انتقال مورد معامله در زمان خیار شرط

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست شرکت ت. (سهامی خاص) شماره ثبت ... به مدیریت فعلی م.ع. با وکالت ز.ص. به طرفیت س.الف. با وکالت ر.گ. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه‌های 900372و900371و900370 مورخ 1390/12/28 در پرونده کلاسه 900924 و تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه‌ها، ب. ش. د. و صورت‌جلسه مورخ 1392/9/24، دادگاه ب. ت. ب. یافته‌ها و دلایل زیر اعتراض وکیل واخواه را غیر وارد تشخیص می‌دهد: 1) بین شرکت ت. و الف.ص. مجموعاً سه قرارداد منعقد شده است: الف) قرارداد مشارکت «پ.» به شماره .. مورخ 1388/6/3 که مطابق آن طرف اول یعنی شرکت ت. در موضوع مشارکت (ساخت و احداث 32 واحد در پلاک ...) دارای میزان 62% سهم و طرف دوم 38% سهم از کل بنای احداثی هستند و سهم الشرکه 38 درصدی طرف دوم طبق ماده 6 قرارداد به صورت پیش‌فروش به طرف اول واگذار شده که جزئیات آن در قرارداد دوم (مبایعه‌نامه 1388/6/4) ذکر شده است. ب) قرارداد بیع مورخ 1388/6/4 که شرکت ت. به عنوان فروشنده و الف.ص. در مقام خریدار قرار گرفته‌اند. مورد معامله عبارت است از شش دانگ 10 واحد آپارتمان احداثی در یک قطعه زمین پلاک ثبتی ... و ثمن معامله در مجموع 3175000000 تومان تعیین شده که کل مبلغ ثمن این مبایعه‌نامه بابت قسمتی از ثمن آپارتمان‌های سهم‌الشرکه در قرارداد شماره 288 مورخ 1388/6/3 محاسبه و تهاتر شده است. ج) قرارداد الحاقی مورخ 1389/7/26 که بر اساس این قرارداد، قرارداد مشارکت مورخ 1388/6/3 به قرارداد پیمانکاری تغییر می‌یابد و طرف اول به عنوان کارفرما و طرف دوم به عنوان پیمانکار موسوم می‌گردند و مبلغ قرارداد 37750000000ریال تعیین می‌شود که شش میلیارد ریال به صورت نقد طی یک فقره چک و تمامی 10 واحد آپارتمان‌های ... به مبلغ 31750000000ریال برآورد و محاسبه می‌گردد. 2) وفق ماده 6 قرارداد مشارکت مورخ 1388/6/3، مبایعه‌نامه 1388/6/4 جزء لاینفک این قرارداد م. ب. که در واقع سهم الف.ص. در قرارداد مشارکت (38%) پس از پیش‌فروش مستلزم دریافت ثمن بوده که مبایعه‌نامه 1388/6/4 راهکاری برای دریافت ثمن است و در آن مبایعه‌نامه فروش 10 واحد آپارتمان ... به طرف دوم نیز مستلزم دریافت ثمن است که بخشی از ثمن این معامله از طرف خریدار با ثمن پرداختی از قرارداد مشارکت محاسبه و تهاتر می‌شود. 3) در قرارداد مشارکت 1388/6/3 مطابق ماده 9 اختیار فسخ قرارداد به نحو مشروط برای شرکت توسعه پیش‌بینی شده است، یعنی تعطیل نمودن پروژه بیش از 6 ماه بدون عذر موجه بنا به تشخیص هیأت داوران. در ماده 10 ح.ف. داور طرف اول و ک.ر. داور طرف دوم تعیین می‌گردند که در صورت اختلاف نظر داور سوم با توافق داورها انتخاب شوند. 4) در قرارداد بیع 1388/6/4 نیز اشاره به حق فسخ موضوع ماده 9 قرارداد مشارکت شده و چنانچه طرف اول معامله را فسخ کند در این صورت خریدار در خصوص آپارتمان‌های مورد معامله جزئاً یا کلاً معاملاتی نموده باشد مسئولیت پاسخگوئی و جبران خسارت اشخاص و فروشنده را به عهده خواهد داشت. 5) در قرارداد الحاقی به قرارداد شماره 288 موضوع حق فسخ ماده 9 با تغییر شماره ماده به ماده 10 و تغییر داور طرف دوم از ک.ر. به ع.م.، به همان نحو منعکس و ابقاء می‌گردد. 6) در اسناد ارائه شده از طرف واخواه دو نظر داوری وجود دارد، الف) نظر داوری مورخ 1390/6/20 مربوط به ح.ف. که نامبرده به علت احراز تخلف پیمانکار در اجرای پروژه ... حق فسخ مبایعه‌نامه 1388/6/4 را برای شرکت ت. قابل اعمال می‌داند. ب) نظر داوری مورخ 1390/6/26 مربوط به ع.م. که داور پس از بیان این نکته که پیمانکار به تعهدات خود عمل نکرده اظهار داشته: مع‌الوصف با مذاکره و رایزنی‌هایی که در این ارتباط با آقای ….ص. به عمل آمده، کماکان آمادگی خود را جهت پرداخت خسارت وارده (ناشی از تأخیر در انجام تعهدات) و ادامه همکاری و یا انجام مذاکره به منظور خرید پروژه مذکور با شرایط موجود و برابر نرخ عادله روز (با جلب نظر کارشناسان) اعلام داشته، از این حیث درخواست می‌شود با حضور طرفین نشست مشترکی برگزار گردد». 7) از آن جایی که حق فسخ مندرج در ماده 9 قرارداد مشارکت و متعاقباً ماده 10 قرارداد الحاقیه و ماده 5 (6-5) مبایعه‌نامه، مشروط به این است که داوران طرفین اتفاق نظر داشته باشند تا مآلاً شرکت ت. بتواند اعمال فسخ کند، ملاحظه در مفاد نظر دو داور نشان می‌دهد که آنها در احراز و حصول حق فسخ برای طرف اول قرارداد اتفاق نظر ندارند و از این حیث اعمال فسخ صورت گرفته از طرف مشروط‌له مطابق قرارداد نبوده در نتیجه با بقای مالکیت الف.ص.، قراردادهای نامبرده با افراد دیگر از جمله واخوانده صحیح است. 8) چنانچه استدلال شود که نظر داور دوم هرچند تصریح به حصول حق فسخ برای طرف اول ندارد اما صدر نظر داور که می‌گوید پیمانکار به تعهدات خود عمل نکرده، همین امر با صدور ماده 9 قرارداد مشارکت مطابقت داشته بنابراین کارفرما می‌توانست از حق فسخ خود استفاده کند. به عبارت دیگر عبارت «بنا به تشخیص هیأت موضوع ماده 10» در ماده 9 قرارداد مشارکت، مربوط به تشخیص تخلف قراردادی است نه تشخیص هیأت دواران جهت حصول حق فسخ برای طرف اول. در پاسخ این استدلال دادگاه بر این نظر است که اولاً تحلیل این شرط نشان می‌دهد که چنین شرطی یک شرط خیار برای شرکت ت. است که خود این شرط، حاوی یک شرط فعل است به نحوی که احراز تخلف از شرط اخیر به عهده داوران گذاشته شده است (شرط خیار حاوی شرط فعل مشروط به احراز تخلف از طرف ثالث). ثانیاً آیا وجود چنین شرطی مانع تصرفات ناقله مشروط‌علیه می‌شود یا خیر؟ الف) علی‌رغم اختلاف نظری که در این خصوص در فقه وجود دارد (انصاری، کتاب المکاسب، ج 6 صص 159-144، خمینی، البیع ج 5 ص 432، نائینی، منیه الطالب ج 2 ص 166، خویی، مصباح الفقاهه ج 7 ص 469، ایروانی، حاشیه المکاسب ج 2 ص 76، مامقانی، نهایه المقال فی تکمله غایه الآمال ص -33-30و…) اما نظری که به نحوی مورد پذیرش قانون مدنی (مواد 454و455) قرار گرفته و ظاهراً متخذ از عبارت شیخ انصاری (همان، ص 150) است تفکیک بین خیارات اصلی و خیار مجعول به شرط است که در صورت اول تصرفات من علیه الخیار بلامانع و در صورت دوم ممنوع م. ب.. با این توجیه که در قسم اول متعلق حق فسخ نفس عقد و در قسم دوم عین است. ب) از آنجایی که حق فسخ مندرج در قرارداد مشارکت و مبایعه‌نامه و قرارداد الحاقی منوط به عدم انجام تعهدات مشروط‌علیه پس از احراز توسط داوران بوده، اگر قائل به وجود خیار شرط برای شرکت ت. باشیم ب. ت. ب. مهلت اعطائی به مشروط‌علیه مسلماً این خیار از ابتدای عقد وجود نداشته در نتیجه باید آن را به خیار شرط منفصل از لحظه انعقاد عقد تحلیل کرد در نتیجه تا زمانی‌که تخلف طرف دوم قرارداد محرز نشده، حق فسخی برای مشروط‌له وجود ندارد و در این فاصله زمانی به لحاظ این که عقده عقد به دست ذی‌الخیار آینده (بالقوه) نیست، مشروط‌علیه ممنوعیتی در تصرفات اعم از ناقله و غیرناقله ندارد. آنچه از محتوای پرونده مستفاد است این است که اولاً ابتدای زمان احراز تخلف از تاریخ 1390/6/26 (تاریخ اعلام نظر داور دوم) بوده، پس تا آن تاریخ حق فسخ وجود نداشته است و از طرف دیگر تصرفات ناقله الف.ص. مطابق مبایعه‌نامه فی‌مابین نامبرده و س.الف. در تاریخ 1388/11/1 بوده، بنابراین فسخ ادعایی واخواه تأثیری در صحت معامله بین طرف دوم قرارداد و خریداران دیگر ندارد. لذا دادگاه با عنایت به‌ مراتب فوق ضمن رد اعتراض واخواه، به استناد مواد 10، 219، 220، 399، 456، 454، 455 و 456 قانون مدنی و مواد 305 و197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تأیید دادنامه معترض‌عنه صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادرشده ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران هادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ت. با وکالت آقای ز.ص. به طرفیت آقای س.الف. نسبت به دادنامه 1062-1392/9/25 صادره از شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر تائید دادنامه غیابی 1372-1371-1370—1390/12/28 و در قسمتی که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی .. فرعی از .. اصلی بخش ... ثبتی تهران م. ب. با التفات به رسیدگی‌های به‌عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و توجیهات به‌عمل آمده و اینکه به هرحال فروش آپارتمان موضوع قرارداد استنادی (1388/11/1) قبل از اعمال حق فسخ ادعائی ت. ن. خ. م. ب. و دادنامه‌های استنادی به شماره 147-1393/2/15 صادره از شعبه محترم 51 دادگاه تجدیدنظر و 583- 1393/5/26 صادره از شعبه محترم 46 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در خصوص دو دستگاه آپارتمان مشابه نیز مفهوماً مؤید عدم تحقق اعمال حق فسخ در خصوص قرارداد فی‌مابین شرکت ت. ن. خ. و آقای ….ص. (فروشنده به ت. ن. خ.) تا زمان تنظیم قرارداد استنادی م. ب. بنا به مراتب در مجموع دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید می‌نماید این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران توکلی- نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی انتقال مورد معامله در زمان خیار شرط در تاریخ 6 اسفند 1393، دادگاه بدوی به درخواست یک شرکت علیه شخص دیگری در خصوص واخواهی نسبت به چند دادنامه صادره در تاریخ 28 اسفند 1390 رسیدگی کرد. خواسته واخواه، نقض دادنامه‌های مذکور بود. دادگاه با بررسی قراردادهای منعقده بین طرفین، از جمله قرارداد مشارکت، بیع و الحاقی، به این نتیجه رسید که حق فسخ مندرج در قراردادها مشروط به توافق داوران بوده و از آنجا که داوران در احراز حق فسخ به توافق نرسیده بودند، اعمال فسخ از سوی واخواه را غیرموجه تشخیص داد. <br>بنابراین، دادگاه با استناد به مواد 10، 219، 220، 399، 454 و 455 قانون مدنی و مواد 305 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض واخواه را رد و دادنامه‌های مورد نظر را تایید کرد. این رای قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران بود. <br>در ادامه، دادگاه تجدیدنظر نیز با بررسی تجدیدنظرخواهی و استناد به دلایل و مستندات موجود، رای بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که فروش آپارتمان مورد قرارداد قبل از اعمال حق فسخ ادعایی انجام شده و لذا تجدیدنظرخواهی را رد کرد. این رای نهایی و قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در خصوص تصرفات ناقله در زمان شرط خیار، باید بین خیارات اصلی و خیار مجعول به شرط، تفکیک نمود؛ به این نحو که در صورت اول، تصرفات من علیه الخیار بلامانع و در صورت دوم ممنوع م. ب.. با این توجیه که درقسم اول متعلق حق فسخ، نفس عقد و در قسم دوم عین است. در خصوص دادخواست شرکت ت. (سهامی خاص) شماره ثبت... به مدیریت فعلی م.ع. با وکالت ز.ص. به طرفیت س.الف. با وکالت ر.گ. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه‌های 900372 و 900371 و 900370 مورخ 1390/12/28 در پرونده کلاسه --- و تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه‌ها، ب. ش. د. و صورت‌جلسه مورخ 1392/09/24 ، دادگاه ب. ت. ب. یافته‌ها و دلایل زیر اعتراض وکیل واخواه را غیر وارد تشخیص می‌دهد: 1 ) بین شرکت ت. و الف.ص. مجموعا سه قرارداد منعقد شده است: الف) قرارداد مشارکت «پ.» به شماره.. مورخ 1388/06/03 که مطابق آن طرف اول یعنی شرکت ت. در موضوع مشارکت (ساخت و احداث 32 واحد در پلاک...) دارای میزان 62 % سهم و طرف دوم 38 % سهم از کل بنای احداثی هستند و سهم الشرکه 38 درصدی طرف دوم طبق ماده 6 قرارداد به صورت پیش فروش به طرف اول واگذار شده که جزئیات آن در قرارداد دوم (مبایعه‌نامه 1388/06/04 ) ذکر شده است. ب) قرارداد بیع مورخ 1388/06/04 که شرکت ت. به عنوان فروشنده و الف.ص. در مقام خریدار قرار گرفته‌اند. مورد معامله عبارت است از شش دانگ 10 واحد آپارتمان احداثی در یک قطعه زمین پلاک ثبتی... و ثمن معامله در مجموع 3175000000 تومان تعیین شده که کل مبلغ ثمن این مبایعه‌نامه بابت قسمتی از ثمن آپارتمان‌های سهم‌الشرکه در قرارداد شماره 288 مورخ 1388/06/03 محاسبه و تهاتر شده است. ج) قرارداد الحاقی مورخ 1389/07/26 که بر اساس این قرارداد، قرارداد مشارکت مورخ 1388/06/03 به قرارداد پیمانکاری تغییر می‌یابد و طرف اول به عنوان کارفرما و طرف دوم به عنوان پیمانکار موسوم می‌گردند و مبلغ قرارداد 37750000000 ریال تعیین می‌شود که شش میلیارد ریال به صورت نقد طی یک فقره چک و تمامی 10 واحد آپارتمان‌های... به مبلغ 31750000000 ریال برآورد و محاسبه می‌گردد. 2 ) وفق ماده 6 قرارداد مشارکت مورخ 1388/06/03 ، مبایعه‌نامه 1388/06/04 جزء لاینفک این قرارداد م. ب. که در واقع سهم الف.ص. در قرارداد مشارکت ( 38 %) پس از پیش فروش مستلزم دریافت ثمن بوده که مبایعه‌نامه 1388/06/04 راهکاری برای دریافت ثمن است و در آن مبایعه‌نامه فروش 10 واحد آپارتمان... به طرف دوم نیز مستلزم دریافت ثمن است که بخشی از ثمن این معامله از طرف خریدار با ثمن پرداختی از قرارداد مشارکت محاسبه و تهاتر می‌شود. 3 ) در قرارداد مشارکت 1388/06/03 مطابق ماده 9 اختیار فسخ قرارداد به نحو مشروط برای شرکت توسعه پیش‌بینی شده است، یعنی تعطیل نمودن پروژه بیش از 6 ماه بدون عذر موجه بنا به تشخیص هیات داوران. در ماده 10 ح.ف. داور طرف اول و ک.ر. داور طرف دوم تعیین می‌گردند که در صورت اختلاف نظر داور سوم با توافق داورها انتخاب شوند. 4 ) در قرارداد بیع 1388/06/04 نیز اشاره به حق فسخ موضوع ماده 9 قرارداد مشارکت شده و چنانچه طرف اول معامله را فسخ کند در این صورت خریدار در خصوص آپارتمان‌های مورد معامله جزئا یا کلا معاملاتی نموده باشد مسئولیت پاسخگوئی و جبران خسارت اشخاص و فروشنده را به عهده خواهد داشت. 5 ) در قرارداد الحاقی به قرارداد شماره 288 موضوع حق فسخ ماده 9 با تغییر شماره ماده به ماده 10 و تغییر داور طرف دوم از ک.ر. به ع.م.، به همان نحو منعکس و ابقاء می‌گردد. 6 ) در اسناد ارائه شده از طرف واخواه دو نظر داوری وجود دارد، الف) نظر داوری مورخ 1390/06/20 مربوط به ح.ف. که نامبرده به علت احراز تخلف پیمانکار در اجرای پروژه... حق فسخ مبایعه‌نامه 1388/06/04 را برای شرکت ت. قابل اعمال می‌داند. ب) نظر داوری مورخ 1390/06/26 مربوط به ع.م. که داور پس از بیان این نکته که پیمانکار به تعهدات خود عمل نکرده اظهار داشته: مع‌الوصف با مذاکره و رایزنی‌هایی که در این ارتباط با آقای ….ص. به عمل آمده، کماکان آمادگی خود را جهت پرداخت خسارت وارده (ناشی از تاخیر در انجام تعهدات) و ادامه همکاری و یا انجام مذاکره به منظور خرید پروژه مذکور با شرایط موجود و برابر نرخ عادله روز (با جلب نظر کارشناسان) اعلام داشته، از این حیث درخواست می‌شود با حضور طرفین نشست مشترکی برگزار گردد». 7 ) از آن جایی که حق فسخ مندرج در ماده 9 قرارداد مشارکت و متعاقبا ماده 10 قرارداد الحاقیه و ماده 5 ( 6 - 5 ) مبایعه‌نامه، مشروط به این است که داوران طرفین اتفاق نظر داشته باشند تا مآلا شرکت ت. بتواند اعمال فسخ کند، ملاحظه در مفاد نظر دو داور نشان می‌دهد که آنها در احراز و حصول حق فسخ برای طرف اول قرارداد اتفاق نظر ندارند و از این حیث اعمال فسخ صورت گرفته از طرف مشروط‌له مطابق قرارداد نبوده در نتیجه با بقای مالکیت الف.ص.، قراردادهای نامبرده با افراد دیگر از جمله واخوانده صحیح است. 8 ) چنانچه استدلال شود که نظر داور دوم هرچند تصریح به حصول حق فسخ برای طرف اول ندارد اما صدر نظر داور که می‌گوید پیمانکار به تعهدات خود عمل نکرده، همین امر با صدور ماده 9 قرارداد مشارکت مطابقت داشته بنابراین کارفرما می‌توانست از حق فسخ خود استفاده کند. به عبارت دیگر عبارت «بنا به تشخیص هیات موضوع ماده 10 » در ماده 9 قرارداد مشارکت، مربوط به تشخیص تخلف قراردادی است نه تشخیص هیات دواران جهت حصول حق فسخ برای طرف اول. در پاسخ این استدلال دادگاه بر این نظر است که اولا تحلیل این شرط نشان می‌دهد که چنین شرطی یک شرط خیار برای شرکت ت. است که خود این شرط، حاوی یک شرط فعل است به نحوی که احراز تخلف از شرط اخیر به عهده داوران گذاشته شده است (شرط خیار حاوی شرط فعل مشروط به احراز تخلف از طرف ثالث). ثانیا آیا وجود چنین شرطی مانع تصرفات ناقله مشروط‌علیه می‌شود یا خیر؟ الف) علی‌رغم اختلاف نظری که در این خصوص در فقه وجود دارد (انصاری، کتاب المکاسب، ج 6 صص 159 - 144 ، خمینی، البیع ج 5 ص 432 ، نآیینی، منیه الطالب ج 2 ص 166 ، خویی، مصباح الفقاهه ج 7 ص 469 ، ایروانی، حاشیه المکاسب ج 2 ص 76 ، مامقانی، نهایه المقال فی تکمله غایه الآمال ص - 33 - 30 و…) اما نظری که به نحوی مورد پذیرش قانون مدنی (مواد 454 و 455 ) قرار گرفته و ظاهرا متخذ از عبارت شیخ انصاری (همان، ص 150 ) است تفکیک بین خیارات اصلی و خیار مجعول به شرط است که در صورت اول تصرفات من علیه الخیار بلامانع و در صورت دوم ممنوع م. ب.. با این توجیه که در قسم اول متعلق حق فسخ نفس عقد و در قسم دوم عین است. ب) از آنجایی که حق فسخ مندرج در قرارداد مشارکت و مبایعه‌نامه و قرارداد الحاقی منوط به عدم انجام تعهدات مشروط‌علیه پس از احراز توسط داوران بوده، اگر قائل به وجود خیار شرط برای شرکت ت. باشیم ب. ت. ب. مهلت اعطائی به مشروط‌علیه مسلما این خیار از ابتدای عقد وجود نداشته در نتیجه باید آن را به خیار شرط منفصل از لحظه انعقاد عقد تحلیل کرد در نتیجه تا زمانی‌که تخلف طرف دوم قرارداد محرز نشده، حق فسخی برای مشروط‌له وجود ندارد و در این فاصله زمانی به لحاظ این که عقده عقد به دست ذی‌الخیار آینده (بالقوه) نیست، مشروط‌علیه ممنوعیتی در تصرفات اعم از ناقله و غیرناقله ندارد. آنچه از محتوای پرونده مستفاد است این است که اولا ابتدای زمان احراز تخلف از تاریخ 1390/06/26 (تاریخ اعلام نظر داور دوم) بوده، پس تا آن تاریخ حق فسخ وجود نداشته است و از طرف دیگر تصرفات ناقله الف.ص. مطابق مبایعه‌نامه فی‌مابین نامبرده و س.الف. در تاریخ 1388/11/01 بوده، بنابراین فسخ ادعایی واخواه تاثیری در صحت معامله بین طرف دوم قرارداد و خریداران دیگر ندارد. لذا دادگاه با عنایت به‌ مراتب فوق ضمن رد اعتراض واخواه، به استناد مواد 10 ، 219 ، 220 ، 399 ، 456 ، 454 ، 455 و 456 قانون مدنی و مواد 305 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تایید دادنامه معترض‌عنه صادر و اعلام می‌دارد. رای صادرشده ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ت. با وکالت آقای ز.ص. به طرفیت آقای س.الف. نسبت به دادنامه --- - 1392/09/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر تائید دادنامه غیابی 1372 - 1371 - 1370 — 1390/12/28 و در قسمتی که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی.. فرعی از.. اصلی بخش... ثبتی تهران م. ب. با التفات به رسیدگی‌های به‌عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و توجیهات به‌عمل آمده و اینکه به هرحال فروش آپارتمان موضوع قرارداد استنادی ( 1388/11/01 ) قبل از اعمال حق فسخ ادعائی ت. ن. خ. م. ب. و دادنامه‌های استنادی به شماره 147 - 1393/02/15 صادره از شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر و 583 - 1393/05/26 صادره از شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص دو دستگاه آپارتمان مشابه نیز مفهوما موید عدم تحقق اعمال حق فسخ در خصوص قرارداد فی‌مابین شرکت ت. ن. خ. و آقای ….ص. (فروشنده به ت. ن. خ.) تا زمان تنظیم قرارداد استنادی م. ب. بنا به مراتب در مجموع دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید می‌نماید این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران