رأی
بطلان وکالتنامه با فروش موضوع به وکیل توسط موکل و بطلان قراردادهای بعدی وکیل بر اساس وکالتنامه
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خ. ه. ک.م.، ر.ش. با وکالت ح.ش. به طرفیت خواندگان ب.م.، م.ق. خ. ر. د. با وکالت ع.د. به خواسته تأیید فسخ فروش نامه مورخ 25/3/89 و ابطال سند قطعی شماره ... مورخ 3/4/89 دفتر خانه اسناد رسمی شماره ... تهران به انضمام خسارات دادرسی. به این شرح که وکیل خ. ه. د. توضیح خواسته دعوی اظهار نموده خ. ه. جهت اخذ وام و تسهیلات به خ. ر. ا. مراجعه و ایشان قبول می نماید که با سپردن ملک خ. ه. ب. عنوان ضمانت نامه شرکتی، مبلغ تقریبی سیصد میلیون ریال برای ایشان تسهیلات اخذ نماید و از این بابت وکالت نامه رسمی شماره ... مورخ 8/2/89 دفترخانه ... تنظیم و نیز مبایعه نامه مورخ 25/3/89 تنظیم گردیده است؛ و در تبصره 2 از بند 2 ـ 4 مبایعه نامه مذکور تصریح گردیده در صورت عدم پرداخت وجه چک از سوی خریدار معامله انجام شده منفسخ و بی اعتبار است و فروشنده مجاز است ملک را به فرد دیگری بفروشد، که اظهارنامه ارسالی به خ. ر. ا. و نیز اقرار کتبی ایشان به تاریخ 2/9/89 تنظیمی در زندان همدان، مؤید این موضوع می باشد؛ و با عنایت به صدور گواهی عدم پرداخت در خصوص چک مندرج در مبایعه نامه، تقاضای تأیید فسخ قرار داد و منفسخ بودن را تقاضا نموده است. لکن نامبرده به جای استرداد مدارک اقدام به تنظیم سند قطعی انتقال با خ. ر. د. و انتقال قطعی پلاک ثبتی ... به ایشان نموده است، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند. وکیل خ. ر. د. در مقابل اظهار نموده، خ. ر. ا. با داشتن وکالت نامه رسمی شماره ... مورخ 8/2/89 دفترخانه شماره ... تهران و داشتن اختیار تام در فروش و واگذاری پلاک ثبتی مذکور با هر شرط و با اسقاط کافه خیارات، اقدام به تنظیم سند قطعی انتقال شماره ... مورخ 3/4/89 دفترخانه ... به موکل وی نموده است و سند عادی استنادی خ. ه. قابلیت معارضه با سند رسمی وکالت را نداشته و نیز خ. ه. با علم به مالکیت موکل در تاریخ 30/4/89 اقدام به اجاره ملک مذکور از موکل نمود و قرارداد عادی اجاره نیز تنظیم گردید که در موعد تخلیه ملک استیجاری، اقدام به طرح دعوی بطلان نموده و بر فرض داشتن حق فسخ انعقاد عقد اجاره مالک فعلی، خود دلیل اسقاط شرط سابقه م. ب.. لهذا با عنایت به اظهارات طرفین و لحاظ اسناد و املاک استنادی ایشان، چون خ. ه. ب. موجب سند رسمی وکالت شماره ... مورخ 8/2/89 اختیار تامه وکامل درفروش پلاک ثبتی موضوع دعوی، با اسقاط کافه خیارات به خ. ر. د. اعطاء نموده و نامبرده نیز دراجرای وکالت نامه مذکور اقدام به بیع پلاک ثبتی ... بخش ... تهران به نام خ. ر. د. نموده و خ. ر. د. با وصف ملاحظه وکالت نامه رسمی مذکور و معتبر بودن آن، اقدام به تنظیم سند رسمی شماره ... مورخ 3/4/89 با وکیل خ. ه. نموده و تنظیم سند عادی بین خ. ه. و وکیل ایشان بدون مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و اعلام انحلال عقد وکالت بلا عزل مذکور، نمی تواند ضامن حقوق خ. ر. د. که به عنوان فرد ثالث، با ملاحظه اسناد صحیح، اقدام به خرید ملک نموده است، گردد. لهذا دعوی خ. ه. وارد نبوده و نامبردگان می توانند برفرض ذی حق بودن علیه خ. ر. ا. در خصوص مطالبه خسارت وارده، طرح دعوی مناسب نمایند. لذا مستنداً به مواد 10، 656 ، 666 و 679 قانون مدنی، حکم بر بطلان دعوی خ. ه. صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حمزه
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.م.، خانم ر.ش. با وکالت بعدی آقای ….ه. به طرفیت خانم م.ق. با وکالت آقای ع.د.، آقای ب.م. نسبت به دادنامه شماره 90/610 شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم رد دعوی تجدیدنظر خ. م. ب. تأیید فسخ مبایعه نامه مورخ 25/3/89 و ابطال سند قطعی شماره ... مورخ 3/4/89 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران به انضمام خسارت دادرسی صادر شده است. توضیح این که در تاریخ 8/2/89 تجدیدنظرخواهان طی وکالت نامه بلاعزل شماره ... دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران به آقای ب.م. وکالت داده اند که در مورد پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... تهران، هرگونه معامله اعم از قطعی، شرطی، رهنی، اجاره با هر شخص حقیقی و حقوقی با هر قید و شرط، مبلغ، مدت و ترتیبی که وکیل صلاح بداند، انجام بدهد و کافه خیارات را نیز اسقاط نموده اند؛ و متعاقب آن در تاریخ 25/3/1389 طی مبایعه نامه عادی، تجدیدنظرخواهان مورد وکالت را به مشارٌالیه فروخته اند و در تبصره 2 بند 4 قرارداد تصریح شده عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند 1 ـ 4 این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت از جمله بلامحل بودن چک یا چک های صادره، موجب منفسخ شدن و بی اعتباری معامله گردیده و با انفساخ معامله، فروشنده مجاز است مورد معامله را به شخص دیگری واگذار نماید و در این مورد نیاز به هیچ گونه مجوزی نمی باشد؛ و در بند 1 ـ 4 چک شماره ... مورخ 30/3/89 قید شده در تاریخ مزبور (30/3/89) از طرف شعبه فلکه سوم تهرانپارس، گواهی عدم پرداخت چک یادشده صادر شده است و انفساخ پیش بینی شده در مبایعه نامه عادی تحقق عینی پیدا کرده، شایان ذکر است با انعقاد عقد بیع مؤخر فی مابین وکیل و موکلین به تاریخ 25/3/89، موضوع وکالت مقدم ولو اینکه بلاعزل باشد منتفی می شود؛ چه اینکه ماده 683 قانون مدنی صراحت دارد هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی که مورد وکالت است، خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که متافی با وکالت وکیل باشد، بجا آورد، مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود، خود بفروشد، وکالت منفسخ می شود. مدلول ماده مذکور طابق الفعل بالفعل با مانحن فیه انطباق دارد. خود موکلین اقدام به فروش مورد وکالت نموده اند و به خود وکیل فروخته اند و شروط مندرج در مبایعه نامه عادی نیز پس از انفساخ وکالت بلاعزل موجبات انفساخ عقد بیع را فراهم کرده؛ بنابه مراتب، انتقال رقبه متنازعٌ فیه با وکالت منسوخ در تاریخ 14/4/1389 طی سند رسمی به خانم م.ق. مغایر قانون و بلاوجه م. ب. و موکل مال به باطل است و دست نوشته عادی آقای ب.م. و محکومیت مشارٌالیه تحت عنوان خیانت در امانت، طی دادنامه شماره 90/1266 شعبه 1079 دادگاه عمومی جزائی تهران (هر چند غیابی است) مؤید استدلال فوق الذکر م. ب. و انعقاد عقد اجاره فی مابین تجدیدنظرخواهان و تجدیدنظرخواندگان ناشی از عدم اطلاع افراد از قراین جاری است و خللی در استدلال به عمل آمده، ایجاد نمی نماید و مؤثر در مقام نمی باشد. بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواهان با بندهای ج و ه ـ ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و با اجازه حاصله ازماده 358 همان قانون، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با عنایت به انفساخ مبایعه نامه مورخ 25/3/89 حکم ابطال سند قطعی شماره ... ـ 3/4/89 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران، به انضمام خسارت دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظر و حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. به استناد ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می گردد. رأی صـــادره نسبت به ت. ن. خ. ردیف اول حضوری و قطعی و نسبت به ت. ن. خ. ردیف دوم آقای ب.م. غیابی و قابل تجدیدنظر ظرف 20 روز در این دادگاه م. ب..
رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه
حسینی ـ احمدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
بطلان وکالت نامه با فروش موضوع به وکیل توسط موکل و بطلان قراردادهای بعدی وکیل بر اساس وکالت نامه
در تاریخ 27 دیماه 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرحشده در خصوص تایید فسخ مبایعهنامه مورخ 25 خرداد 1389 و ابطال سند قطعی مورخ 3 تیر 1389، به همراه درخواست خسارات دادرسی، رسیدگی نمود. در این راستا، خ. ه. ادعا کردند که به دلیل عدم پرداخت وجه چک از سوی خریدار، مبایعهنامه منفسخ شده است و خ. ر. ا. به جای استرداد مدارک، اقدام به تنظیم سند قطعی انتقال به خ. ر. د. کرده است. وکیل خ. ر. د. به اعتبار وکالتنامه رسمی اشاره و ادعا نمود که خ. ه. با علم به مالکیت موکل وی، ملک را اجاره کردهاند و بنابراین دعوی آنان فاقد اعتبار است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 10، 656، 666 و 679 قانون مدنی، دعوی خ. ه. را رد کرد.<br>در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظر خ. ن. ب. رای دادگاه بدوی اعتراض کردند. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 683 قانون مدنی و ب. ت. ب. انفساخ وکالت و مبایعهنامه، رای بدوی را نقض کرده و ضمن ابطال سند قطعی، خسارات دادرسی را به نفع تجدیدنظرخواهان صادر نمود. رای تجدیدنظر نسبت به ت. ن. خ. ردیف اول حضوری و قطعی و نسبت به خ. ر. د. غیابی و قابل تجدیدنظر ظرف 20 روز اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در موردی که مالک ملک، به دیگری وکالت بلاعزل برای فروش بدهد و متعاقبا ملک را طی سند عادی به موکل بفروشد، وکالت فوق منفسخ است. لذا چنان چه خریدار (موکل) بر اساس وکالت فوق، ملک را رسما به دیگری منتقل کند، ولی بیع عادی فوق، به علتی منفسخ شود، بیع دوم و سند رسمی مربوط باطل خواهد بود.
در خصوص دعوی خ. ه. ک.م.، ر.ش. با وکالت ح.ش. به طرفیت خواندگان ب.م.، م.ق. خ. ر. د. با وکالت ع.د. به خواسته تایید فسخ فروش نامه مورخ 25/3/89 و ابطال سند قطعی شماره... مورخ 3/4/89 دفتر خانه اسناد رسمی شماره... تهران به انضمام خسارات دادرسی. به این شرح که وکیل خ. ه. د. توضیح خواسته دعوی اظهار نموده خ. ه. جهت اخذ وام و تسهیلات به خ. ر. ا. مراجعه و ایشان قبول مینماید که با سپردن ملک خ. ه. ب. عنوان ضمانت نامه شرکتی، مبلغ تقریبی سیصد میلیون ریال برای ایشان تسهیلات اخذ نماید و از این بابت وکالت نامه رسمی شماره... مورخ 8/2/89 دفترخانه... تنظیم و نیز مبایعه نامه مورخ 25/3/89 تنظیم گردیده است؛ و در تبصره 2 از بند 2 - 4 مبایعه نامه مذکور تصریح گردیده در صورت عدم پرداخت وجه چک از سوی خریدار معامله انجام شده منفسخ و بی اعتبار است و فروشنده مجاز است ملک را به فرد دیگری بفروشد، که اظهارنامه ارسالی به خ. ر. ا. و نیز اقرار کتبی ایشان به تاریخ 2/9/89 تنظیمی در زندان همدان، موید این موضوع میباشد؛ و با عنایت به صدور گواهی عدم پرداخت در خصوص چک مندرج در مبایعه نامه، تقاضای تایید فسخ قرار داد و منفسخ بودن را تقاضا نموده است. لکن نامبرده به جای استرداد مدارک اقدام به تنظیم سند قطعی انتقال با خ. ر. د. و انتقال قطعی پلاک ثبتی... به ایشان نموده است، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند. وکیل خ. ر. د. در مقابل اظهار نموده، خ. ر. ا. با داشتن وکالت نامه رسمی شماره... مورخ 8/2/89 دفترخانه شماره... تهران و داشتن اختیار تام در فروش و واگذاری پلاک ثبتی مذکور با هر شرط و با اسقاط کافه خیارات، اقدام به تنظیم سند قطعی انتقال شماره... مورخ 3/4/89 دفترخانه... به موکل وی نموده است و سند عادی استنادی خ. ه. قابلیت معارضه با سند رسمی وکالت را نداشته و نیز خ. ه. با علم به مالکیت موکل در تاریخ 30/4/89 اقدام به اجاره ملک مذکور از موکل نمود و قرارداد عادی اجاره نیز تنظیم گردید که در موعد تخلیه ملک استیجاری، اقدام به طرح دعوی بطلان نموده و بر فرض داشتن حق فسخ انعقاد عقد اجاره مالک فعلی، خود دلیل اسقاط شرط سابقه م. ب.. لهذا با عنایت به اظهارات طرفین و لحاظ اسناد و املاک استنادی ایشان، چون خ. ه. ب. موجب سند رسمی وکالت شماره... مورخ 8/2/89 اختیار تامه وکامل درفروش پلاک ثبتی موضوع دعوی، با اسقاط کافه خیارات به خ. ر. د. اعطاء نموده و نامبرده نیز دراجرای وکالت نامه مذکور اقدام به بیع پلاک ثبتی... بخش... تهران به نام خ. ر. د. نموده و خ. ر. د. با وصف ملاحظه وکالت نامه رسمی مذکور و معتبر بودن آن، اقدام به تنظیم سند رسمی شماره... مورخ 3/4/89 با وکیل خ. ه. نموده و تنظیم سند عادی بین خ. ه. و وکیل ایشان بدون مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و اعلام انحلال عقد وکالت بلا عزل مذکور، نمی تواند ضامن حقوق خ. ر. د. که به عنوان فرد ثالث، با ملاحظه اسناد صحیح، اقدام به خرید ملک نموده است، گردد. لهذا دعوی خ. ه. وارد نبوده و نامبردگان میتوانند برفرض ذی حق بودن علیه خ. ر. ا. در خصوص مطالبه خسارت وارده، طرح دعوی مناسب نمایند. لذا مستندا به مواد 10 ، 656 ، 666 و 679 قانون مدنی، حکم بر بطلان دعوی خ. ه. صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حمزه
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.م.، خانم ر.ش. با وکالت بعدی آقای ….ه. به طرفیت خانم م.ق. با وکالت آقای ع.د.، آقای ب.م. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم رد دعوی تجدیدنظر خ. م. ب. تایید فسخ مبایعه نامه مورخ 25/3/89 و ابطال سند قطعی شماره... مورخ 3/4/89 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران به انضمام خسارت دادرسی صادر شده است. توضیح این که در تاریخ 8/2/89 تجدیدنظرخواهان طی وکالت نامه بلاعزل شماره... دفتر اسناد رسمی شماره... حوزه ثبتی تهران به آقای ب.م. وکالت داده اند که در مورد پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در بخش... تهران، هرگونه معامله اعم از قطعی، شرطی، رهنی، اجاره با هر شخص حقیقی و حقوقی با هر قید و شرط، مبلغ، مدت و ترتیبی که وکیل صلاح بداند، انجام بدهد و کافه خیارات را نیز اسقاط نموده اند؛ و متعاقب آن در تاریخ 1389/03/25 طی مبایعه نامه عادی، تجدیدنظرخواهان مورد وکالت را به مشارٌالیه فروخته اند و در تبصره 2 بند 4 قرارداد تصریح شده عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند 1 - 4 این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت از جمله بلامحل بودن چک یا چک های صادره، موجب منفسخ شدن و بی اعتباری معامله گردیده و با انفساخ معامله، فروشنده مجاز است مورد معامله را به شخص دیگری واگذار نماید و در این مورد نیاز به هیچ گونه مجوزی نمیباشد؛ و در بند 1 - 4 چک شماره... مورخ 30/3/89 قید شده در تاریخ مزبور ( 30/3/89 ) از طرف شعبه فلکه سوم تهرانپارس، گواهی عدم پرداخت چک یادشده صادر شده است و انفساخ پیش بینی شده در مبایعه نامه عادی تحقق عینی پیدا کرده، شایان ذکر است با انعقاد عقد بیع موخر فی مابین وکیل و موکلین به تاریخ 25/3/89 ، موضوع وکالت مقدم ولو اینکه بلاعزل باشد منتفی میشود؛ چه اینکه ماده 683 قانون مدنی صراحت دارد هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی که مورد وکالت است، خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که متافی با وکالت وکیل باشد، بجا آورد، مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود، خود بفروشد، وکالت منفسخ میشود. مدلول ماده مذکور طابق الفعل بالفعل با مانحن فیه انطباق دارد. خود موکلین اقدام به فروش مورد وکالت نمودهاند و به خود وکیل فروخته اند و شروط مندرج در مبایعه نامه عادی نیز پس از انفساخ وکالت بلاعزل موجبات انفساخ عقد بیع را فراهم کرده؛ بنابه مراتب، انتقال رقبه متنازعٌ فیه با وکالت منسوخ در تاریخ 1389/04/14 طی سند رسمی به خانم م.ق. مغایر قانون و بلاوجه م. ب. و موکل مال به باطل است و دست نوشته عادی آقای ب.م. و محکومیت مشارٌالیه تحت عنوان خیانت در امانت، طی دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران (هر چند غیابی است) موید استدلال فوق الذکر م. ب. و انعقاد عقد اجاره فی مابین تجدیدنظرخواهان و تجدیدنظرخواندگان ناشی از عدم اطلاع افراد از قراین جاری است و خللی در استدلال به عمل آمده، ایجاد نمینماید و موثر در مقام نمیباشد. بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواهان با بندهای ج و ه - ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و با اجازه حاصله ازماده 358 همان قانون، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با عنایت به انفساخ مبایعه نامه مورخ 25/3/89 حکم ابطال سند قطعی شماره... - 3/4/89 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران، به انضمام خسارت دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظر و حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. به استناد ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام میگردد. رای صادره نسبت به ت. ن. خ. ردیف اول حضوری و قطعی و نسبت به ت. ن. خ. ردیف دوم آقای ب.م. غیابی و قابل تجدیدنظر ظرف 20 روز در این دادگاه م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 85
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نحوه انتقال امتیازات آب و برق و تلفن در پی انتقال ملک و قابلیت استناد انتقال به ادارات مربوط
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد گردید و دادنامه بدوی تایید شد
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق و موثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته
-
رأی
هماستناد
مرجع محاسبه خسارت تاخیر تادیه تا اجرای حکم
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مازاد بر مبلغ اخیر الذکر و هزینه دادرسی من
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و از حیث رعایت اصول و تشریفات داد
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای نواقص شکلی سفته
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته ودراین مرحله ازرسیدگی دلیل جدیدکه م
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارائه نشده است و دادنامه بدون خدشه
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر عدم ابلاغ رای تصحیحی به محکوم علیه بر تجدیدنظرخواهی وی (2)-مطالبه حصه ثمن مربوط به زمان تنظیم سند (3)- ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت دیون نقدی مربوط به قرارداد
مواد 348 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و نهایتا با اصلاح دادنامه درای
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358 قانون مرقوم بانقض دادنا
-
رأی
هماستناد
تقاضای الغاء مزایده پس از صدور دستور انتقال توسط دادگاه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و اینکه دادنامه صادره توجها ب
-
رأی
هماستناد
رابطه زندگی مشترک و نفقه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد شد و دادگاه تجدیدنظر با تایید دادنامه ب
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق الوکاله توسط نماینده قضایی
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایرا
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای عدم تودیع هزینه داوری (2)- ماهیت تصمیم دادگاه در تعیین داور
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358 از قانون مرقوم
-
رأی
هماستناد
شرط طرح دعوای دسته جمعی توسط خواهان های متعدد علیه خوانده واحد
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته مستندا به ماده 353 همان قانون ضمن ر
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط عدم مسئولیت صادرکننده چک
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد ودادنامه یادشده بامحتویات پرونده ورع
-
رأی
هماستناد
تأثیر اثبات نسب بر تابعیت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستندا به ماده 358 همان قانو
-
رأی
هماستناد
کیفیات مخففه در اختلاس
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون مرقوم د
-
رأی
هماستناد
تایید قرار رد دعوی مطالبه وجه چک توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم نفع شخصی خواهان در دعوی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت اصول دادرسی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به دستور فروش ملک مشاع
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر فوت وکیل واسطه در اعتبار اعمال وکیل دوم
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت انطباق نداشته ودادگاه بارد تقاضای ت
-
رأی
هماستناد
افزایش خواسته توسط وارد ثالث
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
تاثیر اقدامات پس از انفساخ بر اعاده اعتبار به قرارداد
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه توجها به
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حق تغییر نام کوچک
مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی باطل اعلام گردید
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای جلب ثالث
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
موعد پرداخت حق الزحمه کارشناس
ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستندا به ماده
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای شرط عدم انتقال مال به غیر در قرارداد مشارکت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه درصورت رضایت زیاندیده
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10، 656 ، 666 و 679 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و با اجازه حاصله ازماده 358 هم
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و با اجازه حاصله ازماده 358
-
اعمال
از این صفحه
ماده 683 — قانون مدنی
ماده 683 قانون مدنی صراحت دارد هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 519 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می گردد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
