اقامه دعوی اثبات تقصیر

اقامه دعوی اثبات تقصیر خ. م.: در تاریخ 15 آذر 1394، دادگاه بدوی به درخواست ی. ا. ط. دع و. م. ب. الزام طرف مقابل به تحویل 241,060.5 کیلوگرم میلگرد و اثبات تقصیر سایر طرفین، رای به عدم استماع دعوی صادر نمود. خواهان ادعا کرد که طرف مقابل بر خلاف شرایط اعتبار اسنادی، کالا را به‌طور کامل تحویل نداده و بانک‌های عامل نیز بدون تایید او اقدام به پرداخت وجه کرده‌اند. طرفین در دفاعیات خود به استقلال روابط حقوقی و عدم وجود عقد بیع اشاره کردند. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 7 ماده 84 آن، دعوی را غیرقابل استماع دانست و درخواست تامین خواسته را نیز رد کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید رای بدوی، بر این نکته تاکید کرد که خواهان تنها ادعای اثبات تقصیر کرده و جبران خسارت را مطالبه نکرده است. دادگاه تجدیدنظر نیز با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، رای بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص داد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر موضوع خواسته صرفا صدور حکم به اثبات تقصیر باشد، قرار عدم استماع دعوی صادر می‌شود؛ زیرا برفرض پذیرش فاقد نتیجه اجرایی است؛ بنابراین جبران خسارات که از آثار اثبات تقصیر است نیز باید مورد مطالبه واقع شود تا اثبات تقصیر قابلیت اجرایی پیدا کند. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/23 رای دادگاه خواسته خواهان صدور حکم مبنی بر الزام و محکومیت خ. ر. ا. به اجرای تعهد مبنی بر تحویل و تسلیم 5/241/060 کیلوگرم موضوع جزئی از پیش فاکتور شماره.....مورخ 90/3/10 طبق اوصاف و شرایط lC و پیش فاکتور م. ب. 50/100/000 ریال 2 : صدور حکم مبنی بر اثبات تقصیر سایر خواندگان و عدم رعایت شروط lC در پرداخت وجه به خ. ر. ا. م. ب. 50/100/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله و هزینه دادرسی - صدور قرار تامین خواسته از اموال خ. ر. ا. به میزان یک میلیون کیلوگرم از مجموع خواسته است. خلاصه اظهارات وکلای خ. د. د. و لوایح تقدیمی این است موکل ضمن قبول پیشنهاد خ. ر. ا. مبنی بر فروش میلگرد با ضخامت های مختلف مطابق با پیش فاکتور ارسالی فروشنده (خ. ر. ا.) اقدام به خرید 26/593/000 کیلوگرم میلگرد از وی نموده است و تمامی بهای کالا طی اعتبار اسنادی شماره.....مورخ 11/3/90 گشایش شده در بانک تجارت شعبه قدس (خ. ر. د.) و اصلاحیه آن تامین نموده است فروشنده (خ. ر. ا.) قبل از تحویل کالا بر خلاف مفاد توافق و شرایط اعتبار اسنادی در ارائه اسناد حمل و تاییدیه کتبی موکل (خریدار) و با وجود اعتراض کتبی موکل بر عدم رعایت شروط مذکور اقدام به پرداخت وجه به فروشنده نموده است و پس از وصول تمام وجه lC (ثمن) فروشنده به تحویل کالا ادامه داده ولی میزان 5/241/060 کیلوگرم از میلگردها تحویل نشده است در واقع خ. ر. ا. با سوء استفاده از تقصیر بانک های عامل موکل از اجرای تعهدات قراردادی خود امتناع نموده است حال تقاضای محکومیت خ. ر. ا. به تحویل 5/241/060 کیلوگرم میلگرد و احراز و اعلام تقصیر خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم و پنجم در پرداخت lC را نموده‌اند وکلای خ. ر. ا. در مقام دفاع اظهار داشته اند رابطه حقوقی شرکت موکل با بانک مستقل از رابطه حقوقی با شرکت خواهان است که هریک بایستی به صورت جداگانه و مستقل مورد بررسی قرار گیرد در واقع عقد بیعی فیمابین شرکت موکل و شرکت خوانده واقع نشده است تا استرداد مورد معامله معنی پیدا کند وکیل بانک ت. علت پرداخت وجه lC به خ. ر. ا. را سکوت خواهان در اعلام به موقع عدم ایفاء تعهد خ. ر. ا. و نیز درخواست خواهان از موکل نموده است دادگاه به دلایل ذیل دعوی خواهان را مطابق با قانون و متکی به دلیل تشخیص نمیدهد 1 : براساس فلسفه گشایش lC و توافق نامه شرکت گشاینده lC (خواهان) با بانک های عامل پرداخت وجه lC به شرکت خ. ر. ا. منوط به تایید و دستور شرکت خواهان است در واقع بانک عامل بدون دستور شرکت گشاینده lC حق پرداخت وجه lC را به شرکت ذینفع lC ندارد 2 : ضمانت اجرای تخلف بانک عامل از توافق و پرداخت وجه lC بدون دستور گشاینده این است که شرکت خواهان می‌تواند از پرداخت وجه lC به بانک عامل متخلف امتناع نماید در این صورت بانک عامل میتواند برای گرفتن وجه lC به دادگاه مراجعه نماید 3 : اصل استقلال رابطه حقوقی طرفهای lC ایجاب میکند رابطه حقوقی هریک از طرفین مستقل از دیگری مورد بررسی قرار گیرد بنابراین توافق گشاینده lC با بانک عامل در خصوص نحوه پرداخت ارتباطی به ذینفع پیدا نمی کند بنابراین خواهان می‌تواند در صورت تخلف بانک عامل و پرداخت مبلغ اضافه بر کالای تحویل شده از پرداخت مبلغ مورد نظر به بانک عامل خودداری نماید 4 : با عنایت به اینکه حکم دادگاه بایستی در ماهیت دعوی و امور ترافعی باشد بنابراین صرف احراز و اثبات تقصیر بانک‌های عامل فاقد اثر قانونی خواهد بود لذا به جهت نبود موضوع قابلیت اجرا پیدا نخواهد کرد بنا به مراتب و استدلال مذکور دادگاه دعوی خواهان را به کیفیتی که مطرح گردیده است قابل استماع ندانسته استنادا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 7 ماده 84 قانون مذکور و ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر مینماید و در خصوص درخواست صدور قرار تامین خواسته با عنایت به عدم پرداخت خسارت احتمالی استنادا به تبصره ذیل ماده 108 قانون مذکور دادگاه قرار رد درخواست صدور قرار تامین خواسته صادر مینماید رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. قاضی مامور شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانبابک ترکی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/15 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی آقایان م. م. و ر. ط. به وکالت از شرکت ک. (سهامی عام) از دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/23 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام و محکومیت ت. ن. خ. ردیف اول (شرکت ص. ف.ن.(سهامی خاص) به اجرای تعهد مبنی بر تحویل و تسلیم 5/241/060 کیلوگرم میلگرد موضوع جزئی از پیش فاکتور ش.... مورخ 90/3/10 (طبق اوصاف و شرایطL 0 c و پیش فاکتور و ملحقات آن) و صدور حکم مبنی بر اثبات تقصیر سایر تجدیدنظرخواندگان به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی صادرگردیده وراد و موجه نیست بدین جهات که آنچه مورد ادعای ت. ن. خ. م. ب. الزام به اجرای تعهد به دلیل اجرای ناقص تعهدات از ناحیه ت. ن. خ. ردیف اول و دیگر اینکه ت. ن. خ. ردیف دوم بدون رعایت مفاد قرارداد فیمابین و شروط Lc قبل از اخذ تاییدیه کتبی این شرکت و ملاحظه فاکتورفروش سیاهه تجاری و تطبیق آن با کالای تحویلی مبادرت به پرداخت وجه Lc نموده است که ب. ت. ب. مفاد قراردادهای منعقده فیمابین طرفین و نظریه کارشناسان منتخب، ت. ن. خ. نسبت به تجدیدنظرخواندگان ردیفهای دوم الی پنجم صرفا تقاضای صدور حکم به اثبات تقصیر نموده که برفرض پذیرش این ادعا فاقد اثر قانونی بوده و نتیجه اجرایی نخواهد داشت زیرا که از آثار اثبات تقصیرجبران خسارات خواهد بود و ت. ن. خ. چنین ادعایی را مطالبه ننموده و ب. ت. ب. اینکه کیفیت قراردادهای منعقده فیمابین طرفین درطول یکدیگرمی باشد لذا ضرورت دارد که در دعوی مطروحه صراحتا موضوع خواسته بر اساس مسئولیت هریک ازخواندگان مطرح گردد بنابراین رای تجدیدنظرخواسته را در مجموع خالی از ایراد و اشکال اساسی دانسته و تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص و ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید می‌نماید این رای قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ‌سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی