انفساخ بیع به دلیل عدم پرداخت ثمن

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای غ. ز. فرزند ع. با وکالت آقای ی. پ. بطرفیت خانم …. ب. فرزند الف.الف. با وکالت آقای …. م. به خواسته تائید انفساخ قرارداد و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخه 1390/10/2 به انضمام کلیه خسارات دادرسی؛ بدین شرح که وکیل خ. ا. ن. است که خواهان یک واحد تجاری را در مجتمع تجاری مسکونی را در...... به خوانده واگذار کرده بوده است که مغازه مذکور توسط شخص دیگری تصرف می گردد و خوانده در خصوص این موضوع طرح شکایت کیفری نموده است و خواهان از ترس آبرو مصالحه نامه مورخ 1390/10/2 را امضا می کند که طی آن خوانده متعهد به اعلام رضایت در پرونده کیفری می شود و خواهان اقرار به دریافت ثمن بدون اینکه هیچ مبلغی ثمن دریافت نموده باشد، می کند. ولی خوانده به تعهد خویش درخصوص اعلام رضایت در پرونده کیفری عمل نمی کند و خواهان در پرونده کیفری به حبس محکوم و حکم علیه ایشان اجرا می شود و ب. ت. ب. اینکه مالکیتی که برای خوانده بر مغازه موضوع پرونده به شماره 40 ایجاد گردیده از مصادیق دارا شدن ناعادلانه می باشد، لذا خواهان تقاضای صدور رای به شرح خواسته را نموده است. وکیل خ. ط. ل. شماره 1053 مورخ 1394/3/24 به استناد اصل صحت عقود و قراردادها و به علت اینکه خیار شرطی در قرارداد قید نشده است تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. این دادگاه ب. ت. ب. اینکه هرگاه عقد یا ایقاعی صحیح واقع شود و سپس به سببی از اسباب قهرا منحل شود بطوریکه قصد وانشای فعلی بر انحلال لازم نباشد این انحلال را انفساخ می نامند در انفساخ عقد دارای ویژگی و خصوصیتی است که با تحقق این امر عقد خودبخود وبدون توجه به رضایت و قصد طرفین منحل می شود ونیاز به قصد و انشای علیحده ندارد و قهرا صورت می گیرد و از طرف دیگر اصل در عقود لزوم است پس انحلال خلاف اصل است و در هر موردی نیاز به دلیل دارد و اگر دلیلی بر انفساخ وجود داشته باشد بدان استناد می شود و در غیر اینصورت به لزوم عقد حکم می شود و نتیجاٌ انفساخ نیاز به منبع و منشاء دارد که این منشاء ممکن است تراضی طرفین در هنگام انشای عقد باشد بدین نحو که در زمان انشای عقد توافق کند که عقد با مبحث امری خود به خود و بدون نیاز به قصد انشاء منحل گردد و یا ممکن است منشاء انفساخ حکم قانون باشد یعنی قانونگذار در مواردی حکم به انفساخ قهری عقد داده باشد و ممکن است منشاء انفساخ در نتیجه حکم قانون باشد یا رسیدگی قضائی و درمانحن فیه دلیلی مبنی بر وجود شرط انفساخ در قرارداد و همچنین دلیلی مبنی بر انفساخ به حکم قانون ارائه نگردیده است و عدم پرداخت ثمن دلیلی بر انفساخ عقد نمی باشد و چنانچه حقوق دیگری ب. غ. از انفساخ برای خواهان مطرح باشد، خواهان می بایست وفق مقررات قانونی در همان خصوص ادعای خویش را طرح و پیگیری نماید؛ لذا این دادگاه مستنداٌ به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران - ابراهیم کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ی. پ. به وکالت از آقای غ. ز. به طرفیت خانم …. ب. ازدادنامه شماره 0274-94مورخ 1394/3/31 صادره از شعبه 107دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به رددعوی ت. ن. خ. به خواسته تائید انفساخ مبایعه نامه عادی مورخ 1390/10/2 م. ب. به گونه ایی نیست که موجب فسخ وبی اعتباری دادنامه مذکور گردد زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده ومستندات ابرازی دادنامه معترض عنه صحیحاً اصدار یافته وخدشه ایی به ارکان آن وارد نیست ودر دادنامه مورد استناد چنین شرطی پیش بینی نشده و د. ا. م. از دادرسی نیز دلیل جدیدی که موجب نقض دادنامه گردد از سوی ت. ن. خ. به دادگاه ارائه نشده فلذا تجدید نظر خواهی رابلا وجه وبلا دلیل تلقی ضمن رد آن مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را عیناً تائید واعلام می دارد این رای قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ​سیدمحمدفاضل حسینی - داودصادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی انفساخ بیع به دلیل عدم پرداخت ثمن در تاریخ 10 آبان 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد. خواسته این دعوی تایید انفساخ قرارداد و بی‌اعتباری مبایعه‌نامه عادی مورخ 2 دی 1390 بود. خواهان ادعا کرد که مغازه‌ای که به خوانده واگذار شده، در تصرف شخص دیگری قرار دارد و خوانده به تعهدات خود در یک مصالحه‌نامه عمل نکرده است. وکیل خوانده با استناد به اصل صحت عقود و عدم وجود خیار شرط، درخواست رد دعوی را مطرح کرد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 1257 قانون مدنی، حکم به رد دعوی صادر کرد و اعلام نمود که انفساخ نیاز به دلیل و منبع دارد که در این پرونده ارائه نشده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید دادنامه بدوی، اعلام کرد که تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم ارائه دلیل جدید و عدم وجود شرط انفساخ در قرارداد بلاوجه است و در نتیجه، دادنامه بدوی را عیناً تایید نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: انحلال عقد، خلاف اصل است و در هر موردی نیاز به دلیل و منشاء دارد که این منشاء، تراضی طرفین و یا حکم قانون است؛ بنابراین عدم پرداخت ثمن دلیل بر انفساخ عقد محسوب نمی شود. در خصوص دعوی آقای غ. ز. فرزند ع. با وکالت آقای ی. پ. به طرفیت خانم …. ب. فرزند الف.الف. با وکالت آقای …. م. به خواسته تائید انفساخ قرارداد و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخه 1390/10/02 به انضمام کلیه خسارات دادرسی؛ بدین شرح که وکیل خ. ا. ن. است که خواهان یک واحد تجاری را در مجتمع تجاری مسکونی را در...... به خوانده واگذار کرده بوده است که مغازه مذکور توسط شخص دیگری تصرف می‌گردد و خوانده در خصوص این موضوع طرح شکایت کیفری نموده است و خواهان از ترس آبرو مصالحه نامه مورخ 1390/10/02 را امضا می کند که طی آن خوانده متعهد به اعلام رضایت در پرونده کیفری می‌شود و خواهان اقرار به دریافت ثمن بدون اینکه هیچ مبلغی ثمن دریافت نموده باشد، می کند. ولی خوانده به تعهد خویش در خصوص اعلام رضایت در پرونده کیفری عمل نمی کند و خواهان در پرونده کیفری به حبس محکوم و حکم علیه ایشان اجرا می‌شود و ب. ت. ب. اینکه مالکیتی که برای خوانده بر مغازه موضوع پرونده به شماره 40 ایجاد گردیده از مصادیق دارا شدن ناعادلانه می‌باشد، لذا خواهان تقاضای صدور رای به شرح خواسته را نموده است. وکیل خ. ط. ل. شماره 1053 مورخ 1394/03/24 به استناد اصل صحت عقود و قراردادها و به علت اینکه خیار شرطی در قرارداد قید نشده است تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. این دادگاه ب. ت. ب. اینکه هرگاه عقد یا ایقاعی صحیح واقع شود و سپس به سببی از اسباب قهرا منحل شود به طوریکه قصد وانشای فعلی بر انحلال لازم نباشد این انحلال را انفساخ می نامند در انفساخ عقد دارای ویژگی و خصوصیتی است که با تحقق این امر عقد خودبخود وبدون توجه به رضایت و قصد طرفین منحل می‌شود ونیاز به قصد و انشای علیحده ندارد و قهرا صورت می‌گیرد و از طرف دیگر اصل در عقود لزوم است پس انحلال خلاف اصل است و در هر موردی نیاز به دلیل دارد و اگر دلیلی بر انفساخ وجود داشته باشد بدان استناد می‌شود و در غیر این صورت به لزوم عقد حکم می‌شود و نتیجاٌ انفساخ نیاز به منبع و منشاء دارد که این منشاء ممکن است تراضی طرفین در هنگام انشای عقد باشد بدین نحو که در زمان انشای عقد توافق کند که عقد با مبحث امری خود به خود و بدون نیاز به قصد انشاء منحل گردد و یا ممکن است منشاء انفساخ حکم قانون باشد یعنی قانونگذار در مواردی حکم به انفساخ قهری عقد داده باشد و ممکن است منشاء انفساخ در نتیجه حکم قانون باشد یا رسیدگی قضایی و درمانحن فیه دلیلی مبنی بر وجود شرط انفساخ در قرارداد و همچنین دلیلی مبنی بر انفساخ به حکم قانون ارائه نگردیده است و عدم پرداخت ثمن دلیلی بر انفساخ عقد نمی‌باشد و چنانچه حقوق دیگری ب. غ. از انفساخ برای خواهان مطرح باشد، خواهان می‌بایست وفق مقررات قانونی در همان خصوص ادعای خویش را طرح و پیگیری نماید؛ لذا این دادگاه مستنداٌ به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - ابراهیم کرمی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ی. پ. به وکالت از آقای غ. ز. به طرفیت خانم …. ب. ازدادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/03/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به رددعوی ت. ن. خ. به خواسته تائید انفساخ مبایعه نامه عادی مورخ 1390/10/02 م. ب. به گونه ایی نیست که موجب فسخ وبی اعتباری دادنامه مذکور گردد زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده ومستندات ابرازی دادنامه معترض عنه صحیحا اصدار یافته وخدشه ایی به ارکان آن وارد نیست ودر دادنامه مورد استناد چنین شرطی پیش بینی نشده و د. ا. م. از دادرسی نیز دلیل جدیدی که موجب نقض دادنامه گردد از سوی ت. ن. خ. به دادگاه ارائه نشده فلذا تجدید نظر خواهی رابلا وجه وبلا دلیل تلقی ضمن رد آن مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را عینا تائید واعلام می‌دارد این رای قطعی است.