انتقال چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست وکیل خ. ب. ط. خوانده آقای ک. الف. به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 813100/48-1393/2/25 عهده بانک ملت با احتساب خسارات دادرسی ، و تاخیر تادیه . نظر به آنکه خواهان مستندات دعوی را سند فوق قرارداده و ب. ت. ب. عدم اجرای قانون تجارت سند تجاری نبود و معمولی محسوب می شود و خوانده با اخطار قانونی در شعبه حاضر نشده و دفاع موثری به عمل نیاورده دادگاه به استناد مواد 1284 قانون مدنی و مواد 522و519و198و515 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را ثابت دانسته و خوانده را به پرداخت مبالغ زیر به نفع خواهان محکوم می نماید. 1- مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 4/850/000 ریال مربوط به هزینه دادرسی 3- مبلغ 4/800/000 ریال برای حق الوکاله وکیل 2- دایره اجرا موظف است خسارت تاخیر تادیه را تا زمان وصول محکوم به محاسبه و از خوانده دریافت و به خواهان بپردازد و در باره دادخواست علیه دیگر خواندگان که ظهر نویس می باشند مبنی بر مطالبه این وجه به صورت تضامنی نظر به آنکه طبق قانون تجارت و چک در صورت رعایت مواد آن قوانین ظهرنویسان مسئولیت تضامنی دارند و در مانحن فیه این قوانین رعایت نشده و دارنده شخص دیگری است و خواهان چک را برگشت نزده ب. ت. ب. مفاهیم ماده 249 قانون تجارت وماده 2 قانون چک در این قسمت قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می شود .این رای غیابی است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی دراین شعبه پس از انقضاء این فرجه ظرف مهلت بیست روز دیگر قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان م. ب.. رئیس شعبه هیجدهم دادگاه عمومی ( حقوقی )تهران -حسین عطاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. ع. با وکالت خانم ث. الف.ن. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 940206مورخ94/1/22در پرونده کلاسه 930637شعبه18دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی در مورد خواندگان دوم و سوم صادرشده است وارد و موجه بوده و شایسته نقض است زیرا مطابق ماده 2قانون صدور چک ت. ن. خ. حق طرح دعوی را برای قائم مقام قانونی دارنده چک را دارد و مطابق ماده 20همین قانون مسئولیت مدنی ظهرنویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوطه کماکان باقی است و مطابق ماده315 ازقانون تجارت دارنده موظف است که درخصوص چکهایی که درهمان مکان صادرشده اند باید تادیه شود ظرف مهلت 15روز ازتاریخ سررسید چک وجه چک را از بانک محال علیه مطالبه نماید و در صورتیکه خارج از مهلت به بانک مراجعه کند حق طرح دعوی علیه ظهرنویسان را نخواهد داشت و دعوی علیه آنان مسموع نخواهد داشت و باتوجه باینکه وجه چک دقیقا در همان تاریخ سررسید از بانک محال علیه مطالبه شده است گواهینامه عدم پرداخت نیز درهمان تاریخ صادرشده است و ماده 11قانون مذکور انتقال حق و حقوق قانونی دارنده پس از برگشت چک از بانک به شخص دیگری راپیش بینی نموده و صرفا حق شکایت کیفری را درخصوص چک که حق وحقوق آن منتقل شده است ازمنتقل الیه سلب نموده است سایرحقوق کماکان به قوت خودباقی است بنابراین صدور قرارعدم استماع فاقد محمل قانونی است و مطابق قانون قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند فلذا دادگاه رای تجدیدنظرخواسته را عینانقض نموده و مستندا به ماده 353قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید این رای قطعی است. شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری - داود شعبانلو فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی انتقال چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت در تاریخ 23 آبان 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه با موضوع مطالبه مبلغ 150,000,000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 813100/48 مورخ 25 اردیبهشت 1393، به همراه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به مواد 1284 قانون مدنی و مواد 522، 519، 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را محرز تشخیص داده و خوانده را به پرداخت مبلغ 150,000,000 ریال به عنوان اصل خواسته، 4,850,000 ریال هزینه دادرسی و 4,800,000 ریال حق‌الوکاله محکوم کرد. همچنین، خسارت تاخیر تادیه تا زمان وصول محکوم به نیز محاسبه و به خواهان پرداخت خواهد شد. در خصوص دعوی علیه ظهرنویسان، به دلیل عدم رعایت مقررات قانون تجارت و قانون چک، قرار عدم استماع صادر گردید. این رای غیابی بوده و ظرف بیست روز قابل واخواهی و پس از آن قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.<br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی نسبت به قرار عدم استماع دعوی علیه ظهرنویسان رسیدگی کرده و آن را موجه تشخیص داد. دادگاه با استناد به ماده 2 قانون صدور چک و ماده 20 همین قانون، اعلام نمود که مسئولیت ظهرنویسان کماکان باقی است و ب. ت. ب. اینکه وجه چک در تاریخ سررسید از بانک مطالبه شده و گواهینامه عدم پرداخت نیز در همان تاریخ صادر گردیده، قرار عدم استماع فاقد محمل قانونی م. ب.. بنابراین، دادگاه رای تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را به دادگاه نخستین برای ادامه رسیدگی اعاده نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: انتقال حقوق قانونی دارنده چک پس از برگشت چک به شخص دیگری امکانپذیر است و منتقل الیه صرفا حق شکایت کیفری را در خصوص چک مذکور ندارد؛ بنابراین دعوی مطالبه وجه توسط منتقل الیه به طرفیت ظهرنویسان قابل رسیدگی است. در خصوص دادخواست وکیل خ. ب. ط. خوانده آقای ک. الف. به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 813100/48 - 1393/02/25 عهده بانک ملت با احتساب خسارات دادرسی، و تاخیر تادیه. نظر به آنکه خواهان مستندات دعوی را سند فوق قرارداده و ب. ت. ب. عدم اجرای قانون تجارت سند تجاری نبود و معمولی محسوب می‌شود و خوانده با اخطار قانونی در شعبه حاضر نشده و دفاع موثری به عمل نیاورده دادگاه به استناد مواد 1284 قانون مدنی و مواد 522 و 519 و 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را ثابت دانسته و خوانده را به پرداخت مبالغ زیر به نفع خواهان محکوم می‌نماید. 1 - مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2 - مبلغ 4/850/000 ریال مربوط به هزینه دادرسی 3 - مبلغ 4/800/000 ریال برای حق الوکاله وکیل 2 - دایره اجرا موظف است خسارت تاخیر تادیه را تا زمان وصول محکوم به محاسبه و از خوانده دریافت و به خواهان بپردازد و در باره دادخواست علیه دیگر خواندگان که ظهر نویس می‌باشند مبنی بر مطالبه این وجه به صورت تضامنی نظر به آنکه طبق قانون تجارت و چک در صورت رعایت مواد آن قوانین ظهرنویسان مسئولیت تضامنی دارند و در مانحن فیه این قوانین رعایت نشده و دارنده شخص دیگری است و خواهان چک را برگشت نزده ب. ت. ب. مفاهیم ماده 249 قانون تجارت وماده 2 قانون چک در این قسمت قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌شود.این رای غیابی است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی دراین شعبه پس از انقضاء این فرجه ظرف مهلت بیست روز دیگر قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. ع. با وکالت خانم ث. الف.ن. نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- مورخ 94/1/22 در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی در مورد خواندگان دوم و سوم صادرشده است وارد و موجه بوده و شایسته نقض است زیرا مطابق ماده 2 قانون صدور چک ت. ن. خ. حق طرح دعوی را برای قائم مقام قانونی دارنده چک را دارد و مطابق ماده 20 همین قانون مسئولیت مدنی ظهرنویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوطه کماکان باقی است و مطابق ماده 315 ازقانون تجارت دارنده موظف است که در خصوص چکهایی که درهمان مکان صادرشده اند باید تادیه شود ظرف مهلت 15 روز ازتاریخ سررسید چک وجه چک را از بانک محال علیه مطالبه نماید و در صورتی که خارج از مهلت به بانک مراجعه کند حق طرح دعوی علیه ظهرنویسان را نخواهد داشت و دعوی علیه آنان مسموع نخواهد داشت و ب. ت. ب. اینکه وجه چک دقیقا در همان تاریخ سررسید از بانک محال علیه مطالبه شده است گواهینامه عدم پرداخت نیز درهمان تاریخ صادرشده است و ماده 11 قانون مذکور انتقال حق و حقوق قانونی دارنده پس از برگشت چک از بانک به شخص دیگری راپیش بینی نموده و صرفا حق شکایت کیفری را در خصوص چک که حق وحقوق آن منتقل شده است ازمنتقل الیه سلب نموده است سایرحقوق کماکان به قوت خودباقی است بنابراین صدور قرارعدم استماع فاقد محمل قانونی است و مطابق قانون قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند فلذا دادگاه رای تجدیدنظرخواسته را عینانقض نموده و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار