رأی
الزام به تنظیم سند رسمی ملک دارای مرهونهضمانت اجرای امتناع از تنظیم سند رسمی توسط ید سابق
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای … ح.ز. بطرفیت آقای غ. ب.ن. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره289 مورخ1394/327 صادره در پرونده کلاسه162/93 شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی)ملارد که به موجب آن در مورد دعوی مطروحه ایشان بطرفیت نامبرده بخواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به مبلغ182/000/000 ریال وخسارت دادرسی من باب تسبیب ونیر خسارت تاخیر تادیه رای بر بی حقی تصدیرگردیده دادگاه اجمالاً ب. ت. ب. مفاد ماده227 قانون مدنی تجدیدنظرخواهی را وارد نمی داند ولیکن رد ماهوی دعوی مانع مراجعه بعدی وی به طرف قراردادخواهد شد فلذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدید نظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدید نظر خواسته را با تبدیل حکم به قرار عدم استماع دعوی نتیجتاًوناظراًبه ماده 353 همین قانون تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.
شعبه33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
فرهادمرادی - غلامرضا نحوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
الزام به تنظیم سند رسمی ملک دارای مرهونهضمانت اجرای امتناع از تنظیم سند رسمی توسط ید سابق
در تاریخ 19 آبان 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی نمود که خواسته شامل مطالبه خسارات ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی و الزام به تنظیم سند رسمی ملک بود. خواهان ادعا کرد که آپارتمانی را خریداری کرده و خوانده به تعهد خود در خصوص انتقال سند در تاریخ مقرر عمل نکرده است. در مقابل، خوانده مدعی شد که سند ملک به نام شخص دیگری است و او صرفاً به عنوان واسطه فروش عمل کرده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 227 قانون مدنی، به دلیل عدم احراز قصور از سوی خوانده، رای بر بیحقی خواهان صادر کرد. این رای منجر به تجدیدنظرخواهی از سوی خواهان گردید، اما دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. مفاد ماده 227 قانون مدنی، تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و رای بدوی را تایید کرد. همچنین، تجدیدنظرخواهی دیگری نیز به دلیل ترهین ملک مطرح شد که دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی را به دلیل ترهین ملک صادر و اعلام کرد. تمامی آرای صادره قطعی و حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشند.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعوای الزام به تنطیم سند رسمی اگرملک در رهن شخص ثالث باشد، مستلزم اقامه دعوای الزام به فک رهن میباشد؛در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر میشود. اگر ید قبل از فروشنده کنونی؛ از تنظیم سند رسمی به نام فروشنده فعلی امتناع کند و به این جهت فروشنده فعلی امکان تنظیم سندبه نام خریدارنداشته باشد؛ قرار عدم استماع دعوی مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تنظیم سند به طرفیت فروشنده فعلی صادر میشود. (بررسی: امکان تاثیر لزوم طرح دعوا الزام به تنظیم)
در خصوص دادخواست علی ح.ز. به طرفیت غ. ب.ن. به خواسته مطالبه خسارات ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی ب. ش. د. به مبلغ 182/000/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی با این توضیح که خ. ا. د. آپارتمان از خوانده خریده و در تاریخ 1391/11/30 می بایستی ملک مذکور را انتقال رسمی می داده است که از این کار امتناع نموده است و حسب بند 14 مبایعه نامه مذکور می بایستی 20 درصد کل معامله را به عنوان خسارت بپردازد که خوانده نیز اظهارداشته است سند اصلی به نام ح.ز. و ح. بوده و من این ملک را از اقای ن.ر. خریده ام و به خواهان فروخته ام و کل پول ر. را داده ام که ایشان نمی آید سند بزند که منم سند به نام خواهان بزنم که دادگاه استعلام ثبتی انجام مشخص گردید ملک مذکور به نام ر.ن. و ن.ر. م. ب. علی هذا ب. ت. ب. اینکه قصور در انجام تعهد مربوط به ید ثالث صاحب سند م. ب. و خواهان این حق را دارد که به طرفیت خوانده حاضر و صاحبان سند دادخواست الزام به تنظیم سند بزند ب. ت. ب. عدم احراز قصور خوانده بااستناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 227 قانون مدنی که بیان می دارد: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود رای بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری ملارد- محمدمهدی بحرینی
در خصوص دادخواست علی ح.ز. به طرفیت 1 - غ. ب.ن.
2 - ن. ر.
3 - س.م. ح.ف.
4 - س.م. ح.ف. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک پلاک ثبتی... از 2 فرعی و انتقال به نام خواهان و کلیه خسارات دادرسی که حسب دادخواست تقدیمی خ. ب. د. است در تاریخ 91/10/4 یک واحد آپارتمان 86 متری به پلاک ثبتی... از فرعی واقع در..... - خیابان.... ساختمان...... - طبقه سوم - واحد 10 را از خ. ر. ا. به قیمت 911/000/000 ریال خریداری نموده ام طبق مبایعه نامه مذکور بند ششم فروشنده متعهد گردیده بود تا تاریخ 91/10/30 در دفترخانه اسناد رسمی حاضر گردیده و سند ملک فوق را به نام اینجانب منتقل نماید دادگاه ب. ت. ب. اینکه رابطه قراردادی منضم دادخواست فی مابین خواهان و خ. ر. ا. م. ب. و هیچگونه رابطه قراردادی فی مابین خواهان و خوانده ردیف سوم که حسب استعلام ثبتی صاحب سند م. ب. وجود ندارد علی هذا حسب ماده 197 ق.ا.د.م حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای … ح.ز. به طرفیت آقای غ. ب.ن. ب. ش. د. تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/327 صادره در پرونده کلاسه --- شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی)ملارد که به موجب آن در مورد دعوی مطروحه ایشان به طرفیت نامبرده به خواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به مبلغ 182/000/000 ریال وخسارت دادرسی من باب تسبیب ونیر خسارت تاخیر تادیه رای بر بی حقی تصدیرگردیده دادگاه اجمالا ب. ت. ب. مفاد ماده 227 قانون مدنی تجدیدنظرخواهی را وارد نمی داند ولیکن رد ماهوی دعوی مانع مراجعه بعدی وی به طرف قراردادخواهد شد فلذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدید نظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدید نظر خواسته را با تبدیل حکم به قرار عدم استماع دعوی نتیجتاوناظرابه ماده 353 همین قانون تایید و استوار مینماید رای صادر قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
تجدیدنظر خواهی علی ح.ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/10/28 صادره ازشعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی ملارد که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی.... که بعدا به پلاک.... تغییر نموده، اصدار یافته است مخالف قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه تجدیدنظر خواهی از جهت نقض آن م. ب. زیرا که اولا مقررات مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی اشخاص ذینفع و نمایندگان قانونی آنان که برابر قانون طرح می کنند صرفا قضات محاکم مکلفند برابر مقررات به آن دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند ثانیا مستفاد از مقررات ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی پذیرش دعوی الزام به تنظیم سند مستلزم طلق بودن ملک م. ب. و به تعبیر دیگر مقدمه تنظیم سند نداشتن موانع قانونی م. ب. که در ما نحن فیه آپارتمان مورد دعوی که جزء پلاک ثبتی..... م. ب. به موجب جوابیه استعلام ثبتی به عمل آمده با اداره ثبت ملارد در ترهین بانک.... م. ب. که خواهان الزام به فک رهن را جزء خواسته خود قرار نداده است تا رسیدگی به دعوی درمحاکم تسهیل گردد لذا دادگاه مستندا به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی ت. ن. خ. را در وضع موجود به لحاظ ترهین بودن آن صادر و اعلام میگردد.رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
مصادیق قوه قاهره
مواد 227 و 229 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال ملک با وکالتنامه پس از فوت موکل
ماده 227 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک دارای مرهونهضمانت اجرای امتناع از تنظیم سند رسمی توسط ید سابق
ماده 227 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجه پرداختی بابت صدور مجوز به دلیل اجرا نشدن موضوع آن
مواد 227 و 229 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش عامل خارجی در دعوی خسارت تأخیر در تنظیم سند رسمی
ماده 227 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاخیر در تنظیم سند رسمی به دلیل اشتباه شهرداری
ماده 227 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت هم زمان دادگاه و مرجع داوری
مواد 227 و 229 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شهرداری نسبت به سقوط درختان
مواد 227 و 229 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تحریم و حدوث فورس ماژور
ماده 227قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهد مالک غیر رسمی به وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی
ماده 227 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/2/29
مواد 227 و229 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 824 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ صدور حکم اعسار و یا تقسیط آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 227 و 229 قانون مدنی که زمانی متعهد به پرداخت خسارت ناشی از انجام تعهد ملزم
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/326 مورخ 1399/05/22
مواد 227 و 229 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/624 مورخ 1403/07/15
ماده 227 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/326 — 1399/05/22
مواد 227 و 229 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/943 — 1400/10/21
ماده 227 قانون مدنی و ملاک تبصره یک ماده 13 آییننامه نحوه استفاده از سامان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/943 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و مهلت موجر برای پرداخت وجه حق کسب، پیشه یا تجارت به مستاجر یا ت
ماده 227 قانون مدنی و ملاک تبصره یک ماده 13 آیین نامه نحوه استفاده از ساما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1562 مورخ 1361/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 227 و 229 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1333 مورخ 1385/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 227 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1871/96/7 مورخ 1396/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی مصادیق حوادث غیر مترقبه موضوع ماده 13 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 227 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7636 مورخ 1378/10/23 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اهلیت قانونی در دعوی حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 227 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/624 مورخ 1403/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 227 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/326 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی (قوه قاهره) و یا معیارهای مندرج در ردیف های «ب» و
مواد 227 و 229 قانون مدنی
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت پرداخت وجه التزام در فرض عدم اجرای تعهد به واسطه قوه قاهره
ماده 227 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تلف شدن مال مأخوذه بالسوم
ماده 227 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
قوه قاهره و رفع مسئولیت
ماده 227 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم انجام تعهد به لحاظ موانع خارجی و حوادث غیرمترقبه
ماده 227 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 227 — قانون مدنی
ماده227 قانون مدنی تجدیدنظرخواهی را وارد نمی داند ولیکن رد ماهوی دعوی مان
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 227 ق. م
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — از دیگر موضوعات اظهارنامه تسلیم مال یا
مواد 226 و 227 و 229 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — در باب تعهدات همواره این گونه نیست
مواد 226 و 227 و 229 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — در باب تعهدات همواره این گونه نیست
مواد 226 و 227 و 229 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — نشست قضایی (۱) مدنی ب
مواد 226 تا 230 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — اگر فروشنده یا خریدار در دفترخانه اسناد
مواد 226 تا 230 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — اگر فروشنده یا خریدار در دفترخانه اسناد
مواد 226 تا 230 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
مواد 227 و 229 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
مواد 227 و 229 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — استناد ماده ۲۲۱ ق
ماده 227 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — برای تحقق مسئولیت ناشی از قرارداد باید
ماده 227 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — برای تحقق مسئولیت ناشی از قرارداد باید
ماده 227 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعذّر اجبار و آثار حقوقی آن در تعهّدات قراردادی (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 227 و 229 قانون مدنی به این امر پرداخته و شروطی برای تحقق عنوان تعذر اجرای
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
