Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0400021 شماره دادنامه سیلور: 140231390001596949 تاریخ:1404/06/31 * شـاکــی : آقای ... * طرف شکایت : وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده 83 آیین دادرسی کار از حیث مغایرت با شرع * شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده 83 آیین دادرسی کار از حیث مغایرت با شرع به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ابطال ماده 83 آیین دادرسی کار از حیث مغایرت با شرع *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : دلایل مغایرت مفاد ماده 83 آیین دادرسی کار با شرع: اولاً براساس حکم حضرت امام خمینی (مسأله 1 کتاب قضاء ترجمه تحریرالوسیله امام خمینی(س) جلد 2 صفحه 442) ؛ ‏‏اگر مدعی علیه به حق ـ عین باشد یا دین ـ اقرار نماید و جامع شرایط اقرار‏ ‎ ‎ ‏باشد و حاکم حکم به آن نماید، او را به اقرارش ملزم می نماید و خصومت فیصله پیدا‏ ‎ ‎ ‏می کند و لوازم حکم، برآن مترتب می شود، مانند جایز نبودن نقض آن و جایز نبودن بردن‏ ‎ ‎ ‏آن نزد حاکم دیگر و جایز نبودن شنیدن حاکم دعوای او را و غیر این ها. ثانیاً براساس کتاب اقرار ترجمه تحریرالوسیله امام خمینی(س) جلد 2 صفحه 55؛ اقرار خبر دادن جزمی است به حق لازمی بر شخصی که خبر می دهد یا به چیزی که‏ ‎ ‎ ‏حقی یا حکمی را بر علیه او در پی دارد یا به نفی حقی برای او یا چیزی که نفی حق را در‏ ‎ ‎ ‏پی دارد . در کتاب مذکور جامع شرایط اقرار به تفصیل بیان شده است؛ ثالثاً به موجب ماده 202 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379/01/21) هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست؛ رابعاً در ماده 1258 قانون مدنی (مصوب 1314/01/20 ) اقرار در صدر دلایل اثبات دعوا قرار دارد و در مواد 1259 لغایت 1283 قانون یادشده به شرایط و آثار اقرار پرداخته شده است. فی المثل طبق ماده 1276 آن قانون، اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، آن اقرار اثری نخواهد داشت یا طبق ماده 1282 آن قانون، اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد؛ مقرله نمی تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع اوست به ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند؛ خامساً در مورد مشابه و براساس نظریه شماره 102/33665 مورخ 1401/08/10 فقهای معظم شورای نگهبان، نظر به ماهیت غیر قضایی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی و ب. ت. ب. حجیت سوگند در محکمه قضایی، در مراجع مزبور سوگند مستقلاً در ردیف ادله اثبات دعوا قرار نداشته و جزو اماره محسوب می شود؛ سادساً مطابق نظریه شماره 7561 مورخ 1361/11/19 فقهای معظم شورای نگهبان، هيأتهای حل اختلاف مقام قضایی شرعی نمی باشند؛ نتیجتاً آنکه بنا به دلایل فوق الذکر، اقرار صرفاً در محکمه قضایی دارای حجیت بوده و قاطع دعوا م. ب. و لازم است که ابتداءً جامع شرایط شرعی اقرار توسط قاضی بدرستی احراز گردیده و سپس حکم صحیح براساس آن صادر شده و خصومت فیصله پیدا کرده و لوازم حکم بر آن مترتب شود؛ لکن ماده 83 آیین دادرسی کار که اقرار در مراجع حل اختلاف کار را دارای حجیت و قاطع دعوا اعلام نموده و صدور حکم فقط براساس اقرار و بدون در نظر گرفتن سایر ادله اثبات دعوا را تجویز نموده است؛ به سبب آنکه مراجع حل اختلاف کار اساساً محکمه قضایی نبوده و قاضی در آن حضور نداشته تا جامع شرایط شرعی اقرار بدرستی در آن احراز گردد، مغایر با شرع بوده و مقرره مزبور منجر به صدور حکم غیرصحیح شده و تضییع حقوق شرعی اصحاب دعوا در مراجع حل اختلاف کار را در پی خواهد داشت * طرف های شکایت در پاسخ بیان داشتند : لایحه 3677092 مورخ 1403/09/14 *رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 45778/102 مورخ 1404/01/26 پاسخ داده است که موضوع ماده 83 آیین دادرسی کار مصوب 1391/11/7 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ 1404/01/17 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بر این اساس « ب. ت. ب. اینکه حکم صادره از سوی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی نهایی نیست و معترض به احکام صادره می تواند به مراجع قضایی مراجعه کند، ماده مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد » ن. ب. ا. بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه در مواردی که درخواست ابطال مصوبه‌ای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. محمدجواد انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 32

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین