اعمال ضمانت اجرای شرط تخلف از تعهد قراردادی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی متقابل آقای ن. ن. با وکالت لاحق آقای س. ت. وکیل دادگستری به طرفیت آقای س. ت.ز.ق. با وکالت لاحق آقایان م. ک. و علی ج. وکلای دادگستری نسبت به پرونده کلاسه 910746 به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت ثمن معامله طبق بند 7-6 مبایعه نامه عادی مورخ 1390/11/8 از تاریخ 1391/4/30 تا تقدیم دادخواست به میزان پانصدو شصت و هشت میلیون ریال . با این توضیح که ب. ش. د. اعلام شد (( به موجب بیع نامه ( مذکور) ملکی را به خوانده واگذار نموده و در ذیل مبایعه نامه شرط نمودم در صورت دادن تتمه ثمن به میزان 46 میلیون تومان ملک تحویل خریدار خواهد گردید در صورتیکه تا به حال اقدام به دادن تتمه ثمن ننمود و عدم اجرای تعهد از ناحیه خوانده محرز و مسلم است لذا ن. ب. ا. در خصوص عدم تحویل ، آن شعبه محترم اینجانب را محکوم به پرداخت خسارت نموده تقاضا مندم ب. ت. ب. شرط مقرر در بیع نامه نسبت به محکومیت خوانده به دادن تتمه ثمن اقدام لازم معمول شود . )) دادگاه ضمن بیان چند نکته ، اظهار نظر می نماید. 1- این دادخواست با عنوان دعوی متقابل نسبت به پرونده کلاسه بایگانی 910746 در تاریخ 1392/11/21 به صورت ناقص تقدیم و در تاریخ 1393/2/14 کامل گردید ولی پرونده اصلی در تاریخ 1392/3/6 منتهی به صدور رای گردیده بود به همین دلیل به شرح صفحه 14 پرونده با لحاظ ذیل ماده 141 و ماده 143 از قانون آیین دادرسی مدنی ، این دعوا دعوای مستقل محسوب شد. 2- در اولین جلسه دادرسی مورخه 1393/3/5 ب. ت. ب. اینکه نتیجه نهایی پرونده اصلی در پرونده جاری موثر بوده لذا تا حصول نتیجه نهایی پرونده اصلی قرار توقف موقت ( اناطه ) صادر گردید. 3- در تاریخ 1393/7/2 ( حسب گزارش دفتر ( برگه ص 25 پرونده ) پرونده اصلی از دادگاه تجدیدنظر واصل گردید و پرونده متقابل مقید به وقت رسیدگی شد . 4- به شرح دادنامه شماره 9309970224400746 1393/5/26 پرونده کلاسه بایگانی 930293 شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، دادنامه حضوری این دادگاه به شماره 9209972164400928 - 1392/12/14 متعاقب دادنامه غیابی این دادگاه به شماره 9209972164400137 مورخ 1392/3/7 مبنی بر محکومیت آقای ن. ن. به تحویل مبیع وخسارت تاخیر در تحویل مبیع موضوع مبایعه نامه شماره ثبت قرارداد 5456209 عیناً تایید گردید. 5- علت صدور قرار اناطه این بوده است که رای دادگاه عالی برای این دادگاه تعیین کننده بود یعنی این امکان وجود داشت که در دادگاه تجدیدنظر با نقض دادنامه این دادگاه اصل و اساس بیع موصوف متزلزل و احیاناً بی اعتبار شود و این دادگاه بدون توجه به این امر رایی بر خلاف دادگاه عالی صادر نماید . 6- خواهان در اولین جلسه دادرسی مورخه 1393/3/5 اعلام نمود که مطالبه ثمن معامله و خسارت تاخیر مورد نظر است و تمبر لازم را ابطال کرده است . ب. ت. ب. مراتب فوق ن. ب. ا. اولاً : وقوع عقد بیع صحیح بین طرفین مستند به مبایعه نامه مذکور محرز است . ثانیاً : به دلالت ماده 362 از قانون مدنی یکی از آثار بیع صحیح اینست که به مجرد وقوع بیع ، بایع ، مالک ثمن می شود. ثالثاً : به دلالت ماده 394 از قانون مذکور مشتری باید ثمن معامله را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید و به دلالت ماده 395 همان قانون اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم ، اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد . رابعاً : مطابق ماده 221 از قانون موصوف اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف ، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط به اینکه جبران خسارت تصریح شده و تعهد ، عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون ، موجب ضمان باشد . خامساً : مطابق بند 1-5 ماده 5 مبایعه نامه ، تاریخ 1391/4/30 تاریخ تحویل مبیع بوده و با طرح دعوی تحویل مبیع و خسارت تاخیر در تحویل مبیع توسط خوانده و صدور دادنامه های غیابی و حضوری این دادگاه و دادگاه محترم تجدیدنظر به شرح بالا محرز و مشخص گردید که تاریخ تحویل مبیع ، 1391/4/30 بوده و با احراز این امر خوانده می بایست به تعهد خود به شرح ذیل مبایعه نامه مبنی بر لزوم پرداخت باقیمانده ثمن به میزان چهل و شش میلیون تومان همزمان با تحویل و محضر عمل می نمود یعنی به نحو مقتضی تتمه ثمن را پرداخت و مبیع را تحویل می گرفت ولی به این تعهد عمل ننمود و اگر زمان پرداخت بقیه ثمن معامله زمان تحویل مبیع و محضر به صورت توامان بود خوانده نمی بایست برای تحویل مبیع و خسارت تاخیر قبل از حضور در محضر طرح دعوا می نمودند. حال که طرح دعوا نموده و رای قطعی در این خصوص صادر گردید لزوماً خواهان این دعوا ( فروشنده ) نیز متقابلاً مستحق دریافت تتمه ثمن در تاریخ 1391/4/30 قبل از حضور در محضر و مطالبه خسارت تاخیر ثمن م. ب. و اگر در این پرونده برخلاف این امر اظهار نظر نماییم بر خلاف رای دادگاه عالی که لازم الاتباع است اظهار نظر نموده ایم . سادساً : میزان خسارت تاخیر در تادیه باقیمانده ثمن به موجب بند 7-6 ماده 6 مبایعه نامه استنادی ، روزانه یک میلیون ریال است . سابعاً : وکلای خ. ب. ش. لایحه ثبت شده به شماره 9310002394 - 13938/28 و جلسه رسیدگی مورخه 13938/28 پاسخ موجهی در قبال دعوی خواهان ارائه ننمودند و شخص خ. د. ج. رسیدگی مورخه 1393/3/5 به صراحت اقرار نمود که چون ( فروشنده ) ملک را تحویل نداد و انتقال رسمی نداد من هم تتمه ثمن را ندادم و تا سند را به نام من نزند تتمه ثمن به میزان 46 میلیون تومان را نمی دهم و در تاریخ 1392/7/30 توسط اجرای احکام این دادگاه ملک را تحویل گرفتم . ب. ت. ب. مراتب فوق دعوا خواهان وارد و ثابت است مستنداً به مواد مذکور رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارصد و شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته ( تتمه ثمن معامله ) و مبلغ پانصد و چهل و پنج میلیون و ششصد و شصت شش هزار ریال بابت خسارت تاخیر پرداخت از تاریخ 1391/4/30 تا تاریخ تقدیم دادخواست - 1392/11/21 - روزانه به میزان یک میلیون ریال د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد. دعوی خ. ن. ب. اضافه بر این مبلغ وارد و ثابت نیست حکم به بی حقی وی صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان تهران م. ب. . رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی اصغر ابراهیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقای س. ت. بطرفیت آقای ن. ن. نسبت به دادنامه شماره930619 مورخ93/9/3 صادره از شعبه 219 دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر صدور حکم به محکومیت وی به پرداخت تتمه ثمن و نیز خسارات تاخیر تادیه دارد اولا در خصوص محکومیت وی به تتمه ثمن تجدیدنظر خواهی وارد نیست و دادنامه صادره درخور نقض نیست و بر اساس محتویات پرونده اصدار یافته لذا مستندا به ماده 356 ق آدم ضمن رد تجددنظرخواهی دادنامه صادره را در این قسمت تائید می نماید اما در خصوص تجدیدنظر خواهی وی نسبت به پرداخت خسارات تاخیر پرداخت تجدیدنظر خوهی وارد و دادنامه شایسته تائید نیست چرا که وقتی طرفین در قرارداد شرطی را پیش بینی نمایند صرف احراز اولین متخلف ضمانت اجرای آن نسبت به وی قابلیت اعمال پیدا میکند و با اعمال این شرط تخلف موجب سقوط آن ضمانت اجرا در موارد آتی است به عبارتی صرف یکبار تخلف از ناحیه احدی از طرفین ضمانت اجرای قرارداد اعمال و با اعمال و استفاده یک طرف قرارداد از ان استفاده اشخاص دیگر ساقط می گردد در ما نحن فیه حسب دادنامه 920137 مورخ 92/3/7 صادره ازشعبه 219 دادگاه حقوقی تهران که در مقام ادعای ت. ن. خ. صادر گردیده با احراز تخلف و تقصیر آقای ن. ن. نامبرده محکوم به پرداخت خسارات تاخیر در تحویل حسب مفاد قرارداد محکوم گردیده است که با وصف مذکور و با اعمال یکبار ان ساقط میگردد و ادعاهای بعدی طرفین نسبت به آن فاقد وجاهت قانونی است لذا دادگاه با وصف مذکور ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده 358 ق آ دم و نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بی حقی دعوی وی در خصوص خسارات تاخیر قراردادی صادرو اعلام می گردد این رای قطعی است. شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص درخواست اعاده دادرسی اقای س. ت.ز.ق. بطرفیت اقای ن. ن. نسبت به دادنامه شماره 940518-ازاین شعبه باستناد بند 2و7 ماده 426 قانون ایین دادرسی مدنی ونیز دادخواست اعاده دادرسی اقای ن. ن. بطرفیت اقای س. ت.ز.ق. نسبت به دادنامه شماره 940518 صادره ازاین شعبه باستناد بند4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص عدم محکومیت پرونده به خسارات تاخیرقراردادی ناشی از عدم تادیه ثمن درموعد مقرردادگاه ب. ت. ب. محتویات پرنده ن. ب. ا. خ. ه. دلیل ومدرکی که ازجهات پذیرش اعسار دادرسی موضوع بندهای 2و4و7 ماده 426قانون ایین دادرسی مدنی باشد به محکمه ارائه نداده اند و مستند ابرازی آنان مطابقتی با بندهای مذکور نداشته لذا دادگاه مستندا"به تبصره ذیل ماده 435 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست های اعاده دادرسی خواهانهای فوق را صادرواعلام میداردا ارشاد اینکه خواهان اقای تاج زاده درخصوص کسری متراژ می تواند نسبت به طرح دعوی علیحاده در جهت اخذ حقوق احتمالی خویش اقدام نماید این رای قطعی است. شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعمال ضمانت اجرای شرط تخلف از تعهد قراردادی در تاریخ 25 بهمن 1394، دادگاه بدوی نسبت به دعوی متقابل با موضوع محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت ثمن معامله به مبلغ 568 میلیون ریال، رای صادر کرد. خواهان ادعا نمود که ملکی را به خوانده فروخته و خوانده به تعهد خود در پرداخت باقی‌مانده ثمن عمل نکرده است. دادگاه با استناد به مواد 362، 394، 395 و 221 قانون مدنی و مفاد مبایعه‌نامه، وقوع عقد بیع را محرز دانسته و خوانده را به پرداخت 460 میلیون ریال بابت باقی‌مانده ثمن و 545 میلیون و 666 هزار ریال بابت خسارت تاخیر از تاریخ 30 تیر 1391 تا تاریخ تقدیم دادخواست محکوم کرد. دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید محکومیت خوانده به پرداخت باقی‌مانده ثمن، در خصوص خسارات تاخیر به این نتیجه رسید که با احراز یک‌بار تخلف خوانده، ضمانت اجرای آن ساقط شده و حکم به بی‌حقی خ. د. ا. خصوص صادر کرد. درخواست اعاده دادرسی از سوی طرفین به دلیل عدم ارائه مستندات کافی نیز رد شد. آرای صادره در این خصوص قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که در قرارداد نسبت به تخلف از تعهدات قراردادی، مبلغی به عنوان خسارت تعیین شود، به صرف احراز اولین متخلف، ضمانت اجرای شرط نسبت به وی اعمال می‌شود و اعمال این شرط، موجب سقوط آن ضمانت اجرا در موارد آتی است و با اعمال و استفاده یک طرف قرارداد از آن، استفاده اشخاص دیگر ساقط می‌گردد. در خصوص دعوی متقابل آقای ن. ن. با وکالت لاحق آقای س. ت. وکیل دادگستری به طرفیت آقای س. ت.ز.ق. با وکالت لاحق آقایان م. ک. و علی ج. وکلای دادگستری نسبت به پرونده کلاسه --- به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت ثمن معامله طبق بند 7 - 6 مبایعه نامه عادی مورخ 1390/11/08 از تاریخ 1391/04/30 تا تقدیم دادخواست به میزان پانصدو شصت و هشت میلیون ریال. با این توضیح که ب. ش. د. اعلام شد ((به موجب بیع نامه (مذکور) ملکی را به خوانده واگذار نموده و در ذیل مبایعه نامه شرط نمودم در صورت دادن تتمه ثمن به میزان 46 میلیون تومان ملک تحویل خریدار خواهد گردید در صورتی که تا به حال اقدام به دادن تتمه ثمن ننمود و عدم اجرای تعهد از ناحیه خوانده محرز و مسلم است لذا ن. ب. ا. در خصوص عدم تحویل، آن شعبه محترم اینجانب را محکوم به پرداخت خسارت نموده تقاضا مندم ب. ت. ب. شرط مقرر در بیع نامه نسبت به محکومیت خوانده به دادن تتمه ثمن اقدام لازم معمول شود.)) دادگاه ضمن بیان چند نکته، اظهار نظر می‌نماید. 1 - این دادخواست با عنوان دعوی متقابل نسبت به پرونده کلاسه بایگانی --- در تاریخ 1392/11/21 به صورت ناقص تقدیم و در تاریخ 1393/02/14 کامل گردید ولی پرونده اصلی در تاریخ 1392/03/06 منتهی به صدور رای گردیده بود به همین دلیل به شرح صفحه 14 پرونده با لحاظ ذیل ماده 141 و ماده 143 از قانون آیین دادرسی مدنی، این دعوا دعوای مستقل محسوب شد. 2 - در اولین جلسه دادرسی مورخه 1393/03/05 ب. ت. ب. اینکه نتیجه نهایی پرونده اصلی در پرونده جاری موثر بوده لذا تا حصول نتیجه نهایی پرونده اصلی قرار توقف موقت (اناطه) صادر گردید. 3 - در تاریخ 1393/07/02 (حسب گزارش دفتر (برگه ص 25 پرونده) پرونده اصلی از دادگاه تجدیدنظر واصل گردید و پرونده متقابل مقید به وقت رسیدگی شد. 4 - به شرح دادنامه شماره --- 1393/05/26 پرونده کلاسه بایگانی --- شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه حضوری این دادگاه به شماره 9209972164400928 - 1392/12/14 متعاقب دادنامه غیابی این دادگاه به شماره 9209972164400137 مورخ 1392/03/07 مبنی بر محکومیت آقای ن. ن. به تحویل مبیع وخسارت تاخیر در تحویل مبیع موضوع مبایعه نامه شماره ثبت قرارداد 5456209 عینا تایید گردید. 5 - علت صدور قرار اناطه این بوده است که رای دادگاه عالی برای این دادگاه تعیین کننده بود یعنی این امکان وجود داشت که در دادگاه تجدیدنظر با نقض دادنامه این دادگاه اصل و اساس بیع موصوف متزلزل و احیانا بی اعتبار شود و این دادگاه بدون توجه به این امر رایی بر خلاف دادگاه عالی صادر نماید. 6 - خواهان در اولین جلسه دادرسی مورخه 1393/03/05 اعلام نمود که مطالبه ثمن معامله و خسارت تاخیر مورد نظر است و تمبر لازم را ابطال کرده است. ب. ت. ب. مراتب فوق ن. ب. ا. اولا: وقوع عقد بیع صحیح بین طرفین مستند به مبایعه نامه مذکور محرز است. ثانیا: به دلالت ماده 362 از قانون مدنی یکی از آثار بیع صحیح اینست که به مجرد وقوع بیع، بایع، مالک ثمن می‌شود. ثالثا: به دلالت ماده 394 از قانون مذکور مشتری باید ثمن معامله را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید و به دلالت ماده 395 همان قانون اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم، اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد. رابعا: مطابق ماده 221 از قانون موصوف اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط به اینکه جبران خسارت تصریح شده و تعهد، عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد. خامسا: مطابق بند 1 - 5 ماده 5 مبایعه نامه، تاریخ 1391/04/30 تاریخ تحویل مبیع بوده و با طرح دعوی تحویل مبیع و خسارت تاخیر در تحویل مبیع توسط خوانده و صدور دادنامه های غیابی و حضوری این دادگاه و دادگاه محترم تجدیدنظر به شرح بالا محرز و مشخص گردید که تاریخ تحویل مبیع، 1391/04/30 بوده و با احراز این امر خوانده می‌بایست به تعهد خود به شرح ذیل مبایعه نامه مبنی بر لزوم پرداخت باقیمانده ثمن به میزان چهل و شش میلیون تومان همزمان با تحویل و محضر عمل می نمود یعنی به نحو مقتضی تتمه ثمن را پرداخت و مبیع را تحویل می گرفت ولی به این تعهد عمل ننمود و اگر زمان پرداخت بقیه ثمن معامله زمان تحویل مبیع و محضر به صورت توامان بود خوانده نمی‌بایست برای تحویل مبیع و خسارت تاخیر قبل از حضور در محضر طرح دعوا می نمودند. حال که طرح دعوا نموده و رای قطعی در این خصوص صادر گردید لزوما خواهان این دعوا (فروشنده) نیز متقابلا مستحق دریافت تتمه ثمن در تاریخ 1391/04/30 قبل از حضور در محضر و مطالبه خسارت تاخیر ثمن م. ب. و اگر در این پرونده برخلاف این امر اظهار نظر نماییم بر خلاف رای دادگاه عالی که لازم الاتباع است اظهار نظر نموده ایم. سادسا: میزان خسارت تاخیر در تادیه باقیمانده ثمن به موجب بند 7 - 6 ماده 6 مبایعه نامه استنادی، روزانه یک میلیون ریال است. سابعا: وکلای خ. ب. ش. لایحه ثبت شده به شماره 9310002394 - 13938/28 و جلسه رسیدگی مورخه 13938/28 پاسخ موجهی در قبال دعوی خواهان ارائه ننمودند و شخص خ. د. ج. رسیدگی مورخه 1393/03/05 به صراحت اقرار نمود که چون (فروشنده) ملک را تحویل نداد و انتقال رسمی نداد من هم تتمه ثمن را ندادم و تا سند را به نام من نزند تتمه ثمن به میزان 46 میلیون تومان را نمی دهم و در تاریخ 1392/07/30 توسط اجرای احکام این دادگاه ملک را تحویل گرفتم. ب. ت. ب. مراتب فوق دعوا خواهان وارد و ثابت است مستندا به مواد مذکور رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارصد و شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته (تتمه ثمن معامله) و مبلغ پانصد و چهل و پنج میلیون و ششصد و شصت شش هزار ریال بابت خسارت تاخیر پرداخت از تاریخ 1391/04/30 تا تاریخ تقدیم دادخواست - 1392/11/21 - روزانه به میزان یک میلیون ریال د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد. دعوی خ. ن. ب. اضافه بر این مبلغ وارد و ثابت نیست حکم به بی حقی وی صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقای س. ت. به طرفیت آقای ن. ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/9/3 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر صدور حکم به محکومیت وی به پرداخت تتمه ثمن و نیز خسارات تاخیر تادیه دارد اولا در خصوص محکومیت وی به تتمه ثمن تجدیدنظر خواهی وارد نیست و دادنامه صادره درخور نقض نیست و بر اساس محتویات پرونده اصدار یافته لذا مستندا به ماده 356 ق آدم ضمن رد تجددنظرخواهی دادنامه صادره را در این قسمت تائید می‌نماید اما در خصوص تجدیدنظر خواهی وی نسبت به پرداخت خسارات تاخیر پرداخت تجدیدنظر خوهی وارد و دادنامه شایسته تائید نیست چرا که وقتی طرفین در قرارداد شرطی را پیش بینی نمایند صرف احراز اولین متخلف ضمانت اجرای آن نسبت به وی قابلیت اعمال پیدا میکند و با اعمال این شرط تخلف موجب سقوط آن ضمانت اجرا در موارد آتی است به عبارتی صرف یکبار تخلف از ناحیه احدی از طرفین ضمانت اجرای قرارداد اعمال و با اعمال و استفاده یک طرف قرارداد از ان استفاده اشخاص دیگر ساقط می‌گردد در ما نحن فیه حسب دادنامه --- مورخ 92/3/7 صادره ازشعبه --- دادگاه حقوقی تهران که در مقام ادعای ت. ن. خ. صادر گردیده با احراز تخلف و تقصیر آقای ن. ن. نامبرده محکوم به پرداخت خسارات تاخیر در تحویل حسب مفاد قرارداد محکوم گردیده است که با وصف مذکور و با اعمال یکبار ان ساقط میگردد و ادعاهای بعدی طرفین نسبت به آن فاقد وجاهت قانونی است لذا دادگاه با وصف مذکور ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده 358 ق آ دم و نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بی حقی دعوی وی در خصوص خسارات تاخیر قراردادی صادرو اعلام می‌گردد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار در خصوص درخواست اعاده دادرسی اقای س. ت.ز.ق. به طرفیت اقای ن. ن. نسبت به دادنامه شماره --- - ازاین شعبه به استناد بند 2 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ونیز دادخواست اعاده دادرسی اقای ن. ن. به طرفیت اقای س. ت.ز.ق. نسبت به دادنامه شماره --- صادره ازاین شعبه به استناد بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص عدم محکومیت پرونده به خسارات تاخیرقراردادی ناشی از عدم تادیه ثمن درموعد مقرردادگاه ب. ت. ب. محتویات پرنده ن. ب. ا. خ. ه. دلیل ومدرکی که ازجهات پذیرش اعسار دادرسی موضوع بندهای 2 و 4 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی باشد به محکمه ارائه نداده اند و مستند ابرازی آنان مطابقتی با بندهای مذکور نداشته لذا دادگاه مستندابه تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست های اعاده دادرسی خواهان‌های فوق را صادر و اعلام میداردا ارشاد اینکه خواهان اقای تاج زاده در خصوص کسری متراژ می‌تواند نسبت به طرح دعوی علیحاده در جهت اخذ حقوق احتمالی خویش اقدام نماید این رای قطعی است.