امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و خلع

رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9409983751300013 شماره دادنامه : 9509970906100244 شعبه : شعبه اول دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/05/24-11:56 قاضی : عنایت حیاتی قاضی : حسین اکبری قرینی خلاصه جریان پرونده آقای ح. ع.ن.ک. دادخواستی بر علیه خانم ر. ب. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی به ضمیمه کپی مصدق سند ازدواج و شناسنامه طرفین و تصویر مصدق رونوشت سند نکاحیه به دادگاه برخوار تقدیم و مظموناً اظهار داشته به موجب اسناد تقدیمی با خوانده در تاریخ 89/5/19 ازدواج دائم نموده و فاقد فرزند مشترک می باشند به لحاظ عدم توافق و تفاهم فی ما بین استمرار زندگی مشترک غیر ممکن م. ب. و زوجه کلیه حق و حقوق مالی خود را بذل و زوج قبول بذل می کند و در خصوص فیلم و هدایا ادعایی ندارند وفق ماده 1133 قانون مدنی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم و زوجه حق رجوع به بذل ر. ا. خ. اسقاط نمود توضیح اینکه دادخواست مذکور به امضای زوج و زوجه رسیده است. پس از ارجاع شعبه به اداره بهزیستی شهرستان برخوار و پاسخ آن مرکز به عدم امکان سازش به دلیل عدم تفاهم و اختلافات متعدد در تاریخ 94/1/18 جلسه دادگاه با حضور طرفین تشکیل شده و مفاد دادخواست تکرار گردیده زوجه مراتب بذل کلیه حقوق و اسقاط حق رجوع به مابذل را تکرار کرده و اعلام کرده فرزند مشترک ندارم جهیزیه نزد خودم است نتیجه تست بارداری منفی اعلام شده لذا در تاریخ 94/1/20 از طرف شعبه اول دادگاه حقوقی برخوار ختم رسیدگی اعلام گردیده و ب. ت. ب. اینکه مساعی مشاوران خانواده بهزیستی و تلاش دادگاه در اصلاح ذات البین مؤثر واقع نشده و زوجه در محضر دادگاه کلیه حقوق شرعی و قانونی خود را اعم از مهریه و نفقه و غیره به زوج بخشیده و زوج قبول بذل نموده و با اجرای صیغه طلاق موافقت کرده لذا دادگاه به استناد مواد 1144 و 1145 و 1146 قانون مدنی و مواد 25 و 26 و 29 و 34 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین به منظور اجرای صیغه طلاق از نوع خلع صادر نموده و مدت اعتبار آن را سه ماه تعیین کرده است و متعاقباً زوجین لایحه ای تقدیم و مضموناً اظهار داشته اند اینجانبان به رأی صادره در پرونده کلاسه 940020 هیچگونه اعتراضی نداریم و حق فرجامخواهی و تجدیدنظر خواهی ر. ا. خ. سلب می نمائیم و هر دو آن را امضاء کرده اند گواهی مذکور از طرف دادگاه جهت مراجعه به دفترخانه رسمی طلاق صادر گردیده و در دفترخانه ثبت طلاق شماره 8 شاهین شهر با ذکر نوع طلاق در تاریخ 94/1/23 به ثبت رسیده است لکن متعاقباً دفترخانه مذکور طی نامه شماره 7055 مورخ 94/1/22 خطاب به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار اعلام نموده که خانم ر. ب. در تاریخ 94/1/22 در زمان عده با مراجعه به آن دفترخانه مراتب رجوع خود به مابذل را اعلام داشته که مراتب جهت هرگونه تصمیم بعدی به دادگاه منعکس می شود در ادامه زوج آقای ح. علی نجیمی لایحه ای تقدیم و مضموناً اظهار داشته ذیل برگ دادخواست تقدیمی مورخ 94/1/8 قید شده که زوجه حق رجوع به مابذل ر. ا. خ. ساقط نموده است ولی متأسفانه این نکته در دادنامه قید نشده است لذا خواهان اصلاح دادنامه و ذکر قید مذکور در آن است. آقای … از جانب خواهان اعلام وکالت کرده است خواهان مجدداً لایحه ای تقدیم و درخواست کرده ضمن اصلاح دادنامه مراتب جهت اصلاح سند طلاق به دفترخانه مربوطه اعلام شود و دادگاه مبادرت به اصدار رأی اصلاحی نموده و در آن قید نموده که در صورتجلسه دادگاه زوجه حق رجوع به مابذل ر. ا. خ. ساقط نموده است و این متن صدور دادنامه شماره 0024 ـ 940 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی برخوار از قلم افتاده است لذا مستنداً به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی آن را اصلاح نموده است و حضوراً به خ. ا. ش. و در تاریخ 94/4/10 به برادرخوانده آقای … ب. نیز ابلاغ گردیده است خانم ر. ب. به دادنامه شماره 0268 ـ 940 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی برخوار اعتراض نموده و با تقدیم تصاویر مستندات خود مضموناً مرقوم داشته 1ـ دادخواست اولیه که تایپ شده به دادگاه تسلیم شده در انتهای آن به صورت دست نویس اضافه شده که زوجه حق رجوع به مابذل ر. ا. خ. اسقاط نموده که من فقط متن تایپ شده را امضاء کرده ام آن دست نوشته بعداً اضافه شده است. 2ـ صورتجلسه تنظیمی در دادگاه را متوجه نشده ام و الفاظ حقوقی آن به من تفهیم نشده و هنگام اجرای صیغه طلاق اسقاط حق رجوع توسط روحانی سردفتر به من تفهیم گردیده. 3ـ مگر می شود شیر بی بال و دم کشید مگر چند موضوع مهم در صورتجلسه بوده که مهمترین آن از قلم بیفتد بی دقتی منشی دادگاه موجب تضییع حق بنده شد. 4ـ رجوع به مابذل بر اساس فقه و شرح و قانون از حقوق خاصه زن در اولین روز عده رجوع کرده ام و همان روز رجوعم در دفتر طلاق ثبت شد و به شعبه اول دادگاه برخوار اعلام شد. 5ـ خواهان بدوی از همان روز اول رجوع من در جریان بود و از طریق سردفتر طلاق قبل از من در شعبه حضور یافته بود و دنبال چاره می گشت چرا دادگاه همان روزهای نخست برایش رأی اصلاحی صادر نکرده و بعد از دو ماه رأی اصلاحی صادر شده است (سردفتر طلاق در تاریخ 94/1/22 مراتب رجوع به مابذل را به دادگاه اعلام کرده و خ. د. ت. 94/1/29 از دادگاه درخواست صدور رأی اصلاحی نموده لکن رأی اصلاحی حدود دو ماه بعد یعنی در تاریخ 94/3/19 صادر شده است) و سپس درباره استعمال خودشان از دادگاه به صورت مکتوب که تصاویر به پیوست است اشاره کرده که در آن قید گردیده چون تا اتمام مدت عده حق تصمیم گیری دارم و تصمیم به ادامه زندگی دارم لذا تقاضای تعویق به مدت یک ماه نمودم که به آن ترتیب اثر داده نشده است و ز. د. ت. 94/1/15 ، 88 گرم طلای 18 عیار مرا که فروخته بود پایمال کردن حقوق مالی و شرعی من را قصد نموده بود که قرار مجرمیت صادر شده و با ضامن آزاد است. خواهان بدوی نیز در مقام پاسخ لایحه ای تقدیم مضموناً مرقوم داشته 1ـ مطرح کردن طلاق توافقی از طرف ت. ن. خ. بوده زیرا از اول ازدواج شخص دیگری را دوست داشت و مکرراً اظهار می داشت به اجبار پدرش با من ازدواج نموده است حتی نامه ای به شخص موسوم به محمدعلی نوشته که تصویر آن پیوست است. 2ـ متن دادخواست را وکیلی به نام آقای … که بعد از اضافه کردن متن دست نویس بود و امضاء کردیم و ایشان حاضر به ادای شهادت است. 3ـ ت. ن. خ. در صورتجلسه مورخ 94/1/18 حق رجوع با مابذل ر. ا. خ. ساقط کرد. 4ـ دفتر شماره 8 شاهین شهر متأسفانه به آن صورتجلسه توجهی نکرده و بدون ذکر اسقاط حق رجوع به مابذل صیغه طلاق را جاری کرد. 5ـ ب. ت. ب. صورتجلسه مورخ 94/1/18 درخواست صدور رأی اصلاحی شد. 6ـ از زمان جاری شدن صیغه طلاق تا به امروز 107 روز می گذرد و این در حالی است که رجوع در زمان عده امکان پذیر است. 7ـ ت. ن. خ. حق تجدیدنظر خواهی و فرجامخواهی ر. ا. خ. ساقط نموده است و طلاهای مورد ادعای ایشان توسط بنده خریداری شده بود و هیچ مالی را از طریق نامشروع کسب نکرده ام و قرارمجرمیت بدون ابلاغ به بنده صادر شده است لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارم شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 268 مورخ 94/3/19 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی برخوار را که متضمن صدور حکم مبنی بر اسقاط حق رجوع به مابذل در ایام عده از ناحیه ت. ن. خ. را وارد دانسته و اعلام نموده بر اساس فتاوی فقها عظام حق رجوع در طلاق رجعی و حق رجوع به مابذل در طلاق خلعی ازحقوقی نیست که قابل اسقاط باشد و بر فرض اسقاط تأثیری نداشته و شرعاً معتبر نمی باشد لذا به مسئله 8 از مسائل ذیل کتاب الصلح تحریرالوسیله حضرت امام رحمت الله علیه اظهار ز. د. ج. دادرسی مورخ 94/1/18 مبنی بر اسقاط حق رجوع به مابذل در ایام عدم مؤثر در مقام نیست و اعتبار شرعی ندارد و بالطبع رجوع وی در ایام عده (یک روز پس از وقوع طلاق) صحیح است علیهذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض نموده است. پس از ابلاغ دادنامه مذکور به طرفین پرونده آقای خ. خ. با اعلام وکالت ازجانب ز. ف. خ. نموده و با تکرار مطالب قبلی مضموناً اضافه کرده چون طرفین حق تجدیدنظر خواهی ر. ا. خ. سلب کرده اند لذا انشاء رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر فاقد محمل قانونی است در فرض صحت ورود دادگاه تجدیدنظر به موضوع نقض رأی اصلاحی مخدوش م. ب. اولاً: طلاق خلع در صورت بذل مال از طرف زوجه بوده و زوج در صورت اسقاط حق رجوع به مابذل حاضر به اجرای صیغه طلاق گردیده و حضرت امام در ذیل سند هشتم از کتاب صلح عنوان فرموده صلح از حقوقی صحیح است که قابل نقل و اسقاط باشد و آنچه قابل اسقاط است صلح آن صحیح نمی باشد مانند مطالبه دین، حق رجوع در طلاق رجعی و حق رجوع در بذل لیکن هیچ یک از جملات موصوف دلالت ندارد بر اینکه حق رجوع قابل انتقال نمی باشد یا قابل اسقاط نمی باشد و دلیل متقنی بر اینکه رجوع به مابذل حق است یا حکم وجود ندارد و جمله حق الرجوع اسقاط آن است ثانیاً: حق رجوع به مابذل باید در ایام عده باشد که زوج نیز آگاه باشد و بتواند به نکاح رجوع کند ثالثاً: اگر زن پیش خودش رجوع نماید و و شوهر از آن مطلع نباشد قاعده منتفی شود افتری برای رجوع زن است لذا با عنایت به مطالب فوق و مستنداً به آیه 229 سوره بقره و مفاد قاعده لاضرر و ماده 959 قانون مدنی و مواد 333 و 369 و بندهای 2 و 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض دادنامه فرجامخواسته را خواستارم ز. ب. ت. لایحه ای به ضمیمه 15 برگ مستندات خود، پاسخ لایحه فرجامی زوجه مضموناً اظهار داشته چون همسر سابقم به پدرم بدهکار بوده او بر این باور بود که پدرم با دیدن واقعه طلاق حاضر به بخشش 20 میلیون بدهی همسرم و برگرداندن سفته ها خواهد شد و قرارمان رجوع مجدد بوده لذا من به حیله او شک نکردم اما هیچ حرفی نه شفاهی و نه مکتوب در دادخواست نه در دادگاه نه در دفترخانه طلاق از اسقاط حق رجوع نبود متن دادخواست تایپی بود به آخر آن بصورت دست نوشته پس از امضای من اضافه شده است و طلاق بر اساس گواهی عدم امکان سازش صادر شده و نه اسقاط حق رجوع به مابذل. دیگر اینکه هر چند حق تجدیدنظر خواهی و فرجامخواهی ر. ا. خ. سلب کرده ام و به آن هم عمل کرده ام زیرا به محض صدور حکم ازآن تجدیدنظرخواهی نکرده و با قطعیت آن صیغه طلاق هم جاری شده است و مرحله بعد رجوع من بوده ولی اسقاط حق تجدیدنظر خواهی نسبت به رأیی که دو ماه بعد صادر شده نبوده لذا حرفی اساس است اگر دو ماه قبل نسبت به رأیی که دو ماه بعد صادر خواهد شد اسقاط حق تجدیدنظر خواهی بکنم در ادامه پس از ذکر فتواهای مشهود فقها، در6 بند دلیل آگاهی زوج از رجوع به مابذل در ایام عده را قید نموده است که هنگام شور عنداللزوم قرائت خواهد شد پرونده به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ح. اکبری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد رأی شعبه موارد معنونه از جانب ف. خ. د. فرجامخواهی نسبت به دادنامه شماره 1327 ـ 940 صادره از شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان بگونه ای نیست که موجبات تزلزل ارکان دادنامه موصوف را فراهم آورد زیرا دادنامه مذکور مطابق محتویات پرونده و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه و موازین دادرسی اصدار یافته و از هرگونه خدشه مصون تشخیص و به تجویز ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می شود و مقرر می دارد به مرجع مربوطه اعاده گردد. شعبه اول دیوان عالی کشور عضو معاون: عنایت حیاتی عضو معاون: ح. اکبری فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و خلع موضوع این پرونده به درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) از سوی ی. ا. ط. مربوط می‌شود. خواسته اصلی، صدور گواهی مذکور به دلیل فقدان توافق و تفاهم میان طرفین و همچنین بذل کلیه حقوق مالی طرف مقابل بوده است. طرفین به عدم وجود فرزند مشترک و توافق بر بذل حقوق اشاره کرده‌اند. دادگاه، با استناد به مواد مربوطه قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، گواهی عدم امکان سازش را صادر و اعتبار آن را به مدت سه ماه تعیین نمود.<br>پس از صدور این گواهی، طرف مقابل در زمان عده اقدام به رجوع به مابذل نمود که این موضوع به دادگاه اطلاع داده شد. در پی این اقدام، درخواست اصلاح دادنامه به منظور ذکر اسقاط حق رجوع ارائه گردید و دادگاه اصلاحاتی در این زمینه انجام داد. طرف مقابل به این تصمیم اعتراض کرده و ادعا نمود که اسقاط حق رجوع به او تفهیم نشده است. <br>دادگاه تجدیدنظر، با نقض دادنامه اولیه، اعلام کرد که حق رجوع در طلاق خلعی قابل اسقاط نیست و به همین دلیل، رجوع در ایام عده صحیح است. در نهایت، دیوان عالی کشور با بررسی مستندات و ادعاهای طرفین، دادنامه تجدیدنظر را تایید کرد و اعلام نمود که تصمیمات اتخاذ شده مطابق با قوانین و مقررات بوده و از هرگونه خدشه مصون است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حق رجوع زوج در طلاق رجعی و حق رجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع، ازحقوقی نیست که قابل اسقاط باشد؛ بنابراین در فرض اعلام اسقاط این حقوق توسط ذیحق، این اعلام تاثیری نداشته و رجوع شخص، صحیح است. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه اول دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/24 - 11 : 56 قاضی: عنایت حیاتی قاضی: حسین اکبری قرینی آقای ح. ع.ن.ک. دادخواستی بر علیه خانم ر. ب. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی به ضمیمه کپی مصدق سند ازدواج و شناسنامه طرفین و تصویر مصدق رونوشت سند نکاحیه به دادگاه برخوار تقدیم و مظمونا اظهار داشته به موجب اسناد تقدیمی با خوانده در تاریخ 89/5/19 ازدواج دائم نموده و فاقد فرزند مشترک می‌باشند به لحاظ عدم توافق و تفاهم فی ما بین استمرار زندگی مشترک غیر ممکن م. ب. و زوجه کلیه حق و حقوق مالی خود را بذل و زوج قبول بذل می کند و در خصوص فیلم و هدایا ادعایی ندارند وفق ماده 1133 قانون مدنی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم و زوجه حق رجوع به بذل ر. ا. خ. اسقاط نمود توضیح اینکه دادخواست مذکور به امضای زوج و زوجه رسیده است. پس از ارجاع شعبه به اداره بهزیستی شهرستان برخوار و پاسخ آن مرکز به عدم امکان سازش به دلیل عدم تفاهم و اختلافات متعدد در تاریخ 94/1/18 جلسه دادگاه با حضور طرفین تشکیل شده و مفاد دادخواست تکرار گردیده زوجه مراتب بذل کلیه حقوق و اسقاط حق رجوع به مابذل را تکرار کرده و اعلام کرده فرزند مشترک ندارم جهیزیه نزد خودم است نتیجه تست بارداری منفی اعلام شده لذا در تاریخ 94/1/20 از طرف شعبه اول دادگاه حقوقی برخوار ختم رسیدگی اعلام گردیده و ب. ت. ب. اینکه مساعی مشاوران خانواده بهزیستی و تلاش دادگاه در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده و زوجه در محضر دادگاه کلیه حقوق شرعی و قانونی خود را اعم از مهریه و نفقه و غیره به زوج بخشیده و زوج قبول بذل نموده و با اجرای صیغه طلاق موافقت کرده لذا دادگاه به استناد مواد 1144 و 1145 و 1146 قانون مدنی و مواد 25 و 26 و 29 و 34 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین به منظور اجرای صیغه طلاق از نوع خلع صادر نموده و مدت اعتبار آن را سه ماه تعیین کرده است و متعاقبا زوجین لایحه ای تقدیم و مضمونا اظهار داشته اند اینجانبان به رای صادره در پرونده کلاسه --- هیچگونه اعتراضی نداریم و حق فرجامخواهی و تجدیدنظر خواهی ر. ا. خ. سلب می نمائیم و هر دو آن را امضا کرده اند گواهی مذکور از طرف دادگاه جهت مراجعه به دفترخانه رسمی طلاق صادر گردیده و در دفترخانه ثبت طلاق شماره 8 شاهین شهر با ذکر نوع طلاق در تاریخ 94/1/23 به ثبت رسیده است لکن متعاقبا دفترخانه مذکور طی نامه شماره 7055 مورخ 94/1/22 خطاب به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار اعلام نموده که خانم ر. ب. در تاریخ 94/1/22 در زمان عده با مراجعه به آن دفترخانه مراتب رجوع خود به مابذل را اعلام داشته که مراتب جهت هرگونه تصمیم بعدی به دادگاه منعکس می‌شود در ادامه زوج آقای ح. علی نجیمی لایحه ای تقدیم و مضمونا اظهار داشته ذیل برگ دادخواست تقدیمی مورخ 94/1/8 قید شده که زوجه حق رجوع به مابذل ر. ا. خ. ساقط نموده است ولی متاسفانه این نکته در دادنامه قید نشده است لذا خواهان اصلاح دادنامه و ذکر قید مذکور در آن است. آقای … از جانب خواهان اعلام وکالت کرده است خواهان مجددا لایحه ای تقدیم و درخواست کرده ضمن اصلاح دادنامه مراتب جهت اصلاح سند طلاق به دفترخانه مربوطه اعلام شود و دادگاه مبادرت به اصدار رای اصلاحی نموده و در آن قید نموده که در صورتجلسه دادگاه زوجه حق رجوع به مابذل ر. ا. خ. ساقط نموده است و این متن صدور دادنامه شماره --- - 940 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی برخوار از قلم افتاده است لذا مستندا به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی آن را اصلاح نموده است و حضورا به خ. ا. ش. و در تاریخ 94/4/10 به برادرخوانده آقای … ب. نیز ابلاغ گردیده است خانم ر. ب. به دادنامه شماره --- - 940 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی برخوار اعتراض نموده و با تقدیم تصاویر مستندات خود مضمونا مرقوم داشته 1 - دادخواست اولیه که تایپ شده به دادگاه تسلیم شده در انتهای آن به صورت دست نویس اضافه شده که زوجه حق رجوع به مابذل ر. ا. خ. اسقاط نموده که من فقط متن تایپ شده را امضا کرده ام آن دست نوشته بعدا اضافه شده است. 2 - صورتجلسه تنظیمی در دادگاه را متوجه نشده ام و الفاظ حقوقی آن به من تفهیم نشده و هنگام اجرای صیغه طلاق اسقاط حق رجوع توسط روحانی سردفتر به من تفهیم گردیده. 3 - مگر می‌شود شیر بی بال و دم کشید مگر چند موضوع مهم در صورتجلسه بوده که مهمترین آن از قلم بیفتد بی دقتی منشی دادگاه موجب تضییع حق بنده شد. 4 - رجوع به مابذل بر اساس فقه و شرح و قانون از حقوق خاصه زن در اولین روز عده رجوع کرده ام و همان روز رجوعم در دفتر طلاق ثبت شد و به شعبه اول دادگاه برخوار اعلام شد. 5 - خواهان بدوی از همان روز اول رجوع من در جریان بود و از طریق سردفتر طلاق قبل از من در شعبه حضور یافته بود و دنبال چاره می گشت چرا دادگاه همان روزهای نخست برایش رای اصلاحی صادر نکرده و بعد از دو ماه رای اصلاحی صادر شده است (سردفتر طلاق در تاریخ 94/1/22 مراتب رجوع به مابذل را به دادگاه اعلام کرده و خ. د. ت. 94/1/29 از دادگاه درخواست صدور رای اصلاحی نموده لکن رای اصلاحی حدود دو ماه بعد یعنی در تاریخ 94/3/19 صادر شده است) و سپس درباره استعمال خودشان از دادگاه به صورت مکتوب که تصاویر به پیوست است اشاره کرده که در آن قید گردیده چون تا اتمام مدت عده حق تصمیم گیری دارم و تصمیم به ادامه زندگی دارم لذا تقاضای تعویق به مدت یک ماه نمودم که به آن ترتیب اثر داده نشده است و ز. د. ت. 94/1/15 ، 88 گرم طلای 18 عیار مرا که فروخته بود پایمال کردن حقوق مالی و شرعی من را قصد نموده بود که قرار مجرمیت صادر شده و با ضامن آزاد است. خواهان بدوی نیز در مقام پاسخ لایحه ای تقدیم مضمونا مرقوم داشته 1 - مطرح کردن طلاق توافقی از طرف ت. ن. خ. بوده زیرا از اول ازدواج شخص دیگری را دوست داشت و مکررا اظهار می داشت به اجبار پدرش با من ازدواج نموده است حتی نامه ای به شخص موسوم به محمدعلی نوشته که تصویر آن پیوست است. 2 - متن دادخواست را وکیلی به نام آقای … که بعد از اضافه کردن متن دست نویس بود و امضا کردیم و ایشان حاضر به ادای شهادت است. 3 - ت. ن. خ. در صورتجلسه مورخ 94/1/18 حق رجوع با مابذل ر. ا. خ. ساقط کرد. 4 - دفتر شماره 8 شاهین شهر متاسفانه به آن صورتجلسه توجهی نکرده و بدون ذکر اسقاط حق رجوع به مابذل صیغه طلاق را جاری کرد. 5 - ب. ت. ب. صورتجلسه مورخ 94/1/18 درخواست صدور رای اصلاحی شد. 6 - از زمان جاری شدن صیغه طلاق تا به امروز 107 روز می گذرد و این در حالی است که رجوع در زمان عده امکان پذیر است. 7 - ت. ن. خ. حق تجدیدنظر خواهی و فرجامخواهی ر. ا. خ. ساقط نموده است و طلاهای مورد ادعای ایشان توسط بنده خریداری شده بود و هیچ مالی را از طریق نامشروع کسب نکرده ام و قرارمجرمیت بدون ابلاغ به بنده صادر شده است لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارم شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/3/19 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی برخوار را که متضمن صدور حکم مبنی بر اسقاط حق رجوع به مابذل در ایام عده از ناحیه ت. ن. خ. را وارد دانسته و اعلام نموده بر اساس فتاوی فقها عظام حق رجوع در طلاق رجعی و حق رجوع به مابذل در طلاق خلعی ازحقوقی نیست که قابل اسقاط باشد و بر فرض اسقاط تاثیری نداشته و شرعا معتبر نمی‌باشد لذا به مسئله 8 از مسائل ذیل کتاب الصلح تحریرالوسیله حضرت امام رحمت الله علیه اظهار ز. د. ج. دادرسی مورخ 94/1/18 مبنی بر اسقاط حق رجوع به مابذل در ایام عدم موثر در مقام نیست و اعتبار شرعی ندارد و بالطبع رجوع وی در ایام عده (یک روز پس از وقوع طلاق) صحیح است علیهذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض نموده است. پس از ابلاغ دادنامه مذکور به طرفین پرونده آقای خ. خ. با اعلام وکالت ازجانب ز. ف. خ. نموده و با تکرار مطالب قبلی مضمونا اضافه کرده چون طرفین حق تجدیدنظر خواهی ر. ا. خ. سلب کرده اند لذا انشاء رای از سوی دادگاه تجدیدنظر فاقد محمل قانونی است در فرض صحت ورود دادگاه تجدیدنظر به موضوع نقض رای اصلاحی مخدوش م. ب. اولا: طلاق خلع در صورت بذل مال از طرف زوجه بوده و زوج در صورت اسقاط حق رجوع به مابذل حاضر به اجرای صیغه طلاق گردیده و حضرت امام در ذیل سند هشتم از کتاب صلح عنوان فرموده صلح از حقوقی صحیح است که قابل نقل و اسقاط باشد و آنچه قابل اسقاط است صلح آن صحیح نمی‌باشد مانند مطالبه دین، حق رجوع در طلاق رجعی و حق رجوع در بذل لیکن هیچ یک از جملات موصوف دلالت ندارد بر اینکه حق رجوع قابل انتقال نمی‌باشد یا قابل اسقاط نمی‌باشد و دلیل متقنی بر اینکه رجوع به مابذل حق است یا حکم وجود ندارد و جمله حق الرجوع اسقاط آن است ثانیا: حق رجوع به مابذل باید در ایام عده باشد که زوج نیز آگاه باشد و بتواند به نکاح رجوع کند ثالثا: اگر زن پیش خودش رجوع نماید و و شوهر از آن مطلع نباشد قاعده منتفی شود افتری برای رجوع زن است لذا با عنایت به مطالب فوق و مستندا به آیه 229 سوره بقره و مفاد قاعده لاضرر و ماده 959 قانون مدنی و مواد 333 و 369 و بندهای 2 و 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض دادنامه فرجامخواسته را خواستارم ز. ب. ت. لایحه ای به ضمیمه 15 برگ مستندات خود، پاسخ لایحه فرجامی زوجه مضمونا اظهار داشته چون همسر سابقم به پدرم بدهکار بوده او بر این باور بود که پدرم با دیدن واقعه طلاق حاضر به بخشش 20 میلیون بدهی همسرم و برگرداندن سفته ها خواهد شد و قرارمان رجوع مجدد بوده لذا من به حیله او شک نکردم اما هیچ حرفی نه شفاهی و نه مکتوب در دادخواست نه در دادگاه نه در دفترخانه طلاق از اسقاط حق رجوع نبود متن دادخواست تایپی بود به آخر آن به صورت دست نوشته پس از امضای من اضافه شده است و طلاق بر اساس گواهی عدم امکان سازش صادر شده و نه اسقاط حق رجوع به مابذل. دیگر اینکه هر چند حق تجدیدنظر خواهی و فرجامخواهی ر. ا. خ. سلب کرده ام و به آن هم عمل کرده ام زیرا به محض صدور حکم ازآن تجدیدنظرخواهی نکرده و با قطعیت آن صیغه طلاق هم جاری شده است و مرحله بعد رجوع من بوده ولی اسقاط حق تجدیدنظر خواهی نسبت به رایی که دو ماه بعد صادر شده نبوده لذا حرفی اساس است اگر دو ماه قبل نسبت به رایی که دو ماه بعد صادر خواهد شد اسقاط حق تجدیدنظر خواهی بکنم در ادامه پس از ذکر فتواهای مشهود فقها، در 6 بند دلیل آگاهی زوج از رجوع به مابذل در ایام عده را قید نموده است که هنگام شور عنداللزوم قرائت خواهد شد پرونده به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ح. اکبری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد موارد معنونه از جانب ف. خ. د. فرجامخواهی نسبت به دادنامه شماره --- - 940 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان بگونه ای نیست که موجبات تزلزل ارکان دادنامه موصوف را فراهم آورد زیرا دادنامه مذکور مطابق محتویات پرونده و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه و موازین دادرسی اصدار یافته و از هرگونه خدشه مصون تشخیص و به تجویز ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می‌شود و مقرر می‌دارد به مرجع مربوطه اعاده گردد.