دادنامه 140331390000814142 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1403/04/09 — ابطال مصوبه شماره 1 در جلسه شماره 187 مورخ 1393/2/21 کمیسیون تنظیم مقررات و تصویب نامه مورخ 1393/12/27 هیات…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : هـ ت /0200394 شماره دادنامه سیلور: 140331390000814142 تاریخ: 1403/04/09 * شـاکــی : شرکت خدماتی رایتل با مدیریت آقای … *طرف شکایت : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- نهاد ریاست جمهوری- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات دارویی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره 1 در جلسه شماره 187 مورخ 1393/2/21 کمیسیون تنظیم مقررات و تصویب نامه مورخ 1393/12/27 هیات وزیران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- نهاد ریاست جمهوری- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات دارویی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: «کلیه دارندگان پروانه موظفند در موعدهای تعیین شده نسبت به پرداخت بدهی های خود به دولت اقدام کنند و در صورت عدم پرداخت در موعدهای تعیین شده، پروانه بدهکار موظف است علاوه بر پرداخت اصل بدهی به میزان تعیین شده در جدول زیر نسبت به پرداخت جریمه تاخیر اقدام نمایند.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1.جریمه ماهیت مجازات گونه دارد و اقدام طرفین شکایت بر خلاف اصول 36 و 4 قانون اساسی است. همچنان که بر اساس استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری از شورای محترم نگهبان، دریافت خسارت تاخیر تادیه خلاف شرع شناخته شده است. 2.هیات وزیران در جلسه مورخ 1391/4/17، متنی را با عنوان ماده واحده لایحه اجازه تعیین وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات تصوب نمود که صرفاً حق اخذ جریمه در آن پیش¬بینی شده¬است. جریمه در این لایحه به صورت مطلق و بدون هیچ قیدی به کار رفته است. 3. شورای نگهبان در نظریات مختلف خود در مقام تطبیق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی مصوباتی را که اخذ جریمه را منوط به مصوبه هیات وزیران دانسته است، خلاف قانون اساسی دانسته است چرا که تعیین میزان جریمه و اخذ آن دارای ماهیت قانونی بوده و رد صلاحیت قانونگذار است. 4. بر این اساس، در تعیین جریمه، هیات وزیران صلاحیت تام و تمام نخواهد داشت. بلکه باید جریمه و میزان آن توسط قانونگذار تعیین شود تا بتوان بر آن عنوان «جریمه قانونی» را نهاد. 5. بند دوم مصوبه مبنی بر دریافت خسارت تاخیر تادیه خلاف شرع و مصداق ربا است. تنها در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4 قانون صدور چک، مسیله تناسب بدهی با شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی، پیش¬بینی شده است . 6. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای وحدت رویه ای که سابقاً صادر نموده است، اخذ خسارت تاخیر تادیه را خلاف شرع دانسته است از آن جمله: رای وحدت رویه شماره 281 مورخ 1397/4/11. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1.شاکی در متن دادخواست به صورت کلی، دریافت جریمه را مصداق ربا دانسته است در حالی که مشخص ننموده است، دریافت خسارت تاخیر تادیه مصداق کدام نوع ربا است و ربای معاملی اساساً خروج تخصصی از دعوای حاضر دارد. 2.آنچه مورد نظر هیات وزیران بوده، پیش بینی جریمه ای مالی جهت پیشگیری از تاخیر دارندگان پروانه در ادای بموقع تعهدات به موقع مالی بوده است. 3. در تبیین ماهیت تنبیهی جریمه ماخوذه نیز توجه به ردیف 6 جدول مصوبه معترض عنه راهگشا است. طبق بند 6 در صورتی که دارنده پروانه در پرداخت حقوق دولت افزون بر 360 روز باشد، سازمان نسبت به کاهش پروانه متخلف اقدام می کند. این امر نشان دهنده ماهیت بازدارنده جریمه دارد. 4. در خصوص مشروعیت دریافت جریمه، علاوه بر قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات که صراحتاً بر جواز وضع جریمه دلالت دارد نظرات فقهی مراجع تقلید نیز موید قانونی بودن مجازات است. 5. مصوبات مورد نظر توسط هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. همچنین، مصوبات مشابه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی که در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گرفته اند، خلاف قانون شناخته نشده اند و در نهایت رای به رد شکایت آنها صادر شده است. *چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: نظر شورای نگهبان واصل نشده است. پرونده‌‌ کلاسه هـ ت/ 0200394 به خواسته ابطال مصوبه شماره 1 جلسه شماره 187 مورخ 1393/2/21 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تصویب‌نامه شماره 154 ت/51753 هـ مورخ 1393/12/27 هیات وزیران در جلسه مورخ 1403/3/6 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری براساس ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392/8/19 : «در اجرای بند (ز) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19 وزارتخانه مذکور مکلّف است بابت فعالیتهای ارایه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.» ب. ت. ب. اینکه تصویب‌نامه شماره 154/ت 51753 هـ مورخ 1393/12/27 هیات وزیران و مصوبه شماره 1 جلسه شماره 187 مورخ 1393/2/21 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در چهارچوب اختیار قانونی مذکور تصویب شده و مغایرتی با قوانین ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی ‌ رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری