انتقال مال مشاع به غیر

انتقال مال مشاع ب. غ. خ. م.: در تاریخ 8 اردیبهشت 1392، دادگاه بدوی متهم را به اتهام فروش مال غیر و کلاهبرداری به یک سال حبس، استرداد مال به شاکیان و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 126,500,000 ریال محکوم نمود. شاکیان ادعا کردند که متهم بدون مجوز قانونی، سهم آنان از ملک مشاع را به اشخاص ثالث منتقل کرده است. وکلای متهم نیز ادعا کردند که موکلشان هیچ‌گونه مالکیتی در ملک مورد نظر ندارد و از این رو اقدام وی نمی‌تواند مصداق فروش مال غیر باشد. با این حال، دادگاه با استناد به نظریه‌های کارشناسی و مستندات موجود، اقدام متهم را جرم تشخیص داد. در مرحله تجدیدنظر، درخواست اعاده دادرسی رد شد و دادگاه تاکید کرد که عدم وجود تقسیم‌نامه و عدم تفکیک ملک مشاع نمی‌تواند مانع از تحقق جرم فروش مال غیر شود. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر حکم اولیه را تایید و رای صادره را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بزه انتقال مال غیر در مال مشاع قابل تحقق است. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای س. ح با وکالت آقای ی.پ و خانم س.الف. دائر به فروش مال غیر و کلاهبرداری از طریق انتقال سهم شکات خانم م. ف. و آقای ع.الف. ف. اصالتا و وکالتا از سوی خانم م. ف. و م. ف. و م. س. با وکالت خانم ها س.ز. و پ.ن بدین توضیح که وکلاء شکات به شرح محتویات پرونده و لوایح تقدیمی عنوان داشته اند موکلین به موجب اسناد مالکیت پیوستی و دادنامه صادره از شعبه محترم --- دادگاه حقوقی تهران مجموعا مالک 5/3 دانگ از 6 دانگ پلاک های ثبتی... و... و... از بخش --- ثبتی تهران مجموعا به مساحت 447 مترمربع واقع در سعادت آباد می‌باشند که براساس توافق شفاهی فیمابین موکلین و مشتکی عنه نسبت به احداث 10 واحد آپارتمانی در 5 طبقه مجموعا 1375 مترمربع ب. غ. از مشاعات اقدام نموده که بنا به اظهار موکلین مسئولیت ساخت با مشتکی عنه بوده است و براساس تقیسم بندی قدرالسهم هریک از مالکین نسبت به واحدهای احداثی سهم موکلین به 5/3 دانگ از 6 دانگ حدود 802 مترمربع گردیده که یک واحد 170 متری طبقه اول و نیز 82 متر سهم موکلین از مجموع 170 مترمربع واحد واقع شده در طبقه سوم بدون هیچگونه مجوز قانونی از سوی متهم ب. غ. منتقل گردیده است و متهم علیرغم تشکیل جلسات متعدد بازپرسی و احضار وی حاضر نگردید که این امر در جلسات دادگاه نیز تکرار و وکلاء متهم علت عدم حضور وی را ترس از مورد توهین قرار گرفتن ویا جلب وی توسط شاکی را اعلام داشته اند به هر حال وکلای مدافع متهم در چندین جلسه حضور به شدت ارتکاب هرنوع بزه از سوی موکل خود را انکار نموده و در مدافعات خود اظهار داشته اند آقای ع.الف. ف. هیچ گونه مالکیتی در پلاک ثبتی متنازع فیه ندارد و مطابق نظریه کارشناسی هرگونه فروش مال ب. غ. منتفی است و در خصوص 23 مترمربع مورد اختلاف طرفین هیچگونه فروش و اقدامی مغایر با حقوق شکات صورت نگرفته بلکه یک واحد مشاعی به مساحت 170 مترمربع باقیمانده که 147 مترمربع از آن متعلق به متهم و 23 مترمربع آن مشاعا متعلق به شکات به استثنای آقای ع.الف. ف. م. ب. و چون متهم سازنده بوده به دلیل مشاعی بودن تحویل آن به شکات منوط به تسویه حساب شکات با وی م. ب. که پرونده حقوقی مطرح گردیده است و در صورت و یا فرض پرداخت هزینه های ساخت و تسویه حساب شکات با موکل در صورت امتناع از تحویل می‌توانند الزام وی را به تحویل ملک از محکمه حقوقی درخواست نمایند بنابراین هیچ جرمی از سوی موکل واقع نگردیده و صدور حکم برائت را خواستاریم فلذا ب. ت. ب. مراتب و تحقیقات معموله وکیفرخواست تقدیمی و نحوه اظهارات وکلاء طرفین و اسناد و مدارک ابرازی ن. ب. ا. به موجب صورتجلسه مورخ در صفحه 138 پرونده استنادی به کلاسه --- ب/ 667 (فعلا ضمیمه پرونده اصلی است) در تاریخ 4/12/87 تنظیمی فیمابین شکات و متهم فعلی مقرر گردیده چهار واحد باقیمانده از پلاک های ثبتی فوق الذکر که خالی از سکنه بوده و در حصه مالکانه مالکین مشاعی بقدرالسهم هریک به موجب سند رسمی قرار گرفته بدون هیچ دخل و تصرفی باقی بماند ولیکن براساس نظریه شماره 110/24 - 1390/03/28 کارشناس محترم منتخب به شرح صفحات 139 تا 145 پرونده اصلی متراژ 4/262 مترمربع از ملک مشاعی مذکور متعلق به شکات در ید و تصرف متهم قرار داشته و آن را برخلاف توافق مذکور به اشخاص ثالثی به نام های خانم م و آقای ش و آقای … و آقای پ و خانم م.د و ح.ع.ت واگذار نموده است و مقدار متراژ اضافی که متعلق به شکات بوده و توسط متهم ب. غ. واگذارگردیده یا فروخته اند را 4/262 دویست و شصت و دو مترو چهار دسیمتر مربع اعلام داشته هرچند در نظریه تکمیلی اخیر به شماره 110/231 - 30/3/91 مقدار 23 مترمربع از ملک متعلق به شکات را در تصرف متهم اعلام داشته و در قسمتی از نظریه اخیر نیز ناقل اظهارات متهم غایب گردیده که بنا به اظهار آقای ح.م چنین و چنان، که اصولا نه در خواسته دادگاه لحاظ گردیده و نه اثری بر اینگونه اظهارات مترتب خواهد بود چرا که متهم بارها و بارها به منظور دفاع از سوی دادسرا و دادگاه احضار گردیده ولیکن از حضور امتناع نموده و هیچ عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نداشته و آراء بدوی از شعبه محترم --- دادگاه حقوقی تهران که شکات را دارای 5/3 دانگ از ششدانگ ملک متنازع فیه تشخیص داده ویا شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر که شکات را دارای 5/2 دانگ از ششدانگ معرفی نموده دخالتی در تحقق ارکان بزه فروش مال غیر 4/262 مترمربع یا 23 مترمربع نخواهد داشت و آنچه مهم است واگذاری ملک شکات به دیگران بدون اذن و اجازه مالکین و برخلاف توافق مورخه 4/12/87 بوده که نقض قرار دادسرا توسط دادگاه نیز بر این استدلال استوار گردیده فلذا صرفنظر از اینکه حقوق شکات بر ملک متنازع فیه 4/262 متر باشد یا 23 مترمربع و اینکه نتیجه نهایی رسیدگی به پرونده حقوقی مورد ادعای شاکی در شعبات هم عرض دادگاه محترم تجدیدنظر یکی از این دو متراژ را ملاک صدور رای قرار دهند بزه انتسابی به مشارالیه از نظر این دادگاه محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین، ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری وی را به تحمل یک سال حبس و رد مال د. ح. شکات و پرداخت 126/500/000 یکصدو بیست و شش میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان جزای نقدی معادل مال مورد انتقال د. ح. صندوق دولت محکوم می‌نماید. رای صادره ب. ت. ب. معرفی کفیل از سوی متهم حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رییس شعبه --- دادگاه جزایی تهران - مظاهر چراغی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تقاضای اعاده دادرسی وکیل دادگستری آقای م. م از سوی (م. ع.) آقای س. ح نسبت به مفاد دادنامه شماره --- مورخ 92/2/8 شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان تهران که در تایید دادنامه شماره --- مورخ 91/5/16 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران از سوی شعبه --- دیوان عالی کشور و به موجب دادنامه شماره --- مورخ 92/9/5 شعبه --- دیوان عالی کشور ضمن پذیرش خواسته م. ا. د. پرونده به این دادگاه به عنوان شعبه همعرض ارجاع شده است ومحتوی دادنامه مبحوث عنه حکایت از محکومیت آقای س. ح بابت انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری، رّدمال د. ح. شکات و پرداخت 126 . 500 . 000 تومان جزای نقدی (معادل مال مورد انتقال) بنفع صندوق دولت داشته است دادگاه: ضمن توجه به اقدامات قانونی به عمل آمده با تصریح به اینکه عدم وجود تقسیم نامه فیمابین شرکای مشاعی و عدم افراز و تفکیک ملک متنازع فیه که پایه استدلال وکلای محترم متقاضی اعاده دادرسی واقع و متعاقبا منشا تجویز رسیدگی مجدد در شعبه --- دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته است منصرف از اقدام آقای س. ح که وفق قانون جرم محسوب میشود، می‌باشد، و اینکه فروش سهم دیگران در مال مشاع جرم و مشمول مقررات کیفری انتقال مال غیر است بنابراین با استباط و استفاده از اختیارات حاصل از ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با رّد تجویز اعاده دادرسی به تایید دادنامه شماره --- مورخ 92/2/8 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران اظهار نظر میگردد.رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدمحمد موسوی پور - نوراله خیر آبادی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای د.ی. پ. وخانم س. الف. به وکالت ازآقای س. ح.ازدادنامه شماره --- مورخ 1391/05/16 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی تهران ازجهت محکومیت به تحمل یک سال حبس وردمال ونیز پرداخت 126/500/000 ریال جزای نقدی به اتهام فروش مال غیر ((آقایان ع.الف. ف. وخانم م. ف. وم وم. ف. وس ب. ت. ب. جامع پرونده وتحقیقات ومحاکمه به عمل آمده ونظریات کارشناسی ومدلول دادنامه ومنطوق آن ومفاد لایحه تجدیدنظرخواهی به ویژه دربندهای 4 به بعدصفحات 276 الی 279 واردبه نظرنمیرسد وبزهکاری ت. ن. خ. به نظردادگاه محرزاست لهذاو بارد درخواست به عمل آمده مستنداٌ به شق الف ازماده 257 ازقانون دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته راابرام مینماید.رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار حمید حمیدی - محمد کریم ایرانی