امارات قضایی در اثبات وعده‌دار بودن چک

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام ص.الف. دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره‌های 470... مورخ 1393/03/26 عهده بانک ص. شعبه ب. به مبلغ چهارصد میلیون ریال و 318... مورخ 1393/03/18 عهده بانک م. شعبه ب. به مبلغ چهارصد میلیون ریال موضوع شکایت ی. ن. با وکالت م. ج. ب. ت. ب. محتویات پرونده تصاویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه عدم حضور متهم با وصف ابلاغ کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 12 تهران بزهکاری مشارالیه محرز بوده و مستنداً به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک و ماده 13 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل دو فقره دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید که در مقام اجرا فقط یکی از حبس‌ها اجرا خواهد شد رأی صادره غیابی محسوب و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه 1024 دادگاه عمومی تهران - شکاری رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی ص.الف. نسبت به دادنامه شماره 9309972187400955 مورخ 1393/10/14 شعبه 1024 دادگاه عمومی تهران که طی آن به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره‌های 470...و318... موضوع شکایت ی. ن. به تحمل دو فقره دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال محکوم شده است ب. ت. ب. محتویات پرونده و دفاعیات بلا وجه واخواهی مبنی بر وعده‌دار بودن چک‌ها و عدم ارائه دلیل در این خصوص و مستنداً به ماده 218 قانون آئین دادرسی کیفری به لحاظ اینکه شاکی دلیلی که بتواند اساس دادنامه فوق را دچار خلل سازد ارائه نکرده لذا ضمن رد واخواهی دادنامه فوق را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخی ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1024 دادگاه عمومی تهران - مجید شکاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ص. الف. نسبت به دادنامه شماره 9309972187401203 مورخ 1393/12/10 صادره از شعبه 1024 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن واخواهی متهم ت. ن. خ. از دادنامه غیابی شماره 9309972187400955 مورخ 1393/10/14 صادره از همان دادگاه مردود اعلام و مشارالیه از حیث اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره‌های 469... مورخ 93/03/21 و 470... مورخ 1393/03/26 هریک به مبلغ چهارصد میلیون ریال عهده بانک ص. به دو فقره تحمل حبس تعزیری به مدت دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده و مقرر گردیده مجازات اشد (یک فقره حبس تعزیری به مدت دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک)[اجرا شود]؛ وارد به نظر می‌رسد. چه آنکه بنا به اوراق متشکله پرونده، ت. ن. خ. (آقای ی. ن. ) از طریق اسناد پایاپای بانک م. شعبه ... نسبت به وصول چک شماره 469... مورخ 1393/03/21 اقدام کرده که ب. ت. ب. تاریخ گواهینامه عدم پرداخت (1393/03/21) و تاریخ مندرج در متن چک و توجهاً به تفاوت بین بانک وصول‌کننده و بانکی که چک عهده آن صادر شده، تسلیم برای وصول چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت در یک روز پیش از استقرار سیستم چکاوک میسر نبوده است. از طرف دیگر چک شماره 470... از مجموع دو فقره چک‌های شماره‌های 469... مورخ 1393/03/21 و 470... مورخ 1393/03/26 است که بر طبق مراودات مالی به ت. ن. خ. آقای ی. ن. تسلیم گردیده است و با عنایت به توالی سریال و تاریخ چک‌های موصوف، واحد بودن دارنده آن‌ها و بانک محال‌علیه و همچنین ب. ت. ب. اینکه اصولاً این امر مستبعد می‌نماید که دارنده چک‌ها به‌ رغم عدم وصول چک شماره 469... مورخ 1393/03/21 (تاریخ مقدم)، حاضر به دریافت چک دیگری در تاریخ مؤخر گردد، مگر اینکه معتقد شویم چک شماره‌ 470... در تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن صادر و تسلیم شده باشد و با عنایت به اینکه در پرونده کار دلیلی که خلاف این استنباط را ایجاب نماید ملاحظه نمی‌گردد؛ بنابراین مراتب گویای این واقعیت است که چک‌های موصوف به تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن‌ها صادر گردیده و از مصادیق چک وعده‌دار مشمول بند "هـ" ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 محسوب می‌شود و فاقد وصف جزایی است. بر این مبنا دادگاه با استناد به بند یک از قسمت «ب» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، متهم ت. ن. خ. آقای ص. الف. را با رعایت اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از بزه انتسابی تبرئه می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است. شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی امارات قضایی در اثبات وعده دار بودن چک در تاریخ 5 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به مبلغ چهارصد میلیون ریال برای هر یک از چک‌ها، متهم را به دو سال حبس تعزیری و همچنین به مدت دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم نمود. این حکم بر اساس مواد 3، 7 و 22 قانون صدور چک و ماده 13 قانون مجازات اسلامی صادر و به دلیل عدم حضور متهم، به صورت غیابی تلقی گردید. متهم به این حکم واخواهی کرد، اما دادگاه بدوی درخواست وی را رد و حکم اولیه را تایید نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و دفاعیات متهم به این نتیجه رسید که چک‌ها در تاریخی پیش از تاریخ مندرج در متن آن‌ها صادر شده و به عنوان چک وعده‌دار، مشمول بند ه- ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، فاقد وصف جزایی هستند. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند یک از قسمت «ب» ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و متهم را از بزه انتسابی تبرئه نمود. رای دادگاه د. ا. م. قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: توالی سریال و تاریخ چک ها، واحد بودن دارنده آن ها و بانک محال علیه، اماره بر وعده دار بودن چک است. در خصوص اتهام ص.الف. دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره‌های 470 ... مورخ 1393/03/26 عهده بانک ص. شعبه ب. به مبلغ چهارصد میلیون ریال و 318 ... مورخ 1393/03/18 عهده بانک م. شعبه ب. به مبلغ چهارصد میلیون ریال موضوع شکایت ی. ن. با وکالت م. ج. ب. ت. ب. محتویات پرونده تصاویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه عدم حضور متهم با وصف ابلاغ کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 12 تهران بزهکاری مشارالیه محرز بوده و مستندا به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک و ماده 13 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل دو فقره دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید که در مقام اجرا فقط یکی از حبس‌ها اجرا خواهد شد رای صادره غیابی محسوب و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - شکاری در خصوص واخواهی ص.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/14 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که طی آن به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره‌های 470 ...و 318 ... موضوع شکایت ی. ن. به تحمل دو فقره دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال محکوم شده است ب. ت. ب. محتویات پرونده و دفاعیات بلا وجه واخواهی مبنی بر وعده‌دار بودن چک‌ها و عدم ارائه دلیل در این خصوص و مستندا به ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ اینکه شاکی دلیلی که بتواند اساس دادنامه فوق را دچار خلل سازد ارائه نکرده لذا ضمن رد واخواهی دادنامه فوق را عینا تایید می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخی ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - مجید شکاری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ص. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/10 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن واخواهی متهم ت. ن. خ. از دادنامه غیابی شماره 9309972187400955 مورخ 1393/10/14 صادره از همان دادگاه مردود اعلام و مشارالیه از حیث اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره‌های 469 ... مورخ 93/03/21 و 470 ... مورخ 1393/03/26 هریک به مبلغ چهارصد میلیون ریال عهده بانک ص. به دو فقره تحمل حبس تعزیری به مدت دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده و مقرر گردیده مجازات اشد (یک فقره حبس تعزیری به مدت دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک)[اجرا شود]؛ وارد به نظر می‌رسد. چه آنکه بنا به اوراق متشکله پرونده، ت. ن. خ. (آقای ی. ن.) از طریق اسناد پایاپای بانک م. شعبه... نسبت به وصول چک شماره 469 ... مورخ 1393/03/21 اقدام کرده که ب. ت. ب. تاریخ گواهینامه عدم پرداخت ( 1393/03/21 ) و تاریخ مندرج در متن چک و توجها به تفاوت بین بانک وصول‌کننده و بانکی که چک عهده آن صادر شده، تسلیم برای وصول چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت در یک روز پیش از استقرار سیستم چکاوک میسر نبوده است. از طرف دیگر چک شماره 470 ... از مجموع دو فقره چک‌های شماره‌های 469 ... مورخ 1393/03/21 و 470 ... مورخ 1393/03/26 است که بر طبق مراودات مالی به ت. ن. خ. آقای ی. ن. تسلیم گردیده است و با عنایت به توالی سریال و تاریخ چک‌های موصوف، واحد بودن دارنده آن‌ها و بانک محال‌علیه و همچنین ب. ت. ب. اینکه اصولا این امر مستبعد می‌نماید که دارنده چک‌ها به‌ رغم عدم وصول چک شماره 469 ... مورخ 1393/03/21 (تاریخ مقدم)، حاضر به دریافت چک دیگری در تاریخ موخر گردد، مگر اینکه معتقد شویم چک شماره‌ 470 ... در تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن صادر و تسلیم شده باشد و با عنایت به اینکه در پرونده کار دلیلی که خلاف این استنباط را ایجاب نماید ملاحظه نمی‌گردد؛ بنابراین مراتب گویای این واقعیت است که چک‌های موصوف به تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن‌ها صادر گردیده و از مصادیق چک وعده‌دار مشمول بند ه- ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 محسوب می‌شود و فاقد وصف جزایی است. بر این مبنا دادگاه با استناد به بند یک از قسمت «ب» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، متهم ت. ن. خ. آقای ص. الف. را با رعایت اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از بزه انتسابی تبرئه می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌ای که در تاریخ 28/8/99 صادر شده و موضوع آن اتهام صدور هشت فقره چک بلا محل بود، دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهان را به تحمل حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به دلیل ارتکاب بزهکاری محکوم کرده بود. در مراحل دادرسی، دفاعیات وکیل ت. ن. خ. به وعده‌دار بودن چک‌ها و نظریه کارشناسی مبنی بر عدم تطابق تاریخ امضا با تاریخ واقعی چک‌ها استناد داشت. همچنین، وی به اصل برائت و قاعده شک و تردید اشاره کرد. <br>دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند ب ماده 455 و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی، دادنامه بدوی را نقض و حکم برائت ت. ن. خ. را صادر نمود. همچنین، تجدیدنظرخواندگان را به طرح دعوی حقوقی برای مطالبه حقوق خود ارشاد کرد. رای صادره قطعی است. اتهام: صدور چک بلا محل در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. ش. ا. و شرکت * هر دو با وکالت اقای م. ع. م. نسبت به دادنامه شماره 9901201 مورخ 99/8/28 ناظر به دادنامه غیابی شماره 9501058 مورخ 95/8/19 صادره از شعبه 1029 دادگاه کیفری دو * که به موجب ان تجدیدنظر خ. ه. ب. اتهام صدور هشت فقره چک بلامحل موضوع شکایت شکات ع. ا. و ح. ا. س. و خانم م. ع. و ا. م. ف. و ا. ن. س. با احراز بزهکاری به تحمل حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به شرح دادنامه بدوی محکوم شده اند ب. ت. ب. دفاعیات وکیل ت. ن. خ. مبنی بر اینکه چک های صادره وعده دار بوده و اینکه نظریه کارشناسی دلالت بر این دارد امضای چک ها مقدم به تاریخ واقعی چک ها بوده و نظریه کارشناسی نیز با اوضاع و احوال موجود مطابقت داشته و اینکه صدور چک های وعده دار فاقد وصف کیفری است.و اینکه با ملاحظه نظریه کارشناسی و دفاعیات ت. ن. خ. شک و تردید در تاریخ صدور چک ها ایجاد شده و اینکه در موارد شک و تردید قاعده درا و اصل برایت حاکم است.به استناد اصل برایت و بند ب ماده 455 و ماده 4 قانون ایین دادرسی کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم برایت ت. ن. خ. را صادر و اعلام می نماید. و تجدیدنظرخواندگان جهت مطالبه حق و حقوق خویش به طرح دعوی حقوقی ارشاد می‌شوند رای صادره قطعی است مستشاران شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع این پرونده به اتهام صدور چک‌های بلامحل مربوط می‌شود. دادگاه بدوی پس از رسیدگی به شکایت‌های مربوطه، متهم را به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم کرد. با این حال، پس از واخواهی متهم و ارائه ادله‌ای مبنی بر وعده‌دار بودن چک‌ها، دادگاه بدوی قرار منع تعقیب صادر نمود. دادگاه تجدیدنظر نیز با بررسی مجدد پرونده، حکم برائت متهم را صادر کرد و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تایید کرد که چک‌ها وعده‌دار بوده و از نظر کیفری فاقد وصف هستند. همچنین، در بخش دیگری از پرونده، دادگاه تجدیدنظر قرار منع پیگرد را تایید و به استناد ماده 13 قانون اصلاح قانون چک، به این نتیجه رسید که چک‌ها به صورت وعده‌دار صادر شده‌اند. آرا صادره از سوی دادگاه‌ها به صورت قطعی اعلام شده و قابلیت تجدیدنظر ندارند. مستندات قانونی شامل بند ج ماده 7 و ماده 22 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مورد استناد قرار گرفته است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/16 پیام: یکسان بودن تاریخ صدور چک، ظهرنویسی و ارائه به بانک و ارسال اظهارنامه قبل از تاریخ سررسید چک، اماره بر وعده دار بودن چک است. در خصوص اتهام آقای م.د. فرزند م.، 34 ساله، ساکن تهران، خیابان...، دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره... مورخه 24/1/92 به مبلغ 78/840/000 ریال و چک شماره... مورخه 2/2/92 به مبلغ 375/000/000 ریال هر دو در عهده بانک اقتصاد نوین؛ اولی موضوع شکایت آقای ….ح. و دومی موضوع شکایت آقای م.ر. با وکالت آقای م.ش. که به علت کسر موجودی برگشت خوردند؛ دادگاه ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه 12 اعم از گزارش مامورین انتظامی و ملاحظه کپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و احضار متهم و عدم حضورش در جلسه دادگاه با ابلاغ قانونی و عدم ارسال لایحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل وقوع بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم تشخیص و به استناد بند ج ماده 7 و ماده 22 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 نامبرده را به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم می‌نماید و اعلام می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری در خصوص واخواهی آقای م.د. با وکالت آقای ع.ه. و ب.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 920 مورخه 6/5/92 که در آن به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل یکی به شماره... مورخه 24/1/92 به مبلغ 78/840/000 ریال در وجه آقای ….ح. و یکی به شماره... مورخه 2/2/92 به مبلغ 375/000/000 ریال در وجه آقای م.ر. هر دو با وکالت آقای م.ش. به صورت غیابی به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم گردیده و پس از ابلاغ واقعی دادنامه با گرفتن وکیل در مهلت قانونی مبادرت به واخواهی نمودند ن. ب. ا. واخواه و وکیل و. د. ج. دادگاه اظهار داشتند این دو فقره چک قبل از سررسید آن ها و به صورت وعده دار صادر گردیده اند و برای اثبات ادعای خود استناد به اظهارنامه هایی نمودند که قبل از سررسید برای دارندگان اولیه چک ها ارسال نموده‌اند بر این اساس دادگاه با پذیرش واخواهی واخواه ضمن لغو و کان لم یکن تلقی نمودن دادنامه فوق به لحاظ وعده دار صادر گردیدن چک ها به استناد ماده 13 قانون اصلاح قانون چک قرار منع تعقیب وی را صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران م. ب.. در خصوص واخواهی آقای م.د. با وکالت خانم ب.م. و ع.ه. نسبت به دادنامه شماره --- - 920 مورخه 6/5/92 صادره از این شعبه که در آن به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخه 24/1/92 به مبلغ 78/840/000 ریال در عهده بانک اقتصاد نوین موضوع شکایت آقای ….ح. با وکالت آقای م.ش. و هم چنین به اتهام صدور یک فقره چک دیگر به شماره... مورخه 2/2/92 به مبلغ 375/000/000 ریال در عهده بانک اقتصاد نوین موضوع شکایت آقای م.ر. با وکالت م.ش. به صورت غیابی به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم گردیده بود و پس از ابلاغ واقعی دادنامه مبادرت به واخواهی نموده بودند که پس از رسیدگی های لازم طی دادنامه شماره --- - 920 مورخه 8/10/92 به لحاظ وعده دار تشخیص دادن چک ها قرار منع تعقیب صادر گردیده بود و پس از اعتراض وکیل شاکی در دادگاه محترم تجدیدنظر دادنامه صادره در مورد شکایت آقای م.ر. تایید و در مورد شکایت آقای ….ح. نقض گردیده است و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به این شعبه اعاده گردیده است. البته رئیس محترم دادگاه تجدیدنظر نظر به تایید دادنامه در مورد هر دو فقره چک داشتند ولی مستشاران شعبه نظر به نقص آن داشتند (البته فقط در مورد چک شماره... نظر به نقض دادند) و استدلال آن ها این بود که در صورت وعده دار تشخیص دادن چک ها اقتضای امر صدور حکم برائت است نه قرار منع تعقیب و استدلال دیگر مستشار محترم این بود که چون اظهارنامه ارسالی در تاریخ 26/1/92 یعنی دو روز بعد از تاریخ مندرج در متن چک ابلاغ گردیده، لذا نظر به نقض دادنامه دادند که به نظر این دادگاه این استدلال موجه به نظر نمی رسد زیرا اولا گرچه دادگاه بدوی به جای صدور حکم برائت قرار منع تعقیب صادر کردند ولی دادگاه تجدیدنظر مطابق قانون می توانست حکم را تایید و این قسمت را اصلاح کند نه این که آن را نقض کند و جهت رسیدگی ماهوی اعاده کند زیرا دادگاه بدوی دقیقا رسیدگی ماهوی نموده بودند. ثانیا چه اشکالی دارد که کسی چکی به صورت وعده دار صادر کند و دو روز قبل از سررسید آن اظهارنامه برای دارنده چک ارسال کند و دو روز بعد ابلاغ گردد. در هر حال این دادگاه از دستور دادگاه محترم تجدیدنظر تبعیت نموده و با تشکیل جلسه مجدد رسیدگی ماهوی نمودند که بعد از رسیدگی باز هم مشخص شد که چک مذکور هم به صورت وعده دار صادر گردیده زیرا اولا چک مورد نزاع قبل از سررسید آن صادر گردیده است و تحویل شخصی به نام آقای م.ش. گردیده است و آقای م.ش. حسب اظهار وکیل شاکی چک مورد نزاع را م.ش. تحویل شاکی آقای ….ح. بابت بدهی خود دادند ولی مدعی هستند که م.ش. در تاریخ سررسید چک یعنی مورخه 24/1/92 آن را به موکل وی دادند و این موضوع اثبات نمی کند که چک مذکور در همان تاریخ 24/1/92 صادر گردیده است. ثانیا در ارسال اظهارنامه تاریخ ارسال آن ملاک است که دو روز قبل از سررسید یعنی مورخه 19/1/92 بوده است نه تاریخ ابلاغ که مستشار محترم تجدیدنظر تاریخ ابلاغ را ملاک دانسته است که وجاهت قانونی ندارد. بر این اساس دادگاه با پذیرش واخواهی واخواه و وکیل وی و ضمن لغو دادنامه غیابی شماره 456 - 920 چک مورد بحث را وعده دار و فاقد وصف کیفری تشخیص و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم تبرئه وی را صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران م. ب.. در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. به وکالت از آقایان م.ر. و الف.ح. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 8 - 10 - 1392 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی نسبت به دادنامه غیابی شماره 00456 مورخ 6 - 5 - 92 صادر و طی آن ضمن فسخ دادنامه معترض عنه درباره اتهام متهم ت. ن. خ. آقای م.د. فرزند م. دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های: 1 )... مورخ 24 - 1 - 92 به مبلغ هفتاد و هشت میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال موضوع شکایت آقای ….ح. 2 )... مورخ 2 - 2 - 92 به مبلغ سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال عهده حساب جاری شماره... بانک اقتصاد نوین موضوع شکایت آقای م.ر. ب. ت. ب. اظهارنامه های ارسالی مآلا وعده دار تشخیص و به استناد ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 قرار منع پیگرد صادر گردیده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با قطع نظر از این که در وصف احراز به روز نبودن چک های متنازع علیه از ناحیه دادگاه بدوی در مانحن فیه اقتضای امر صدور حکم برائت بوده و نه قرار منع پیگرد و با صرف نظر از این دقیقه که قرار منع پیگرد هیچ گاه متصف به وصف حضوری یا غیابی نخواهد گردید نظر به این که اظهارنامه ارسالی که مستند دادگاه بدوی در صدور قرار منع تعقیب متهم ت. ن. خ. نسبت به چک شماره... مورخ 24 - 1 - 92 قرار گرفته در تاریخ 26 - 1 - 92 و دو روز بعد از تاریخ مندرج در متن چک موصوف ابلاغ گردیده است، بر این مبنا تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در خصوص قرار معترض عنه و در مورد چک اخیرالذکر وارد بوده و دادگاه توجها به بند 2 از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به گسست قرار معترض عنه اصدار رای می‌نماید. و اما در مورد قرار منع پیگرد صادره که ناظر به اتهام صدور چک بلامحل شماره... مورخ 2 - 2 - 92 بوده چون اظهارنامه ارسالی [بنا به حکایت برگ 64 پرونده] قبل از تاریخ مندرج در متن چک مذکور ارسال و ابلاغ گردیده و دلالت بر وعده دار بودن و مآلا غیرکیفری بودن آن دارد بر این منوال دادگاه ضمن رد اعتراض به عمل آمده رای معترض عنه را در این بخش در نتیجه تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. به وکالت از آقای ….ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 26 - 12 - 92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی نسبت به بخشی از دادنامه غیابی شماره 9200456 مورخ 6 - 5 - 92 صادر و طی آن ضمن فسخ دادنامه معترض عنه، متهم ت. ن. خ. آقای م.د. فرزند م. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 24 - 1 - 92 به مبلغ هفتاد و هشت میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال عهده حساب جاری شماره... بانک اقتصاد نوین به لحاظ احراز وعده دار بودن چک مورد نظر و مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برائت حاصل نموده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به اقدامات ثانویه معموله، نظر به این که چک مختلف فیه ابتدئا در وجه شخصی به نام ش. صادر و سپس از طریق ظهرنویسی به ت. ن. خ. آقای ….ح. منتقل گردیده است و نظر به این که به حکایت کپی مصدق گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه چک موضوع پرونده در مورخه 24 - 1 - 92 جهت وصول ارائه و منتهی به برگشت گردیده است و نظر به این که تاریخ مندرج در متن چک نیز مورخه 24 - 1 - 92 را نشان می دهد و نظر به این که این امر مستبعد می‌نماید که چک در یک تاریخ در وجه شخصی صادر و در همان تاریخ به دیگری واگذار و در همان تاریخ نیز از سوی منتقل الیه جهت کارسازی به بانک از طریق اطاق پایاپای ارائه گردد مگر این که معتقد شویم چک مورد ترافع به تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک صادر گردیده است و نظر به این که سایر قرائن و اوضاع و احوال منعکسه در پرونده کار نیز مفید این معناست که چک به وعده صادر گردیده است و نظر به این که دلیل یا دلایلی که خلاف استنباط دادگاه در وعده دار بودن چک متنازع علیه را مدلل نماید ابراز و اقامه نگردیده است. بنابه مراتب دادگاه توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را صرف نظر از نحوه استدلال در نتیجه تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مامور در شعبه --- - مستشار دادگاه