رأی
اعمال حق حبس در صورت فسخ قرارداد
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م. ع. با وکالت آقای م. ک. به طرفیت آقای …. پ. گ. بخواسته الزام خوانده به استرداد مبیع موضوع مبایعه نامه شماره 2846 مورخ 87/11/30 به انضمام خسارات دادرسی م. ب. پنجاه ویک میلیون ریال ماحصل کلام وکیل خواهان اینست که بموجب دادنامه های پیوست پرونده صادره از شعب دادگاه بدوی وتجدید نظرحکم به فسخ مبایعه نامه شماره2846 مورخ87/11/30 اصدار متعاقباً موکل وی بموجب دادنامه شماره 9209970220700827 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر ملزم به استرداد وجه وثمن مبایعه نامه گردیده ولیکن خوانده دعوی از استرداد مبیع امتناع مألاً به شرح ستون خواسته تقاضای محکومیت وی را نموده است خوانده دعوی دفاعاً اعلام داشته معامله فیمابین طی احکام صادره فسخ گردیده ولیکن چون ثمن معامله مسترد نشده است مبیع بوی ایضاً مسترد نگردیده دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق ولحاظ دادنامه اصداری از شعب حاکم بدوی وتجدیدنظر که حکایت از فسخ مبایعه نامه داشته مألاً به موجب فسخ مبایعه نامه مشتری ملزم به استرداد مبیع بوده واستناد خوانده به حق حبس در مانحن فیه جاری نبوده بلحاظ اینکه موضوع و مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-377-a_0815110236024">ماده 377 قانون مدنی</a> ناظر به بیع صحیح بوده ودر موارد فسخ یا انفساخ محملی نداشته لهذا چون بمجرد فسخ طرفین ملزم به استرداد می باشند وحسب اقاریر خوانده تا کنون مبیع به خواهان مسترد نشده است خواسته خ. ر. و. تشخیص ومستنداً به مادتین 198و519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبیع موضوع مبایعه نامه شماره 2846 مورخ 87/11/30 وپرداخت مبلغ 1/078/000 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت1/900/000 بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم- علی اکبر رشیدزاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای …. پ.گ. نسبت به دادنامه شماره 9301501 مورخه 1393/9/16 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم که به موجب آن حکم به محکومیت مشارالیه به استرداد مبیع موضوع مبایعه نامه شماره 2846 مورخه 1387/11/30 بانضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. حق ت. ن. خ. آقای م. ع. صادر و اعلام گردیده است ، موافق قوانین و مقررات موضوعه نبوده و دادنامه مطروحه مستوجب نقض نمی باشد . زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا" و منطبق با موازین شرعی و قانونی اصدار و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ارائه ننموده است و از طریق حق امتناع یا حبس پس از انعقاد عقد حادث می شود و به هر یک از طرفین معامله حق می دهد از تسلیم مورد تعهد امتناع نماید تا طرف دیگر تعهد خود را انجام دهد . در حالی که در ما نحن فیه ، عقدی وجود ندارد و به موجب دادنامه شماره 8801778 مورخه 1388/12/25 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم قرارداد مبیع متنازع فیه فسخ گردیده و خوانده نمی تواند با توسل به حق حبس از استرداد مبیع خودداری کند از این رو دادگاه باستناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و ابرام می نماید . رای صادره قطعی است.
شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی مداح - امیرحسین رمضان زاده
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اعمال حق حبس در صورت فسخ قرارداد
در تاریخ 16 آبان 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرحشده رسیدگی نمود. خواسته این دعوی الزام طرف مقابل به استرداد مبیع موضوع مبایعهنامهای به تاریخ 30 بهمن 1387 و همچنین درخواست خسارات دادرسی به مبلغ 51 میلیون ریال بود. در مراحل دادرسی، وکیل خواهان استدلال کرد که بر اساس دادنامههای صادره، مبایعهنامه مذکور فسخ شده و بنابراین طرف مقابل ملزم به استرداد وجه و مبیع است، در حالی که طرف مقابل از استرداد مبیع خودداری کرده است. طرف مقابل در پاسخ به این دعوی به عدم استرداد ثمن معامله اشاره کرد. دادگاه با استناد به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ب. ت. ب. فسخ مبایعهنامه، خواسته خ. ر. و. تشخیص داد و حکم به محکومیت طرف مقابل به استرداد مبیع و پرداخت هزینههای دادرسی صادر کرد. این حکم قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان، تجدیدنظرخواهی طرف مقابل را رد کرد و دادنامه بدوی را تایید نمود و اعلام کرد که ت. ن. خ. دلیل قانعکنندهای برای نقض دادنامه ارائه نکرده است. این رای نیز به عنوان رای قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/16
پیام: حق حبس پس از انعقاد عقد حادث میشود اما در فرض فسخ عقد، ب. ت. ب. اینکه عقدی وجود ندارد، قابل اعمال نیست؛ بنابراین در صورت فسخ قرارداد، مشتری نمی توانند به استناد حق حبس، از استرداد مبیع خودداری کند.
در خصوص دعوی آقای م. ع. با وکالت آقای م. ک. به طرفیت آقای …. پاشائی گلیجان به خواسته الزام خوانده به استرداد مبیع موضوع مبایعه نامه شماره 2846 مورخ 87/11/30 به انضمام خسارات دادرسی م. ب. پنجاه ویک میلیون ریال ماحصل کلام وکیل خواهان اینست که به موجب دادنامه های پیوست پرونده صادره از شعب دادگاه بدوی وتجدید نظرحکم به فسخ مبایعه نامه شماره 2846 مورخ 87/11/30 اصدار متعاقبا موکل وی به موجب دادنامه شماره --- صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر ملزم به استرداد وجه وثمن مبایعه نامه گردیده ولیکن خوانده دعوی از استرداد مبیع امتناع مالا به شرح ستون خواسته تقاضای محکومیت وی را نموده است خوانده دعوی دفاعا اعلام داشته معامله فیمابین طی احکام صادره فسخ گردیده ولیکن چون ثمن معامله مسترد نشده است مبیع بوی ایضا مسترد نگردیده دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق ولحاظ دادنامه اصداری از شعب حاکم بدوی وتجدیدنظر که حکایت از فسخ مبایعه نامه داشته مالا به موجب فسخ مبایعه نامه مشتری ملزم به استرداد مبیع بوده و استناد خوانده به حق حبس در مانحن فیه جاری نبوده به لحاظ اینکه موضوع و مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-377-a_0815110236024">ماده 377 قانون مدنی</a> ناظر به بیع صحیح بوده ودر موارد فسخ یا انفساخ محملی نداشته لهذا چون به مجرد فسخ طرفین ملزم به استرداد میباشند وحسب اقاریر خوانده تا کنون مبیع به خواهان مسترد نشده است خواسته خ. ر. و. تشخیص ومستندا به مادتین 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبیع موضوع مبایعه نامه شماره 2846 مورخ 87/11/30 وپرداخت مبلغ 1/078/000 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت 1/900/000 بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی د. ح. خ. صادر و اعلام مینماید.رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای …. پ.گ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/09/16 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم که به موجب آن حکم به محکومیت مشارالیه به استرداد مبیع موضوع مبایعه نامه شماره 2846 مورخه 1387/11/30 بانضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. حق ت. ن. خ. آقای م. ع. صادر و اعلام گردیده است، موافق قوانین و مقررات موضوعه نبوده و دادنامه مطروحه مستوجب نقض نمیباشد. زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و منطبق با موازین شرعی و قانونی اصدار و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ارائه ننموده است و از طریق حق امتناع یا حبس پس از انعقاد عقد حادث میشود و به هر یک از طرفین معامله حق می دهد از تسلیم مورد تعهد امتناع نماید تا طرف دیگر تعهد خود را انجام دهد. در حالی که در ما نحن فیه، عقدی وجود ندارد و به موجب دادنامه شماره --- مورخه 1388/12/25 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم قرارداد مبیع متنازع فیه فسخ گردیده و خوانده نمی تواند با توسل به حق حبس از استرداد مبیع خودداری کند از این رو دادگاه به استناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و ابرام مینماید. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام درصورت تبدیل تعهد
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف مالک در فرض تصرف نهاد دولتی
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعمال حق حبس در مقابل تقاضای ایفای تعهد الزام به انتقال رسمی ملک
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر حق حبس بر تعهدات قراردادیالزام به ایفای تعهد قراردادی در فرض حق حبس
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
1- شرط استحقاق دریافت اجرت المثل2- تاثیر اعمال حق حبس بر مطالبه اجرت المثل
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارت قراردادی عدم تخلیه مورد اجاره در صورت عدم پرداخت ودیعه توسط موجر
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر حق حبس بر دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف مالک در فرض تصرف نهاد دولتی
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅چکیده: (1393/03/26)
ماده 377 قانون مدنی که مقرر داشته هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 146 مورخ 1370/11/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «د» ماده (33) آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب 1365/06/15 ، به جهت عدم مغایرت قانونی با تبصره
ماده 377 قانون مدنی راجع به حق حبس می باشد
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1316 — 1400/12/04
ماده 377 قانون مدنی مجوز استفاده فروشنده از منافع و نمایات مبیع که متعلق ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1316 مورخ 1400/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان مطالبه اجرتالمثل مبیع از زمان معامله تا زمان پرداخت ثمن توسط مشتری در صورت امتناع فروشنده از ا
ماده 377 قانون مدنی مجوز استفاده فروشنده از منافع و نمایات مبیع که متعلق ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/873 مورخ 1396/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای ماده 377 قانون مدنی در مورد ثمن و مبیع موجل با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 377 قانون مدنی در موردی قابل اعمال است که ثمن و بیع هر دو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1426 مورخ 1391/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 377 ق.م مجوز استفاده از منافع و نمایات مبیع که متعلق به مشتری است ن
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
موجب و میزان مسئولیت وراث مضمون عنه در فرض ضمانت از میت
ماده 377ق.م
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 377 — قانون مدنی
ماده 377 قانون مدنی ناظر به بیع صحیح بوده ودر موارد فسخ یا انفساخ محملی ند
دکترین 24
-
مقاله
هماستناد
بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آن ها در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 377 ق.م به طور مختصر و کلی و بدون ذکر اصطلاح حبس
-
مقاله
هماستناد
بررسی ماده 377 قانون مدنی و بازخوانی نوین از حق حبس به منزله حقی معلق (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 377 قانون مدنی و بازخوانی نوین از حق حبس به منزله حقی معلق (مقاله علم
-
مقاله
هماستناد
سنجش کارآمدی حق حبس در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 377 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس» (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 377 قانون مدنی متجلی شده است
-
مقاله
هماستناد
مطالعه تطبیقی حق حبس تصرف (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 377 قانون مدنی تشریح می شود
-
مقاله
هماستناد
بررسی کارآمدی حق حبس در نظریه طولی بودن ضمانت اجراها (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 377 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — بدهی مدت دار به چند سبب حال
ماده 377 قانون مدنی : هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خ
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — ماده ۳۷۷ قانون مدنی
ماده 377 قانون مدنی : هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خ
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — ماده ۳۷۷ قانون مدنی
ماده 377 قانون مدنی : هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خ
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — بدهی مدت دار به چند سبب حال
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — ماده ۳۷۷ قانون مدنی هر یک از
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — ماده ۳۷۷ قانون مدنی هر یک از
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
الزام به تسلیم مبیع — علی ای حال به طور مطلق نمیتوان
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
الزام به تسلیم مبیع — حق حبس گروکشی) ۱-۱۵ به دلالت ماده
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
الزام به تسلیم مبیع — حق حبس گروکشی) ۱-۱۵ به دلالت ماده
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
دوم در صورتی که ی
ماده 377 قانون مدنی در موردی قابل اعمال است که ثمن و بیع هر دو حال بوده یا
-
مقاله
هماستناد
الزام به تسلیم مبیع — نظریه اکثریت ماده ۳۷۷ قانون مدنی در
ماده 377 قانون مدنی در موردی قابل اعمال است که ثمن و بیع هر دو حال بوده یا
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — به تبعیت از آن دستور کارفرماست
ماده 377 قانون مدنی در مقام بیان حق حبس است
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — بند (الف) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان
ماده 377 قانون مدنی در مقام بیان حق حبس است
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — بند (الف) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان
ماده 377 قانون مدنی در مقام بیان حق حبس است
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — عقد لازم است
ماده 377 قانون مدنی که حاوی قاعده حق حبس یا قابض
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — ماده ۳۷۷ قانون مدنی که حاوی قاعده
ماده 377 قانون مدنی که حاوی قاعده حق حبس یا قابض
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — ماده ۳۷۷ قانون مدنی که حاوی قاعده
ماده 377 قانون مدنی که حاوی قاعده حق حبس یا قابض
-
مقاله
هماستناد
در صورتی که دادگاه حکم به تایید فسخ معامله صادر و اعلام
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
