اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای خانم ن.الف. به طرفیت ع.ص. دایر بر تقاضای جلب ثالث در پرونده کلاسه 920191/184/92 و الزام خوانده مجلوب ثالث به پرداخت وجه سفته‌های پرونده اصلی نظر به این‌که دعوای خواهان به‌ عنوان دعوای جلب ثالث به پرونده‌ی کلاسه 920191 این دادگاه اقامه و به دلالت ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست جلب ثالث باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به‌علاوه یک نسخه یعنی به ‌طرفیت مجلوب ثالث و طرف دیگر دعوای اصلی اقامه شود و خواهان به‌ ترتیب قانونی عمل ننموده، لذا دعوای او مطابق قانون نیست. علی‌هذا دادگاه ضمن عدول از نظریه دادرس محترم وقت به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است اما در خصوص دعوای ع.خ. با وکالت آقای …. ص. به طرفیت خانم ن.الف. دایر بر مطالبه وجه سفته به مبلغ یک ‌صد و پنجاه میلیون ریال وجه به‌ عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه به استناد یک فقره سفته به شماره ... ب. ت. ب. محتویات پرونده دادگاه ملاحظه می‌گردد خوانده، صریحاً مقر و معترف به صدور مستند مدرکیه مورد ادعا از ناحیه خویش است و اظهار داشته قبول دارم که امضای آن نیز متعلق به خودم است ولی این سفته بابت حسن انجام کار به آقای ع.ص. داده بودم و خواهان را نمی‌شناسم و بدهی به وی ندارم، صرف‌نظر از این‌که ادعا متکی به ادله متقن نیست، مع‌الوصف بر فرض صحت ادعا و بر فرض اینکه آقای ص. اساساً مرتکب جرم گردیده و مستند مدرکیه را با ارتکاب جرم و بر خلاف اخلاق و شرع به خواهان منتقل نموده دفاعیه موجه و درخور پذیرش نیست، چه اسناد تجاری مستقلاً و فارغ از علت و منشأ مبادله آن‌ها معتبر [است] و دارنده ثالث می‌تواند از مزایای قانونی مربوط به اسناد تجاری برخوردار گردد و روابط مبنایی و منشأ صدور تأثیری در حقوق دارنده ثالث و با حسن نیت ندارد و اسناد تجاری از وصف تجریدی برخوردار هستند و بر فرض اینکه ید اولیه خیانت کرده خیانت‌ در امانت دارنده اولیه تأثیری د. ح. خ. نخواهد داشت. و در مقابل کلیه ایراد صادرکننده آن مصون و ایرادات خوانده هیچ‌گونه خلل و خدشه‌ای به حقوق خواهان دعوی وارد نساخته و مشارالیه به‌ هر حال استحقاق مطالبه وجه مستند مدرکیه را داشته و خوانده قانوناً ملزم به پرداخت وجه سفته به مشارالیه می‌باشد، گرچه سفته سند عادی است ولی سند تجاری است و برخلاف اسناد غیرتجاری تبعی خود سند موضوعیت دارد و تعهد مندرج در سند تجاری از رابطه مبنایی جدا شده و خود تعهد مستقلی است و حتی بطلان رابطه مبنایی هم موجب بی‌اعتباری سند تجاری نمی‌شود خصوصاً اگر به ثالث منتقل شود چه این‌که دارنده ثالث به‌ عنوان دارنده با حسن نیت تلقی می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و نظم اقتصادی و جلب اعتماد عمومی و عدالت، اقتضای حمایت از دارنده ثالث با حسن نیت را دارد و اگر نامبرده برای خود مدعی حقی در خصوص مورد م. ب. می‌تواند به دارنده اولیه آن مراجعه و در مقام استیفاء حقوق خود برآید. چه این‌ که دستگاه قضا مرجع رسمی احقاق حق است و اکل مال به باطل، ناروا و اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این‌ که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند بنا به‌ مراتب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک‌ صد و پنجاه میلیون ریال وجه به‌ عنوان اصل خواسته و پرداخت سه میلیون و پنجاه ‌و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هشت میلیون ریال بابت حق‌الوکاله وکیل ط. ت. و خسارت تأخیر تأدیه د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد. دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ 1392/02/29 تقدیم دادخواست تا یوم الوصول بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان ایصال نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عیسی بلوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.الف. با وکالت آقای …. ق. نسبت به دادنامه شماره 606 مورخ 1392/06/12 صادره از شعبه 184 دادگاه عمومی تهران‌ که به موجب آن مشارالیها به پرداخت مبلغ یک‌ صد و پنجاه میلیون ریال و پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله به شرح رأی بدوی محکوم شده است ضمناً در خصوص خواسته مشارالیها مبنی بر جلب ثالث قرار عدم استماع صادرشده است د. ا. م. از رسیدگی از ناحیه ت. ا. و اعتراض مؤثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و برداشت قاضی محترم از ماده 137 قانون مارالذکر که مورد اعتراض ت. ن. خ. واقع‌ شده است خالی از اشکال است به لحاظ این‌که قید شده دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوی به‌علاوه یک نسخه باشد از ناحیه مشارالیها مراعات نشده که نتیجتاً در مورد جلب ثالث قرار عدم استماع صادرشده است علی‌هذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌ عمل‌ آمده استناداً به مادتین 358 و 353 قانون موصوف رأی معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حمزه شریعتی - محمدعلی افشار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری در تاریخ 10 فروردین 1394، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه رسیدگی نمود. خ. د. ا. جلسه درخواست جلب ثالث و الزام به پرداخت مبلغ 150 میلیون ریال به عنوان وجه سفته را مطرح کرد. دادگاه با استناد به ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوای جلب ثالث را صادر کرد، زیرا خواهان به نحو قانونی اقدام نکرده بود. <br>در ادامه، در خصوص دعوای مطالبه وجه سفته، ب. ت. ب. اعتراف خوانده به صدور و امضای سفته و ادعای او مبنی بر عدم بدهی، دادگاه اعلام کرد که اسناد تجاری مستقل از روابط مبنایی معتبر هستند. بر این اساس، خوانده ملزم به پرداخت مبلغ خواسته، هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله گردید. <br>رای بدوی با تجدیدنظرخواهی مواجه شد، اما دادگاه تجدیدنظر با رد تجدیدنظرخواهی و تایید رای بدوی، اعلام کرد که ایرادات موثر بر نقض رای وجود ندارد و بر اساس مواد 358 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی، رای معترضه را تایید کرد. رای صادره در هر دو مرحله به صورت حضوری و ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بنا بر وصف تجریدی بودن اسناد تجارتی از منشا یا علت صدور آن، ایراد تحصیل مجرمانه سند تجاری از طریق خیانت درامانت در برابر دارنده ثالث با حسن نیت قابل استناد نخواهد بود. در خصوص دعوای خانم ن.الف. به طرفیت ع.ص. دایر بر تقاضای جلب ثالث در پرونده کلاسه --- /92 و الزام خوانده مجلوب ثالث به پرداخت وجه سفته‌های پرونده اصلی نظر به این‌که دعوای خواهان به‌ عنوان دعوای جلب ثالث به پرونده‌ی کلاسه --- این دادگاه اقامه و به دلالت ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست جلب ثالث باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به‌علاوه یک نسخه یعنی به ‌طرفیت مجلوب ثالث و طرف دیگر دعوای اصلی اقامه شود و خواهان به‌ ترتیب قانونی عمل ننموده، لذا دعوای او مطابق قانون نیست. علی‌هذا دادگاه ضمن عدول از نظریه دادرس محترم وقت به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است اما در خصوص دعوای ع.خ. با وکالت آقای …. ص. به طرفیت خانم ن.الف. دایر بر مطالبه وجه سفته به مبلغ یک ‌صد و پنجاه میلیون ریال وجه به‌ عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه به استناد یک فقره سفته به شماره... ب. ت. ب. محتویات پرونده دادگاه ملاحظه می‌گردد خوانده، صریحا مقر و معترف به صدور مستند مدرکیه مورد ادعا از ناحیه خویش است و اظهار داشته قبول دارم که امضای آن نیز متعلق به خودم است ولی این سفته بابت حسن انجام کار به آقای ع.ص. داده بودم و خواهان را نمی‌شناسم و بدهی به وی ندارم، صرف‌نظر از این‌که ادعا متکی به ادله متقن نیست، مع‌الوصف بر فرض صحت ادعا و بر فرض اینکه آقای ص. اساسا مرتکب جرم گردیده و مستند مدرکیه را با ارتکاب جرم و بر خلاف اخلاق و شرع به خواهان منتقل نموده دفاعیه موجه و درخور پذیرش نیست، چه اسناد تجاری مستقلا و فارغ از علت و منشا مبادله آن‌ها معتبر [است] و دارنده ثالث می‌تواند از مزایای قانونی مربوط به اسناد تجاری برخوردار گردد و روابط مبنایی و منشا صدور تاثیری در حقوق دارنده ثالث و با حسن نیت ندارد و اسناد تجاری از وصف تجریدی برخوردار هستند و بر فرض اینکه ید اولیه خیانت کرده خیانت‌ در امانت دارنده اولیه تاثیری د. ح. خ. نخواهد داشت. و در مقابل کلیه ایراد صادرکننده آن مصون و ایرادات خوانده هیچ‌گونه خلل و خدشه‌ای به حقوق خواهان دعوی وارد نساخته و مشارالیه به‌ هر حال استحقاق مطالبه وجه مستند مدرکیه را داشته و خوانده قانونا ملزم به پرداخت وجه سفته به مشارالیه می‌باشد، گرچه سفته سند عادی است ولی سند تجاری است و برخلاف اسناد غیرتجاری تبعی خود سند موضوعیت دارد و تعهد مندرج در سند تجاری از رابطه مبنایی جدا شده و خود تعهد مستقلی است و حتی بطلان رابطه مبنایی هم موجب بی‌اعتباری سند تجاری نمی‌شود خصوصا اگر به ثالث منتقل شود چه این‌که دارنده ثالث به‌ عنوان دارنده با حسن نیت تلقی می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و نظم اقتصادی و جلب اعتماد عمومی و عدالت، اقتضای حمایت از دارنده ثالث با حسن نیت را دارد و اگر نامبرده برای خود مدعی حقی در خصوص مورد م. ب. می‌تواند به دارنده اولیه آن مراجعه و در مقام استیفاء حقوق خود برآید. چه این‌ که دستگاه قضا مرجع رسمی احقاق حق است و اکل مال به باطل، ناروا و اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این‌ که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند بنا به‌ مراتب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک‌ صد و پنجاه میلیون ریال وجه به‌ عنوان اصل خواسته و پرداخت سه میلیون و پنجاه ‌و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هشت میلیون ریال بابت حق‌الوکاله وکیل ط. ت. و خسارت تاخیر تادیه د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد. دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ 1392/02/29 تقدیم دادخواست تا یوم الوصول بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان ایصال نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عیسی بلوری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.الف. با وکالت آقای …. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/06/12 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران‌ که به موجب آن مشارالیها به پرداخت مبلغ یک‌ صد و پنجاه میلیون ریال و پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق‌الوکاله به شرح رای بدوی محکوم شده است ضمنا در خصوص خواسته مشارالیها مبنی بر جلب ثالث قرار عدم استماع صادرشده است د. ا. م. از رسیدگی از ناحیه ت. ا. و اعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و برداشت قاضی محترم از ماده 137 قانون مارالذکر که مورد اعتراض ت. ن. خ. واقع‌ شده است خالی از اشکال است به لحاظ این‌که قید شده دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوی به‌علاوه یک نسخه باشد از ناحیه مشارالیها مراعات نشده که نتیجتا در مورد جلب ثالث قرار عدم استماع صادرشده است علی‌هذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌ عمل‌ آمده استنادا به مادتین 358 و 353 قانون موصوف رای معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران الهیات و حقوق دانشگاه رضوی (آموزه های حقوقی) سال چهارم پاییز 1383 شماره 5 (پیاپی 13) حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی تعداد دانلود &nbsp:&nbsp - آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1404 شماره 29 - آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1403 شماره 28 - آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1403 شماره 27 - آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1402 شماره 26 - آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1402 شماره 25 - آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1401 شماره 24 - آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان 1401 شماره 23 - آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان 1400 شماره 22 - آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان 1400 شماره 21 - آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان 1399 شماره 20 - آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان 1399 شماره 19 - آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان 1398 شماره 18 - آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان 1398 شماره 17 - آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان 1397 شماره 16 - آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان 1397 شماره 15 - آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان 1396 شماره 14 - آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان 1396 شماره 13 - آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان 1395 شماره 12 - آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1395 شماره 11 - آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان 1394 شماره 10 - آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان 1394 شماره 9 - آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان 1393 شماره 8 - آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان 1393 شماره 7 - آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان 1392 شماره 6 - آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان 1392 شماره 5 - آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان 1391 شماره 4 - آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان 1391 شماره 3 - آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان 1390 شماره 2 - آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان 1390 شماره 1 - آموزه های حقوقی پاییز و زمستان 1389 شماره 14 - آموزه های حقوقی بهار 1389 شماره 13 (پیاپی 35) - آموزه های حقوقی تابستان 1388 شماره 12 (پیاپی 32) - الهیات و حقوق دانشگاه رضوی (آموزه های حقوقی) سال هشتم تابستان 1387 شماره11 (پیاپی 28) - الهیات و حقوق دانشگاه رضوی (آموزه های حقوقی) سال هفتم بهار 1386 شماره 10 (پیاپی 23) - الهیات و حقوق دانشگاه رضوی (آموزه های حقوقی) سال ششم تابستان 1385 شماره 9 (پیاپی 20) - الهیات و حقوق دانشگاه رضوی (آموزه های حقوقی) سال ششم بهار 1385 شماره 8 (پیاپی 19) - الهیات و حقوق دانشگاه رضوی (آموزه های حقوقی) سال پنجم بهار و تابستان 1384 شماره 6 و 7 (پیاپی 15 و 16) - الهیات و حقوق دانشگاه رضوی (آموزه های حقوقی) سال سوم پاییز و زمستان 1382 شماره 3 و 4 (پیاپی 9 و 10) - الهیات و حقوق دانشگاه رضوی (آموزه های حقوقی) سال دوم زمستان 1381 شماره 2 (پیاپی 6) - الهیات و حقوق دانشگاه رضوی (آموزه های حقوقی) سال اول زمستان 1380 شماره 1 (پیاپی 2)