اعتراض به رای شورای عالی مالیاتی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست بانک ... با نمایندگی آقای ع.ف. به طرفیت سازمان امور مالیاتی بخواسته اعتراض به رای شماره د /201/10314 مورخ 93/10/24 شورای عالی مالیاتی و تقاضای نقض آن، دادگاه با بررسی ارواق پرونده و ن. ب. ا. اولاً خواهان دولتی م. ب. بنابراین دیوان عدالت اداری فاقد صلاحیت رسیدگی م. ب. و ایراد خوانده از این لحاظ وارد نبوده و مردود اعلام می گردد. ثانیاً در خصوص دعوی خواهان ن. ب. ا. برای رسیدگی به اختلافات مالیاتی قانوگذار هیئت حل اختلاف مالیاتی را ذیصلاح دانسته و آرای این هیئت قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی م. ب. و آرای هیئت اخیر قطعی م. ب. و از لحاظ شکلی در صورت اعتراض اشخاص حقیقی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری م. ب. و حتی اشخاص حقوق خصوصی حق اعتراض ماهیتی به این آرا ندارند و مستند اعتراض آنان صلاحیت عام دیوان عدالت اداری نسبت به تصمیمات مراجع اداری م. ب. و در قانون حق اعتراض نسبت به این آرا در محاکم مقرر نشده است و این آرا قطعی م. ب. بنابراین ب. ت. ب. استثناء رسیدگی به این امور از سوی مقنن از صلاحیت عام محاکم اعتراض به این آرا قابلیت رسیدگی در محاکم را ندارد مگر در جایی که تصریح وجود داشته باشد مانند قانون شورای حل اختلاف و از طرف دیگر چنانچه قایل به صلاحیت محاکم شویم معلوم نیست این صلاحیت فقط شکلی است یا امور ماهیتی را هم شامل می شود و برای تخصیص نص نداریم و چنانچه برای هردو بدانیم عملاً نقض غرض قانوگذار در ایجاد صلاحیت بر مراجع اداری صورت گرفته است بنا به جهات ذکر شده موضوع قابلیت رسیدگی در محاکم دادگستری را نداشته و به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع اعتراض خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- احمد همتی کلوانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک ... به طرفیت سازمان امور مالیاتی از دادنامه شماره 442 مورخ 1394/5/19 شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته اعتراض به رای شماره 201/10314/د مورخ 1393/10/24 شورای عالی مالیاتی و درخواست نقض آن صادر شد و استدلال مرجع محترم بدوی قطعی بودن آرای مذکور و فقدان برقراری نص قانونی به منظور رسیدگی به اعتراض به آرای مرجع مزبور از سوی محاکم قضایی با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوانعالی کشور ناظر به آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بوده و قابل تسری به تمام هیاتها و کمیسیون های مستقر در نهادهای دولتی و حقوق عمومی نیست و تمسک به آن مصداق وضع شی فی غیر موضع له است و همانطور که در رای تجدیدنظرخواسته تصریح شده آرای شورای مذکور قطعی بوده و قابلیت اعتراض در مراجع قضایی دادگستری را ندارد لذا ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تایید می گردد این رای قطعی است. شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتراض به رای شورای عالی مالیاتی در تاریخ 26 آبان 1394، دادگاه بدوی به درخواست یک نهاد مالی نسبت به رای شورای عالی مالیاتی صادره در تاریخ 24 دی 1393، قرار عدم استماع دعوی صادر نمود. دادگاه بدوی با استناد به عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری و ضرورت رسیدگی به اختلافات مالیاتی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی، اعلام کرد که آرای این هیات قطعی بوده و قابلیت اعتراض در محاکم قضایی را ندارند. پس از این تصمیم، نهاد مالی نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی کرد. دادگاه تجدیدنظر نیز ب. ت. ب. عدم وجود ایرادات موجه و با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد کرد. این رای به صورت قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: آرای شورای عالی مالیاتی در محاکم قضایی قابل اعتراض نیست. در خصوص دادخواست بانک... با نمایندگی آقای ع.ف. به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته اعتراض به رای شماره د / 201/10314 مورخ 93/10/24 شورای عالی مالیاتی و تقاضای نقض آن، دادگاه با بررسی ارواق پرونده و ن. ب. ا. اولا خواهان دولتی م. ب. بنابراین دیوان عدالت اداری فاقد صلاحیت رسیدگی م. ب. و ایراد خوانده از این لحاظ وارد نبوده و مردود اعلام می‌گردد. ثانیا در خصوص دعوی خواهان ن. ب. ا. برای رسیدگی به اختلافات مالیاتی قانوگذار هیات حل اختلاف مالیاتی را ذیصلاح دانسته و آرای این هیات قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی م. ب. و آرای هیات اخیر قطعی م. ب. و از لحاظ شکلی در صورت اعتراض اشخاص حقیقی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری م. ب. و حتی اشخاص حقوق خصوصی حق اعتراض ماهیتی به این آرا ندارند و مستند اعتراض آنان صلاحیت عام دیوان عدالت اداری نسبت به تصمیمات مراجع اداری م. ب. و در قانون حق اعتراض نسبت به این آرا در محاکم مقرر نشده است و این آرا قطعی م. ب. بنابراین ب. ت. ب. استثناء رسیدگی به این امور از سوی مقنن از صلاحیت عام محاکم اعتراض به این آرا قابلیت رسیدگی در محاکم را ندارد مگر در جایی که تصریح وجود داشته باشد مانند قانون شورای حل اختلاف و از طرف دیگر چنانچه قایل به صلاحیت محاکم شویم معلوم نیست این صلاحیت فقط شکلی است یا امور ماهیتی را هم شامل می‌شود و برای تخصیص نص نداریم و چنانچه برای هردو بدانیم عملا نقض غرض قانوگذار در ایجاد صلاحیت بر مراجع اداری صورت گرفته است بنا به جهات ذکر شده موضوع قابلیت رسیدگی در محاکم دادگستری را نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع اعتراض خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک... به طرفیت سازمان امور مالیاتی از دادنامه شماره --- مورخ 1394/05/19 شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته اعتراض به رای شماره --- /د مورخ 1393/10/24 شورای عالی مالیاتی و درخواست نقض آن صادر شد و استدلال مرجع محترم بدوی قطعی بودن آرای مذکور و فقدان برقراری نص قانونی به منظور رسیدگی به اعتراض به آرای مرجع مزبور از سوی محاکم قضایی با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/03/22 هیات عمومی دیوانعالی کشور ناظر به آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بوده و قابل تسری به تمام هیاتها و کمیسیون های مستقر در نهادهای دولتی و حقوق عمومی نیست و تمسک به آن مصداق وضع شی فی غیر موضع له است و همانطور که در رای تجدیدنظرخواسته تصریح شده آرای شورای مذکور قطعی بوده و قابلیت اعتراض در مراجع قضایی دادگستری را ندارد لذا ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌گردد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار