اقامه دادخواست جلب ثالث

اقامه دادخواست جلب ثالث خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 آبان 1400 در استان خراسان جنوبی برگزار شد، موضوع بررسی اقامه دادخواست جلب ثالث مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این دادخواست باید تنها به طرفیت مجلوب ثالث تنظیم شود یا اینکه باید به طرفیت مجلوب ثالث و سایر اصحاب دعوای اصلی نیز اقامه گردد؟ هیات عالی با استناد به ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی، بر این نکته تاکید کرد که هرچند ذکر نام سایر اصحاب دعوا در دادخواست جلب ثالث الزامی نیست، اما لازم است نسخه‌ای از آن به این افراد ارسال شود تا از دعوا مطلع شده و بتوانند از حقوق خود دفاع کنند. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که طرف دعوا قرار دادن اصحاب دعوای اصلی در دادخواست جلب ثالث ضروری است، چرا که این امر به رعایت اصل تناظر و ابلاغ به خواندگان اصلی کمک می‌کند. همچنین، عدم ذکر نام آن‌ها ممکن است در مراحل تجدیدنظرخواهی مشکلاتی ایجاد کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که ذکر سایر اصحاب دعوا در دادخواست جلب ثالث ضرورتی ندارد و ارسال نسخه ثانی به آن‌ها کافی است. این گروه به ماده 131 اشاره کرد و تاکید نمود که در ماده 137، واژه «اصلی» به درستی به کار نرفته و در واقع جلب ثالث باید به تعداد اصحاب دعوای جلب ثالث اقامه شود. همچنین، نظر ابرازی به این نکته اشاره داشت که بستگی به نوع دعوا دارد که آیا برخی از اصحاب دعوای اصلی باید به عنوان خوانده جلب ثالث محسوب شوند یا خیر. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/08/20 برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند موضوع اقامه دادخواست جلب ثالث پرسش دادخواست جلب ثالث به طرفیت صرفاً مجلوب ثالث اقامه می‌شود یا به طرفیت مجلوب ثالث به علاوه سایر اصحاب دعوای اصلی اقامه می‌شود؟ نظر هیات عالی هرچند ماده 137 ق. آ.د.م. مقرر داشته: دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم، باید به تعداد اصحاب دعوی به علاوه یک نسخه باشد، لیکن قید نام سایر اصحاب دعوی ضرورت ندارد. ولی دادخواست جلب ثالث و ضمایم آن خواه نام اصحاب دعوی اصلی در آن قیدشده باشد یا نه باید برای آن‌ها ارسال شود تا از آن مطلع گردند و متمکن از دفاع باشند. نظریه اداره حقوقی به شماره 2078 مورخ 2/11/98 موید این معناست. نظر اکثریت به دلایل ذیل طرف دعوا قرار دادن اصحاب دعوای اصلی در دادخواست جلب ثالث ضروری م. ب. زیرا: 1- پیش تر قانونگذاری در قانون اصول موقتی محاکمات حقوقی در ماده 411 عبارت مذکور را در ماده 137 که «دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد.» نبوده و در قانون 1379 به منظور اطمینان از رعایت اصل تناظر این ماده وضع گردید. 2- اطلاع سایر خواندگان دعوای اصلی از دعوای جلب ثالث مستلزم ابلاغ نسخه ثانی دادخواست به آنان است و ابلاغ مستلزم ذکر نام خواندگان و نشانی آنان در ستون دادخواست جلب ثالث است. 3- عبارت «به تعداد اصحاب دعوا» منصرف به تعداد اصحاب دعوای اصلی است و نه دعوای جلب ثالث چرا که اگر مقصود دعوای جلب ثالث باشد با در نظر گرفتن جالب و مجلوب و یک نسخه اضافه، تعداد نسخ دادخواست بیش از حد نیاز بوده و یک نسخه اضافه است پس مقصود اصحاب دعوای اصلی است. 4- طرف دعوا قرار ندادن سایر اصحاب دعوا در ستون خواندگان دادخواست جلب ثالث معتبر به آن خواهد شد که نامبردگان (بعضی از اصحاب دعوای اصلی) حین تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره در باب دادخواست جلب ثالث ذی نفع و ذی سمت به شمار نیایند. از طرف دیگر به جهت حضور آنان در دادرسی به عنوان معترض ثالث امکان اقامه دعوا نداشته باشد یا به همین عنوان (به عنوان اعتراض ثالث) امکان دخالت بعد از قطعیت را داشته باشد. نظر اقلیت در دادخواست جلب ثالث طرف دعوا قراردادن سایر اصحاب دعوا ضرورت ندارد. زیرا اولاً: با ابلاغ نسخه ثانی دادخواست به اصحاب دعوا وفق ماده 137 اصل تناظر رعایت می‌شود ثانیاً: از آنجا که رسیدگی به دعوای اصلی و طاری توامان صورت می‌گیرد کلیه اشخاص هر دو دادخواست اصحاب یک دعوا محسوب و حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض خواهند داشت ثالثاً: در ماده 131 در باب دادخواست ورود ثالث با دقت عنوان داشته «دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد.» حال آن که کلمه اصلی در باب جلب ثالث در ماده 137 به درستی نیامده است و مقصود آن است که جلب ثالث باید به تعداد اصحاب دعوای جلب ثالث به علاوه یک نسخه باشد رابعاً: الزام جالب ثالث به طرف دعوا قراردادن غیرمجلوب ثالث مستلزم تقنین مقنن است در واقع مقنن در انتهای ماده 139رسیدگی منفک دعوای جلب ثالث از دعوای اصلی را پیش بینی نموده که نشانگر امکان رسیدگی مستقل و مجزا برای دعوای جلب ثالث م. ب.. نظر ابرازی ب. ت. ب. نوع دعوا و موضوع خواسته حسب مورد گاهی لازم است برخی اصحاب دعوای اصلی خوانده جلب ثالث باشد و در مواردی ضرورت ندارد.