دادنامه 1404313900004498781 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/02/29 — ابطال بخشنامه مرزی شماره 276716 مورخ 1402/12/29 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصوبه جلسه مورخ…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300048- 0300049- 0300059- 0300050-0300128-0300119 شماره دادنامه سیلور: 1404313900004498781 تاریخ: 1404/02/29 * شـکات : 1- آرش موسی زاده حقیقی 2- بهاره نیکخواه 3- مریم نیک خواه 4- مهدی کریمی 5- عادل حکمت * طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه مرزی شماره 276716 مورخ 1402/12/29 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصوبه جلسه مورخ 1402/12/28 شورای عالی کار در خصوص تعیین مزد کارگران در سال 1403 ( تعیین حداقل حقوق و سقف دستمزد ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه مرزی شماره 276716 مورخ 1402/12/29 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 1402/12/28 پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1403، در اجرای ماده (41) قانون کار موارد زیر را مورد تصویب قرار داد. 1- از اول سال 1403 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد کار دایم یا موقت) مبلغ 2388728 ریال (دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال 1403 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 22 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 230026 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1402 افزایش می یابد. تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 2388728 ریال (دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) بند (1) کمتر شود. 2- به کارگرانی که در سال 1403 دارای یک سال سابقه کار شده با یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 70000 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک ب. ت. ب. دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری صورت می گیرد. تبصره 2: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1402، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. تبصره 3: بر اساس مصوبه مورخ 1402/12/28 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه از ابتدای سال 1403 همه کارگران دارای قرارداد کار دایم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود. 3- بر اساس مصوبه مورخ 1387/7/21 شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دایم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1403 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 14000000 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد. 4- مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری مطابق سال گذشته ماهانه 9,000,000 ریال ( نه میلیون ریال) م. ب. تا از فروردین ماه سال 1403 توسط کارفرمایان پرداخت شود. 5- مبلغ حق تاهل ماهانه 5,000,000 ریال ( پنج میلیون ریال ) برای کارگران متاهل اعم از مرد یا زن تعیین تا از فروردین ماه سال 1403 از سوی کارفرمایان پرداخت شود. 6- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (1) و تبصره یک بند (2) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعملهای اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود. 7- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1403 به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. 8- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای غیر دولتی وابسته به صندوق های بیمه ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (7) هفت برابر حداقل مزد ماهانه است. *شرح خواسته : ب. ت. ب. اینکه شکایت شکات به استنثنای آقای … در ابطال مصوبه از جهت عدم رعایت افزایش حداقل دستمزد سال 1403 با لحاظ عینی شاخص های مندرج در ماده 41 قانون کار که همان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی 2- نقاط مختلف کشور 3- سبد معیشت خانوار متوسط مستند ابطال مصوبه بوده و این امر در بند یک بخشنامه تصریحاً با اعمال 22 درصد سایر سطوح فردی در سال 1403 و افزایش حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار از درصد مذکور تبعیت نمود و سایر بندها نیز متأثر از این افزایش مزدی قرار داشته لذا کلیه مفاد مندرجات بخشنامه مصوبه مورد شکایت ملاک عمل و مورد شکایت م. ب. که عیناً پیوست گردد. و در خصوص آقای … تبصره بند 8 بخشنامه شماره 276716 مورخ 1402/12/29 از جهت تعیین سقف 7 برابر حداقل حقوق مورد درخواست ابطال قرار داشته است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- مغایرت با ماده 41 قانون کار از جهت عدم رعایت شاخص های 1- نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی حقوق دستمزد سال 1403 2- نقاط مختلف کشور 3- سبد معیشت خانوار متوسط که نرخ تورم در سال مذکور 5/42 درصد و خط فقر یک خانواده 4 نفره 28 میلیون تومان و نرخ هزینه های نقاط مختلف کشور از جهت اجازه و هزینه حمل و نقل عمومی نیز بسیار بیشتر از میزان دستمزد اعلامی م. ب. مضافاً اینکه احدی از شکات بنام آقای … موضوع تعیین فرد و شورای عالی کار را به جهت اینکه در زمره عقد اجاره قرار داشته و ایجاب و قبول آن شرط بوده که ایجاب آن توسط نمایندگان کارگران بعنوان اجیر محقق نگردید و مغایر با احکام شرعی از جمله قاعده فقهی لاضرر ولاضرار فی الاسلام م. ب. دیگر شاکی بنام آقای … تبصره بند 8 بخشنامه فردی را از جهت محدودیت اعمال 7 برابر حداقل حقوق بعنوان حداکثر مزد تعیین شده برای کارگران مشمول قانون کار شاغل در نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های غیردولتی وابسته به صندوق های بیمه ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی مغایر انعطاف پذیری قانون کار در تعیین حداکثر دستمزد داشته. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 676874 مورخ 1403/2/24 به طور خلاصه توضیح داده است که : 1- در خصوص تبصره بند 8 بخشنامه شماره 276716 مورخ 1402/12/29 شورای عالی کار که مبادرت به تعیین سقف دستمزد برای کارگران مشمول قانون کار و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی وابسته به صندوق های بیمه ای و بازنشستگی نمود. در راستای انطباق با مقرره قانون بودجه سال 1403 کل کشور و ایجاد انتظام مرزی و تناسب پرداخت ما به تمامی حقوق بگیران بود و خارج از حدود اختیار مرجع وضع نمی باشد. 2- در خصوص میزان تعیین دستمزد سال 1403 و سایر سطوح مرزی موضوع بخشنامه ب. ت. ب. اختیارات شورای عالی کار منبعث از تبصره 5 ماده واحده قانون راجع به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب اسفند 52 مجلس شورای اسلامی که همچنان قابلیت اجرا دارد و ایضاً ماده 41 قانون کار که بخشنامه های حداقل دستمزدی سنوات گذشته 1403 به شماره 296137 مورخ 1401/12/29 در هیات تخصصی کار بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 785744 مورخ 1402/3/29 ابطال نگردید. و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 86/252 الی 259 که بندهای 2 و 3 بخشنامه مزد شماره 154053 مورخ 20/12/85 شورای عالی کار در ارتباط با تسرّی افزایش حداقل مزد به سایر سطوح مزدی را ابطال ننموده خواستار رد شکایت شکات گردیده است. *چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع مقدس از ناحیه احدی از شکات در پرونده لفی کلاسه 0300050 به جهت عدم رعایت رکن ایجاب و قبول بعنوان عقد اجاره و مغایر با قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام ابطال آن از زمان تصویب بخشنامه درخواست گردید. هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی * پرونده کلاسه 0300048 هـ ع با موضوع " ابطال بخشنامه مزد 1403 شورای عالی کار به شماره 276716 مورخ 1402/12/29" ( تعیین حداقل حقوق ) در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری اولاً، براساس تبصره ( 5) ماده واحده قانون اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاه ها مصوب 07 ؍ 12 ؍ 1352: « حداقل مزد موضوع ماده 22 قانون کار ب. ت. ب. ضروریات و حوایج زندگی یک خانواده کارگری و تاثیر آن بر سایر سطوح مزد از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک بار تعیین و پس از تصویب شورای عالی کار به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.» لذا تعیین حداقل مزد در حیطه صلاحیت شورای عالی کار میباشد . ثانیاً، براساس ماده ( 41) قانون کار: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف ب. ت. ب. معیارهای ذیل تعیین نماید: 1. حداقل مزد کارگران ب. ت. ب. درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. 2. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود، تامین نماید.» فلذا توجه به درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدنظر و ملاک مقنن میباشد نه تساوی و برابری با نرخ تورم . ثالثاً، مطابق مفاد دادنامه شماره 1178 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «حکم مقرر در ماده 41 قانون کار متضمن الزامی در خصوص «تساوی و برابری» درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورای عالی کار نیست...» و از این حیث مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران به علت عدم تساوی و برابری افزایش مزد با درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ابطال نشده است. رابعاً هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی نیز به موجب دادنامه شماره 5744 مورخ 1402/3/29 و با همین استدلال بخشنامه شماره 296137 شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی » را مغایر قانون تشخیص نداده است نظر به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه تعیین حداقل دستمزد در چهارچوب صلاحیت های قانونی شورای عالی کار به شمار آمده و مغایرتی نیز با قانون ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی