Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
بحث و بررسی پیرامون پرونده های بی احتیاطی در امر رانندگی خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 15 بهمن 1398 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی پرونده‌های مربوط به بی‌احتیاطی در امر رانندگی مورد بحث قرار گرفت. سوالات اصلی شامل این موارد بود: آیا نماینده شرکت بیمه حق اعتراض به نظر افسر کاردان فنی و پزشکی قانونی را دارد و در صورت عدم پرداخت دیه توسط شرکت بیمه، وضعیت اجرای احکام کیفری چگونه خواهد بود؟ هیات عالی به این نتیجه رسید که شرکت‌های بیمه مسئول پرداخت دیه تحت شرایط قانونی هستند، اما به عنوان طرف دعوی محسوب نمی‌شوند و اجرای احکام کیفری باید مطابق با ماده 63 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 انجام شود. نظر اکثریت بر این بود که شرکت بیمه پس از دریافت نظر کارشناسان، موظف به پرداخت حداقل 50% دیه به زیان‌دیدگان است و حق اعتراض به نظر کارشناسان را ندارد، اما می‌تواند نکات خ. ر. ب. مرجع رسیدگی ارائه دهد. در صورتی که شرکت بیمه از پرداخت امتناع کند، اجرای احکام کیفری اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد. نظر اقلیت بر این باور بود که شرکت بیمه باید از نظرات کارشناسان آگاه شود و حق اعتراض دارد و ب. ت. ب. محکومیت شرکت بیمه، اجرای احکام کیفری نمی‌تواند علیه آن اقدام کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/11/15 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
بحث و بررسی پیرامون پرونده های بی احتیاطی در امر رانندگی
پرسش
در پرونده های بی احتیاطی در امر رانندگی: اولاً: نماینده شرکت بیمه حق اعتراض به نظر افسر کاردان فنی و پزشکی قانونی را دارد یا خیر؟ ثانیاً: در صورتی که شرکت بیمه پس از مکاتبه اجرای احکام کیفری از پرداخت دیه بر طبق بیمه نامه خودداری کند، اجرای احکام کیفری با چه تکلیفی نسبت به شرکت بیمه و م. ع. مواجه می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
شرکت های بیمه تحت شرایطی قانونی مسئولیت پرداخت دیه یا خسارت را دارند اما طرف دعوی محسوب نمی شوند. در خصوص م. ع. اجرای احکام کیفری ب. ر. م. قانونی مربوط با رعایت ماده 63 قانون بیمه اجباری مصوب 95 اقدام می کند.
نظر اکثریت
قانون بیمه به خاطر حل مشکلات مردم تصویب شده است. در دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی مشکل این بود که معمولاً شرکت های بیمه از پرداخت دیه امتناع می نمودند، لذا با تصویب قانون بیمه اجباری گشایش لازم حاصل گردید. در خصوص بخش اول سئوال ن. ب. ا. وفق مواد 34 و 36 قانون مذکور پس از وصول نظر افسر کاردان فنی و یا کارشناس مربوطه و همچنین نظر پزشکی قانونی شرکت بیمه مکلف است بلافاصله حداقل 50% از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نماید و قانونگذار در ماده 33 قانون مرقوم برای عدم انجام تکلیف مذکور از سوی شرکت بیمه ضمانت اجرا تعیین نموده است، به این ترتیب موضوع اعتراض شرکت بیمه به نظر کارشناس فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، لکن شرکت بیمه می‌تواند نکات مدنظر خود در خصوص نظر کارشناس را به صورت یک لایحه تقدیم مرجع رسیدگی کننده نماید و مرجع رسیدگی کننده در راستای ماده 166 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که نظر کارشناس را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق ندانست، نسبت به اخذ نظریه تکمیلی از کارشناس یا ارجاع امر به هیات کارشناسی اقدام نماید. در خصوص بخش دوم سئوال ن. ب. ا. شرکت بیمه وفق مواد 34 و 36 و 9 قانون بیمه اجباری ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث می‌باشد، در صورتی که از انجام این تکلیف قانونی امتناع نماید، اجرای احکام کیفری اقدامات قانونی لازم را انجام و دستورات را خطاب به شرکت بیمه صادر می‌نماید.
نظر اقلیت
ن. ب. ا. طبق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی مکلفند که شرکت بیمه مرتبط را از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نمایند، بر این اساس فلسفه اطلاع و حضور شرکت بیمه اطلاع از نظر افسر کاردان فنی و پزشکی قانونی و حق اعتراض به این نظرات م. ب.. از طرفی ب. ت. ب. اینکه شرکت بیمه در دادنامه صادره محکوم شده است، لذا اجرای احکام کیفری قانوناً نمی تواند اقدامی نسبت به شرکت بیمه انجام دهد.

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 18

مواد مرتبط 2

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین