دادنامه 140331390001274042 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/05/31 — ابطال بخشنامه شماره 10/14032 مورخ 1402/10/18 رییس کل دادگستری استان تهران از زمان تصویب

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300045 شماره دادنامه سیلور: 140331390001274042 تاریخ: 1403/05/31 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : دادگستری کل استان تهران از زمان تصویب *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 10/14032 مورخ 1402/10/18 رییس کل دادگستری استان تهران از زمان تصویب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. دادگستری کل استان تهران از زمان تصویب به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه شماره 10/14032 مورخ 1402/10/18 رییس کل دادگستری استان تهران پیرو نامه شماره 10/9757 مورخ 1402/8/7 معاون محترم قضایی رییس کل در امور اجرای احکام مدنی دادگستری استان تهران که مبنای محاسبه کاهش ارزش دین رایج را (خسارت تاخیر تادیه) بصورت ماهیانه اعلام داشته است، ب. ت. ب. نص صریح ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که به «تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی» تعیین می گردد اشارت دارد و نظر به نرخ اعلامی بانک مرکزی که میانگین 12 ماهه را مبنای محاسبه متوسط سال اعلام که عدد مذکور با عدد تورمی بانک مرکزی نیز منطبق م. ب. و با در نظر گرفتن این امر که قدر متقین شیوه محاسبه نمی بایست از میانگین سالانه و تورم افزون گردد، لازم است در راستای اجرای صحیح قانون و پیشگیری از دریافت وجه اضافی که در شیوه محاسبه ماهیانه انجام می گیرد، واحدهای اجرای احکام در محاسبه به شیوه سالانه اقدام نمایند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانونگذار به صراحت تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت را مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین مقرر کرده است و راجع به محاسبه خسارت تاخیر دین بر اساس متوسط یا میانگین شاخص قیمت سالانه حکمی وضع نکرده است؛ ثانیاً به موجب ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی از نظر احتساب موارد قانونی سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است بنابراین مطابق با ماده قانونی لزوماً دوازده ماه در یک سال شمسی قرار نداشته و ممکن است دوازده ماه از میانه سال قبل شروع و به میانه سال بعد منتهی شود اما اعداد متوسط سال مندرج در ستون سوم از جدول شاخص محاسبه تاخیر تادیه بانک مرکزی حاکی از آن است که متوسط شاخص قیمت دوازده ماه واقع در یک سال شمسی مورد محاسبه قرار گرفته است. ثالثاً بانک مرکزی در راستای انجام تکلیف قانونی مقرر در آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی سال 1377 به جهت محاسبه مهریه وجه رایج اقدام به انتشار متوسط شاخص قیمت هر سال کرده و دلالتی بر محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین بر اساس آن وجود ندارد؛ * در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به طور خلاصه توضیح داده است که : ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی هیچگاه از خسارت تاخیر و تادیه صحبتی نکرده و ماهیت ماده 522 خسارت تاخیر نیست بلکه کاهش ارزش وجه ریالی است؛ در این ماده شیوه محاسبه کاهش ارزش ریالی به بانک مرکزی سپرده شده و بانک مرکزی در شیوه محاسبه خود جهت اعلام نرخ تورم، 12 ماه اعداد شاخص تورم یک سال را جمع و سپس تقسیم بر 12 ماه همان سال می کند و با این شیوه متوسط سالانه محاسبه و رسماً به عنوان نرخ تورم کشور اعلام می گردد؛ چنانچه بخشی از یک سال مدنظر در محاسبه اعلام نرخ تورم باشد از آنجایی که شیوه محاسبه بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم اعداد شاخص 12 ماه یک سال جمع، سپس تقسیم بر دوازده ماه همان سال می شود و در شیوه چند ماه نیز به شیوه مذکور اقدام می شود؛ بانک مرکزی هیچگونه اعلام محاسبه ای برای کاهش ارزش پول نداشته و هیچ محکمه ای نباید به صدور رای در این خصوص اقدام کند؛ بانک مرکزی شاخص محاسبه تاخیر تادیه و نه خسارت تاخیر تادیه را رسماً اعلام و در اختیار تمامی محاکم قرار می دهد؛ *پرونده کلاسه هـ ت/ 0300045 با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 10/14032 مورخ 1402/10/18 رییس کل دادگستری استان تهران از زمان تصویب " در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. با عنایت به اینکه در بخشنامه مورد شکایت ضمن استناد به نص ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تغییر شاخص سالانه که بانک مرکزی تعیین میکند ، مقرر شده است «در راستای اجرای صحیح قانون و پیشگیری از دریافت وجه اضافی که در شیوه محاسبه ماهیانه انجام میگیرد، واحدهای اجرای احکام در محاسبه به شیوه سالانه اقدام کنند» و مفاد آن متضمن حکمی فراتر از آنچه قانونگذار بیان داشته نیست در نتیجه شماره 10/14032 مورخ 1402/10/18 رییس کل دادگستری استان تهران مغایرتی با قانون ندارد و بر همین اساس مستنداً بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی