انتقال ملک توسط خریدار در معاملات رهنی

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9209985197701079 شماره دادنامه : 9409970907800530 تاریخ : 1394/11/28 خلاصه جریان پرونده: پیرو گزارش قبلی در پرونده پیوست آقای م. ن. با وکالت آقای … ق. د. ب. ط. 1- شرکت سهامی خاص به سامان بازار پگاه خراسان 2 - ع. محبی به خواسته تقاضای ابطال دو فقره سند قطعی غیر منقول 93387 - 89/1/29 و 99528 - 90/6/20 مربوط به پلاک ثبتی 308 فرعی از 212 اصلی بخش 2 نیشابور و دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال پلاک مذکور و جمیع خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست م. ب. 50001000 ریال با این توضیح که « ... پسر موکل به نام آقای … ن. به اتفاق آقای … با خوانده ردیف اوّل در خصوص توزیع سربرگی محصولات شرکت پگاه قراردادی به شماره 21483/1/ق مورخ 88/2/1 منعقد می نمایند و خوانده ردیف اوّل در جهت تضمین تعهدات قراردادی طرفین تقاضای وثیقه می نماید و طبق ماده 7 قرارداد مقرر می شود که در صورت عدم پرداخت دیون از ناحیه نمایندگان شرکت از محل فروش و واگذاری و ثائق مذکور به خود یا هرکس دیگر نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید که در این راستا موکل تمامی ششدانگ یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی 38 فرعی از 212 اصلی بخش 2 نیشابور را که در زمان انعقاد قرارداد به مبلغ 750/000/000 ریال کارشناسی می شود در قبال 600000000 ریال بابت تضمین بدهی احتمالی فرزندش در وثیقه شرکت قرار می دهد شرکت از وی می خواهد که وکالت بلاعزل نیز اعطاء نماید که موکل یک برگ وکالتنامه باتفاق فرزندش به شماره 89399 مورخ 88/2/7 و یک برگ وکالتنامه به صورت انفرادی به شماره 89400 مورخ 88/2/7 به شرکت اعطاء می نمایدو نفس هردو وکالت استفاده از تسهیلات بانکها با در رهن قراردادن پلاک موصوف برابر قانون عملیات بانکی بوده است تا برابر قرارداد پیش گفته که منشاء اعطای وکالتنامه بوده خوانده بتواند با اخذ تسهیلات آنهم برابر قانون عملیات بانکی به طلبکاری احتمالی خود برسد و لاغیر تا اینکه قرارداد فیما بین پسر موکل و خوانده ردیف اوّل در تاریخ 1388/8/28 فسخ می گردد و پسر موکل آقای … ن. و شریکش آقای … اقرار خ. ر. ا. در لایحه تقدیمی به شماره 3/22845 - 89/2/19 در پاسخ به استعلام مورخ 89/1/14 به عمل آمده از سوی شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور در پرونده کلاسه 880868 مشترکاً مبلغ 383/784/287 ریال به عنوان اصل بدهی بدهکار می گردند که ب. ت. ب. عدم تصریح میزان سهم الشرکه که اصل به مناصفه است بدهی پسر موکل به خوانده ردیف اوّل می شود 191/892/144 ریال تمام که پسر موکل به جهت پرداخت بدهی سهم خود مکرراً به شرکت خوانده مراجعه نموده ولی خوانده از وی می خواهد که کل بدهی را پرداخت نماید که او نیز این امر را نمی پذیرد و اصرار بر پرداخت بدهی سهم خود می نماید و خ. ر. ا. نیز با استفاده از وکالتنامه شماره 89399 مورخ 88/2/7 توسط وکیل رسمی خود آقای … زاد ابتدا به موجب سند رسمی رهنی شماره 89443 در تاریخ 88/2/10 تمام پلاک را تا حداکثر مبلغ 700/000/000 ریال در رهن خود قرار می دهد سپس به موجب اطلاع نامه فسخ معاملات غیر قطعی اقدام به فک رهن و سپس انتقال قطعی پلاک متعلق به موکل طی سند شماره 93387 مورخ 89/2/2 به نام خ. ر. د. و سپس به موجب سند رسمی شماره 99528 در تاریخ 90/6/23 تنظیمی همه اسناد اشاره شده در دفتر اسناد رسمی شماره 6 مشهد پلاک را به نام خود منتقل می نماید ، بنا به مراتب معروفه و ن. ب. ا. قانون ثبت که از قواعد آمده است طبق مواد 33 و 34 فرد جهت جلوگیری از سوء استفاده طلبکاران تحت عنوان معامله شرطی و معامله با حق استرداد ورهنی چاره ای اندیشیده و طلبکار را در صورت رسمی بودن سند طلب ، ملزم کرده که جهت وصول طلب خود به دفتر خانه مربوطه مراجعه نماید و به هیچ وجه و تحت هیچ عنوانی حق ندارد جهت استیفاء طلب خود اموال مدیون را تملک نماید که عمل خوانده ردیف اوّل مستند به ماده 39 قانون ثبت باطل م. ب. بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال پلاک مورد نظر و ارائه اصل قرار داد فیما بین آقای … ن. و نامه شماره 3/22845 - 89/2/19 و نامه شماره 1/22193 - 88/9/17 به عنوان مدیریت حراست شرکت خوانده عنداللزوم مطالبه کلاسه 880868 شعبه دوم سپس ابطال اسناد رسمی قطعی غیر منقول به شرح ستون خواسته و محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت کلیه خسارات دادرسی را دارد . »; به دادگستری نیشابور تقدیم که پس از ثبت جهت رسیدگی به شعبه دوّم دادگاه حقوقی نیشابور ارجاع شده است ، دادگاه پس از جری تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 94000353 مورخ 93/4/8 چنین رأی داده است « ... اقدام به انتقال پلاک ثبتی بدون رعایت مقرّرات قانونی و تعهدات قراردادی کاملاً غیر قانونی و خلاف اصول و مقرّرات حاکم بر روابط طرفین طبق قرار داد و ضوابط قانونی دراین باب بوده و دادگاه بر این اساس به استناد مواد 10 و 1257 قانون مدنی و مواد 33 و 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور حکم بر ابطال اسناد رسمی ثبتی فوق الذکر و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 10701000 تومان بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. صادر و اعلام می نماید ... »; ، آقای ع. محبی منتقل الیه ملک متنازع فیه و خوانده ردیف دوّم از رأی صادره تجدید نظر خواهی نموده است شرکت بازار گستر پگاه منطقه 2 با وکالت آقای … از دادنامه فوق الذکر درمهلت قانونی فرجام خواهی کرده است ، پرونده ابتدا جهت فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده برابر دادنامه شماره 9400014 مورخ 94/1/22 این شعبه پرونده جهت رعایت سلسله مراتب در رسیدگی مرجوع شده است شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی برابر دادنامه شماره 94000162 مورخ 94/3/2 تجدید نظر خواهی آقای ع. محبی را به دلیل اینکه ذینفع در اعتراض نبوده رّد و قرار ردّ دعوی تجدید نظر خواهی صادر کرده است ، پرونده در ادامه جهت رسیدگی به تقاضای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده و پس از وصول و ثبت در دفتر کل در تاریخ 94/10/29 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است . مشروح لوایح هنگام شور قرائت خواهد شد .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی آقای … به وکالت از شرکت بازار گستر پگاه منطقه دو از دادنامه شماره 93000353 مورخه 93/4/8 صادره از شعبه دوّم دادگاه حقوقی نیشابور مستظهر به دلایل متقنن و موجهی نیست که از جهات گسیختن و فسخ رأی باشد ، اعتراض ف. خ. مربوط به ماهیت قضیه و تکرار مطالبی است که در مراحل رسیدگی در دادگاه بدوی اظهار و موجهاً مردود اعلام گردیده است و ازحیث اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال موثری مشهود نیست بنا به مراتب و با اختیار حاصله از ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده اعاده می شود. شعبه 18 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار حسین طالبی - سعید عمرانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی انتقال ملک توسط خریدار در معاملات رهنی در تاریخ 28 بهمن 1394، دادنامه‌ای صادر شد که به بررسی خواسته‌ای در خصوص ابطال دو فقره سند قطعی غیرمنقول و درخواست دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال پلاک ثبتی مربوط می‌شد. خواهان ادعا نمود که در پی قراردادی با شرکت خوانده، پلاک ثبتی را به عنوان وثیقه قرار داده و پس از فسخ قرارداد، خوانده با استفاده از وکالتنامه‌های صادره اقدام به انتقال پلاک به نام خود نموده است. خواهان به استناد مواد 10 و 1257 قانون مدنی و مواد 33 و 34 قانون ثبت، ابطال اسناد و پرداخت خسارات دادرسی را درخواست کرد. دادگاه بدوی، با تاکید بر غیرقانونی بودن انتقال پلاک و استناد به مقررات قانونی، حکم به ابطال اسناد و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های دادرسی صادر نمود. پس از تجدید نظرخواهی از سوی خوانده و رد آن به دلیل عدم ذینفع بودن، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع گردید. دیوان عالی کشور، با بررسی ادعاها و عدم وجود دلایل موجه برای نقض رای، دادنامه بدوی را تایید و پرونده را به دادگاه بدوی بازگرداند. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در معاملات با حق استرداد، رهنی و شرطی، اقدام به انتقال ملک موضوع قرارداد توسط خریدار با استفاده از وکالت نامه رسمی، خلاف مقررات است؛ بنابراین اسناد رسمی تنظیمی قابل ابطال هستند. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/28 پیرو گزارش قبلی در پرونده پیوست آقای م. ن. با وکالت آقای … ق. د. ب. ط. 1 - شرکت سهامی خاص به سامان بازار پگاه خراسان 2 - ع. محبی به خواسته تقاضای ابطال دو فقره سند قطعی غیر منقول 93387 - 89/1/29 و 99528 - 90/6/20 مربوط به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- نیشابور و دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال پلاک مذکور و جمیع خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست م. ب. 50001000 ریال با این توضیح که «... پسر موکل به نام آقای … ن. به اتفاق آقای … با خوانده ردیف اوّل در خصوص توزیع سربرگی محصولات شرکت پگاه قراردادی به شماره 21483/1 /ق مورخ 88/2/1 منعقد می نمایند و خوانده ردیف اوّل در جهت تضمین تعهدات قراردادی طرفین تقاضای وثیقه می‌نماید و طبق ماده 7 قرارداد مقرر می‌شود که در صورت عدم پرداخت دیون از ناحیه نمایندگان شرکت از محل فروش و واگذاری و ثائق مذکور به خود یا هرکس دیگر نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید که در این راستا موکل تمامی ششدانگ یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- نیشابور را که در زمان انعقاد قرارداد به مبلغ 750/000/000 ریال کارشناسی می‌شود در قبال 600000000 ریال بابت تضمین بدهی احتمالی فرزندش در وثیقه شرکت قرار می دهد شرکت از وی می خواهد که وکالت بلاعزل نیز اعطاء نماید که موکل یک برگ وکالتنامه به اتفاق فرزندش به شماره 89399 مورخ 88/2/7 و یک برگ وکالتنامه به صورت انفرادی به شماره 89400 مورخ 88/2/7 به شرکت اعطاء می‌نمایدو نفس هردو وکالت استفاده از تسهیلات بانک‌ها با در رهن قراردادن پلاک موصوف برابر قانون عملیات بانکی بوده است تا برابر قرارداد پیش گفته که منشاء اعطای وکالتنامه بوده خوانده بتواند با اخذ تسهیلات آنهم برابر قانون عملیات بانکی به طلبکاری احتمالی خود برسد و لاغیر تا اینکه قرارداد فیما بین پسر موکل و خوانده ردیف اوّل در تاریخ 1388/08/28 فسخ می‌گردد و پسر موکل آقای … ن. و شریکش آقای … اقرار خ. ر. ا. در لایحه تقدیمی به شماره 3/22845 - 89/2/19 در پاسخ به استعلام مورخ 89/1/14 به عمل آمده از سوی شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور در پرونده کلاسه --- مشترکا مبلغ 383/784/287 ریال به عنوان اصل بدهی بدهکار می گردند که ب. ت. ب. عدم تصریح میزان سهم الشرکه که اصل به مناصفه است بدهی پسر موکل به خوانده ردیف اوّل می‌شود 191/892/144 ریال تمام که پسر موکل به جهت پرداخت بدهی سهم خود مکررا به شرکت خوانده مراجعه نموده ولی خوانده از وی می خواهد که کل بدهی را پرداخت نماید که او نیز این امر را نمی پذیرد و اصرار بر پرداخت بدهی سهم خود می‌نماید و خ. ر. ا. نیز با استفاده از وکالتنامه شماره 89399 مورخ 88/2/7 توسط وکیل رسمی خود آقای … زاد ابتدا به موجب سند رسمی رهنی شماره 89443 در تاریخ 88/2/10 تمام پلاک را تا حداکثر مبلغ 700/000/000 ریال در رهن خود قرار می دهد سپس به موجب اطلاع نامه فسخ معاملات غیر قطعی اقدام به فک رهن و سپس انتقال قطعی پلاک متعلق به موکل طی سند شماره 93387 مورخ 89/2/2 به نام خ. ر. د. و سپس به موجب سند رسمی شماره 99528 در تاریخ 90/6/23 تنظیمی همه اسناد اشاره شده در دفتر اسناد رسمی شماره 6 مشهد پلاک را به نام خود منتقل می‌نماید، بنا به مراتب معروفه و ن. ب. ا. قانون ثبت که از قواعد آمده است طبق مواد 33 و 34 فرد جهت جلوگیری از سوء استفاده طلبکاران تحت عنوان معامله شرطی و معامله با حق استرداد ورهنی چاره ای اندیشیده و طلبکار را در صورت رسمی بودن سند طلب، ملزم کرده که جهت وصول طلب خود به دفتر خانه مربوطه مراجعه نماید و به هیچ وجه و تحت هیچ عنوانی حق ندارد جهت استیفاء طلب خود اموال مدیون را تملک نماید که عمل خوانده ردیف اوّل مستند به ماده 39 قانون ثبت باطل م. ب. بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال پلاک مورد نظر و ارائه اصل قرار داد فیما بین آقای … ن. و نامه شماره 3/22845 - 89/2/19 و نامه شماره 1/22193 - 88/9/17 به عنوان مدیریت حراست شرکت خوانده عنداللزوم مطالبه کلاسه --- شعبه دوم سپس ابطال اسناد رسمی قطعی غیر منقول به شرح ستون خواسته و محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت کلیه خسارات دادرسی را دارد. »; به دادگستری نیشابور تقدیم که پس از ثبت جهت رسیدگی به شعبه دوّم دادگاه حقوقی نیشابور ارجاع شده است، دادگاه پس از جری تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره --- مورخ 93/4/8 چنین رای داده است «... اقدام به انتقال پلاک ثبتی بدون رعایت مقرّرات قانونی و تعهدات قراردادی کاملا غیر قانونی و خلاف اصول و مقرّرات حاکم بر روابط طرفین طبق قرار داد و ضوابط قانونی دراین باب بوده و دادگاه بر این اساس به استناد مواد 10 و 1257 قانون مدنی و مواد 33 و 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور حکم بر ابطال اسناد رسمی ثبتی فوق الذکر و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 10701000 تومان بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. صادر و اعلام می‌نماید... »;، آقای ع. محبی منتقل الیه ملک متنازع فیه و خوانده ردیف دوّم از رای صادره تجدید نظر خواهی نموده است شرکت بازار گستر پگاه منطقه 2 با وکالت آقای … از دادنامه فوق الذکر درمهلت قانونی فرجام خواهی کرده است، پرونده ابتدا جهت فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده برابر دادنامه شماره --- مورخ 94/1/22 این شعبه پرونده جهت رعایت سلسله مراتب در رسیدگی مرجوع شده است شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی برابر دادنامه شماره --- مورخ 94/3/2 تجدید نظر خواهی آقای ع. محبی را به دلیل اینکه ذینفع در اعتراض نبوده رّد و قرار ردّ دعوی تجدید نظر خواهی صادر کرده است، پرونده در ادامه جهت رسیدگی به تقاضای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده و پس از وصول و ثبت در دفتر کل در تاریخ 94/10/29 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. مشروح لوایح هنگام شور قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی آقای … به وکالت از شرکت بازار گستر پگاه منطقه دو از دادنامه شماره --- مورخه 93/4/8 صادره از شعبه دوّم دادگاه حقوقی نیشابور مستظهر به دلایل متقنن و موجهی نیست که از جهات گسیختن و فسخ رای باشد، اعتراض ف. خ. مربوط به ماهیت قضیه و تکرار مطالبی است که در مراحل رسیدگی در دادگاه بدوی اظهار و موجها مردود اعلام گردیده است و ازحیث اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال موثری مشهود نیست بنا به مراتب و با اختیار حاصله از ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده اعاده می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار