دادنامه 140431390000768310 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/04/04 — ابطال مواد 4 و 7 آیین نامه معاملات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مورخ 29/9/78 وزارت امور اقتصادی و…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200610 شماره دادنامه سیلور: 140431390000768310 تاریخ: 1404/04/04 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد 4 و 7 آیین نامه معاملات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مورخ 29/9/78 وزارت امور اقتصادی و دارایی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده 4- معاملات اموال غیر منقول از طریق مزایده صورت می گیرد، مگر در موارد ذیل که با تشخیص و مسیولیت مدیر عامل در حدود صلاحیت وی با رعایت صرفه و صلاحت دولت و با تعیین قیمت کارشناسی خارج از مزایده انجام خواهد شد: 1- فروش به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی 2- فروش به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات تابعه آنها که بیش از 50 درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به موسسات و نهادهای مذکور باشد. 3- فروش به شرکت های تعاونی مسکن کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکت های تعاونی تشکیل و اداره می شود. 4- اموال غیر منقولی که یکبار در مزایده عمومی عرضه شده و به فروش نرسیده باشد. 5- اموال غیر منقولی که به دلیل تصرفات غیر قانونی و احداث بنا در ملک و یا مشکلات حقوقی تخلیه و یا مشاعی بودن و مانند اینها فروش خارج از مزایده آنها به صرفه و صلاح دولت باشد. 6- اموال غیر منقولی که دارای ویژگی منحصر به فرد بوده و قابل عرضه از طریق مزایده عمومی نباشد( به استثنای اموال موضوع تبصره ذیل ماده 8 قانون تأسیس سازمان ) 7- اجاره دادن اموال غیر منقول ماده 7- در هر مورد که فروش اموال غیر منقول بر اساس گزارش توجیهی شورای فروش و تأیید مدیر عامل و به تشخیص هیات سه نفره موضوع بند هـ <a class="artref" href="/ماده/ماده-84-dav_a_11551">ماده 84 قانون محاسبات عمومی</a> کشور از طریق مزایده عمومی و یا محدود میسر یا به مصلحت نباشد می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد در این صورت هیات مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت، ترتیب انجام اینگونه معاملات از جمله ترتیب پرداخت های فروش را به طور کلی یا موردی تعیین و اعلام خواهد نمود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : - مغایرت با بند 10 اصل سوم و اصول چهلم و چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - مغایرت با احکام شرعی و تجاوز به اموال حکومت و بیت المال - مغایرت با <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110235646">ماده 2 قانون مدنی</a> لازم الاجراء بودن قانون 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور و ماده 9 قانون مذکور - مغایرت با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 - مغایرت با قانون زمین شهری مصوب سال 1366 و ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب سال 1371 - مغایرت با ماده 122 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه *در پاسخ به شکایت مذکور مدیر امور حقوقی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به موجب لایحه شماره 011002676 مورخ 1401/3/8 بدین نحو پاسخ داده است که : 1- خواسته خواهان ابطال مواد 4 و 7 آیین نامه معاملات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1378/9/29 است که به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح گردیده و به طرفیت این سازمان مطرح نشده است، لذا دعوی خواهان توجهی به وزارت دارایی نداشته مستند به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ عدم توجه به وزارت مذکور تقاضای صدور قرار رد دعوی خواهان مورد تقاضاست. 2- آیین نامه مورد اعتراض بعداً متعاقباً دستخوش اصلاحات شده و در پایان در آیین نامه جدید التصویب مفاد آیین نامه های سابق ملغی الاثر شده است، لذا خواهان تقاضای ابطال موادی از آیین نامه ای را مطرح نموده که قبلا ملغی شده و ابطال موادی از آیین نامه منسوخه سالبه انتفاء موضوع م. ب.. 3- مستنداً به مواد 1 و 2 اساسنامه سازمان متبوع و همچنین ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اموال منقول و یا غیر منقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذی صلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیت دار و صنفی به انحای مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک جریمه و تعزیر مالی صلح هبه و نیز سایر اموالی که در اجرای اصل 49 قانون اساسی و سایر قوانین به تملک یا تصرف دولت در می آید در اختیار این سازمان به نمایندگی از دولت قرار می گیرد که در اجرای دستور مقام محترم قضایی اقدام شده و این سازمان در راستای اجرای احکام و دستورات صادره از مراجع محترم قضایی و با رعایت تشریفات قانونی از جمله مفاد اساسنامه و قوانین مرتبط اقدام به تملک اموال و متعاقبا فروش اموال می نماید. لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و در راستای صیانت از حقوق دولت و بیت المال رد دادخواست خواهان م. ا.. شاکی درخواست ابطال مواد 4 و 7 آیین نامعاملات سازمان جمع آوری و فرورش اموال تملیکی مورخ 1378/9/29 از جهت خلاف شرع را نیز مطرح نموده که در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 سوابق مربوط به شورای نگهبان ارسال تا نظریه فقهای محترم شورای نگهبان اخذ گردد که تاکنون واصل نگردیده است. *پرونده کلاسه هـ ت/ 0200610 با موضوع « ابطال مواد 4 و 7 آیین نامه معاملات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مورخ 1378/8/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی» در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-79-dav_a_11544">ماده 79 قانون محاسبات عمومی</a> کشور مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره ( باستثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود) باید برحسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در مواردی که مقرر شده است و بر اساس ماده 83 این قانون در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده 84 این قانون میسر یا به مصلحت نباشد، میتوان معامله را به طریق دیگری انجام و در این صورت هیات مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط درهر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمات تعیین و اعلام خواهد نمود. با عنایت به مراتب مذکور مواد 4 و 7 آیین نامه معاملات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز بیانگر مفاد احکام مواد 79 و 83 قانون محاسبات عمومی کشور بوده و مغایرتی نیز با قانون ندارد. همچنین از حیث بعد شرعی در راستای اعمال و اجرای حکم مقرر در بند (2) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی سال 1402) موضوع با رعایت ترتیبات مذکور در بند (1) این ماده جهت استعلام از فقهای معظم شورای محترم نگهبان به محضر ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری تقدیم میشود؛ دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی *پرونده کلاسه 0200610 هـ ع با موضوع &#34;ابطال مواد 4 و 7 آیین نامه معاملات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مورخ 1378/9/29&#34; در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 45885/102 مورخ 1404/01/31 اعلام داشته که موضوع مواد 4 و 7 آیین نامه معاملات سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مورخ 1378/9/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 1404/01/24 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور &#34;مواد مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.&#34;علیهذا با عنایت به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 این ماده و بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی