Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهونه خ. م.: در تاریخ 1 تیرماه 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص تایید فسخ قرارداد مورخ 14 دی‌ماه 1390 رسیدگی کرد. طرفین دعوی مدعی شدند که به دلیل عدم انتقال وام، معامله فسخ شده است. دادگاه با استناد به مواد 190، 191، 219، 220 و 1257 قانون مدنی و همچنین مواد 194، 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که شرط مورد بحث به نفع مدعیان نبوده و به این ترتیب، حق فسخ برای آنان وجود ندارد. همچنین، مالکیت طرف مقابل محرز و قرارداد به عنوان معتبر شناخته شد و حکمی مبنی بر الزام طرف مقابل به فک رهن و انتقال رسمی آپارتمان صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادنامه بدوی به دلیل وجود ایرادات نقض شد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به رای وحدت رویه شماره 620 دیوان عالی کشور و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که خریداران تا زمانی که به تعهد فک رهن عمل نکرده‌اند، نمی‌توانند درخواست تنظیم سند نمایند. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/01 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه خریدار در بیع نامه عادی تعهد به فک رهن از ملک مبیع کرده باشد، نمی تواند قبل از انجام این تعهد و فک رهن از ملک، تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی توسط فروشنده را طرح نماید. رای دادگاه بدوی نظر به این که خواهان های دعوی تایید فسخ قرارداد مورخ 14/10/90 ، ادعای فسخ معامله را به جهت شرط ذیل قرارداد عبارت «در صورت انتقال پیدا نکردن وام... معامله فسخ خواهد شد»; اعلام نموده است و نظر به این که شرط مذکور شرط فاسخ که خارج از اراده طرفین و به نفع طرفین قرارداد باشد نیست بلکه شرط مذکور که تعهدی از جانب فروشندگان به نفع خریداران م. ب. به نفع خریداران م. ب. و خواهان های دعوی فسخ، حقی جهت اعمال حق فسخ و ادعای فسخ معامله به جهت شرط مذکور ندارند، چه این که شرط مذکور به ضرر آنها م. ب. و نظر به این که قرارداد مستند دعوای طرفین مورد ایراد طرفین از لحاظ صحت و اصالت قرار نگرفته است و نظر به این که حسب جوابیه استعلام ثبتی که به شماره 2519 مورخ 19/9/91 پیوست پرونده م. ب. مالکیت خواندگان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به میزان پنج دانگ و یک دانگ محرز م. ب. و نظر به اصل صحت و لزوم قراردادها و با لحاظ مفاد قرارداد طرفین دعوی خواهان های دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را ثابت تشخیص مستندا به مواد 190 - 191 - 219 - 220 - 1257 قانون مدنی و مواد 194 - 198 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان 1 - خانم ل.م. 2 - آقای ق.ج. به فک رهن، اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و سپس انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصل مفروز و مجزی شده از پلاک --- فرعی از اصل مذکور بخش --- تهران قطعه --- د. ح. خ. ها 1 - آقای م.خ. 2 - خانم م.ک. و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. ها صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی تایید فسخ معامله و مبایعه نامه نظر به مراتب فوق و پذیرش دعوی خواهان های دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به لحاظ عدم احراز شرط فسخ به نفع خ. ه. مستندا به مواد 194 - 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - رضانژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل.م. و ق.ج. با وکالت الف.ن. به طرفیت خانم م.ک. و م.خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 15/11/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه --- /500821 که به موجب آن نامبردگان به اخذ پایان کار صورت مجلس تفکیکی یک دستگاه آپارتمان به مساحت 102 متر مربع پلاک --- فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی از پلاک --- فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه... و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. ها (م.ک. و م.خ.) محکوم گردیده اند مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض ت. ن. خ. وارد و موجه است و دادنامه مالا مستلزم نقض است زیرا روابط حقوقی طرفین مبتنی بر قرارداد شماره 30546 مورخ 14/10/90 م. ب. که به موجب آن متعاقدین تعهداتی را قبول نموده‌اند از جمله تعهدات فروشنده انتقال وام مسکن مهر بوده که از سوی بانک مربوط موافقت نگردیده گر چه تمهید مقدمات و تشریفات تنظیم سند و انتقال قطعی ملک از تکالیف فروشنده است از آنجا که خریداران با کمال آزادی اراده خارج از قرارداد در خلال رسیدگی دادگاه فک رهن را به عهده گرفته اند و مادامی که خریدار به این تعهد که فک رهن باشد عمل نکرده اند نمی تواند به فروشنده مراجعه و درخواست تنظیم سند و انتقال قطعی آپارتمان مورد نزاع را نمایند زمانی خ. ه. می‌توانند از فروشنده ایفای تعهد بخواهند که خود در مقام ایفای تعهد برآمده باشند نظر به مراتب و رای وحدت رویه 620 مورخ 20/8/87 هیات عمومی دیوان محترم عالی کشور که تنظیم اسناد رسمی و انتقال قطعی قبل از فک رهن ممنوع اعلام کرده به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره نقض قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه قربان وند - فهیمی گیلانی

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 31

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین