کاملا تخصصی است می توان اشاره کرد توضیح انکه در باب تخطی صاحبان مشاغل از قواعد حاکم بر نحوه انجام وظایف شغلی مراجع خاصی وجود دارد و رسیدگی ان نیز تخصصی و توسط ان مراجع به عمل می اید که عموما و در راستای حفظ حقوق دفاعی متخلفین احتمالی امکان شکایت از این تصمیمات در فرایند های مربوطه پیش بینی شده است و گاهی که مرجعی ب. غ. از مراجع رسیدگی کننده به تخلفات شغلی بر اقدامات انان نظارت می کند در قانون به صراحت این مورد پیش بینی شده است که البته و اصولا بنا به ماهیت فنی نظارت انتظامی بر مشاغل توصیف ان به عنوان یک دعوای عمومی با وجه قضایی دور از واقع است و به منزله نادیده گرفتن اقدامات مراجع نظارتی و امکان دخالت گسترده دادگاه ها در این مسائل کاملا تخصصی است که به هیچ وجه با قواعد حاکم بر نظارت انتظامی شغلی موافقت نداردو می‌تواند عاملی جهت لرزان کردن پایه های نظارت شغلی باشد. برای نمونه در جائیکه به تخلفات دادرس در مراجع انتظامی رسیدگی می‌شود چگونه می توان امکان شکایت از این تصمیمات را در یک دادگاه عمومی و ان هم در فرایند عموما مطول دادرسی پذیرفت پس در مواردی چون شکایت مطروحه نیز نباید دچار تردید شد و امکان بازبینی تصمیم مرجعی چون خوانده ان هم در امور کاملا تخصصی را برای دادگاه عمومی محقق دانست در حالی که دادگاه با کدام ابزار به باز بینی این تصمیم بپردازد؟ ان را به کارشناسی ارجاع دهد ؟ امری که در بالا ترین مرجع انتظامی کارشناسی مربوطه بررسی شده را دوباره به کارشناسی سپرد؟ ان هم موضوعی که وصف انتظامی ان بر بحث فنی صرف ان غلبه دارد پس اساسا ماهیت موضوع تاب بازبینی توسط دادگاه عمومی را ندارد. دوم انکه: در نظام حقوقی ایران دادگاه عمومی مجری و حداکثر مفسر قواعد حقوقی است نه موجد ان پس باید به مقررات موضوعه عمل کند و در مورد مطروحه نیز مطابق حکم صریح ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصمیمات شورای انتظامی یاد شده قطعی و لازم الاجرا است پس دادگاه نمی تواند به این حکم قانونی بی اعتنا باشد. گو اینکه مطابق قاعده یاد شده در همین شورا یک حقوقدان که نماینده قوه قضاییه است حضور دارد که علی القاعده نقش باز دارنده در خروج از بی طرفی و نقض حقوق مراجعین را دارد. نتیجه انکه پذیرش دعوای مطروحه نوعا به منزله نقض قواعد یاد شده است و دادگاه به استناد قواعد یاد شده در متن رای و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر می کند. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- ه. ر. ن. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/25 در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. حمزه جواران به طرفیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از دادنامه شماره --- مورخ 1394/10/12 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای ت. ن. خ. به خواسته اعتراض به رای شماره --- مورخ 94/5/27 شورای ت. ن. خ. صادر شد با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. مطابق ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/12 آرای صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان قطعی و غیرقابل اعتراض م. ب. و استناد به اصل 159 قانون اساسی مشعر بر مرجعیت عام دادگستری در رسیدگی به تظلمات سبب امکان و قابلیت اعتراض به آرای شورای مزبور و نیز مراجعی که به حکم حریم قانون تصمیمات اتخاذی آنها قطعی است، نمی گردد لذا ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌گردد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار