افزایش میزان مهریه

افزایش میزان مهریه خ. م.: در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بیرجند، خواسته‌ای مبنی بر ابطال سند اقرارنامه رسمی مرتبط با افزایش مهریه مطرح گردید. این درخواست بر اساس نظریه شورای نگهبان و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صحت شرعی افزایش مهریه پس از عقد ارائه شده است. طرف مقابل با استناد به بخشنامه‌های ثبتی و مقررات قانون مدنی، دفاعیات خود را بیان کرده و بر قانونی بودن تنظیم اقرارنامه تاکید نمود. دادگاه، با استناد به اصل آزادی اراده و عدم مغایرت با قوانین، درخواست ابطال را رد و اقرارنامه را نافذ اعلام کرد. پس از این تصمیم، درخواست فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور در بررسی خود، به عدم وجود وکالت صحیح و عدم مغایرت اقرارنامه با قوانین اشاره کرده و رای دادگاه بدوی را تایید نمود. لذا، با استناد به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، رای فرجام‌خواسته ابرام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: افزایش میزان مهریه در قالب اقرارنامه و خارج از سند نکاحیه، متضمن قصد انتقال مال به زوجه می‌باشد؛ بنابراین به عنوان یک توافق خصوصی، صحیح است. رای خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه --- شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بیرجند آقای غ. ب. با وکالت آقای غ. د. د. ب. ط. خانم م. ر. و دفترخانه اسناد رسمی 8 بیرجند به خواسته تقاضای ابطال سند اقرارنامه رسمی شماره... مورخ 1392/02/08 دایر به افزایش مهریه تقدیم دادگاه نموده با استناد به کپی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه ثبتی سال 1388 تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده اینجانب غ. د. وکیل خواهان و آقای غ. ب. ولی قهری صغیر ن. ب. به استحضار می‌رساند ب. ت. ب. رای شماره --- /ه- 1388/06/24 و دادنامه شماره --- - 1388/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که کپی آن ضمیمه است به شرح نظریه شماره 88/30/35079 - 1388/05/12 فقهای محترم شورای نگهبان مهریه شرعی همان است که ضمن عقد واقع شده و ازدیاد مهریه بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرعی شناخته شده لذا افزایش مهریه به تعداد 100 سکه بهار آزادی به موجب اقرارنامه رسمی شماره..... خلاف نظریه شورای محترم نگهبان و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم در جریان رسیدگی خانم ک. م. مادر زوج متوفی (برابر گواهی حصر وراثت شماره... مورخ 1393/02/24 حوزه... شورای حل اختلاف شهرستان بیرجند آقای ج. ب. فرزند غ. در تاریخ 1393/01/26 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده وراث حین الفوت وی 1 - غ. ب. پدر متوفی 2 - خانم ک. م. فرزند برات مادر متوفی 3 - خانم م. ر. همسر متوفی 4 - خانم ی. ب. فرزند ج. متولد 1387/10/08 فرزند متوفی اعلام گردیده) در تاریخ 1393/08/18 دادخواستی تحت عنوان ورود ثالث با مضمون دادخواست اصلی به طرفیت خانم م. ر. و دفترخانه اسناد رسمی... بیرجند به خواسته ابطال سند اقرارنامه رسمی... تقدیم دادگاه نموده پرونده‌ها تواما مورد رسیدگی قرار گرفته در جلسه 1393/09/02 وکیل خواهان حاضر شده خوانده خانم م. ر. حاضر شده وکیل خواهان به مضمون دادخواست توضیحاتی داده مستندات و دلایل نامبرده و خواهان دعوی ورود ثالث به شرحی است که در دادخواست استناد گردیده خوانده ردیف 2 دفتر اسناد رسمی شماره... بیرجند لایحه ای ارسال به شماره 303937 - 1393/08/28 پیوست پرونده م. ب. به شرح لایحه اشعار داشته براساس جزء ب بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی (تا اول دی‌ماه 1383 ) اقرارنامه در مورد مهریه یا سند سایر اقرارنامه ها منع قانونی ندارد و از آنجا که با برداشت اینجانب از مواد قانون مدنی در بحث اقرار که اعلام می‌دارد هر شخص می‌تواند به نفع دیگری و به ضرر خود اقرار نماید و زوجین در سلامت و رضایت کامل درخواست تنظیم اقرارنامه نموده‌اند با این فرض که همانطورکه تنظیم اقرارنامه در مورد کاهش مهریه از نظر قانونی بلامانع است و خلاف شرع و قانون نمی‌باشد لذا براساس بخشنامه‌های قبلی بدون اطلاع از رای دیوان عدالت اداری منع قانونی ندارد و علی ایحال چون دفاتر اسناد رسمی و طبقه تثبیت و احقاق حقوق و مراجعین را دارند نه تضییع حقوق آنان و تنظیم سند با اقرار مراجعین و با شرایط فوق‌الذکر تنظیم گردیده است دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/17 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با این استدلال نظر به مراتب پیش گفته توجها به اینکه اقرارنامه مذکور براساس اصل آزادی و حکومت اراده تنظیم شده گرچه شورای محترم نگهبان اعلام نموده شرعا صحیح نیست اما در قسمت اخیر نظریه خود اعلام که ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موزاین شرع شناخته شده و در مانحن فیه طرفین قراردادی منعقد ننموده‌اند که وفق ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده و خلاف صریح قانون نمی‌باشد و این قرارداد بین طرفین نافذ است لذا دادگاه خواسته خ. ه. را وارد ندانسته مستندا به مادتین 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 از قانون مدنی محکوم به رد است این رای در تاریخ 1393/10/04 به وکیل خواهان و خانم ک. م. ابلاغ شده (اوراق 43 و 45 پرونده) بعد آقایان م. ی. ن. و الف. م. ی وکلای دادگستری به وکالت از خواهان اصلی و خواهان ورود ثالث در تاریخ 1393/11/15 فرجام‌خواهی نموده‌اند ضمن شرح ماوقع چگونگی و رقم مهریه در حین عقد نکاح و اقرارنامه بعدی مبنی بر افزایش مهریه با استناد به نظریه شورای محترم نگهبان و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تحلیل حقوقی و فقهی با استفاد و اتخاذ از منابع حقوقی و فقهی به طور تفصیل در رد استدلال دادگاه مآلا نقض رای فرجام‌خواسته را مورد تقاضا قرار داده پرونده پس از وصول پاسخ از سوی فرجام‌خواندگان به دیوان عالی کشور ارسال پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق در تاریخ بالا در دستور کار شعبه قرار گرفته است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد رای شعبه دیوان عالی کشور اعتراض وکلای فرجام‌خ. ه. درحدی نیست نقض رای فرجام‌خواسته را ایجاب نماید اولا هیچ یک از وکلای خواهان اصلی در دادخواست بدوی و وکلای فرجام‌خ. ه. از سوی احد از ورثه به نام خانم ی. ب.ن. با ولایت آقای غ. ب. وکالت ندارند و در وکالتنامه ها از سوی صغیر م. ا. تفویض وکالت نشده است ثانیا از ترقیم الفاظ قسمت دوم اقرارنامه این معنا قابل استنباط است که اشتغال ذمه زوج (مقرٌ له) در مورد صد سکه بهار آزادی علاوه بر 14 سکه صداق مذکور در سند نکاحیه معطوف به یک توافق در بازه زمانی گذشته حین عقد نکاح است گویا مصلحت بر این بوده که در سند ازدواج 100 سکه به عنوان صداق در سند نکاحیه درج نشود قطع نظر از چنین برداشتی در فرض توافق جدید با الفاظ افزایش مهریه زوج قصد انتقال مال به زوجه را داشته است به عبارتی هدفش در ذمه قرار دادن 100 عدد سکه بهار آزادی علاوه بر 14 سکه بوده که مورد قبول زوجه نیز واقع شده که مغایرتی با ماده 10 قانون مدنی ندارد و از باب اینکه در عقود دیگر هم مثل عقد بیع اگر بعد از انعقاد عقد مشتری مالی اعم از وجه رایج و غیره به بایع با الفاظ ثمن معامله پرداخت نماید و بایع دریافت کند مغایرتی با شرع و قانون به نظر نمی‌رسد و با ماده 10 قانون مدنی ناسازگار نمی‌باشد لذا در مانحن‌فیه در باب مهریه در عقود فرعی هم مغایرتی به نظر نمی‌رسد بنا به مراتب با رد فرجام‌خواهی ف. خ. رای فرجام‌خواسته مستندا به ماده 370 از قانون آیین دادرسی مدنی نتیجتا ابرام می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون هادی عبداله‌پور- سیدحجت‌اله میرمجیدی - دکتر …