Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت مذکور به نحو مقرر در فوق ن. ب. ا. به دلالت بخشنامه شماره 214975/45491-1389/9/28 هیأت دولت کلیه دستگاه های اجرایی مکلف گردیده اند که تمامی نیروهای شرکتی موجود را تبدیل وضعیت نمایند و با عنایت به اینکه مشتکی عنهما ایراد و اعتراض موثر و مدللی را که موجبات بی اعتباری شکایت را فراهم نماید ابراز و اقامه نداشته اند و ایراد آنها به حجمی بودن قرارداد مستند شاکی نیز نمی تواند موجه باشد، چرا که نوع کار در قرارداد حفاظت از منابع طبیعی تعیین گردیده و در عرف متعارف چنین قراردادی حجمی تلقی و تعریف نمی گردد. علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد و موجه دانسته و مستندا به مصوبه مارالبیان و مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به الزام مشتکی عنهما به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از نیروی شرکتی به قراردادی موقت یکساله صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان م. ب.. دادرس شعبه دهم دیوان عدالت اداری - دیزجی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. ت. ن. خ. به عنوان نگهبان از طریق شرکت پیمانکاری برای امر حفاظت و نگهبان حوزه استحفاظی به خدمت گرفته شده و امر نگهبانی و حفاظت از امور و فعالیت های حجمی موضوع ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری که قابل برون سپاری بوده است، م. ب. و طبق ماده 18 قانون مذکور و دستگاه های اجرائی تعهدی نسبت به این قبیل کارکنان ندارند، علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق موضوع از شمول رأی وحدت رویه شماره 874-849 خارج بوده و دلیل قانونی بر تکلیف اداره طرف شکایت در خصوص تبدیل وضع استخدامی ت. ن. خ. از شرکتی به قراردادی ملحوظ نیست، بنابراین ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی و نقض حکم معترض عنه مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری محمدی ـ مولابیگی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی برون سپاری شغل نگهبانی به بخش غیردولتی در تاریخ 22 فروردین 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت مربوط به تغییر وضعیت استخدامی یک نیروی شرکتی رسیدگی کرد. شاکی با استناد به بخشنامه هیات دولت، درخواست تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قراردادی موقت یک ساله را مطرح نمود. دیوان بدوی ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل موجه از سوی طرف مقابل و مشخص بودن نوع کار در قرارداد، شکایت را وارد دانسته و حکم به الزام به تغییر وضعیت شاکی صادر کرد. این رای قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان بود. در مرحله تجدید نظر، دیوان با استناد به اینکه نیروی مذکور به عنوان نگهبان از طریق یک شرکت پیمانکاری به کار گرفته شده و این نوع کار بر اساس ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری قابل برون‌سپاری است، اعلام نمود که دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهدی نسبت به این قبیل کارکنان ندارند. در نتیجه، حکم بدوی نقض و شکایت رد گردید. رای صادره د. ا. م. قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اشتغال به حفاظت و نگهبانی از حوزه استحفاظی، از امور و فعالیت های حجمی بوده و توسط دستگاه های اجرایی قابل برون سپاری به بخش غیردولتی م. ب.. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت مذکور به نحو مقرر در فوق ن. ب. ا. به دلالت بخشنامه شماره 214975/45491 - 1389/09/28 هیات دولت کلیه دستگاه های اجرایی مکلف گردیده اند که تمامی نیروهای شرکتی موجود را تبدیل وضعیت نمایند و با عنایت به اینکه مشتکی عنهما ایراد و اعتراض موثر و مدللی را که موجبات بی اعتباری شکایت را فراهم نماید ابراز و اقامه نداشته اند و ایراد آنها به حجمی بودن قرارداد مستند شاکی نیز نمی تواند موجه باشد، چرا که نوع کار در قرارداد حفاظت از منابع طبیعی تعیین گردیده و در عرف متعارف چنین قراردادی حجمی تلقی و تعریف نمی گردد. علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد و موجه دانسته و مستندا به مصوبه مارالبیان و مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به الزام مشتکی عنهما به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از نیروی شرکتی به قراردادی موقت یک ساله صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان م. ب.. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. ت. ن. خ. به عنوان نگهبان از طریق شرکت پیمانکاری برای امر حفاظت و نگهبان حوزه استحفاظی به خدمت گرفته شده و امر نگهبانی و حفاظت از امور و فعالیت های حجمی موضوع ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری که قابل برون سپاری بوده است، م. ب. و طبق ماده 18 قانون مذکور و دستگاه های اجرایی تعهدی نسبت به این قبیل کارکنان ندارند، علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق موضوع از شمول رای وحدت رویه شماره 874 - 849 خارج بوده و دلیل قانونی بر تکلیف اداره طرف شکایت در خصوص تبدیل وضع استخدامی ت. ن. خ. از شرکتی به قراردادی ملحوظ نیست، بنابراین ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی و نقض حکم معترض عنه مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

موارد مرتبط 87

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین