رأی
اقرار وکیل به عدم ایفای تعهد قراردادی توسط موکل
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی اقای س.م. ص. به طرفیت شرکت لیزینگ ش. با وکالت اقای ک. ق.الف.به خواسته مطالبه ثمن معامله مورد وکالت شماره 51639 مورخ 28/10/91 دفترخانه اسناد رسمی382 تهران که خواهان جهت اثبات ادعای خویش وکالتنامه شماره 46879 مورخ 3/5/88 و متعاقبا تفویض وکالت شماره 51639 مورخ 28/10/91 را به دادگاه ارائه و خواسته خویش را ب. ش. د. و لایحه شماره 191 مورخ 7/2/93 بیان داشته وکیل خوانده نیز دفاعیات خویش با ارائه توافقنامه شماره 403/9152 مورخ 27/10/91 اینگونه بیان داشته که موکل توافقنامه مذکور را با خواهان منعقد نموده و مقرر بوده ملک مذکور در قبال بدهی خواهان تملیک گردد و نسبت به فروش و توافقنامه مذکور هیچ ایرادی وارد نمی باشد ولی توافقنامه مذکور به تصویب هیت مدیره نرسیده است مضاف به اینکهطبق صورتجلسه ملک در تحویل موکل {خوانده }م. ب. و در خصوص توافقات و پرداخت بدهی خواهان هیچ یک از مفاد توافق را انجام ندادیم و وکالتنامه شماره 51639 نیز در راستای توافق مذکور از سوی خواهان به موکل اعطا گردیده است دادگاه از توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و ب. ت. ب. اینکه مفا قرار داد عادی ارائه شده که اصالت ان مورد تایید وکیل خوانده واقع گردیده دلالت بر فروش ملک پلاکهای ثبتی 4033-4035 4159-4162 فرعی از 124 اصلی توسط خواهان به خوانده در ازای پرداخت 000/000/000/195 ریال دانسته و خوانده متعهد بوده به میزان مذکور نسبت به پرداخت دیون خواهان اقدام نماید و با عنایت به اینکه وکیل خ. د. ج. مورخ 31/4/93 به صراحت ضمن قبول وقوع عقد بیع اظهار داشته موکل نسبت به ایفای تعهدات قراردادی اقدام ننموده بنابراین دادگاه از توجه به محتویات پرونده و احراز وقوع عقد بیع دعوی خ. ر. و. و ثابت دانسته و مستندا به مواد 198 و 519 و قانون ائین دادرسی مدنی و مواد 10-190-219-220-338-339-340-345-362 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 000/000/000/195 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی ط. ت. د. ح. خ. صادر واعلام می نمایدرای صادره حضوری ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران-علی اصغر صفاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی شرکت لیزینک ش. با وکالت آقای س. ف. وآقای … م.ن. به طرفیت س.م. ص. با وکالت خانم م. غ. نسبت به دادنامه شماره 383-93/5/1 از شعبه 90دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. به موجب دادنامه موصوف خواسته ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه ثمن معامله موضوع وکالت شماره 51639 مورخ 91/10/28 دفتر خانه اسناد رسمی 382 تهران موجه تشخیص وحکم به پرداخت 195/000/000/000ریال علیه ت. ن. خ. صادر شده است اینک د. ا. م. از رسیدگی این هیئت دادرسان پس از مطالعه ودقت درمدارک مضبوط پرونده ابتدا پس از رفع نواقص شکلی دادخواست از جمله پرداخت هزینه دادرسی وابطال تمبر مالیاتی وامعان نظر درنحوه استدلال محکمه نخستین جهت کشف حقیقت مبادرت به تشکیل جلسه دادرسی نمود واظهارات طرفین را بدقت مورد استماع قرار داد لیکن بنابر دلایل ذیل دادنامه معترض عنه را شایسته تایید تشخیص نمی دهد زیرا به موجب ماده 219 قانون مدنی ((عقودیکه برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین وقائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله ویا به علت قانونی فسخ شود )) که درمانحن فیه قرار داد شماره 403/م ل /91 به تاریخ 91/10/27 که اساس رابطه حقوقی طرفین را تشکیل میدهد به اعتبار خویش باقی است وبراساس همین قرار داداست که ت. ن. خ. مطالبه ثمن نموده است ودلیلی از سوی طرفین براقاله وفسخ ویا انفساخ قرار داد به محکمه ارائه نشده است وطرفین بایستی به مفاد قرارداد که ضامن حفظ حقوق طرفین دعوا م. ب. بایستی پایبند باشند ثانیا :به موجب ماده 223 قانون مدنی ((هرمعامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود)) که دراین پرونده دلیلی مبنی بر فساد قراردادیاد شده هویدا نگردیده است برابر قرار داد که به امضای هفت تن از اعضای حقوقی وحقیقی رسیده است ت. ن. خ. پذیرفته است که به ت. ن. خ. بدهی دارد ((جمع مبالغ بدهی آقای ص. تا تاریخ این توافق نامه به لیزینگ شهر به جز مبلغ بند 6 توافق نامه معادل 186/852/335/651ریال است که مورد قبول وتایید ایشان م. ب. ...)) ثالثا :این قسمت از قرارداد از نظر محکمه اقرار ت. ن. خ. تلقی می گردد که برابر ماده 202 قانون آئین دادرسی مدنی ((هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست .رابعا :از ابتدای رسیدگی بدوی تاکنون از سوی ت. ن. خ. دلیل یا مدرکی که بتواند به اسناد پرداختی که از سوی ت. ن. خ. به مراجع مورد توافق خدشه وارد کند ارائه نشده است خامسا" : برابر ماده 667 قانون مدنی و205قانون آیین دادرسی مدنی وکیل باید درتصرفات واقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید واقرار وکیل علیه موکل فاقد اعتبار قانونی است که در مانحن فیه استدلال واستناد محکمه محترم نخستین مخالف موازین حقوقی م. ب. از اینرو ب. ت. ب. اینکه بهای ملک مورد نزاع در قرار داد حدودا 19/5 میلیارد تومان توافق گردیده است که از این مبلغ بنابر اقرار ت. ن. خ. مبلغ 186/852/335/651ریال تهاتر گردیده است وپرداخت مابقی آن ب. ت. ب.
بند 6 توافق نامه مشروط به تنظیم سند رسمی از سوی ت. ن. خ. ملک مورد نزاع م. ب. ومدرکی از سوی ت. ن. خ. مبنی بر تنظیم سند به محکمه ارائه نشده است لذا به استناد ماده 358و353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض ونقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوای خواهان به میزان مبلغ مورد تهاتر( 186/852/335/651ریال)وقرار رد دعوا نسبت به مابقی ثمن قرار داد صادر واعلام میگردد .این رای قطعی است.
شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
رسول محمدی - احمدرضا حسین خانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اقرار وکیل به عدم ایفای تعهد قراردادی توسط موکل
در تاریخ 16 اسفند 1394، دادگاه بدوی به درخواست خ. د. خ. مطالبه مبلغ 195,000,000,000 ریال ناشی از قرارداد بیع، حکم به محکومیت خوانده صادر نمود. خواهان با ارائه مستندات شامل وکالتنامه و توافقنامهها، وقوع عقد و عدم ایفای تعهدات از سوی خوانده را اثبات کرد. خوانده در دفاعیات خود به عدم تصویب توافقنامه توسط هیات مدیره و عدم اجرای مفاد آن استناد نمود. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10، 190، 219، 220، 338، 339، 340، 345 و 362 قانون مدنی، دعوی خواهان را معتبر تشخیص داده و حکم به پرداخت مبلغ خواسته صادر کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، پس از بررسی مدارک و استدلالها، دادگاه به این نتیجه رسید که قرارداد مورد نظر همچنان معتبر است و دلیلی برای اقاله یا فسخ آن وجود ندارد. اقرار خ. م. ب. وجود بدهی نیز به عنوان دلیل کافی برای اثبات حق خواهان در نظر گرفته شد. لذا، دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 219 و 223 قانون مدنی و ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان به میزان مبلغ تهاتر شده (186,852,335,651 ریال) و رد دعوا نسبت به باقیمانده مبلغ صادر نمود. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: وکیل باید درتصرفات واقدامات خود مصلحت موکل را مراعات کند واقرار وکیل علیه موکل فاقد اعتبار قانونی است؛ بنابراین اظهار وکیل مبنی بر عدم ایفای تعهد قراردادی موکل فاقد اعتبار قانونی است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/05/01
در خصوص دعوی اقای س.م. ص. به طرفیت شرکت لیزینگ ش. با وکالت اقای ک. ق.الف.به خواسته مطالبه ثمن معامله مورد وکالت شماره 51639 مورخ 28/10/91 دفترخانه اسناد رسمی 382 تهران که خواهان جهت اثبات ادعای خویش وکالتنامه شماره 46879 مورخ 3/5/88 و متعاقبا تفویض وکالت شماره 51639 مورخ 28/10/91 را به دادگاه ارائه و خواسته خویش را ب. ش. د. و لایحه شماره 191 مورخ 7/2/93 بیان داشته وکیل خوانده نیز دفاعیات خویش با ارائه توافقنامه شماره 403/9152 مورخ 27/10/91 اینگونه بیان داشته که موکل توافقنامه مذکور را با خواهان منعقد نموده و مقرر بوده ملک مذکور در قبال بدهی خواهان تملیک گردد و نسبت به فروش و توافقنامه مذکور هیچ ایرادی وارد نمیباشد ولی توافقنامه مذکور به تصویب هیت مدیره نرسیده است مضاف به اینکهطبق صورتجلسه ملک در تحویل موکل {خوانده }م. ب. و در خصوص توافقات و پرداخت بدهی خواهان هیچ یک از مفاد توافق را انجام ندادیم و وکالتنامه شماره 51639 نیز در راستای توافق مذکور از سوی خواهان به موکل اعطا گردیده است دادگاه از توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و ب. ت. ب. اینکه مفا قرار داد عادی ارائه شده که اصالت ان مورد تایید وکیل خوانده واقع گردیده دلالت بر فروش ملک پلاکهای ثبتی 4033 - 4035 4159 - 4162 فرعی از --- اصلی توسط خواهان به خوانده در ازای پرداخت 000/000/000/195 ریال دانسته و خوانده متعهد بوده به میزان مذکور نسبت به پرداخت دیون خواهان اقدام نماید و با عنایت به اینکه وکیل خ. د. ج. مورخ 31/4/93 به صراحت ضمن قبول وقوع عقد بیع اظهار داشته موکل نسبت به ایفای تعهدات قراردادی اقدام ننموده بنابراین دادگاه از توجه به محتویات پرونده و احراز وقوع عقد بیع دعوی خ. ر. و. و ثابت دانسته و مستندا به مواد 198 و 519 و قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 - 190 - 219 - 220 - 338 - 339 - 340 - 345 - 362 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 000/000/000/195 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی ط. ت. د. ح. خ. صادر واعلام مینمایدرای صادره حضوری ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانعلی اصغر صفاری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/16
تجدیدنظر خواهی شرکت لیزینک ش. با وکالت آقای س. ف. وآقای … م.ن. به طرفیت س.م. ص. با وکالت خانم م. غ. نسبت به دادنامه شماره --- - 93/5/1 از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. به موجب دادنامه موصوف خواسته ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه ثمن معامله موضوع وکالت شماره 51639 مورخ 91/10/28 دفتر خانه اسناد رسمی 382 تهران موجه تشخیص وحکم به پرداخت 195/000/000/000 ریال علیه ت. ن. خ. صادر شده است اینک د. ا. م. از رسیدگی این هیات دادرسان پس از مطالعه ودقت درمدارک مضبوط پرونده ابتدا پس از رفع نواقص شکلی دادخواست از جمله پرداخت هزینه دادرسی وابطال تمبر مالیاتی وامعان نظر درنحوه استدلال محکمه نخستین جهت کشف حقیقت مبادرت به تشکیل جلسه دادرسی نمود واظهارات طرفین را بدقت مورد استماع قرار داد لیکن بنابر دلایل ذیل دادنامه معترض عنه را شایسته تایید تشخیص نمی دهد زیرا به موجب ماده 219 قانون مدنی ((عقودیکه برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین وقائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله ویا به علت قانونی فسخ شود)) که درمانحن فیه قرار داد شماره 403 /م ل / 91 به تاریخ 91/10/27 که اساس رابطه حقوقی طرفین را تشکیل میدهد به اعتبار خویش باقی است وبراساس همین قرار داداست که ت. ن. خ. مطالبه ثمن نموده است ودلیلی از سوی طرفین براقاله وفسخ ویا انفساخ قرار داد به محکمه ارائه نشده است وطرفین بایستی به مفاد قرارداد که ضامن حفظ حقوق طرفین دعوا م. ب. بایستی پایبند باشند ثانیا:به موجب ماده 223 قانون مدنی ((هرمعامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود)) که دراین پرونده دلیلی مبنی بر فساد قراردادیاد شده هویدا نگردیده است برابر قرار داد که به امضای هفت تن از اعضای حقوقی وحقیقی رسیده است ت. ن. خ. پذیرفته است که به ت. ن. خ. بدهی دارد ((جمع مبالغ بدهی آقای ص. تا تاریخ این توافق نامه به لیزینگ شهر به جز مبلغ بند 6 توافق نامه معادل 186/852/335/651 ریال است که مورد قبول وتایید ایشان م. ب....)) ثالثا:این قسمت از قرارداد از نظر محکمه اقرار ت. ن. خ. تلقی میگردد که برابر ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی ((هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.رابعا:از ابتدای رسیدگی بدوی تاکنون از سوی ت. ن. خ. دلیل یا مدرکی که بتواند به اسناد پرداختی که از سوی ت. ن. خ. به مراجع مورد توافق خدشه وارد کند ارائه نشده است خامسا: برابر ماده 667 قانون مدنی و 205 قانون آیین دادرسی مدنی وکیل باید درتصرفات واقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید واقرار وکیل علیه موکل فاقد اعتبار قانونی است که در مانحن فیه استدلال و استناد محکمه محترم نخستین مخالف موازین حقوقی م. ب. از اینرو ب. ت. ب. اینکه بهای ملک مورد نزاع در قرار داد حدودا 19/5 میلیارد تومان توافق گردیده است که از این مبلغ بنابر اقرار ت. ن. خ. مبلغ 186/852/335/651 ریال تهاتر گردیده است وپرداخت مابقی آن ب. ت. ب.
بند 6 توافق نامه مشروط به تنظیم سند رسمی از سوی ت. ن. خ. ملک مورد نزاع م. ب. ومدرکی از سوی ت. ن. خ. مبنی بر تنظیم سند به محکمه ارائه نشده است لذا به استناد ماده 358 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض ونقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوای خواهان به میزان مبلغ مورد تهاتر( 186/852/335/651 ریال)وقرار رد دعوا نسبت به مابقی ثمن قرار داد صادر واعلام میگردد.این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 85
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
زندگی در منزل مشترک اماره تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای افزایش مهریه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال وکا
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید مینماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 667 — قانون مدنی
ماده 667 قانون مدنی و205قانون آیین دادرسی مدنی وکیل باید درتصرفات واقدامات
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358و353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض ونقض دادنامه تجدیدنظر خوا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
به موجب ماده 219 قانون مدنی ((عقودیکه برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین وقائم
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 223 — قانون مدنی
به موجب ماده 223 قانون مدنی ((هرمعامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
