رأی
امکان احیای عقد در صورت عدم تحقق شرط ضمن اقاله
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقایان ح.ه. و ف.ف. به وکالت از آقایان 1- ح.ع. فرزند م. و 2-م.ق. فرزند ف. به طرفیت آقایان 1- ع.ح. فرزند الف. و 2- الف.ح. به خواسته الزام به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال یک باب واحد تجاری به مساحت 45/84 مترمربع قطعه ... تفکیکی شماره ... تهران ذیل ثبتهای ... و ... مستند به مبایعهنامه عادی شماره ...-1389/3/6 و وکالتنامه شماره ...-1389/3/6 دفترخانه ... تهران با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تسلیمی و کاهش خواسته به شرح صورت مجلس مورخ 1390/12/7 بدین شرح بیان گردیده که به شرح وجه مبایعهنامه محل مذکور توسط خوانده اول اصالتاً و وکالتاً از خوانده دوم به خ. ه. ب. مبلغ 765/000/000/4 ریال واگذار و تحویل آنان مینماید که مبلغ 000/000/000/1 ریال نقداً، مبلغ 900/000/000 ریال پس از فک رهن، مبلغ 265/000/000 ریال هنگام تنظیم سند انتقال در دفترخانه و باقیمانده طی بیست فقره چک پرداخت گردد و سپس حسب ظهر مبایعهنامه مذکور در تاریخ 1390/4/22 مبایعهنامه مذکور با این شرط فسخ میگردد که تا مورخ 1390/6/22 مبلغ 000/000/000/1 ریال نقدی فوقالذکر توسط خواندگان به خ. ه. مسترد گردد و الّا مبایعهنامه مذکور به قوت خود باقی خواهد ماند و چون مبلغ اخیرالذکر مسترد نگردیده است، پرونده حاضر مطرح شده است با عنایت به مبایعهنامه مستند دعوی و وکالتنامه مرقوم ضمیمه لایحه شماره 2614-1390/12/15 وکیل خواهان و پاسخ ثبتی مثبوت به شماره 2242-1390/10/20 که دلالت بر مالکیت رسمی خواندگان نسبت به محل مورد بحث و حکایت از وجود رابطه قراردادی و تأیید اظهارات خواهان دارد و ن. ب. ا. دعوی مطروح و مستندات آن مصون از تعرض مؤثر خواندگان باقیمانده است و ب. ت. ب. اینکه متعاملین علاوه بر الزام به انجام تعهدات صریح خویش مکلف به کلیه نتایج عرفی، عادی و قانونی حاصل از عقد میباشند لذا دعوی خواهان مقرون به واقع تشخیص و با استناد به ماده 10 قانون مدنی و مواد 519،515،512،198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی بر محکومیت خواندگان بر فک رهن محل مورد بحث و سپس تنظیم سند رسمی محل مذکور به نام خ. ه. بالمناصفه بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل د. ح. خ. ه. صادر مینماید بدیهی است تنظیم سند رسمی محل مورد بحث در مهلت معقول و عرفی همزمان با پرداخت باقیمانده ثمن معامله معادل مبلغ سه میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون ریال د. ح. خواندگان م. ب.. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل واخواهی نزد این دادگاه است.
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قاسمپور
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان …. و ع.ح. با وکالت آقایان ق.ص.ج. و ع.ک. به طرفیت آقایان م.ق. و ح.ع. با وکالت آقایان ف.ف. و ح.ه. نسبت به دادنامه شماره 9201014-1392/10/30 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 900566 شعبه 5 محاکم عمومی تهران که به موجب آن با رد واخواهی مآلاً دادنامه شماره 901241-1390/12/20 دایر بر الزام به فک رهن وتنظیم سند رسمی مالکیت یک باب تجاری واقع بر پلاک ثبتی ... تهران تأیید گردیده از این جهت وارد و موثر است که ب. ت. ب. ظهر بیع نامه شماره ... قرارداد بیع مذکور درمورخ 1390/4/22 فسخ و اقاله گردیده و مقرر میگردد تجدیدنظرخواندگان (خریداران اولیه) مدت 6 ماه در مغازه بهعنوان مستأجر ادامه فعالیت دهند و به شرح بند 5 موجرین (تجدیدنظرخواهان) متعهد میگردند در پایان مهلت ودیعه را هنگام تخلیه به مستاجرین (تجدیدنظرخواندگان) پرداخت نمایند و در غیر اینصورت ظرف مدت ده روز از تاریخ تأخیر در پرداخت قرارداد 62376 کماکان دارای اعتبار و به قدرت خود باقی گردد در حالیکه اولاً در صورت فسخ و یا اقاله بیع در صورتی که طرفین بخواهند مجدداً به معامله و عقد بیع رجوع نمایند، نیازمند انشاء جدید و ایجاب و قبول علیحده هستند و نمیتوان عقدی که زایل گردیده به صرف تحقق و یا عدم تحقق شرطی (بدون ایجاد اسباب بیع) آن را احیاء نمود ثانیا اظهارنامه ارسالی از سوی تجدیدنظرخواندگان بین دو تاریخ عددی و حروفی ارسال گردیده (زیرا در بند 4 ظهر قرارداد مدت اجاره 1390/4/22 تا 1390/6/22 ذکر و اضافه شده .... یعنی 6 ماه خورشیدی) که این بند در خود حاوی تعارض بوده قاعدتاً میباید رعایت مدت بیشتر میگردید ثالثاً در بند پنجم ظهر قرارداد اشاره به اعتبار قرارداد شماره 62376 گردیده که باز در تغایر با قرارداد اصلی یعنی 623764 دارد که تمامی اینها ناشی از ضعف عملکرد بنگاهدار و کم سوادی وی درانضباط کاری و حقوقی م. ب. به نحوی که بعد از تفاسخ و معدوم گردیدن بیع آن را با تحقق شرطی تصور نموده ثانیاً در تحدید مدت اجاره دچار سهو و اشتباه شده ثالثاً در احیاء معامله به شماره دیگری اشاره نموده در نتیجه رأی معترضعنه که بر پایه صحت مفاد مندرجات چنین متنی بنا گردیده قابلیت تأیید و ابرام را نداشته ضمن نقض رأی معترضعنه و رأی غیابی 901241 شعبه مزبور در خصوص دعوای نخستین آقایان م.ق. و ح.ع. به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی بهاستناد ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میدارد این رأی وفق ماده 365 قانون مزبور قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمیدی راد – عاشورخانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
امکان احیای عقد در صورت عدم تحقق شرط ضمن اقاله
موضوع این پرونده به دعوی الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد تجاری به مساحت 84/45 مترمربع مرتبط است. خ. ه. ادعا کردهاند که براساس مبایعهنامه عادی، این واحد تجاری به مبلغ 765/4/000/000 ریال به آنان واگذار شده و با عدم بازپرداخت مبلغ 1 میلیارد ریال، اعتبار مبایعهنامه همچنان برقرار است. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 10 قانون مدنی و مواد 512، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، به نفع خ. ه. رای صادر کرده و خواندگان را به فک رهن و تنظیم سند رسمی محکوم نموده است. <br>در مرحله تجدیدنظر، خواندگان با استناد به فسخ قرارداد، خواهان نقض رای اولیه شدند. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و ایرادات موجود در قرارداد، رای بدوی را نقض کرده و دعوی خ. ه. را رد نمود و اعلام کرد که قرارداد اصلی به دلیل عدم انشاء جدید و وجود تضاد در مفاد، اعتبار ندارد. این رای بر اساس ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی اعلام شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که در اقاله عقد بیع، شرط شود در صورت عدم استرداد ثمن در موعد مقرر، عقد بیع منحل شده مجددا نافذ و معتبر شود، شرط فوق، معتبر نخواهد بود زیرا با انحلال عقد به موجب اقاله، رجوع به عقد بیع مستلزم ایجاب و قبول جدید است و عقد زائل شده به صرف شرط احیا نمی شود.
در خصوص دعوی آقایان ح.ه. و ف.ف. به وکالت از آقایان 1 - ح.ع. فرزند م. و 2 - م.ق. فرزند ف. به طرفیت آقایان 1 - ع.ح. فرزند الف. و 2 - الف.ح. به خواسته الزام به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال یک باب واحد تجاری به مساحت 45/84 مترمربع قطعه... تفکیکی شماره... تهران ذیل ثبتهای... و... مستند به مبایعهنامه عادی شماره...- 1389/03/06 و وکالتنامه شماره...- 1389/03/06 دفترخانه... تهران با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تسلیمی و کاهش خواسته به شرح صورت مجلس مورخ 1390/12/07 بدین شرح بیان گردیده که به شرح وجه مبایعهنامه محل مذکور توسط خوانده اول اصالتا و وکالتا از خوانده دوم به خ. ه. ب. مبلغ 765/4/000/000 ریال واگذار و تحویل آنان مینماید که مبلغ 000/000/000/1 ریال نقدا، مبلغ 900/000/000 ریال پس از فک رهن، مبلغ 265/000/000 ریال هنگام تنظیم سند انتقال در دفترخانه و باقیمانده طی بیست فقره چک پرداخت گردد و سپس حسب ظهر مبایعهنامه مذکور در تاریخ 1390/04/22 مبایعهنامه مذکور با این شرط فسخ میگردد که تا مورخ 1390/06/22 مبلغ 000/000/000/1 ریال نقدی فوقالذکر توسط خواندگان به خ. ه. مسترد گردد و الّا مبایعهنامه مذکور به قوت خود باقی خواهد ماند و چون مبلغ اخیرالذکر مسترد نگردیده است، پرونده حاضر مطرح شده است با عنایت به مبایعهنامه مستند دعوی و وکالتنامه مرقوم ضمیمه لایحه شماره 2614 - 1390/12/15 وکیل خواهان و پاسخ ثبتی مثبوت به شماره 2242 - 1390/10/20 که دلالت بر مالکیت رسمی خواندگان نسبت به محل مورد بحث و حکایت از وجود رابطه قراردادی و تایید اظهارات خواهان دارد و ن. ب. ا. دعوی مطروح و مستندات آن مصون از تعرض موثر خواندگان باقیمانده است و ب. ت. ب. اینکه متعاملین علاوه بر الزام به انجام تعهدات صریح خویش مکلف به کلیه نتایج عرفی، عادی و قانونی حاصل از عقد میباشند لذا دعوی خواهان مقرون به واقع تشخیص و با استناد به ماده 10 قانون مدنی و مواد 519 ، 515 ، 512 ، 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رای بر محکومیت خواندگان بر فک رهن محل مورد بحث و سپس تنظیم سند رسمی محل مذکور به نام خ. ه. بالمناصفه بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل د. ح. خ. ه. صادر مینماید بدیهی است تنظیم سند رسمی محل مورد بحث در مهلت معقول و عرفی همزمان با پرداخت باقیمانده ثمن معامله معادل مبلغ سه میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون ریال د. ح. خواندگان م. ب.. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل واخواهی نزد این دادگاه است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قاسمپور
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان …. و ع.ح. با وکالت آقایان ق.ص.ج. و ع.ک. به طرفیت آقایان م.ق. و ح.ع. با وکالت آقایان ف.ف. و ح.ه. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/10/30 موضوع پرونده کلاسه بایگانی --- شعبه --- محاکم عمومی تهران که به موجب آن با رد واخواهی مآلا دادنامه شماره --- - 1390/12/20 دایر بر الزام به فک رهن وتنظیم سند رسمی مالکیت یک باب تجاری واقع بر پلاک ثبتی... تهران تایید گردیده از این جهت وارد و موثر است که ب. ت. ب. ظهر بیع نامه شماره... قرارداد بیع مذکور درمورخ 1390/04/22 فسخ و اقاله گردیده و مقرر میگردد تجدیدنظرخواندگان (خریداران اولیه) مدت 6 ماه در مغازه بهعنوان مستاجر ادامه فعالیت دهند و به شرح بند 5 موجرین (تجدیدنظرخواهان) متعهد میگردند در پایان مهلت ودیعه را هنگام تخلیه به مستاجرین (تجدیدنظرخواندگان) پرداخت نمایند و در غیر اینصورت ظرف مدت ده روز از تاریخ تاخیر در پرداخت قرارداد 62376 کماکان دارای اعتبار و به قدرت خود باقی گردد در حالی که اولا در صورت فسخ و یا اقاله بیع در صورتی که طرفین بخواهند مجددا به معامله و عقد بیع رجوع نمایند، نیازمند انشاء جدید و ایجاب و قبول علیحده هستند و نمیتوان عقدی که زایل گردیده به صرف تحقق و یا عدم تحقق شرطی (بدون ایجاد اسباب بیع) آن را احیاء نمود ثانیا اظهارنامه ارسالی از سوی تجدیدنظرخواندگان بین دو تاریخ عددی و حروفی ارسال گردیده (زیرا در بند 4 ظهر قرارداد مدت اجاره 1390/04/22 تا 1390/06/22 ذکر و اضافه شده.... یعنی 6 ماه خورشیدی) که این بند در خود حاوی تعارض بوده قاعدتا میباید رعایت مدت بیشتر میگردید ثالثا در بند پنجم ظهر قرارداد اشاره به اعتبار قرارداد شماره 62376 گردیده که باز در تغایر با قرارداد اصلی یعنی 623764 دارد که تمامی اینها ناشی از ضعف عملکرد بنگاهدار و کم سوادی وی درانضباط کاری و حقوقی م. ب. به نحوی که بعد از تفاسخ و معدوم گردیدن بیع آن را با تحقق شرطی تصور نموده ثانیا در تحدید مدت اجاره دچار سهو و اشتباه شده ثالثا در احیاء معامله به شماره دیگری اشاره نموده در نتیجه رای معترضعنه که بر پایه صحت مفاد مندرجات چنین متنی بنا گردیده قابلیت تایید و ابرام را نداشته ضمن نقض رای معترضعنه و رای غیابی 901241 شعبه مزبور در خصوص دعوای نخستین آقایان م.ق. و ح.ع. به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی بهاستناد ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میدارد این رای وفق ماده 365 قانون مزبور قطعی است.
رییس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 43
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 519 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 519
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
