Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خ. ه. ک.م.، ر.ش. با وکالت ح.ش. به طرفیت خواندگان ب.م.، م.ق. خ. ر. د. با وکالت ع.د. به خواسته تأیید فسخ فروش نامه مورخ 25/3/89 و ابطال سند قطعی شماره ... مورخ 3/4/89 دفتر خانه اسناد رسمی شماره ... تهران به انضمام خسارات دادرسی. به این شرح که وکیل خ. ه. د. توضیح خواسته دعوی اظهار نموده خ. ه. جهت اخذ وام و تسهیلات به خ. ر. ا. مراجعه و ایشان قبول می نماید که با سپردن ملک خ. ه. ب. عنوان ضمانت نامه شرکتی، مبلغ تقریبی سیصد میلیون ریال برای ایشان تسهیلات اخذ نماید و از این بابت وکالت نامه رسمی شماره ... مورخ 8/2/89 دفترخانه ... تنظیم و نیز مبایعه نامه مورخ 25/3/89 تنظیم گردیده است؛ و در تبصره 2 از بند 2 ـ 4 مبایعه نامه مذکور تصریح گردیده در صورت عدم پرداخت وجه چک از سوی خریدار معامله انجام شده منفسخ و بی اعتبار است و فروشنده مجاز است ملک را به فرد دیگری بفروشد، که اظهارنامه ارسالی به خ. ر. ا. و نیز اقرار کتبی ایشان به تاریخ 2/9/89 تنظیمی در زندان همدان، مؤید این موضوع می باشد؛ و با عنایت به صدور گواهی عدم پرداخت در خصوص چک مندرج در مبایعه نامه، تقاضای تأیید فسخ قرار داد و منفسخ بودن را تقاضا نموده است. لکن نامبرده به جای استرداد مدارک اقدام به تنظیم سند قطعی انتقال با خ. ر. د. و انتقال قطعی پلاک ثبتی ... به ایشان نموده است، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند. وکیل خ. ر. د. در مقابل اظهار نموده، خ. ر. ا. با داشتن وکالت نامه رسمی شماره ... مورخ 8/2/89 دفترخانه شماره ... تهران و داشتن اختیار تام در فروش و واگذاری پلاک ثبتی مذکور با هر شرط و با اسقاط کافه خیارات، اقدام به تنظیم سند قطعی انتقال شماره ... مورخ 3/4/89 دفترخانه ... به موکل وی نموده است و سند عادی استنادی خ. ه. قابلیت معارضه با سند رسمی وکالت را نداشته و نیز خ. ه. با علم به مالکیت موکل در تاریخ 30/4/89 اقدام به اجاره ملک مذکور از موکل نمود و قرارداد عادی اجاره نیز تنظیم گردید که در موعد تخلیه ملک استیجاری، اقدام به طرح دعوی بطلان نموده و بر فرض داشتن حق فسخ انعقاد عقد اجاره مالک فعلی، خود دلیل اسقاط شرط سابقه م. ب.. لهذا با عنایت به اظهارات طرفین و لحاظ اسناد و املاک استنادی ایشان، چون خ. ه. ب. موجب سند رسمی وکالت شماره ... مورخ 8/2/89 اختیار تامه وکامل درفروش پلاک ثبتی موضوع دعوی، با اسقاط کافه خیارات به خ. ر. د. اعطاء نموده و نامبرده نیز دراجرای وکالت نامه مذکور اقدام به بیع پلاک ثبتی ... بخش ... تهران به نام خ. ر. د. نموده و خ. ر. د. با وصف ملاحظه وکالت نامه رسمی مذکور و معتبر بودن آن، اقدام به تنظیم سند رسمی شماره ... مورخ 3/4/89 با وکیل خ. ه. نموده و تنظیم سند عادی بین خ. ه. و وکیل ایشان بدون مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و اعلام انحلال عقد وکالت بلا عزل مذکور، نمی تواند ضامن حقوق خ. ر. د. که به عنوان فرد ثالث، با ملاحظه اسناد صحیح، اقدام به خرید ملک نموده است، گردد. لهذا دعوی خ. ه. وارد نبوده و نامبردگان می توانند برفرض ذی حق بودن علیه خ. ر. ا. در خصوص مطالبه خسارت وارده، طرح دعوی مناسب نمایند. لذا مستنداً به مواد 10، 656 ، 666 و 679 قانون مدنی، حکم بر بطلان دعوی خ. ه. صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حمزه رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.م.، خانم ر.ش. با وکالت بعدی آقای ….ه. به طرفیت خانم م.ق. با وکالت آقای ع.د.، آقای ب.م. نسبت به دادنامه شماره 90/610 شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم رد دعوی تجدیدنظر خ. م. ب. تأیید فسخ مبایعه نامه مورخ 25/3/89 و ابطال سند قطعی شماره ... مورخ 3/4/89 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران به انضمام خسارت دادرسی صادر شده است. توضیح این که در تاریخ 8/2/89 تجدیدنظرخواهان طی وکالت نامه بلاعزل شماره ... دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران به آقای ب.م. وکالت داده اند که در مورد پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... تهران، هرگونه معامله اعم از قطعی، شرطی، رهنی، اجاره با هر شخص حقیقی و حقوقی با هر قید و شرط، مبلغ، مدت و ترتیبی که وکیل صلاح بداند، انجام بدهد و کافه خیارات را نیز اسقاط نموده اند؛ و متعاقب آن در تاریخ 25/3/1389 طی مبایعه نامه عادی، تجدیدنظرخواهان مورد وکالت را به مشارٌالیه فروخته اند و در تبصره 2 بند 4 قرارداد تصریح شده عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند 1 ـ 4 این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت از جمله بلامحل بودن چک یا چک های صادره، موجب منفسخ شدن و بی اعتباری معامله گردیده و با انفساخ معامله، فروشنده مجاز است مورد معامله را به شخص دیگری واگذار نماید و در این مورد نیاز به هیچ گونه مجوزی نمی باشد؛ و در بند 1 ـ 4 چک شماره ... مورخ 30/3/89 قید شده در تاریخ مزبور (30/3/89) از طرف شعبه فلکه سوم تهرانپارس، گواهی عدم پرداخت چک یادشده صادر شده است و انفساخ پیش بینی شده در مبایعه نامه عادی تحقق عینی پیدا کرده، شایان ذکر است با انعقاد عقد بیع مؤخر فی مابین وکیل و موکلین به تاریخ 25/3/89، موضوع وکالت مقدم ولو اینکه بلاعزل باشد منتفی می شود؛ چه اینکه ماده 683 قانون مدنی صراحت دارد هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی که مورد وکالت است، خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که متافی با وکالت وکیل باشد، بجا آورد، مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود، خود بفروشد، وکالت منفسخ می شود. مدلول ماده مذکور طابق الفعل بالفعل با مانحن فیه انطباق دارد. خود موکلین اقدام به فروش مورد وکالت نموده اند و به خود وکیل فروخته اند و شروط مندرج در مبایعه نامه عادی نیز پس از انفساخ وکالت بلاعزل موجبات انفساخ عقد بیع را فراهم کرده؛ بنابه مراتب، انتقال رقبه متنازعٌ فیه با وکالت منسوخ در تاریخ 14/4/1389 طی سند رسمی به خانم م.ق. مغایر قانون و بلاوجه م. ب. و موکل مال به باطل است و دست نوشته عادی آقای ب.م. و محکومیت مشارٌالیه تحت عنوان خیانت در امانت، طی دادنامه شماره 90/1266 شعبه 1079 دادگاه عمومی جزائی تهران (هر چند غیابی است) مؤید استدلال فوق الذکر م. ب. و انعقاد عقد اجاره فی مابین تجدیدنظرخواهان و تجدیدنظرخواندگان ناشی از عدم اطلاع افراد از قراین جاری است و خللی در استدلال به عمل آمده، ایجاد نمی نماید و مؤثر در مقام نمی باشد. بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواهان با بندهای ج و ه ـ ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و با اجازه حاصله ازماده 358 همان قانون، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با عنایت به انفساخ مبایعه نامه مورخ 25/3/89 حکم ابطال سند قطعی شماره ... ـ 3/4/89 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران، به انضمام خسارت دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظر و حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. به استناد ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می گردد. رأی صـــادره نسبت به ت. ن. خ. ردیف اول حضوری و قطعی و نسبت به ت. ن. خ. ردیف دوم آقای ب.م. غیابی و قابل تجدیدنظر ظرف 20 روز در این دادگاه م. ب.. رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه حسینی ـ احمدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی بطلان وکالت نامه با فروش موضوع به وکیل توسط موکل و بطلان قراردادهای بعدی وکیل بر اساس وکالت نامه در تاریخ 27 دی‌ماه 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده در خصوص تایید فسخ مبایعه‌نامه مورخ 25 خرداد 1389 و ابطال سند قطعی مورخ 3 تیر 1389، به همراه درخواست خسارات دادرسی، رسیدگی نمود. در این راستا، خ. ه. ادعا کردند که به دلیل عدم پرداخت وجه چک از سوی خریدار، مبایعه‌نامه منفسخ شده است و خ. ر. ا. به جای استرداد مدارک، اقدام به تنظیم سند قطعی انتقال به خ. ر. د. کرده است. وکیل خ. ر. د. به اعتبار وکالت‌نامه رسمی اشاره و ادعا نمود که خ. ه. با علم به مالکیت موکل وی، ملک را اجاره کرده‌اند و بنابراین دعوی آنان فاقد اعتبار است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 10، 656، 666 و 679 قانون مدنی، دعوی خ. ه. را رد کرد.<br>در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظر خ. ن. ب. رای دادگاه بدوی اعتراض کردند. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 683 قانون مدنی و ب. ت. ب. انفساخ وکالت و مبایعه‌نامه، رای بدوی را نقض کرده و ضمن ابطال سند قطعی، خسارات دادرسی را به نفع تجدیدنظرخواهان صادر نمود. رای تجدیدنظر نسبت به ت. ن. خ. ردیف اول حضوری و قطعی و نسبت به خ. ر. د. غیابی و قابل تجدیدنظر ظرف 20 روز اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در موردی که مالک ملک، به دیگری وکالت بلاعزل برای فروش بدهد و متعاقبا ملک را طی سند عادی به موکل بفروشد، وکالت فوق منفسخ است. لذا چنان چه خریدار (موکل) بر اساس وکالت فوق، ملک را رسما به دیگری منتقل کند، ولی بیع عادی فوق، به علتی منفسخ شود، بیع دوم و سند رسمی مربوط باطل خواهد بود. در خصوص دعوی خ. ه. ک.م.، ر.ش. با وکالت ح.ش. به طرفیت خواندگان ب.م.، م.ق. خ. ر. د. با وکالت ع.د. به خواسته تایید فسخ فروش نامه مورخ 25/3/89 و ابطال سند قطعی شماره... مورخ 3/4/89 دفتر خانه اسناد رسمی شماره... تهران به انضمام خسارات دادرسی. به این شرح که وکیل خ. ه. د. توضیح خواسته دعوی اظهار نموده خ. ه. جهت اخذ وام و تسهیلات به خ. ر. ا. مراجعه و ایشان قبول می‌نماید که با سپردن ملک خ. ه. ب. عنوان ضمانت نامه شرکتی، مبلغ تقریبی سیصد میلیون ریال برای ایشان تسهیلات اخذ نماید و از این بابت وکالت نامه رسمی شماره... مورخ 8/2/89 دفترخانه... تنظیم و نیز مبایعه نامه مورخ 25/3/89 تنظیم گردیده است؛ و در تبصره 2 از بند 2 - 4 مبایعه نامه مذکور تصریح گردیده در صورت عدم پرداخت وجه چک از سوی خریدار معامله انجام شده منفسخ و بی اعتبار است و فروشنده مجاز است ملک را به فرد دیگری بفروشد، که اظهارنامه ارسالی به خ. ر. ا. و نیز اقرار کتبی ایشان به تاریخ 2/9/89 تنظیمی در زندان همدان، موید این موضوع می‌باشد؛ و با عنایت به صدور گواهی عدم پرداخت در خصوص چک مندرج در مبایعه نامه، تقاضای تایید فسخ قرار داد و منفسخ بودن را تقاضا نموده است. لکن نامبرده به جای استرداد مدارک اقدام به تنظیم سند قطعی انتقال با خ. ر. د. و انتقال قطعی پلاک ثبتی... به ایشان نموده است، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند. وکیل خ. ر. د. در مقابل اظهار نموده، خ. ر. ا. با داشتن وکالت نامه رسمی شماره... مورخ 8/2/89 دفترخانه شماره... تهران و داشتن اختیار تام در فروش و واگذاری پلاک ثبتی مذکور با هر شرط و با اسقاط کافه خیارات، اقدام به تنظیم سند قطعی انتقال شماره... مورخ 3/4/89 دفترخانه... به موکل وی نموده است و سند عادی استنادی خ. ه. قابلیت معارضه با سند رسمی وکالت را نداشته و نیز خ. ه. با علم به مالکیت موکل در تاریخ 30/4/89 اقدام به اجاره ملک مذکور از موکل نمود و قرارداد عادی اجاره نیز تنظیم گردید که در موعد تخلیه ملک استیجاری، اقدام به طرح دعوی بطلان نموده و بر فرض داشتن حق فسخ انعقاد عقد اجاره مالک فعلی، خود دلیل اسقاط شرط سابقه م. ب.. لهذا با عنایت به اظهارات طرفین و لحاظ اسناد و املاک استنادی ایشان، چون خ. ه. ب. موجب سند رسمی وکالت شماره... مورخ 8/2/89 اختیار تامه وکامل درفروش پلاک ثبتی موضوع دعوی، با اسقاط کافه خیارات به خ. ر. د. اعطاء نموده و نامبرده نیز دراجرای وکالت نامه مذکور اقدام به بیع پلاک ثبتی... بخش... تهران به نام خ. ر. د. نموده و خ. ر. د. با وصف ملاحظه وکالت نامه رسمی مذکور و معتبر بودن آن، اقدام به تنظیم سند رسمی شماره... مورخ 3/4/89 با وکیل خ. ه. نموده و تنظیم سند عادی بین خ. ه. و وکیل ایشان بدون مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و اعلام انحلال عقد وکالت بلا عزل مذکور، نمی تواند ضامن حقوق خ. ر. د. که به عنوان فرد ثالث، با ملاحظه اسناد صحیح، اقدام به خرید ملک نموده است، گردد. لهذا دعوی خ. ه. وارد نبوده و نامبردگان می‌توانند برفرض ذی حق بودن علیه خ. ر. ا. در خصوص مطالبه خسارت وارده، طرح دعوی مناسب نمایند. لذا مستندا به مواد 10 ، 656 ، 666 و 679 قانون مدنی، حکم بر بطلان دعوی خ. ه. صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حمزه رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.م.، خانم ر.ش. با وکالت بعدی آقای ….ه. به طرفیت خانم م.ق. با وکالت آقای ع.د.، آقای ب.م. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم رد دعوی تجدیدنظر خ. م. ب. تایید فسخ مبایعه نامه مورخ 25/3/89 و ابطال سند قطعی شماره... مورخ 3/4/89 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران به انضمام خسارت دادرسی صادر شده است. توضیح این که در تاریخ 8/2/89 تجدیدنظرخواهان طی وکالت نامه بلاعزل شماره... دفتر اسناد رسمی شماره... حوزه ثبتی تهران به آقای ب.م. وکالت داده اند که در مورد پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در بخش... تهران، هرگونه معامله اعم از قطعی، شرطی، رهنی، اجاره با هر شخص حقیقی و حقوقی با هر قید و شرط، مبلغ، مدت و ترتیبی که وکیل صلاح بداند، انجام بدهد و کافه خیارات را نیز اسقاط نموده اند؛ و متعاقب آن در تاریخ 1389/03/25 طی مبایعه نامه عادی، تجدیدنظرخواهان مورد وکالت را به مشارٌالیه فروخته اند و در تبصره 2 بند 4 قرارداد تصریح شده عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند 1 - 4 این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت از جمله بلامحل بودن چک یا چک های صادره، موجب منفسخ شدن و بی اعتباری معامله گردیده و با انفساخ معامله، فروشنده مجاز است مورد معامله را به شخص دیگری واگذار نماید و در این مورد نیاز به هیچ گونه مجوزی نمی‌باشد؛ و در بند 1 - 4 چک شماره... مورخ 30/3/89 قید شده در تاریخ مزبور ( 30/3/89 ) از طرف شعبه فلکه سوم تهرانپارس، گواهی عدم پرداخت چک یادشده صادر شده است و انفساخ پیش بینی شده در مبایعه نامه عادی تحقق عینی پیدا کرده، شایان ذکر است با انعقاد عقد بیع موخر فی مابین وکیل و موکلین به تاریخ 25/3/89 ، موضوع وکالت مقدم ولو اینکه بلاعزل باشد منتفی می‌شود؛ چه اینکه ماده 683 قانون مدنی صراحت دارد هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی که مورد وکالت است، خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که متافی با وکالت وکیل باشد، بجا آورد، مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود، خود بفروشد، وکالت منفسخ می‌شود. مدلول ماده مذکور طابق الفعل بالفعل با مانحن فیه انطباق دارد. خود موکلین اقدام به فروش مورد وکالت نموده‌اند و به خود وکیل فروخته اند و شروط مندرج در مبایعه نامه عادی نیز پس از انفساخ وکالت بلاعزل موجبات انفساخ عقد بیع را فراهم کرده؛ بنابه مراتب، انتقال رقبه متنازعٌ فیه با وکالت منسوخ در تاریخ 1389/04/14 طی سند رسمی به خانم م.ق. مغایر قانون و بلاوجه م. ب. و موکل مال به باطل است و دست نوشته عادی آقای ب.م. و محکومیت مشارٌالیه تحت عنوان خیانت در امانت، طی دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران (هر چند غیابی است) موید استدلال فوق الذکر م. ب. و انعقاد عقد اجاره فی مابین تجدیدنظرخواهان و تجدیدنظرخواندگان ناشی از عدم اطلاع افراد از قراین جاری است و خللی در استدلال به عمل آمده، ایجاد نمی‌نماید و موثر در مقام نمی‌باشد. بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواهان با بندهای ج و ه - ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و با اجازه حاصله ازماده 358 همان قانون، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با عنایت به انفساخ مبایعه نامه مورخ 25/3/89 حکم ابطال سند قطعی شماره... - 3/4/89 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران، به انضمام خسارت دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظر و حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. به استناد ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره نسبت به ت. ن. خ. ردیف اول حضوری و قطعی و نسبت به ت. ن. خ. ردیف دوم آقای ب.م. غیابی و قابل تجدیدنظر ظرف 20 روز در این دادگاه م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین