بزه زنای به عنف و تهدید به انتشار فیلم آن

رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقای ح. و خانم م. شکایتی علیه آقای ح. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... مبنی بر تهدید به انتشار فیلم رابطه نامشروع و اخاذی با توسل به زور و انجام عمل زنا مطرح کرده اند که رسیدگی های لازم انجام و با اقرار و اعتراف متهم به موضوع به موجب قرار شماره 5000814-22/07/93 صادرشده از شعبه دهم دادیاری دادسرای مذکور به قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی ... اعلام نظر و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مذکور ارجاع شده است و شعبه مزبور نیز پرونده را عودت و اعلام داشته است که نسبت به تهیه و انتشار فیلم رسیدگی و کیفرخواست صادر شود و نسبت به انجام عمل زنای به عنف پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال و دادسرا قسمت اول دستور دادگاه انقلاب را عملی نموده و مجدداً بدون ارسال آن قسمت از پرونده و مربوط به انجام عمل زنا دادگاه کیفری استان کل پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کرده است و مرجع اخیرالذکر به موجب رأی شماره 101659-28/07/93 نسبت به اتهام متهم به تهیه فیلم مستهجن رأی بر محکومیت و نسبت به زنای به عنف قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان اعلام نظر کرده است و شعبه سوم دادگاه کیفری استان نیز به موجب دادنامه شماره 700028 مورخ 11/08/93 ب. ت. ب. مادتین 4 و 11 قانون نحوه مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند صلاحیت خود را نپذیرفته و برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. متن قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده، چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان شهرستان همدان به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است صرف نظر از این که بر اساس مفاد ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضرورت داشته که پرونده امر ابتدائاً به دادگاه کیفری استان ارسال می شده تا نسبت به جرم زنای به عنف رسیدگی شود و چنین نشده است و با عنایت به این که متهمین در ماده 4 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند درصدد تعریف و تعیین عمل زنایی است که با این وصف انجام می شود و درصدد سلب صلاحیت ذاتی دادگاه های کیفری استان در امر رسیدگی به جرم زنای به عنف نیست و ماده 11 قانون اخیرالذکر نیز منصرف از موضوع اتهام زنای به عنف م. ب. و صرفاً راجع به تهیه فیلم مستهجن و سایر جرائمی که مستقیماً مرتبط با این موضوع است صلاحیت دادگاه انقلاب را تعیین کرده است و با الهام از رأی وحدت رویه شماره 687 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1381 رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص نفس یا عضو یا اعدام یا رجم ...از صلاحیت عام و کلی دادگاه انقلاب که با یک قاضی اداره می شود به طور ضمنی خارج گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان است. بنا به مراتب نظر دادگاه انقلاب .... صائب است و ب. ت. ب. ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان ... حل اختلاف می نماید. اعضای معاون شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور حیدری ـ همتیار فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی بزه زنای به عنف و تهدید به انتشار فیلم آن در تاریخ 24 آذر 1393، شکایتی به اتهام تهدید به انتشار فیلم رابطه نامشروع و اخاذی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارجاع گردید. پس از بررسی و اعتراف متهم، پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد. دادگاه انقلاب با صدور کیفرخواست، بخشی از پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال کرد. دادگاه کیفری استان با استناد به مواد 4 و 11 قانون نحوه مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند، صلاحیت خود را برای رسیدگی به اتهام زنای به عنف رد کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به جرم زنای به عنف بر عهده دادگاه کیفری استان است و ب. ت. ب. قانون مذکور و رای وحدت رویه شماره 687، صلاحیت دادگاه انقلاب در این زمینه محدود است. در نتیجه، دیوان عالی کشور با تایید صلاحیت دادگاه کیفری استان، اختلاف در صلاحیت را حل و فصل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مرجع صالح رسیدگی به بزه زنای به عنف و تهدید به انتشار فیلم آن، به تفکیک نسبت به تهدید به انتشار فیلم، دادگاه انقلاب و نسبت به زنای به عنف، دادگاه کیفری استان است. رای خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقای ح. و خانم م. شکایتی علیه آقای ح. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان... مبنی بر تهدید به انتشار فیلم رابطه نامشروع و اخاذی با توسل به زور و انجام عمل زنا مطرح کرده اند که رسیدگی های لازم انجام و با اقرار و اعتراف متهم به موضوع به موجب قرار شماره --- - 22/07/93 صادرشده از شعبه دهم دادیاری دادسرای مذکور به قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی... اعلام نظر و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مذکور ارجاع شده است و شعبه مزبور نیز پرونده را عودت و اعلام داشته است که نسبت به تهیه و انتشار فیلم رسیدگی و کیفرخواست صادر شود و نسبت به انجام عمل زنای به عنف پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال و دادسرا قسمت اول دستور دادگاه انقلاب را عملی نموده و مجددا بدون ارسال آن قسمت از پرونده و مربوط به انجام عمل زنا دادگاه کیفری استان کل پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کرده است و مرجع اخیرالذکر به موجب رای شماره --- - 28/07/93 نسبت به اتهام متهم به تهیه فیلم مستهجن رای بر محکومیت و نسبت به زنای به عنف قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان اعلام نظر کرده است و شعبه سوم دادگاه کیفری استان نیز به موجب دادنامه شماره --- مورخ 11/08/93 ب. ت. ب. مادتین 4 و 11 قانون نحوه مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند صلاحیت خود را نپذیرفته و برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. متن قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده، چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان شهرستان همدان به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است صرف نظر از این که بر اساس مفاد ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضرورت داشته که پرونده امر ابتدائا به دادگاه کیفری استان ارسال می شده تا نسبت به جرم زنای به عنف رسیدگی شود و چنین نشده است و با عنایت به این که متهمین در ماده 4 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند درصدد تعریف و تعیین عمل زنایی است که با این وصف انجام می‌شود و درصدد سلب صلاحیت ذاتی دادگاه‌های کیفری استان در امر رسیدگی به جرم زنای به عنف نیست و ماده 11 قانون اخیرالذکر نیز منصرف از موضوع اتهام زنای به عنف م. ب. و صرفا راجع به تهیه فیلم مستهجن و سایر جرائمی که مستقیما مرتبط با این موضوع است صلاحیت دادگاه انقلاب را تعیین کرده است و با الهام از رای وحدت رویه شماره 687 هیات عمومی دیوان عالی کشور و تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1381 رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص نفس یا عضو یا اعدام یا رجم...از صلاحیت عام و کلی دادگاه انقلاب که با یک قاضی اداره می‌شود به طور ضمنی خارج گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان است. بنا به مراتب نظر دادگاه انقلاب.... صائب است و ب. ت. ب. ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان... حل اختلاف می‌نماید.