اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خسارت تاخیر تادیه مبلغ چک

رأی دادگاه بدوی خانم ب. گ. به طرفیت اقای م. ا. گ. به خواسته مطالبه وجه ۵ فقره چک و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به دادگاه عمومی حقوقی مشهد دادخواست تقدیم کرده و اعلام داشته که به موجب چک های مذکور مبلغ یک میلیارد و هشتصد و چهل میلیون ریال از خوانده طلب دارد. و خوانده از پرداخت ان امتناع کرده است. خوانده از زندان لایحه به دادگاه تقدیم کرده و اعلام داشته سر رسید چک ها مربوط به سال های ۹۵ و ۹۶ است.و خواهان می دانسته من مالی ندارم. و اقدام نکرده و اکنون با فوت مادرم اقدام کرده و در جلسه دادگاه در دفاع گفته ب. ت. ب. مواد ۵۲۳ و ۵۲۴ ق. ا. د و. مدنی و بحث مستثنیات دین ، تامین خواسته خواهان موجه نیست. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره ۹۰۶ – ۱۳۹۷/۷/۲۸ با احراز وجود دین ، خوانده را به پرداخت اصل دین ( مبلغ مندرج در چک ها ) هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از سر رسید چک ها محکوم کرده و با اعتراض خوانده پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه اخیر برابر دادنامه شماره ۱۴۸۱ – ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ تجدیدنظرخواهی را در رابطه با اصل دین و هزینه دادرسی رد کرده ولی در مورد تاخیر دیه ، به لحاظ عدم تمکن مالی خوانده ، رای تجدیدنظر خواسته را از این حیث نقض کرده و حکم به بطلان دعوی صادر کرده که عین رای چنین است: رای دادگاه در خصوص تجدید نظر خواهی اقای م. ا. گ. فرزند غ. به طرفیت خانم ب. گ. فرزند ی. از دادنامه شماره *۹۷/۷/۲۸ که به موجب ان دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه وجه ۵ فقره چک به شرحی که در دادنامه تجدید نظر خواسته مذکور است.به مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون تومان و خسارت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها تا زمان وصول انها مورد پذیرش قرار گرفته و حکم به نفع و. ب. ش. خواسته صادر گردیده ن. ب. ا. نسبت به اصل موضوع خواسته با ملاحظه چک ها صدور ان را قبول داشته و چک ها از طریق ظهر نویسی به ت. ن. خ. منتقل گردیده و دادگاه نیز بی نیاز از بررسی منشا بدهکاری در مانحن فیه م. ب.. و مطابق ماده ۲۴۹ قانون تجارت وظیفه ت. ن. خ. پرداخت وجه چک د. ح. دارنده است.لذا تجدید نظر خواهی در این قسمت وارد نبوده با استناد به ذیل ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی در امور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی رای دادگاه نخستین تایید می گردد. اما در خصوص هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ن. ب. ا. دادخواست اعسار تقدیم و دعوی وی پذیرفته شده و معاف از پرداخت هزینه دادرسی گردیده ن. ب. ا. در صورتی قابل مطالبه است.که مدیون مطابق ماده ۵۲۱ قانون مذکور با داشتن تمکن از پرداخت امتناع نماید. و حال انکه ت. ن. خ. قریب دو سال است.بلحاظ بدهکاری در زندان است.ودر این پرونده نیز حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دریافت نموده لذا تجدید نظر خواهی وارد به نظر می رسد با استناد به صدر ماده صدرالذکر رای دادگاه در این قسمت نقض و حکم به بطلان دعوی صادر می گردد. رای صادره قطعی است. خ. ن. ب. این رای اعتراض فوق العاده نموده و رییس کل محترم دادگستری استان *ب. ت. ب. این که دادگاه قانون خاص چک را رعایت نکرده است.رای صادره را مخدوش دانسته که عین نظریه به قرار ذیل است: نظریه – مطابق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک دارنده چک ، حق مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت را دارد. در قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون مصوب ۷۶ مراد از خسارت و هزینه های مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم در تاریخ چک تا زمان وصول ان که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. با وجود نصوص مذکور دادگاه محترم تجدیدنظر تکلیف به صدور حکم بر محکومیت صادر کننده چک داشته است.به علاوه قدرت خرید پول با افزایش تورم کاهش یافته و مدیون می باید قدرت معاملاتی اولیه را بر طلبکار بازگرداند و بی توجهی دادگاه تجدیدنظر در خصوص خسارت تاخیر موجب تضییع حقوق بستانکار شده و رای ازاین جهت خلاف قانون و شرع تلقی می گردد. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه قضات محترم این حوزه با تایید نظریه استانی ، پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی را داده اند که مورد موافقت قرار گرفته و پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور به شعبه دوم ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ص. م. ر. رییس شعبه و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی دادگاه بدوی تقاضای اعاده دادرسی فوق العاده از ناحیه خانم ب. گ. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۱۴۸۱ – ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ صادره از شعبه *وارد است.زیرا همانطور که در نظریه رییس کل محترم دادگستری استان *عنوان گردیده خسارت تاخیر تادیه در امور چک بانکی مشمول قانون خاص است. ( تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون چک مصوب سال ۱۳۷۶ ) و مورد منصرف از مفاد ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی م. ب.. لذا با اختیار حاصل از ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و ب. ت. ب. اینکه رای دادگاه تجدیدنظر از ناحیه رییس محترم قوه قضاییه خلاف شرع اعلام گردیده ، دادنامه مذکور در فوق در قسمت حذف تاخیر تادیه و صدور حکم بر بطلان ان نقض میگردد. و رای دادگاه نخستین به شماره *صادره از شعبه *تایید می گردد. رای صادره قطعی است. ۱۴۰۰/۶/۷ رییس شعبه *: م. ص. م. ر. مستشار: م. خ. فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی نقد رأی اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خسارت تاخیر تادیه مبلغ چک موضوع این پرونده، درخواست مطالبه وجه پنج فقره چک به مبلغ یک میلیارد و هشتصد و چهل میلیون ریال به همراه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه است. خواهان ادعا کرده که خوانده از پرداخت وجه چک‌ها خودداری کرده است. در پاسخ، خوانده به تاریخ سررسید چک‌ها اشاره کرده و اعلام نموده که به دلیل عدم تمکن مالی، امکان پرداخت وجه وجود ندارد و اقدام خواهان را غیرموجه دانسته است. <br>دادگاه بدوی با احراز وجود دین، خوانده را به پرداخت اصل دین و هزینه دادرسی محکوم کرده است. اما در مرحله تجدیدنظر، دادگاه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه را به دلیل عدم تمکن مالی خوانده رد کرده و حکم به بطلان دعوی صادر کرده است. <br>رئیس کل دادگستری استان به دلیل عدم رعایت قانون خاص چک، رای تجدیدنظر را مخدوش دانسته و پیشنهاد اعاده دادرسی را مطرح کرده است. در نهایت، دیوان عالی کشور با تاکید بر تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، رای دادگاه تجدیدنظر را در بخش حذف تاخیر تادیه نقض و رای دادگاه بدوی را تایید کرده است. رای صادره قطعی است. خانم ب. گ. به طرفیت اقای م. ا. گ. به خواسته مطالبه وجه 5 فقره چک و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به دادگاه عمومی حقوقی مشهد دادخواست تقدیم کرده و اعلام داشته که به موجب چک های مذکور مبلغ یک میلیارد و هشتصد و چهل میلیون ریال از خوانده طلب دارد. و خوانده از پرداخت ان امتناع کرده است. خوانده از زندان لایحه به دادگاه تقدیم کرده و اعلام داشته سر رسید چک ها مربوط به سال های 95 و 96 است.و خواهان می دانسته من مالی ندارم. و اقدام نکرده و اکنون با فوت مادرم اقدام کرده و در جلسه دادگاه در دفاع گفته ب. ت. ب. مواد 523 و 524 ق. ا. د و. مدنی و بحث مستثنیات دین، تامین خواسته خواهان موجه نیست. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره 906 - 1397/07/28 با احراز وجود دین، خوانده را به پرداخت اصل دین (مبلغ مندرج در چک ها) هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از سر رسید چک ها محکوم کرده و با اعتراض خوانده پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه اخیر برابر دادنامه شماره 1481 - 1397/11/21 تجدیدنظرخواهی را در رابطه با اصل دین و هزینه دادرسی رد کرده ولی در مورد تاخیر دیه، به لحاظ عدم تمکن مالی خوانده، رای تجدیدنظر خواسته را از این حیث نقض کرده و حکم به بطلان دعوی صادر کرده که عین رای چنین است: رای دادگاه در خصوص تجدید نظر خواهی اقای م. ا. گ. فرزند غ. به طرفیت خانم ب. گ. فرزند ی. از دادنامه شماره *97/7/28 که به موجب ان دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه وجه 5 فقره چک به شرحی که در دادنامه تجدید نظر خواسته مذکور است.به مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون تومان و خسارت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها تا زمان وصول انها مورد پذیرش قرار گرفته و حکم به نفع و. ب. ش. خواسته صادر گردیده ن. ب. ا. نسبت به اصل موضوع خواسته با ملاحظه چک ها صدور ان را قبول داشته و چک ها از طریق ظهر نویسی به ت. ن. خ. منتقل گردیده و دادگاه نیز بی نیاز از بررسی منشا بدهکاری در مانحن فیه م. ب.. و مطابق ماده 249 قانون تجارت وظیفه ت. ن. خ. پرداخت وجه چک د. ح. دارنده است.لذا تجدید نظر خواهی در این قسمت وارد نبوده با استناد به ذیل ماده 358 قانون ایین دادرسی در امور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی رای دادگاه نخستین تایید می‌گردد. اما در خصوص هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ن. ب. ا. دادخواست اعسار تقدیم و دعوی وی پذیرفته شده و معاف از پرداخت هزینه دادرسی گردیده ن. ب. ا. در صورتی قابل مطالبه است.که مدیون مطابق ماده 521 قانون مذکور با داشتن تمکن از پرداخت امتناع نماید. و حال انکه ت. ن. خ. قریب دو سال است.به لحاظ بدهکاری در زندان است.ودر این پرونده نیز حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دریافت نموده لذا تجدید نظر خواهی وارد به نظر می‌رسد با استناد به صدر ماده صدرالذکر رای دادگاه در این قسمت نقض و حکم به بطلان دعوی صادر می‌گردد. رای صادره قطعی است. خ. ن. ب. این رای اعتراض فوق العاده نموده و رئیس کل محترم دادگستری استان *ب. ت. ب. این که دادگاه قانون خاص چک را رعایت نکرده است.رای صادره را مخدوش دانسته که عین نظریه به قرار ذیل است: نظریه - مطابق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک دارنده چک، حق مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت را دارد. در قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون مصوب 76 مراد از خسارت و هزینه های مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم در تاریخ چک تا زمان وصول ان که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. با وجود نصوص مذکور دادگاه محترم تجدیدنظر تکلیف به صدور حکم بر محکومیت صادر کننده چک داشته است.به علاوه قدرت خرید پول با افزایش تورم کاهش یافته و مدیون می باید قدرت معاملاتی اولیه را بر طلبکار بازگرداند و بی توجهی دادگاه تجدیدنظر در خصوص خسارت تاخیر موجب تضییع حقوق بستانکار شده و رای ازاین جهت خلاف قانون و شرع تلقی می‌گردد. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه قضات محترم این حوزه با تایید نظریه استانی، پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی را داده اند که مورد موافقت قرار گرفته و پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور به شعبه دوم ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ص. م. ر. رئیس شعبه و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: تقاضای اعاده دادرسی فوق العاده از ناحیه خانم ب. گ. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 1481 - 1397/11/21 صادره از شعبه *وارد است.زیرا همانطور که در نظریه رئیس کل محترم دادگستری استان *عنوان گردیده خسارت تاخیر تادیه در امور چک بانکی مشمول قانون خاص است. (تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک مصوب سال 1376) و مورد منصرف از مفاد ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی م. ب.. لذا با اختیار حاصل از ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری و ب. ت. ب. اینکه رای دادگاه تجدیدنظر از ناحیه رئیس محترم قوه قضاییه خلاف شرع اعلام گردیده، دادنامه مذکور در فوق در قسمت حذف تاخیر تادیه و صدور حکم بر بطلان ان نقض میگردد. و رای دادگاه نخستین به شماره *صادره از شعبه *تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. 1400/06/07 رئیس شعبه *: م. ص. م. ر. مستشار: م. خ.