رأی
الزام به اخذ پایانکار و فک رهن بدون تصریح در عقد
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای …. خ.الف. با وکالت آقای د. س. بطرفیت 1- آقای …. ف.
2- خانم م. الف.
3- بانک ک.
4 – اداره اجرای ثبت اسناد رسمی 5= خانم س. ف.
6- خانم م. ف.
7- آقای د. م.
8- دفترخانه اسناد رسمی بخواسته ابطال عملیات اجرای ثبت 2- الزام فروشنده به فک رهن 3- الزام خوانده ردیف 1 به اخذ پایان کار 4- و تفکیک مورد معامله
5- و تنظیم سند و مطالبه خسارات دادرسی با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده در مورد خواسته اول بجهت اینکه تاریخ سند رهن 1386/7/10 و مقدم بر تاریخ مبایعه نامه استنادی م. ب. و در مورد خواسته های 2 و 3 بجهت اینکه در مبایعه نامه استنادی فروشنده تعهدی به انجام امور نداده موجبی برای الزام او نمی باشد دعوای خ. ر. و. تشخیص نداده حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می نماید و نسبت به خواسته بجهت اینکه برابر استعلام ثبتی همچنان در رهن م. ب. در اجرای رای وحدت رویه شماره 620 هیئت عمومی دیوان عالی کشور دعوا غیر قابل پذیرش م. ب. و نسبت به خوانده ردیف 7 و 4 و 8 دعوا متوجه وی ندانسته و مستندا" به ماده 2 و به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید .رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان م. ب..
رئیس شعبه 37 دادگاه عمومی (حقوقی ) تهران - افراشی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. خ.الف. باوکالت آقای د. س. نسبت به دادنامه شماره 997 مورخ 1392/12/17 شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن درخصوص دادخواست ت. ن. خ. به طرفیت آقایان …. ف. ود. م. و م. الف. - س. ف. - م. ف. وبانک..... اداره اجرای ثبت اسنادرسمی ودفترخانه اسنادرسمی .....تهران بخواسته ابطال عملیات اجرای ثبت والزام فروشنده به فک رهن واخذ پایان کار وتفکیک مورد معامله وتنظیم سندرسمی پلاک ثبتی ..... واقع دربخش..... تهران با احتساب کلیه خسارات وهزینه های دادرسی دادگاه نسبت به خواسته های اول دوم وسوم خ. ر. ا. حکم به بطلان دعوی صادرونسبت به خواندگان ردیف 4و7و8 بلحاظ عدم توجه دعوی قراررد دعوی صادرنموده است دادگاه باعنایت به ملاحظه اوراق ومحتویات پرونده ومفاد لایحه تجدیدنظرخواهی اولاٌ: درخصوص خواسته های اخذپایان کار وفک رهن ن. ب. ا. به استناد ماده 220 قانون مدنی عقود نه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که درآن تصریح شده ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف وعادت رابه موجب قانون ازعقدحاصل میشود ملزم م. ب. بنابراین ب. ت. ب. اینکه اخذ پایان کارازلوازم عرفی نتایج عقد بوده ولزومی به تصریح آن دربیع نمیباشد وفروشنده به اجرای آن ملزم است زیرا درغیراینصورت امکان تنظیم سندرسمی فراهم نبوده وعدم تصریح دربیعنامه مانع ازانجام آن نیست همچنین الزام فروشنده به فک رهن نیزبرخلاف مقررات نبوده وفراهم نمودن آن با حفظ حقوق مرتهن امکان پذیرمیباشد فلذا بنابه مراتب فوق اقدام دادگاه بدوی درصدورحکم به بطلان دعوی نسبت به موضوعات فک رهن واخذپایان کار مطابق موازین شرعی وقانونی نبوده ودادگاه دراین قسمت بااستناد به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه با استناد به مواد219و220 و225قانون مدنی وماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام ت. ن. خ. آقای …. ف. به فک رهن واخذ پایان کار مورد معامله درپلاک ثبتی فوق الاشعاروپرداخت هزینه های دادرسی این قسمت د. ح. ت. ن. خ. صادرمینماید ولیکن درخصوص اعتراض ت. ن. خ. به آن قسمت ازدادنامه دایربه ابطال عملیات اجرایی ثبت وقراررد دعوی ن. ب. ا. عملیات ثبتی درراستای قانون اجراء گردیده است ودعوی نیزمتوجه خواندگان ردیف 4و7و8 نبوده فلذا بااستناد به مواد353 و358 قانون مرقوم اعتراض ت. ن. خ. راموجه تشخیص نداده وضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه رادراین قسمت تایید مینماید ودرخصوص آن قسمت ازخواسته دادنامه که دعوی راغیرقابل پذیرش دانسته ن. ب. ا. دادگاه محترم بدوی درخصوص تعیین موضوع خواسته وعدم پذیرش دعوی نفیاٌ یا اثباتاً اظهارنظر قضائی بعمل نیاورده وموضوع خواسته برای دادگاه ابهام دارد فلذا دراین قسمت این دادگاه مواجه با تکلیفی نمیباشد رای صادره قطعی است.
شعبه 31 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
حمزه شریعتی - محمدعلی افشار
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
الزام به اخذ پایانکار و فک رهن بدون تصریح در عقد
در تاریخ 28 مرداد 1394، دادگاه بدوی به پروندهای که شامل درخواست ابطال عملیات اجرایی ثبت، الزام به فک رهن، اخذ پایان کار، و تفکیک مورد معامله بود، رسیدگی کرد. این دادگاه با استناد به تاریخ سند رهن و عدم وجود تعهد در مبایعهنامه، دعوی را غیرموجه تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرد. همچنین، بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، دعوی نسبت به برخی از خواندگان را غیرقابل پذیرش اعلام و طبق ماده 2 و بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به مواد 219 و 220 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، خواستههای اخذ پایان کار و فک رهن را به نفع خواهان تایید کرده و حکمی مبنی بر الزام به فک رهن و اخذ پایان کار صادر کرد. با این حال، در خصوص ابطال عملیات اجرایی ثبت و قرار رد دعوی، اعتراض ت. ن. خ. را غیرموجه تشخیص داده و رای دادگاه بدوی در این بخش را تایید نمود. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اخذ پایان کار از لوازم عرفی عقد بیع است؛ بنابراین فروشنده حتی بدون تصریح در عقد، ملزم به انجام آن میشود؛ زیرا درغیراین صورت امکان تنظیم سندرسمی وجود ندارد؛ همچنین الزام فروشنده به فک رهن نیز در صورت عدم تصریح در عقد، برخلاف مقررات نبوده و با حفظ حقوق مرتهن امکان پذیر است.
در خصوص دعوای آقای …. خ.الف. با وکالت آقای د. س. به طرفیت 1 - آقای …. ف.
2 - خانم م. الف.
3 - بانک ک.
4 - اداره اجرای ثبت اسناد رسمی 5 = خانم س. ف.
6 - خانم م. ف.
7 - آقای د. م.
8 - دفترخانه اسناد رسمی به خواسته ابطال عملیات اجرای ثبت 2 - الزام فروشنده به فک رهن 3 - الزام خوانده ردیف 1 به اخذ پایان کار 4 - و تفکیک مورد معامله 5 - و تنظیم سند و مطالبه خسارات دادرسی با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده در مورد خواسته اول به جهت اینکه تاریخ سند رهن 1386/07/10 و مقدم بر تاریخ مبایعه نامه استنادی م. ب. و در مورد خواسته های 2 و 3 به جهت اینکه در مبایعه نامه استنادی فروشنده تعهدی به انجام امور نداده موجبی برای الزام او نمیباشد دعوای خ. ر. و. تشخیص نداده حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام مینماید و نسبت به خواسته به جهت اینکه برابر استعلام ثبتی همچنان در رهن م. ب. در اجرای رای وحدت رویه شماره 620 هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوا غیر قابل پذیرش م. ب. و نسبت به خوانده ردیف 7 و 4 و 8 دعوا متوجه وی ندانسته و مستندا به ماده 2 و به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید.رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. خ.الف. باوکالت آقای د. س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/17 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دادخواست ت. ن. خ. به طرفیت آقایان …. ف. ود. م. و م. الف. - س. ف. - م. ف. وبانک..... اداره اجرای ثبت اسنادرسمی ودفترخانه اسنادرسمی.....تهران به خواسته ابطال عملیات اجرای ثبت والزام فروشنده به فک رهن واخذ پایان کار وتفکیک مورد معامله وتنظیم سندرسمی پلاک ثبتی..... واقع دربخش..... تهران با احتساب کلیه خسارات وهزینه های دادرسی دادگاه نسبت به خواسته های اول دوم وسوم خ. ر. ا. حکم به بطلان دعوی صادرونسبت به خواندگان ردیف 4 و 7 و 8 به لحاظ عدم توجه دعوی قراررد دعوی صادرنموده است دادگاه باعنایت به ملاحظه اوراق ومحتویات پرونده ومفاد لایحه تجدیدنظرخواهی اولاٌ: در خصوص خواسته های اخذپایان کار وفک رهن ن. ب. ا. به استناد ماده 220 قانون مدنی عقود نه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که درآن تصریح شده ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف وعادت رابه موجب قانون ازعقدحاصل میشود ملزم م. ب. بنابراین ب. ت. ب. اینکه اخذ پایان کارازلوازم عرفی نتایج عقد بوده ولزومی به تصریح آن دربیع نمیباشد وفروشنده به اجرای آن ملزم است زیرا درغیراین صورت امکان تنظیم سندرسمی فراهم نبوده وعدم تصریح دربیعنامه مانع ازانجام آن نیست همچنین الزام فروشنده به فک رهن نیزبرخلاف مقررات نبوده وفراهم نمودن آن با حفظ حقوق مرتهن امکان پذیرمیباشد فلذا بنابه مراتب فوق اقدام دادگاه بدوی درصدور حکم به بطلان دعوی نسبت به موضوعات فک رهن واخذپایان کار مطابق موازین شرعی وقانونی نبوده ودادگاه دراین قسمت بااستناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه با استناد به مواد 219 و 220 و 225 قانون مدنی وماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام ت. ن. خ. آقای …. ف. به فک رهن واخذ پایان کار مورد معامله درپلاک ثبتی فوق الاشعاروپرداخت هزینه های دادرسی این قسمت د. ح. ت. ن. خ. صادرمینماید ولیکن در خصوص اعتراض ت. ن. خ. به آن قسمت ازدادنامه دایربه ابطال عملیات اجرایی ثبت وقراررد دعوی ن. ب. ا. عملیات ثبتی درراستای قانون اجراء گردیده است ودعوی نیزمتوجه خواندگان ردیف 4 و 7 و 8 نبوده فلذا بااستناد به مواد 353 و 358 قانون مرقوم اعتراض ت. ن. خ. راموجه تشخیص نداده وضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه رادراین قسمت تایید مینماید ودر خصوص آن قسمت ازخواسته دادنامه که دعوی راغیرقابل پذیرش دانسته ن. ب. ا. دادگاه محترم بدوی در خصوص تعیین موضوع خواسته وعدم پذیرش دعوی نفیاٌ یا اثباتا اظهارنظر قضایی به عمل نیاورده وموضوع خواسته برای دادگاه ابهام دارد فلذا دراین قسمت این دادگاه مواجه با تکلیفی نمیباشد رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 70
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط استحقاق وجه التزام در عقود معاوضی
مواد 219 و 220 و 221 و 222 و 223 و 225 و 226 قانون آیین دادرسی مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومی
-
رأی
هماستناد
تفاوت «لغو» و «انفساخ » قرارداد
مواد 219 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی به این نتیجه رسید که واژه
-
رأی
هماستناد
تعارض متن دست نویس مبایعه نامه با قسمت تایپی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
حدود اختیاردادگاه دردعوای اعتراض ثالث
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
حکم الزام شرکت بازرگانی به تحویل 52 بشکه روغن و پرداخت هزینه دادرسی در دعوی خریدار علیه شرکت
مواد 219، 220، 338، 351، 362، 369 و 375 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استناد به نظریه کارشناسی موجود در پرونده دیگر
مواد 219 قانون مدنی و 202 از قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قائم مقام مور
-
رأی
هماستناد
اثر تبدیل تعهد به علت تعویض چک بر ثبوت حق فسخ
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
اثر عدم درج ثمن در مبایعه نامه
مواد 219، 220، 223 و 338 قانون مدنی و همچنین مواد 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اقرار عملی به رجوع از طلاق خلع
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 219
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای تنفیذ فسخ قرارداد اجاره
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 219
-
رأی
هماستناد
تصرفات منافی حق مرتهن در عین مرهونه
ماده 219 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ردیف
-
رأی
هماستناد
مقدمات دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 219 و 220 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه علیرغم وجود وجه التزام مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرض عدم اجرای رای داوری
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
تفاوت دعاوی الزام به تحویل مبیع و خلع ید
مواد 219 و 10 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به
-
رأی
هماستناد
قابلیت اقامه دعوی اثبات مالکیت
مواد 219 و 220 و 230 قانون مدنی و 515 و 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومی
-
رأی
هماستناد
الزام به انتقال رسمی سند و پرداخت هزینههای دادرسی؛ نقض حکم بدوی و عودت پرونده به دلیل نقص رسیدگی ماهیتی
مواد 219 و 259 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ضمن نقض دادنامه مورد واخواهی قراراب
-
رأی
هماستناد
خواندگان دعوای فک رهن
مواد 219 ، 220 ، 223 و 10 قانون مدنی و 47 و 46 قانون ثبت اسناد و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابلاغ در اقامتگاه انتخابی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
مصادف شدن روز حضور در دفترخانه با تعطیلی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
رابطه تحویل مبیع غیرمنقول و تنظیم سند رسمی
مواد 219، 220، 221، 223 و 226 قانون مدنی و همچنین مواد 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اشتباه در تحویل مبیع پس از تنظیم سند رسمی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
اثر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی بر فرجام خواهی
مواد 219 ، 220 ، 223 ، 338 ، 391 و 392 از قانون مدنی ناظر به مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط استناد دادگاه به حکم دادگاه دیگر
مواد 219 قانون مدنی و 202 از قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قائم مقام مور
-
رأی
هماستناد
واگذاری مستقل پارکینگ آپارتمان
مواد 219، 10 و 220 قانون مدنی و همچنین مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مبیع در معاملات مربوط به آپارتمانتعهد به خرید آپارتمان به صورت کلی در معبن
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 219
-
رأی
هماستناد
قلمرو مسئولیت ضامن
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای ممتنع شدن شرط ضمن عقد
مواد 219 و 240 و 1257 و 1258 قانون مدنی مواد 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21 و مواد 219
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح مجدد دعوی به اتکاء اسناد جدید (2)- شرط دعوی الزام به تسلیم در املاک ثبت شده
مواد 219، 220 و 221 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای تنفیذ فسخ قرارداد اجاره
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای ممتنع شدن شرط ضمن عقد
مواد 219 و 240 و 1257 و 1258 قانون مدنی مواد 197 و519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
قلمرو مسئولیت ضامن
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
شرایط استناد دادگاه بهحکم دادگاه دیگر
مواد 219 قانون مدنی و 202 از قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قائم مقام مور
-
رأی
هماستناد
استناد به نظریه کارشناسی موجود در پرونده دیگر
مواد 219 قانون مدنی و 202 از قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قائم مقام مور
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در فرض عدم اجرای رای داوری
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات مالکیت منافی با سابقه ثبتی
مواد 219 و220 و230 قانون مدنی و 515و519و520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تض
-
رأی
هماستناد
تغییر نام طرفین دعوا در دادخواست
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 219
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح مجدد دعوی به اتکاء اسناد جدید (2)- شرط دعوی الزام به تسلیم در املاک ثبت شده
مواد 219 و 220 و 221 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به تنف
-
رأی
هماستناد
تصرفات منافی حق مرتهن در عین مرهونه
ماده 219 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ردیف
-
رأی
هماستناد
تنفیذ ضمنی معامله فضولی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2426 مورخ 1395/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط استماع دعوای مدعی جعلیت بعد از صدور رأی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/923 مورخ 1403/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تکلیف دادگاه در خصوص اظهار انکار و تردید نسبت به قسمتی از سند ارائه شده در جلسه اول رسیدگی
ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و اظهار انکار یا تردید موضوع ماد
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت طرح دعوی اثبات جعلیت سند به صورت مستقل و ابتدائی
ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه دادگاه به ادعای جعلیت بعد از
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی شمول ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به سند جعلی
مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی ادعای جعلیت نیز باید رعایت شود
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — قانون مدنی
قانون مدنی وماده 198
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مطابق موازین شرعی وقانونی نبوده ودادگاه دراین قسمت بااستناد به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه با استناد به مواد219و220 و
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 219 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مطابق موازین شرعی وقانونی نبوده ودادگاه دراین قسمت بااستناد به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه با استناد به مواد219
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 220 — قانون مدنی
به استناد ماده 220 قانون مدنی عقود نه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که درآن تصریح شده
دکترین 20
-
مقاله
هماستناد
به نتیجه را متوجه حافظ نکرده و او را در صورتی ضامن
مواد 220، 387، 612 و 614 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به نتیجه را متوجه حافظ نکرده و او را در صورتی ضامن
مواد 220، 387، 612 و 614 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عناصر مهم و کلیدی در مفهوم مستثنیات دین — در تعریف عرف گفته شده قاعده ای
ماده 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عناصر مهم و کلیدی در مفهوم مستثنیات دین — عرف در متن نزدیک به تمام قوانین
ماده 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عناصر مهم و کلیدی در مفهوم مستثنیات دین — عرف در متن نزدیک به تمام قوانین
ماده 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جعل یا کلی است یا جزئی در جعل کلی کل سند نوشته
ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی میتواند توسط اصحاب دعوا در حین دادرسی و تا
-
مقاله
هماستناد
ادعای جعلیت حسب ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی میتواند توسط اصحاب
ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی میتواند توسط اصحاب دعوا در حین دادرسی و تا
-
مقاله
هماستناد
ادعای جعلیت حسب ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی میتواند توسط اصحاب
ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی میتواند توسط اصحاب دعوا در حین دادرسی و تا
-
مقاله
هماستناد
به منظور ارائه آن به جای اصل — باشد یا اصلا ادعای جعل مطرح نشده
ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
به منظور ارائه آن به جای اصل — مورد ادعایی رسیدگی قضایی صورت نگرفته موضوع
ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
به منظور ارائه آن به جای اصل — مورد ادعایی رسیدگی قضایی صورت نگرفته موضوع
ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
اقدام عملی به معنای اقرار است — خواهان در طبقه هم کف
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
مقاله
هماستناد
ادعای جعل نسبت به سند رسمی
مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی مدنی تخریج مناط نمود و ممکن است خوانده در جلسه
-
مقاله
هماستناد
ادعای جعل نسبت به سند رسمی — در چنین صورتی می بایست از مواد
مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی مدنی تخریج مناط نمود و ممکن است خوانده در جلسه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
