رأی
امکان شکایت از صدور چک بلامحل به نمایندگی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ب.الف. فرزند ع. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... به مبلغ000/000/500 ریال عهده بانک ملی شعبه شهرداری آمل حسب شکایت آقای ف.ل. با وکالت س.ک. و س.ب. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه 2 تهران و سایر مندرجات پرونده اتهام انتسابی و گناهکاری متهم محرز و مستنداً به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک 1382 نامبرده را به تحمل یک سال حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه 1169 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورقاسمی
در خصوص واخواهی آقای ب.الف. نسبت به رأی شماره 900525 مورخه 1/3/91 صادره از این دادگاه که به موجب آن به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخه 25/8/90 عهده بانک ملی به مبلغ پانصد میلیون ریال به موجب شکایت آقای ف.ل. محکوم شده است، از بررسی گواهینامه عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه مشاهده می شود که دارنده چک شخصی به نام آقای ….پ. م. ب. و صرفاً نامبرده است که حق شکایت کیفری دارد، لذا دادگاه مستنداً به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه صدرالاشعار نقض و با استناد به بند 3 ماده 4 همان قانون قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه 1169 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ معصومی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ب. به وکالت آقای ….پ. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره 910997218092100 مورخ 13/10/1391 صادره از شعبه 1169 دادگاه عمومی جزایی تهران (موضوع واخواهی از دادنامه غیابی شماره 9109972180900525 مورخ 07/03/1391) که به موجب آن قرار موقوفی تعقیب آقای ب.الف. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره سریال .../8914-07 مورخ 25/08/1390 به مبلغ پانصد میلیون ریال عهده بانک ملی ایران شعبه شهرداری آمل صادر گردیده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. گرچه شکایت از ناحیه وکلای دادگستری در مانحن فیه به وکالت از آقای ف.ل. که خود به موجب وکالتنامه شماره 45779 مورخ 07/10/1390 دفتر اسناد رسمی شماره 707 حوزه ثبتی تهران از دارنده چک یعنی آقای ….پ. وکالت داشته بلااشکال بوده و چنین اقدامی انتقال چک پس از برگشت از بانک به دیگری به مفهوم مصطلح در ماده 11 قانون اصلاحی از مواد قانون صدور چک 1382 محسوب نمی گردد تا موجب سقوط حق شکایت کیفری شود. معهذا چون چک متنازع علیه بنابه حکایت متن آن بابت قرارداد شماره 385/54/هـ/240/ص مورخه 17/07/1390 صادر شده و ب. ت. ب. قرارداد موصوف و صورتجلسه مورخه 02/08/1390 که کپی مصدق آن ضمیمه پرونده کار گردیده، معلوم است که چک موضوع پرونده در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن اصدار یافته است و بدین ترتیب وعده دار و از مصادیق چک موضوع بند «هـ»; ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک 1382 محسوب و مآلاً فاقد وصف کیفری است. بنابراین با تلقی قرار موقوفی تعقیب به منزله حکم برائت، نتیجتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته را، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با استناد به بند «الف»; ماده ٢٥٧ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی مقام ـ بیک وردی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
امکان شکایت از صدور چک بلامحل به نمایندگی
در تاریخ 27 آبان 1392، دادگاه بدوی به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ 500,000,000 ریال، محکومیت یک سال حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک را صادر کرد. این حکم بر اساس مواد 3، 7 و 22 قانون صدور چک مصوب 1382 و ب. ت. ب. شکایت شاکی و گواهی عدم پرداخت از بانک صادر گردید. متهم به این رای غیابی اعتراض کرد و در مرحله واخواهی، دادگاه با استناد به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، رای بدوی را نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر نمود، به این دلیل که شکایت تنها از سوی دارنده چک معتبر بود. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. مستندات پرونده، دادگاه قرار موقوفی تعقیب را به منزله حکم برائت تلقی کرده و رای دادگاه بدوی را با استناد به بند «الف» ماده 257 قانون آیین دادرسی تایید کرد. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: طرح شکایت از سوی وکیل دارنده چک به معنی انتقال چک به دیگری پس از برگشت نیست.
در خصوص اتهام ب.الف. فرزند ع. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... به مبلغ 500/000/000 ریال عهده بانک ملی شعبه شهرداری آمل حسب شکایت آقای ف.ل. با وکالت س.ک. و س.ب. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه 2 تهران و سایر مندرجات پرونده اتهام انتسابی و گناهکاری متهم محرز و مستندا به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک 1382 نامبرده را به تحمل یک سال حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم مینماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پورقاسمی
در خصوص واخواهی آقای ب.الف. نسبت به رای شماره --- مورخه 1/3/91 صادره از این دادگاه که به موجب آن به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخه 25/8/90 عهده بانک ملی به مبلغ پانصد میلیون ریال به موجب شکایت آقای ف.ل. محکوم شده است، از بررسی گواهینامه عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه مشاهده میشود که دارنده چک شخصی به نام آقای ….پ. م. ب. و صرفا نامبرده است که حق شکایت کیفری دارد، لذا دادگاه مستندا به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه صدرالاشعار نقض و با استناد به بند 3 ماده 4 همان قانون قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - معصومی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ب. به وکالت آقای ….پ. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/10/13 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران (موضوع واخواهی از دادنامه غیابی شماره 9109972180900525 مورخ 1391/03/07 ) که به موجب آن قرار موقوفی تعقیب آقای ب.الف. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره سریال.../ 8914 - 07 مورخ 1390/08/25 به مبلغ پانصد میلیون ریال عهده بانک ملی ایران شعبه شهرداری آمل صادر گردیده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. گرچه شکایت از ناحیه وکلای دادگستری در مانحن فیه به وکالت از آقای ف.ل. که خود به موجب وکالتنامه شماره 45779 مورخ 1390/10/07 دفتر اسناد رسمی شماره 707 حوزه ثبتی تهران از دارنده چک یعنی آقای ….پ. وکالت داشته بلااشکال بوده و چنین اقدامی انتقال چک پس از برگشت از بانک به دیگری به مفهوم مصطلح در ماده 11 قانون اصلاحی از مواد قانون صدور چک 1382 محسوب نمی گردد تا موجب سقوط حق شکایت کیفری شود. معهذا چون چک متنازع علیه بنابه حکایت متن آن بابت قرارداد شماره 385/54 /ه-/ 240 /ص مورخه 1390/07/17 صادر شده و ب. ت. ب. قرارداد موصوف و صورتجلسه مورخه 1390/08/02 که کپی مصدق آن ضمیمه پرونده کار گردیده، معلوم است که چک موضوع پرونده در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن اصدار یافته است و بدین ترتیب وعده دار و از مصادیق چک موضوع بند «ه-»; ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک 1382 محسوب و مآلا فاقد وصف کیفری است. بنابراین با تلقی قرار موقوفی تعقیب به منزله حکم برائت، نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته را، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با استناد به بند «الف»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار مینماید. رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
مسعودی مقام - بیک وردی
موارد مرتبط 91
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
احاله رسیدگی به حوزه قضایی دیگر
مواد 217و218 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
مواد 179 و 218 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در بزه فروش مال غیر
ماده 218 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد و
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
کلاهبرداری از طریق چک مسروقه مجعول
ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
فریاد و حرکات و رفتار نامتعارف
ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در بزه فروش مال غیر
ماده 218 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد و
-
رأی
هماستناد
شرط محکومیت به معاونت در جعل
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به بزه افترا
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
صدور چک های متعدد با شماره پیوسته
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال بر خلاف مقررات و ضوابط
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
حمل مشروب الکلی به عنوان مقدمه شرب خمر
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
فیلم برداری از مجلس فساد و فحشا
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارش و خسارت منافع تفویت شده مبیع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
عدم تحقق فروش مال غیر با به رهن گذاشتن مال
مواد 257 و 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارزش روز مبیع از بایع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
ثبت ملک غیر و اخذ سند به نام خود
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
نگهداری حیوان در منزل مسکونی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
کشف اموال موضوع جرم
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
افترای ناشی از طرح شکایت کیفری
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رضایت و علم شاکی حین ارتکاب جعل از سوی متهم
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تحصیل وجوه چک های مسروقه
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
اثر شرط مجهول بر عقد
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
دستکاری در کپی سند
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
شهادت
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
دستکاری در کپی شناسنامه
مواد 257 و 22 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
خارج کردن جهیزیه از منزل مشترک بدون اجازه زوج
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
کشف ارز در گیت اول فرودگاه بین المللی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
ضرورت حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
غصب عنوان به عنوان مقدمه ارتکاب کلاهبرداری
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تمرد از دستور مأمور دولت از طریق امتناع از دریافت اخطاریه
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات و یا ثبوت مالکیت املاک ثبت شده
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال گزارش کارشناسی
مواد 257 و 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26
مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/476 مورخ 1403/08/14
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/950 مورخ 1392/05/26
ماده 11 قانون صدور چک و معیار طرح شکایت اشاره دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/928 مورخ 1397/04/10
ماده 11 قانون صدور چک اصلاحی 1372/08/11 «منظور از دارنده چک در این ماده ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1761 مورخ 1401/01/28
ماده 11 قانون صدور چک (اصلاحی 1372
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3151 مورخ 1398/02/31
قانون صدور چک و ماده 11
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
ارزیابی مال توقیف شده
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه م
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 11 قانون اصلاحی از مواد قانون صدور چک 1382 محسوب نمی گردد تا موجب سق
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک 1382 محسوب و مآلا فاقد وصف کیف
-
اعمال
از این صفحه
ماده 218 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
مواد 216، 217 و 218 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
مواد 216، 217 و 218 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
مواد 216، 217 و 218 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار اتیان سوگند — ه - قرار رسیدگی به اصالت دلیل
مواد 172، 212 و 218 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار اتیان سوگند — در صورتی که دلیل ابرازی و استنادی
مواد 172، 212 و 218 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار اتیان سوگند — در صورتی که دلیل ابرازی و استنادی
مواد 172، 212 و 218 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
