دادنامه 140431390000540767 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/03/03 — ابطال ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در قسمت تأکید بر تنظیم قرارداد همسان…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300007 شماره دادنامه سیلور: 140431390000540767 تاریخ: 1404/03/03 * شاکی : آقای … زاده *طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی و نهاد ریاست جمهوری *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در قسمت تأکید بر تنظیم قرارداد همسان بین مالک و مجری و بندهای 2-4-2 (صفحه 3) و 17-10 (صفحه 81) و ماده 7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی و نهاد ریاست جمهوری ب ه خواسته ابطال ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در قسمت تأکید بر تنظیم قرارداد همسان بین مالک و مجری و بندهای 2-4-2 (صفحه 3) و 17-10 (صفحه 81) و ماده 7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 33 ماده 10- مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد می نماید اجرای عملیات ساختمان را بر اساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجری ساختمان، نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان م. ب.. تبصره- شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخه ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می باشند نیازی به ارایه قرارداد ندارند. بند 2-4-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 2-4-2: مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد می نماید اجرای عملیات ساختمان را بر اساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجری ساختمان نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان م. ب.. تبصره: شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخه ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می باشند نیازی به ارایه قرارداد ندارند. ماده 7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ماده 7- تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصراً توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان که در زمینه اجرا حسب مورد دارای مجوز یا پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی می باشند به عنوان مجری، طبق شرایط عمومی قرارداد و ضوابط مندرج در شرایط خصوصی و قراردادهای همسان مندرج در فصل هفتم این شیوه نامه و شرح وظایف و مسیولیت های عمومی به شرح مواد 8، 9، 10 و 100 این مجموعه شیوه نامه و بر اساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد که با صاحب کار یا صاحب کاران منعقد می نماید انجام شود. صاحب کار یا صاحب کاران برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند، مجری نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان م. ب.. شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند نام و مشخصات مجری که به وسیله صاحب کار معرفی شده و توسط سازمان استان کنترل صلاحیت و ظرفیت شده است را در پروانه مربوطه قید نمایند. مجری نسخه ای از قرارداد منعقده با صاحب کار را در اختیار شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قرار می دهد، صاحب کاری که خود مجری همان کار باشد نیازی به ارایه قرار داد ندارد امامی تمامی مسیولیت ها و مقررات مجری که در این فصل آمده است بر عهده وی خواهد بود و مکلف است مفاد شرایط عمومی قراردادهای همسان را رعایت نماید. سازمان استان می تواند عملکرد اجرایی دفاتر مهندسی اجرای ساختمان، مجریان حقوقی، مجریان انبوه سازان و دارندگان صلاحیت طرح و ساخت را بررسی نماید و در صورت اطلاع و یا مشاهده هرگونه تخلف، مکلف است مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم، حسب مورد به سازمان مسکن و شهرسازی استان و شورای انتظامی استان اعلام نماید، تا در صورت محکومیت مجری نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام شود. بند 17-10 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 17-10: حق الزحمه مجری در ازای اجرای ساختمان در مواردی که به صورت پیمان مدیریت پروژه نسبت به ارایه خدمات مهندسی مطابق این مجموعه شیوه نامه انجام شود و صاحب کار تمامی هزینه های ساختمان از قبیل مصالح، تجهیزات، وسایل، ماشین آلات و پیمانکاران را رأساً پرداخت نماید، در این حالت حق الزحمه مجری حداکثر حدود 10 درصد هزینه ساخت و ساز ساختمان بر اساس قیمت های موضوع جدول شماره 10 توصیه می شود که طبق قراردادهای همسان و شرایط عمومی و خصوصی قرارداد بین صاحب کار و مجری منعقد خواهد شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مقرره های مورد شکایت مغایر ماده 10 قانون مدنی- قاعده شرعی تسلیط- ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تبصره آن- ماده 203 قانون مدنی – ماده 960 قانون مدنی- بند 7 اصل سوم قانون اساسی- اصل 43 قانون اساسی- بند 4 اصل 43 قانون اساسی- اصل 22 قانون اساسی- اصل 40 قانون اساسی- اصل 138 قانون اساسی- بند 14 اصل 3 قانون اساسی و اصل 170 قانون اساسی م. ب.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : معاون حقوقی دولت (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) اجمالاً اعلام داشته است: مقررات ملی ساختمان همچنانکه از بندهای 7 و 9 ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آشکار است، مقرراتی هستند که هم از جنبه حمایتی برخوردار هستند و «به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره وری منابع مواد و انرژی و سرمایه های ملی» وضع می شوند و هم از جنبه آمره برخودار هستند و «سازندگان، مهندسین، بهره برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان» ملزم هستند تا این مقررات را «به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت های آن ها» رعایت نمایند و طبق ذیل ماده 34 قانون، «عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می شود.» بنابراین همچنانکه در تبصره 3 الحاقی به ماده 7 قانون کار، قانونگذار به منظور رعایت جنبه حمایتی مقررات حاکم بر روابط کار مقرر داشته که ضرورت دارد قراردادهای کتبی کار رد قالب فرم مخصوصی تنظیم شود که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و د راختیار طرفین قرار می گیرد و یا قوه قضاییه وکلای دادگستری را موظف نموده که در تنظیم قرارداد خصوصی خود با موکل از قرارداد همسان الکترونیکی استفاده نمایند، در ماده 10 آیین نامه معترض عنه نیز هیات وزیران به منظور حمایت از مردم به عنوان بهره برداران مقرر داشته که قراردادهایی که مجریان ساختمان با مالکان منعقد می نمایند در قالب قراردادهای همسانی باشد که ناظر به رعایت مقررات ملی ساختمان و انطباق عملیات اجرایی ساختمان با مندرجات پروانه ساختمانی و نقشه های تهیه شده است و در ان ها طرق اجرای تأسیسات برقی، مکانیکی، عمران و معماری مستحدثات پیش بینی می شود. رعایت حقوق مالکان به عنوان یک طرف قرارداد نیز الزام به تنظیم قراردادهای همسان با مجریان را ایجاب می نماید تا بدین ترتیب، مالکان با اطلاع کامل از تخصص و صلاحیت مجری و شرایط پروانه اشتغال وی و نیز حدود وظایف و تعهدات وی که در قراردادهای همسان ذکر می شود، آگاهانه مبادرت به انتخاب مجری و انعقاد قرارداد نمایند.لذا مقرره فوق در چارچوب ماده 1 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وضع شده است که نظام مهندسی و کنترل ساختمان را جدای از قانون، ناظر بر مقرراتی دانسته که برای رسیدن به اهداف منظور در این قانون که در ماده 2 به آن ها اشاره شده، تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود و همچنین باید خاطر نشان نمود که ویژگی آمره بودن این قواعد و مقررات مفید آن است که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن ها را منعقد می نمایند در صورتی نافذ است که مخالف این قواعد و مقررات آمره نباشد و طبق ماده 207 قانون مدنی نیز «ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود.» مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز به موجب لایحه ای بیان داشته است که: به موجب ماده 34 و بند 9 ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی به عنوان اصل حاکم بر روابط خصوصی فیمابین مجری و مالک بوده و دو طرف در تنظیم قرارداد و توافقات فیمابین نمی توانند از آزادی مطلق و بی قید و شرط برخوردار باشند. با عنایت به اینکه حذف قراردادهای همسان، رعایت مقررات ملی ساختمان و نظارت بر اجرای درست آن را دچار خلل و آشفتگی خواهد نمود لذا مغایرت منافع ملی و سیاست های کلی نظام اداری در باب شفافیت بوده و ب. ت. ب. اینکه ماده 10 قانون مدنی نیز آزادی قراردادها را محدود به قید عدم مخالفت با قوانین نموده است لذا شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی است. * چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود : طی نامه شماره 0100297 (بدون تاریخ) با دبیر شورای نگهبان به جهت ادعای مغایرت مصوبه با اصل تسلیط و حدیث نبوی المؤمنون عند شروطهم مکاتبه شده است. پرونده شماره هـ ت/0300007 مبنی بر درخواست ابطال بند 2-4-2 در صفحه 3، ماده 7 و بند 17-10 در صفحه 71 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383/4/17 هیات وزیران از حیث تاکید بر تنظیم قرارداد یکسان مابین مالک و مهندس … به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در جلسه مورخ 1404/2/21 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1- براساس رای شماره 140231390002993477 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست تصریح گردیده: «اولا براساس ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 مقرر گردیده: «اشخاص حقوقی‌، مؤسس یا مؤسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به‌کار مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می‌نمایند عهده‌دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.» همچنین براساس تبصره ماده 10 این آیین نامه مقرر گردیده: «شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط راکه توسط مالک معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی‌ساختمان استان قرار داده است‌، در پروانه مربوط قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می‌باشند نیازی به ارایه قرارداد ندارند.»، لذا ب. ت. ب. مفاد مواد مذکور انتخاب مهندسین طراح و مجری پروژه های ساختمانی و انعقاد قرارداد با آنها در اختیار مالک بوده و سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان در این خصوص نمی بایست دخالتی داشت . ثانیا بر اساس ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 مقرر گردیده: «ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده ‌و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌گردد. ناظر نمی‌تواند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه ‌ساختمان در منطقه‌ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می‌شود.»، لذا ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب و به مالک معرفی می ‌گردد و تعیین ناظر با اختیار و انتخاب مالک صورت نمی گیرد. و مفاد این ماده صرفا ناظر به تعیین مهندس … نظام مهندسی ساختمان استان بوده و واجد حکمی مبنی بر لزوم انتخاب مهندسین طراح و مجری توسط سازمان مذکور نمی باشد . ثالثا بر اساس بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و بند 8 ماده 73 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هیات وزیران، «تنظیم روابط بین صاحبان حرفه ‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسیول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع ‌مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.» از جمله وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان دانسته شده است، لذا منظور از تنظیم روابط بین صاحبان حرفه ‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان مذکور در این بند به معنای دخالت در روابط مابین مهندسین طراح و مجری و مالکین و تعیین آنها نمی باشد، بلکه به معنای نظارت بر اجرای صحیح موارد مذکور است . بنابه مراتب مذکور قرارداد نظارت بر احداث پروژه های ساختمانی مابین ناظر و مالک، یک قرارداد خصوصی صرف نیست که قواعد حاکم بر آن صرفا بر اساس قصد و رضای طرفین و در قالب ماده 10 قانون مدنی تعیین گردد بلکه به جهت لزوم رعایت نظامات فنی حاکم بر امر ساخت و ساز و جلوگیری از توالی فاسدی که روابط مستقیم قراردادی و ارتباط مستقیم مالی مابین ناظر و مالک در پی خواهد داشت، انتخاب مهندس … نظام مهندسی ساختمان استان صورت می گیرد و مالک در این خصوص اختیاری ندارد در حالی که ملاحظات مذکور در خصوص مهندسین طراح و مجری پروژه های ساختمانی کم رنگ تر بوده و بر اساس قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» و اصل آزادی اراده، مالکین در انتخاب مهندسین طراح و مجری از آزادی عمل بیشتری برخوردارند که این امر نیز تحت نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان صورت می گیرد. بنابراین عبارت «چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یا فسخ یا ابطال آن» از بند 14-4-4 و بند 14-4-6 در صفحه 65، عبارت «پایان یافتن مدت قرارداد، فسخ یا ابطال قرارداد» از بند 9-4-5 در صفحه 48، عبارت «صاحب کار» از جمله «مجری نسخه ای از قرارداد منعقده با صاحب کار را در اختیار شهردار یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قرار می دهد» و عبارت «صاحب کار یا صاحب کاران» از جمله «و کلیه مدارک منضم به قرارداد که با صاحب کار یا صاحب کاران منعقد می نماید انجام شود» در ماده 7 در صفحه 35، عبارت «مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می نماید» از بند 2-3-2 در صفحه 2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و عبارت «مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد می نماید» از ماده 10 و عبارت «که توسط مالک معرفی شده» از تبصره ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383/4/17 هیات وزیران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.» 2- بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390 نیز مقرر گردیده: «اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌ برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، ‌بهره‌ دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، بوسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد‌ و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث بموجب آیین‌ نامه‌ ای خواهد بود که‌ بوسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌ نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌ دهند . سازمان های استان می‌ توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این‌ پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت راه و شهرسازی قابل اجراء خواهد بود.» 3- به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 102/45785 مورخ 1404/1/26 قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی بند 2-4-2 در صفحه 3، ماده 7 و بند 17-10 در صفحه 71 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383/4/17 هیات وزیران تصریح گردیده: «الزام طرفین قرارداد به انعقاد قراردادهای همسان در موضوع ساخت فی الجمله خلاف شرع نیست به این معنا که الزامات و شروط قراردادهای همسان بیش از مقدار لازم نباشد؛ و اگر قراردادهای همسان مشتمل بر شروط غیر لازم که مازاد بر تنظیمات است و یا مشتمل بر سایر جهات غیر شرعی باشد، خلاف شرع است.» بنابه مراتب مذکور و با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 و با عنایت به اینکه هر چند مالکین بر اساس قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» و اصل آزادی اراده در انتخاب مهندسین طراح و مجری از آزادی عمل برخوردارند، لکن این امر نیز تحت نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان صورت می گیرد. بنابراین تاکید بر تنظیم قرارداد یکسان مابین مالک و مهندس … در بند 2-4-2 در صفحه 3، ماده 7 و بند 17-10 در صفحه 71 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383/4/17 هیات وزیران در راستای تنسیق و تنظیم امور و با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390 وضع گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و مغایر شرع نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری